شماره امروز: ۵۴۷

عباس هشی، مدرس دانشگاه شهید بهشتی عدم استقلال روسای بانک مرکزی را تشریح کرد

| | |

برای درک مسیری که نهادهای اقتصادی ایران طی دهه‌های گذشته طی کرده‌اند، یکی از کاراکترهایی که به عنوان یک حسابرس حرفه‌ای، می‌تواند تحلیل جامعی از مسیر طی شده نهادهای اقتصادی ایران از جمله بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و عملکرد اقتصادی دولت‌ها ارایه کند

  برای دولت بعدی فرش قرمز پهن نشده است

  دولت‌ها به روسای بانک مرکزی بله قربان‌گو نیاز دارند

مهدی بیک|

برای درک مسیری که نهادهای اقتصادی ایران طی دهه‌های گذشته طی کرده‌اند، یکی از کاراکترهایی که به عنوان یک حسابرس حرفه‌ای، می‌تواند تحلیل جامعی از مسیر طی شده نهادهای اقتصادی ایران از جمله بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و عملکرد اقتصادی دولت‌ها ارایه کند، عباس هشی، مدرس دانشگاه شهید بهشتی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، عضو انجمن حسابداران خبره، عضو انجمن حسابداران خبره مدیریت امریکا و چندین و چند تشکل اقتصادی دیگر است. گفت‌وگو با عباس هشی با «تعادل» از بحث استقلال روسای بانک‌های مرکزی از سال‌های پیش از انقلاب آغاز و در ادامه به مجلس اول شورای اسلامی در سال‌های ابتدایی انقلاب رسید. ضمن اینکه نحوه مواجهه اقتصاد ایران با مازاد درآمدهای نفتی‌اش نیز روی میز گفت‌وگو نهاده شد و در پایان در خصوص ادعاهای اخیر احمدی‌نژاد در خصوص اینکه دولت وی یکی از بهترین عملکردهای اقتصادی را ثبت رسانده، بحث شد. هشی با اشاره به اینکه دولت احمدی‌نژاد نه در بخش‌های راهبردی اقتصاد، نه در زمینه شفافیت و استقلال نهادهای پولی و مالی و نه در بخش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ذخیره درآمدهای نفتی و... عملکرد مطلوبی نداشته است. فاجعه‌ای که بعد از اجرای ناقص طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، اقتصاد ایران را وارد دوره‌ای از تکانه‌های تورمی پی در پی کرد که تا همین امروز هم تداوم داشته است. تکانه‌هایی که هرچند دولت روحانی بعد از برجام تلاش کرد با تک رقمی کردن نرخ تورم برای سه سال متوالی، آن را مهار کند اما ظهور ترامپ دوباره اقتصاد ایران را گرفتار تکانه‌های تورمی کرد.

اخیرا ولی‌الله سیف، رییس سابق بانک مرکزی اعلام کرده که استقلال روسای بانک مرکزی ایران از زمان مجلس اول دچار تغییر و دگرگونی شده و عملا تلاش برای دولتی شدن بانک مرکزی از آن برهه در دستور کار قرار گرفته است. این روایت از نظر شما روایت درستی است؟

باید بدانیم، در یک اقتصاد مردمی دو ویژگی مهم باید در کاراکتر رییس کل بانک مرکزی، وجود داشته باشد. در غیر این صورت شمایل اقتصاد، دولتی خواهد شد. بدترین نوع اقتصاد دولتی نیز تجربه‌ای است که در دوران کمونیستی در تاریخ ثبت شده است. مطابق این الگو، بانک مرکزی باید مستقل باشد و صندوق‌دار دولت نباشد که هر چه دولت می‌گوید، بله قربان‌گو باشد. البته وزیر اقتصاد هم باید اقتدار داشته باشد. اگر فضای لازم برای اعمال مدیریت و اقتدار برای وزیر اقتصاد فراهم نشده باشد نمی‌توان از او توقع اثرگذاری بنیادین را داشت. چون هر دوی این مدیران اقتصادی، شرح وظایفی دارند که تحقق آن در گروی اجرای قانون است و بدون داشتن استقلال و اقتدار، امکان انجام وظایف قانونی وجود ندارد. رییس بانک مرکزی تابع قانون و مقررات پولی و بانکی کشور است. اساس این قانون در سال 1335 خورشیدی تهیه و بعد در سال 51 اصلاحیه‌ای بر آن نوشته شده است. اساس این قانون مبتنی بر استقلال بانک مرکزی است. در حکومت پهلوی با قدرتی که از بالا دیکته می‌شد، تنها رییس کل بانک مرکزی که استقلال داشت و بله قربان‌گو نبود، محمدمهدی سمیعی (1297 تا 1389 خورشیدی) بود که استقلال واقعی داشت. بعد از انقلاب اسلامی، هر چقدر گشتند حتی یک برگ خیانت از سمیعی وجود نداشت. یعنی شخصیت رییس کل بانک مرکزی در زمان سمیعی به گونه‌ای بود که حاضر به اجرای دستورات مقامات بالای کشور نبود.

