شماره امروز: ۵۴۷

سخنرانان خارجی در دومین روز همایش پولی و ارزی مطرح کردند

| کدخبر: 102223 | |

همایش دو روزه پولی و ارزی امسال از این نظر که از هیچ کارشناسی برای انتقاد از سیاست‌های پولی و مالی حاکم دعوت نشده بود، قابل تامل بود. در سال‌های گذشته اساتیدی از دانشگاه‌های علامه و شهید بهشتی این وظیفه را به‌طور محدودی به انجام رسانده بودند. با این حال بخشی از روز پایانی (دیروز) این همایش به سخنرانانی از دانشگاه‌ها و موسسات بین‌المللی اختصاص یافت تا به بیان تجربیات کشورهای توسعه یافته در مقابله با شوک‌های مالی بپردازند.

اقتصادکلان|

همایش دو روزه پولی و ارزی امسال از این نظر که از هیچ کارشناسی برای انتقاد از سیاست‌های پولی و مالی حاکم دعوت نشده بود، قابل تامل بود. در سال‌های گذشته اساتیدی از دانشگاه‌های علامه و شهید بهشتی این وظیفه را به‌طور محدودی به انجام رسانده بودند. با این حال بخشی از روز پایانی (دیروز) این همایش به سخنرانانی از دانشگاه‌ها و موسسات بین‌المللی اختصاص یافت تا به بیان تجربیات کشورهای توسعه یافته در مقابله با شوک‌های مالی بپردازند.

مطابق این برنامه‌ریزی یاپ وان دایک شریک تجاری موسسه فیلیپ سیدنی، جورج یوژه، رییس گروه مشاوره گالیلیو و پروفسور آنجلو تنتازی بنیانگذار و رییس موسسه پرومتیای ایتالیا سه کارشناس دعوت شده به همایش سالانه پولی و ارزی بودند که از منظر بیرونی به وضعیت سیستم مالی و پولی کشور نگاه کردند؛ منظری که می‌تواند به‌روزترین کارنامه جهانی سیاست‌های تنش‌زدای دولت در پسابرجام که بیش از هرچیز برای احیای روابط و ثبات اقتصادی انجام شد را نشان دهد. نمونه این سیاست‌ها اجرای برخی مقررات گروه اقدام مشترک بود که ثمره آن را جورج یوژه این‌گونه توصیف می‌کند: «اگرچه امکان تنظیم این بیانیه به صورت سازنده‌تر هم فراهم بود اما نکات مطرح شده کنونی نیز می‌تواند برای جلب اعتماد بانک‌های اروپایی جهت همکاری با بانک‌های ایران مفید باشد.»

علاوه بر این دو کارشناس دیگر نیز در خصوص عناصر تغییریافته در مقررات مالی دنیا و نتایج اقتصادی بین‌المللی اجرای این استانداردها مطالبی را عنوان کردند.

 

 تجربیات بین‌المللی ثبات مالی

جورج یوژه در دومین روز از بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در سخنانی درباره ثبات مالی بیان کرد که شاید سیاست واحد پولی در اروپا حاکم باشد ولی سیاست واحد مالی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه وزارت خزانه‌داری امریکا نیز سیاست‌گذاری مالی انجام نمی‌دهد و این موضوع توسط سنا و مجلس نمایندگان انجام می‌شود، گفت: خزانه‌داری امریکا این روزها بیشتر در پی تروریست‌ها و ردگیری تامین مالی آنهاست و در حقیقت تبدیل به سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) مالی شده است.

این کارشناس ارشد نظام بانکی با بیان اینکه توانایی بانک‌های مرکزی برای ورود و جلوگیری از بحران‌ها بسیار محدود شده است، در خصوص ثبات مالی با تاکید بر نقش بانک مرکزی اظهار کرد: 4 محور اصلی در خصوص ثبات مالی باید مورد توجه قرار گیرد که عبارتند از: محرک‌های اصلی ثبات مالی، سیاست پولی به عنوان ستون فقرات ثبات مالی، مقررات مالی در قالب نسبت‌های بال ۳ و هشدارهای اصلی برای ثبات مالی.

به گفته وی اصولا ماهیت بحران‌های مالی به گونه‌یی است که نیاز مبرم به مقررات مالی احساس می‌شود. تجربیات جهان طی پنجاه سال اخیر در خصوص بحران‌های متعدد مالی نیز موید همین امر است.

او با اشاره به چارچوب استانداردهای بال ۳ تاکید کرد: چارچوب مقرراتی استانداردهای بال ۳ به عنوان یک رویکرد استاندارد نظارت بانکی در خلق سازگاری مقررات مالی موثر واقع شده‌اند. به گفته یوژه بحران مالی سیستمی در بانک‌ها عامل بروز بحران مالی ایالات متحده در سال ۲۰۰۷ بوده است، اما بحران اتحادیه اروپا به عنوان یک بحران مالی سیستمی به واسطه مشکلات بدهی در بخش عمومی به وجود آمد.