درسال‌های بعد از انقلاب چه روندی در بانک‌ مرکزی طی شد؟

در جمهوری اسلامی در مجلس اول شورای اسلامی و دهه 60، روسای جمهوری و نمایندگان مجلس به گونه‌ای عمل کردند که با ایجاد شورای اقتصاد، ابتدا اقتدار را از وزیر اقتصاد و سپس استقلال را از رییس کل بانک مرکزی گرفتند. در حالی که در حکومت پهلوی نیز ما شورای اقتصاد داشتیم و رییس آن شخص اول مملکت بود. ولی این شورای اقتصاد، سالانه 2 الی 3 تصمیم کلان می‌گرفتند و در امور اجرایی و مهم دخالت خاصی نمی‌کردند.

نمونه‌هایی از این تصمیمات کلان در سال‌های قبل از انقلاب را تشریح می‌فرمایید که شامل چه مواردی بود؟

یکی از تصمیماتی که شورای اقتصاد در زمان پهلوی گرفت مربوط به زمانی بود که درآمدهای نفتی ایران در سال‌های انتهایی دهه 60 و ابتدایی دهه 70 میلادی افزایش پیدا کرد. به فرموده ایران سهام بنجل شرکت کروپ را به قیمت 600 میلیون دلار خرید. در کنار آن 675 میلیون دلار هم (20درصد) سهام دویچه بانک توسط ایران خریداری شد. در همان برهه دستور آمد که ایران 200میلیون دلار از پول نفت خود را قرض بدهد که پان‌آمریکن ورشکست نشود.

اینکه می‌فرمایید از بالا دستور آمد یعنی چه؟

امروز که تاریخ را مرور می‌کنید متوجه می‌شوید که این دستورات اغلب از سوی سفیر امریکا به مقامات بلندپایه کشور دیکته می‌شد. این درخواست به دست رییس کل بانک مرکزی در زمان محمدمهدی سمیعی رسید. رییس کل بانک مرکزی پاسخ داد که باید این درخواست بررسی و بعد پاسخ داده شود. در نهایت سمیعی بعد از مشورت با اهالی صنعت، حقوقدانان و حسابرسان و حسابداران رسمی کشور اعلام کرد که ایران، پولی قرض نمی‌دهد. اگر قرار باشد پولی قرض داده شود باید قابل تبدیل به سهام باشد که منافع ایران در آن لحاظ شده باشد. وقتی شرکتی می‌خواهد قرض بگیرد یا از بانک قرض می‌گیرد، یا اوراق منتشر می‌کند و به سرمایه‌گذاران سود می‌دهد. در این میان باید امتیازاتی برای کسانی که قرار است اوراق بخرند، قائل شد. مثلا می‌گوید این اوراق قرضه قابل تبدیل شدن به سهام است. یعنی اگر 4 سال بعد این شرکت با پول ایران اوضاعش خوب شد، سهامش رشد می‌کند، بنابراین ایران باید در سود شرکت سهیم شود. سمیعی یک چنین پیشنهادی داد و از منافع ملی کشور حمایت کرد.

واکنش سیستم پهلوی به این مدیر اقتصادی که بله‌قربان‌گو نبود چه بود؟

با این تصمیم سمیعی، پولی به پان آمریکن داده نشد، اما این استقلال به قیمت حذف سمیعی تمام شد. کمتر از 6 ماه بعد، مقامات ارشد حکومت پهلوی گفتند این بابا حرف گوش کن نیست و باید کسی را جایگزین او کنیم که حرف‌شنو باشد. بنابراین بخشی از این استقلال، بنیادین و قانونی است و بخش دیگر آن به شخصیت و کاراکتر مدیران و روسای بانک مرکزی بر می‌گردد که آیا از نظر شخصیتی آمادگی اجرای قانون را دارند یا نه.

در سال‌های بعد از انقلاب روند استحاله استقلال بانک مرکزی چگونه رخ داد؟

در سال‌های بعد از انقلاب، استقلال بانک مرکزی گرفته شد و به حوزه سیاست تنظیم بازار منتقل شد و در نهایت رییس کل بانک مرکزی به کارمند رییس‌جمهوری بدل شد. یعنی مهم‌ترین بخش مسوولیت، بانک مرکزی که حفظ ارزش پول ملی است و در مقایسه با پول‌های خارجی نمایان می‌شود از حیطه اختیارات بانک مرکزی خارج شد. وقتی وظایف ارزی از بانک مرکزی گرفته شود، یعنی مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی که حفظ ارزش پول ملی است از این نهاد سلب شده است. بقیه وظایف این نهاد هم به شورای پول و اعتباری محول شد که اکثریت آن در اختیار دولت و شخص رییس‌جمهوری بود. طبیعی است که روند تصمیم‌سازی‌های شورای پول و اعتبار مطابق با خواسته‌های رییس‌جمهوری‌ خواهد شد. این روند آرام آرام استقلال بانک مرکزی را دچار استحاله کامل کرد. ضمن اینکه در کشور ما به دلیل اینکه اقتصاد زیرزمینی حدود 60 الی 70درصد اقتصاد را در بر می‌گیرد، اغلب تصمیم‌سازی‌های اقتصادی مطابق خواسته‌های این ذی‌نفعان اقتصاد زیرزمینی اخذ می‌شود. به این دلیل است که در زمان احمدی‌نژاد برای انتخاب مهم‌ترین رییس بانک کشور که بانک ملی است، شخصی را از کانادا می‌آورند.

 

 

چرا؟ چون ذی‌نفعانی در روند تصمیم‌گیری‌ها نقش دارند که بیشتر از منافع ملی به منافع فردی و جناحی فکر می‌کنند. بنابراین روسای جمهور ایران شخصی را برای بانک مرکزی و سایر نهادها می‌پسندند که بگوید، چشم. بنابراین در مجلس اول، اقتدار را از وزیر اقتصاد گرفتند به شورای اقتصاد دادند، استقلال را هم از بانک مرکزی گرفتند و به ستاد تنطیم بازار ارز دادند و شرایط امروز را شکل دادند.

بنابراین اینکه آقای سیف اشاره کرده‌اند که از زمان مجلس اول، استقلال روسای بانک مرکزی از میان رفته است، حرف درستی است؟

صددرصد درست است. فقط سیف یادش رفته که بگوید اقتدار وزیر اقتصاد هم خدشه‌دار شده است. وزیری که اقتدار نداشته باشد حتی اگر بخواهد کارهای درستی ترتیب دهد، با مشکل استیضاح و حذف مواجه می‌شود. مجلس مثل شرایط امروز مدام شمشیر دموکلس استیضاح را بالای سر وزیر نگه می‌دارد. وزیر اقتصاد اگر نخواهد به خواسته‌های نمایندگان و ذی‌نفعان اقتصاد زیرزمینی گوش دهد، با استیضاح مواجه خواهد شد. هر زمان که وزیر اقتصادی با تیغ استیضاح نمایندگان مواجه شود، بدانید که به خواسته‌های نمایندگان برای سفر خارجی، استخدام نزدیکان و... پاسخ نداده است. تنها وزیر اقتصادی که به خواسته‌های نمایندگان مجلس پاسخ نداد، آقای نمازی در دولت اصلاحات بود. نمازی تنها یک سفر به سوریه با نمایندگان رفت که بعدها نمایندگان می‌گفتند ما را اسیری برده بود.