جورج یوژه محدودیت‌های سیاست پولی را تشریح کرده و با تاکید بر استقلال یا وابستگی بانک مرکزی ادامه داد: سیاست پولی جزو لاینفک چارچوب سیاست‌گذاری بانک‌های مرکزی به شمار می‌رود. بدون وجود انضباط مالی، امکان تحقق سیاست‌های پولی وجود نخواهد داشت. ۱۹رویکرد متمایز با موضوع سیاست مالی از جانب کشورهای عضو در اروپا برای تحقق اهداف سیاست پولی در منطقه یورو مطرح شده‌اند. همچنین خزانه‌داری ایالات متحده همواره به عنوان یک نهاد تاثیرگذار در پیشگیری از وقوع جرایم مالی، مورد توجه سیاست‌گذاران مالی بوده است. رییس گروه مشاوران جهانی Galileo در ادامه افزود: بانک‌های مرکزی در اروپا، ایالات متحده و ژاپن از فروپاشی سیستمی نظام مالی در کل کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه جلوگیری کرده و همواره به دنبال تقویت استقلال خود بوده‌اند. به این ترتیب، نقش مقرراتی بانک‌های مرکزی در تحقق ثبات مالی، امری حیاتی به شمار می‌رود.

وی در ادامه تاکید کرد: ترازنامه بانک مرکزی در ایالات متحده تا پایان سال ۲۰۱۶ ریسکی معادل ۱۷.۵ تریلیون دلار تجربه کرده و توانسته آن را به بهترین شکل مدیریت کند. هرچند فدرال رزرو به دنبال افزایش نرخ بهره بوده است، اما ژاپن و ایالات متحده مجبور شدند که به نرخ بهره منفی تن دهند. سیاست ارزی یا سیاست‌های حمایتی در اقتصاد به عنوان دلایل مهم پایین ‌بودن نرخ بهره قلمداد می‌شوند.

 نتایج بین‌المللی اجرای استانداردها

در ادامه این سخنرانی، یاپ وان دایک ضمن تاکید بر اهمیت سازگار کردن استانداردهای صنعت بانکداری ایران با استانداردهای بین‌المللی اظهار کرد: یکی از تغییرات مهمی که اخیرا در نظام بانکی ایران اتفاق افتاده، اجرای الگویی تعدیل شده از استانداردهای IFRS در شبکه بانکی است. اجرای استانداردهای مذکور سبب می‌شود از یک سو سلامت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی افزایش یابد و از سوی دیگر شهرت بانک‌های ایرانی در سطح بین‌المللی تقویت شود. افزایش شهرت همچنین امکان همکاری بانک‌های معتبر خارجی با بانک‌های ایرانی را فراهم می‌کند. این صاحب‌نظر امور بانکی ادامه داد: البته نمی‌توان مدعی شد که صرفا با اجرای استانداردهای IFRS مسائلی از قبیل نسبت بالای مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران حل می‌شود اما حداقل مشکلاتی که در گذشته در صورت‌های مالی بانک‌ها به صورت پنهان وجود داشت، شفاف شده و حساسیت مدیران ‌ارشد بانک‌ها همچنین مقامات ناظر افزایش می‌یابد.

او ضمن تاکید بر مخاطرات بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی ایران تاکید کرد: وجود نسبت دو رقمی مطالبات غیرجاری در نظام بانکی می‌تواند عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری را با چالش مواجه کند. لذا نیاز است با استفاده از تجارب موفق بین‌المللی در این حوزه نسبت به مدیریت چالش مذکور اقدام کرد. در این رابطه می‌توان توصیه‌های سیاستی مختلفی ازجمله بازطراحی‌ ساختار برخی بانک‌های ایرانی در جهت تعدیل مطالبات غیرجاری را پیشنهاد داد. البته نباید فراموش کرد که حمایت دولت و بانک مرکزی در زمینه حل چالش مطالبات غیرجاری از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی در پایان تاکید کرد: در چند سال اخیر بانک مرکزی ایران تلاش‌های قابل توجهی جهت سازگاری با FATF انجام داده که سبب شده تا در بیانیه اخیر FATF به همکاری سازنده ایران اشاره شود. اگرچه امکان تنظیم این بیانیه به صورت سازنده‌تر هم فراهم بود اما نکات مطرح شده کنونی نیز می‌تواند برای جلب اعتماد بانک‌های اروپایی جهت همکاری با بانک‌های ایران مفید باشد.