این روند معیوب که در اقتصاد ایران وجود دارد در سایر کشورهای توسعه‌یافته به چه صورت است؟

بر اساس قانون اساسی امریکا، رییس‌جمهور امریکا تغییر می‌کند، اما قادر به تغییر رییس کل بانک مرکزی نیست. باید صبر کند دوره‌اش تمام شود، بعد تغییرات مورد نظرش را مطابق قانون اجرایی کند. این نشان‌دهنده این واقعیت است که رییس کل بانک مرکزی در امریکا یا سایر کشورهای توسعه‌یافته از چنان استقلالی برخوردار است که حتی عالی‌ترین مقام اجرایی و حاکمیتی هم قادر به تغییر ان نیست.

با توضیحات شما این پرسش پیش می‌آید که در طول دهه‌های گذشته آیا هیچ رییس کل بانک مرکزی مستقلی مثل سمیعی در ایران وجود نداشته است؟

تنها نمونه‌ای که می‌توان اشاره کرد مربوط به سال 68 است که وقتی مسوولان اجرایی به سمت استقراض فاینانس و... رفتند، رییس وقت بانک مرکزی اعلام کرد که من با این تصمیم مخالف هستم. این فرد هم بعد از اعلام مخالفت در بانک مرکزی نماند و بعد از برکناری به پاس خدماتی که داشت به عنوان قائم‌مقام وزیر نیرو انتخاب شد.

فکر کنم شما به مجید قاسمی اشاره می‌کنید که طی سال‌های 65 تا 68 رییس کل بانک مرکزی بود و با استقراض و فاینانس در آن برهه مخالفت کرد. اما موضوع حفظ ارزش پول ملی هم یکی از مهم‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی است، آیا با بررسی روند ثبات پول ملی نمی‌توان تصویری از عملکرد روسای بانک مرکزی به دست آورد؟

بله مجید قاسمی بر اساس شنیده‌ها رسما با تصمیم دولت وقت مخالفت کرد و بهای آن را هم پرداخت. از نظر حفظ ارزش پول ملی هم تحلیل شما درست است. برای تحلیل عملکرد دولت‌ها در خصوص حفظ ارزش پول ملی هم باید دید چه روندی در اقتصاد طی شده است. دلاری که احمدی‌نژاد از دولت اصلاحات آقای خاتمی (دولت هشتم) تحویل گرفت هزار تومان بود. احمدی‌نژاد بعد از 8 سال دلار را به 4500 تومان رساند و به دولت بعدی تحویل داد. وقتی برجام امضا شد، دلار به 3700 تومان رسید. دولت سریع به رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که این رقم سقف است و مانع از کاهش بیشتر قیمت دلار شد. دولت روحانی بعد از برجام کنترل ارز را به خوبی در دست داشت اما ترامپ برنامه‌های اقتصادی دولت روحانی را به هم ریخت. نرخ ارز بعد از تحریم‌های ترامپ به 25 هزار تومان رسیده است. در این میان مجلس اعلام کرده که نرخ ارز پایه را از 4200 تومان به 17500 تومان افزایش خواهد داد. این تصمیم چنانچه اجرایی می‌شد، قیمت ارز باز هم 4 برابر افزایش پیدا می‌کرد. البته دولت امیدوار است بعد از اجرایی شدن برجام قیمت دلار به محدوده قیمتی 15 الی 16 هزار تومان برسد.

فکر می‌کنید این امید دولت به احیای برجام و پس از آن تقویت پول ملی منطقی است؟

شما فرض کنید تحریم‌های اقتصادی برداشته شد. نفت هم به سطح فروش سابق بازگشت، ولی به هر حال 2مساله لاینحل وجود دارد و تا زمانی که برای این معادله‌ها فکری نشود، پایان تحریم‌ها هم فایده‌ای نخواهد داشت. نخست باید پاسخ داده شود که بعد از برجام، کاسبان تحریم و ذی‌نفعان اقتصاد زیرزمینی چطور قرار است واکنش نشان دهند؟ قبلا اشاره کردیم اقتصاد زیرزمینی در ایران به اندازه‌ای قوی شده که در روند تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی دخالت می‌کند. این شبکه به هم پیوسته و پیچیده به این راحتی دست از منافع کلان خود برنخواهند داشت. موضوع دیگر عدم تصویب fatf در ایران است. وقتی این موضوع در کشور حل نشده باشد حتی با وجود برداشته شدن تحریم‌ها هم اقتصاد ایران امکان ورود به اتمسفر اقتصاد جهانی را نخواهد داشت.

با این توضیحات شما دولت بعدی کار راحتی پیش رو نخواهد داشت؟

کسانی که نامزد حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده هستند، باید بدانند، دولت بعدی که در سال 1400 روی کار می‌آید، فرش قرمز روبه‌رویش قرار ندارد. بلکه باید از موانع فراوانی عبور کند. کسی باید سکان هدایت کشور را به دست بگیرد که اهل عمل و کار باشد نه شعار. وقتی رهبری در سال 95 تاکید می‌کنند و می‌گویند: «شاید من راجع به سیاست‌های اجرایی اصل 44 به شرح اقتصاد مقاومتی که بر پایه قانون مقابله با فساد اصل 49 قانون اساسی و پشتوانه 20 حکم حکومتی است، کمتر تذکر داده‌ام و شاید هم مسوولان به این وظایف کمتر توجه کرده‌اند.» رهبری همچنین در سال 95 هم در پیام نوروزی از دولت اقدام و عمل را خواستار شدند. باید دید آیا به این منویات مقام معظم رهبری توجه شده است؟ آیا دولت کوچک‌تر شده است یا بزرگ‌تر شده است؟ معلوم است که دولت بر خلاف اصل 44 بزرگ‌تر شده است. آیا حسابرسی و خدمات به بخش خصوصی واگذار شده است؟ این هم انجام نشده، حتی بخشی از خصوصی‌ها هم که انجام شده در حال پس گرفته شدن هستند. مساله بعدی، قانون مقابله با فساد است که اصل 49 و 20حکم حکومتی رهبری بر آن تاکید دارد، عملیاتی شده است؟ از سال 90 تا به امروز تنها 2 ماده از این قانون که 32 ماده دارد اجرا شده است. برخی اقدامات خصوصی‌سازی هم که رسانه‌ای می‌شود مشخص است که روند درستی نداشته و در نهایت رییس سازمان خصوصی‌سازی را به زندان می‌اندازند. آیا نظارت بر اجرای خصوصی‌سازی جزو وظایف رییس‌جمهوری نیست؟ بر این اساس است که معتقدم نه رییس کل بانک مرکزی استقلال دارد و نه برای وزیر اقتصاد اقتداری باقی مانده است. وقتی وزیر اقتصاد اقتدار نداشته باشد چطور می‌توان از او توقع ساماندهی امور اقتصادی و مقابله با فساد را داشت.

احمدی‌نژاد اخیرا در پاسخ به انتقاداتی که در خصوص اتلاف درآمدهای نجومی بالای 700 میلیارددلاری در زمان ریاست‌جمهوری‌اش استدلال کرده که هزینه‌های کشور چون بر اساس ریال است نباید موضوع را به دلار محاسبه کرد. شما به عنوان یک حسابرس حرفه‌ای این استدلال را می‌پذیرید؟

ریشه همه این مشکلات در عدم اجرای درست قانون مقابله با فساد و عدم شفافیت است. اگر در زمان مناسب این فسادهای دوره احمدی‌نژاد رسیدگی می‌شد، این شخص امروز نمی‌توانست این طور واقعیات را کتمان کند. پادزهر فساد، شفافیت و انضباط مالی است. بازوان اجرایی این شفافیت هم با حسابرس‌ها است. یعنی وقتی می‌خواهیم مسوول یا هیات‌مدیره متخلفی را به دلیل فساد راهی زندان کنیم باید ابتدا حسابرس آن مدیر را زندانی کنیم. دولت‌ها در ایران متاسفانه به صورت‌های مالی حسابرسی شده، توجهی نداشته‌اند. ضمن اینکه با دولتی شدن حسابرس‌ها که از سال 60 خورشیدی قانونی شد، زمینه بروز فساد را افزایش دادند. فقط یک بخش محدود حسابرس‌های خصوصی باقی ماندند. وقتی هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی را وزرا می‌چینند و حسابرس‌های دولتی هم قرار است گزارش دهند، طبیعی است که نتیجه نهایی مطابق با مطالبه‌ای نیست که مردم و رهبری در خصوص مقابله با فساد دارند.

نمونه‌ای سراغ دارید که این هماهنگی منافع، باعث نادیده گرفتن منافع مردم شده باشد؟

در فساد 3 هزار میلیارد تومانی که زمان دولت دهم در شهریور سال90 و مدیریت همین آقای احمدی‌نژاد به وقوع پیوست، چرا موضوع سمبل شد؟ چون در بانک صادرات و بانک ملی دو نفر از معاونان وزیر در آن دوره عضو هیات‌مدیره بودند. چاقو که دسته خودش را نمی‌بُرد. چون حسابرسان مستقل هم با قدرت کافی وجود ندارد. بعد از اینکه قانون استفاده از خدمات حسابرسی نوشته شده، دولت در مصوبه‌ای برخلاف قانون ماده واحده، اعضای جامعه حسابداران رسمی را بدل به نیروی شرکتی دسته دوم برای سازمان حسابرسان کرده‌اند.

اما نگفتید که استدلال احمدی‌نژاد درست است یا نه؟

درباره اینکه درآمد نفتی ما در دوره احمدی‌نژاد زیاد بود یا دوره روحانی باید اشاره کنیم که به قول شهید مدرس، نفت از وقتی که سر و کله‌اش در اقتصاد ایران پیدا شد، بلای جان اقتصاد ایران شد. چه قیمتش بالا باشد و چه پایین باشد. به ایران هم هرگز اجازه ندادند از مشتقات نفتی استفاده کند. شرکت‌های پتروشیمی بعد از تلاش‌های فراوان و خون دل خوردن‌های زیاد ایجاد شدند. قیمت نفت برود بالا، یک مصیبت داریم. دهه 70 میلادی مثل دوران احمدی‌نژاد، قیمت نفت بالا رفت؛ ایران چه کار کرد؟ مازاد آن را 25درصد سهم شرکت‌های خارجی مثل دویچه بانک را خریدیم. که خرید خوبی بود. اما از همین خرید خوب هم بهره‌برداری مناسبی نشد.

چطور این اتفاق افتاد؟

در گزارشی که سال 1378 با عنوان مصیبت‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی ایران منتشر شد، آمده که در دهه 60 خورشیدی، قیمت اکوئیتی دویچه بانک به 50 میلیارد دلار رسید. سهم ایران از این شرکت به 12.5میلیارد دلار رسید. ایران قبل از انقلاب 675 میلیون مارک هزینه خرید دویچه بانک کرده بود. اما فکر می‌کنید، این پول 12.5میلیارد دلار صرف چه کاری شد؟ صرف کسری بودجه دولت شد. دقیقا مثل سرنوشتی که در زمان احمدی‌نژاد هم تجربه شد. همان سال نروژ صندوق توسعه ملی راه انداخت. ایران کل تتمه سرمایه‌گذاری خارجی‌اش که حدود 20 میلیارد دلار بود را در دهه 60 و 70 به باد داد. سهام کروپ را هم در شرایطی که می‌شد 100 مارک برای هر سهم فروخته شود، با 50 مارک فروختند. به همه این موارد در گزارش مصیبت‌نامه سیاست خارجی ایران اشاره شده است. در همان برهه، نروژ صندوق ذخیره ارزی ایجاد کرد و با 400 میلیارد دلار درآمد نفتی ذخیره شده خود زیرساخت‌های اقتصادی‌اش را به اندازه‌ای توسعه داد که تا چند نسل آینده از این سرمایه‌گذاری بهره می‌برند. نروژ بودجه‌اش را با مالیات ساماندهی کرد و اجازه نداد بودجه