 عناصر تغییر یافته مقررات بین‌المللی

در ادامه استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه بولونیا و مدیر شرکت پرومتیا تغییرات اصلی در استانداردهای بین‌المللی بانکداری را به طور مختصر تشریح کرد. وی درخصوص مقررات بانکی بین‌المللی تحت عنوان «بال» گفت: استاندارد بال ۲ با هدف غلبه بر محدودیت‌های استاندارد بال ۱ درخصوص الزامات سرمایه تدوین شد و باعث بروز تغییرات عمده‌یی در مقررات بانکداری شد. در استانداردهای بال ۲ الزامات سرمایه با توجه به دارایی‌های موزون شده به ریسک و توجه خاص به ریسک‌های طرف مقابل در قالب مدل‌های رتبه‌بندی داخلی تعیین می‌شود.

تنتازی در ادامه با اشاره به تحولات چارچوب‌های مقررات بانکی افزود: بعد از بحران مالی اخیر، کمیته بال چارچوب مقرراتی را به نحوی تقویت کرد تا ریسک نقدینگی به صورت موثری در نظر گرفته شود و مدیریت ریسک کاراتر گردد. نقاط قوت چارچوب مقرراتی بال ۳ عبارتند از: افزایش کفایت سرمایه، الزامات مدیریت ریسک نقدینگی، چارچوب اشتهای ریسک برای بهبود مدیریت ریسک.

مدیر شرکت پرومتیا در ادامه تصریح کرد: تغییرات در مقررات و محیط کسب‌وکار باعث شد تا نقش مدیر ارشد ریسک(CRO) دچار دگرگونی شود. در استاندارد بال ۱ مدیر ارشد ریسک تنها مسوول نظارت بر تحولات سبد ریسک اعتباری بود اما در استانداردهای بال ۲و ۳ مدیر ارشد ریسک مسوولیت توسعه روش‌های کنترل ریسک و تعیین حدود نظارتی به خصوص برای ریسک نقدینگی را بر عهده دارد. پیش‌بینی می‌شود در آینده، مسوولیت‌ها و وظایف مدیر ارشد ریسک از عملکردهای مرسومی نظیر نظارت، تعیین حدود و ارزیابی ریسک به نظارت بر تمامی ریسک‌های مربوط به استراتژی‌های کسب‌و‌کار تغییر شکل یابد.

استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه بولونیا خاطرنشان کرد: مدیر ارشد ریسک نقش کلیدی و موثری در حمایت از برنامه‌ریزی استراتژیک، ارتقای فرهنگ ریسک جامع و حمایت از دپارتمان تجاری بر عهده دارد. CRO نباید تنها به دنبال کاهش زیان باشد بلکه موظف است برای سهامداران ایجاد ارزش کند. مدیر شرکت پرومتیا درخصوص فرهنگ ریسک سالم و متناسب با شرایط نظام بانکی اظهار کرد: واحدهایی باید برای تحقق ثبات مالی و ارزیابی سلامت و تاثیرگذاری بر فرهنگ ریسک سازمانی موسسات مالی و اعتباری ایجاد شود تا دستورالعمل‌های مشخص تدوین شده و جهت استفاده در اختیار ناظران ریسک بانکی قرار گیرند. اهداف دستورالعمل‌های نظارتی باید برای کمک به ناظران بانکی در جهت شناسایی بهتر اقدامات، رفتارها و چارچوب فرهنگ ریسک موسسات مالی تعیین شوند.

تنتازی در ادامه افزود: قبل از توافقنامه بال تنها اهداف بهبود نظارت بانکی به طور کلی مطرح بود و هیچ محدودیتی برای درجه ریسک دارایی‌ها در نظر گرفته نمی‌شد. همچنین آستانه نقدینگی مورد توجه قرار نمی‌گرفت و محدوده مشخصی برای حداقل کفایت سرمایه وجود نداشت. بعد از توافقنامه بال، مدیریت ریسک فعالیت‌های بانکی و تجاری به همراه نقش آن در فعالیت‌های مالی و تجاری مورد توجه قرار گرفت. ترکیب صحیح و بهینه دارایی‌ها و حداقل الزامات نقدینگی مورد تاکید قرار گرفت و شاخص‌های سرمایه سطح یک مهم قلمداد شدند.

استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه بولونیا بیان کرد: ریسک به عنوان یک مفهوم پیچیده در دنیای امروز نیازمند درک، تفسیر و مدیریت فعالیت بانکی است و در کشورهای نوظهور به عنوان چالشی جهت به ‌کارگیری فرآیندهای داخلی بانک‌ها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات مطرح است.

تنتازی سخنانش را این ‌طور جمع‌بندی کرد: در آینده مدیریت ریسک به طور فزاینده نقش کلیدی را در بانک‌ها خواهد داشت. اتخاذ تصمیمات آگاهانه در مورد ریسک و کاهش هزینه‌های عملیاتی، بانک‌ها را در دستیابی به اهداف سودآوری و جلب رضایت مشتریان یاری می‌رساند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران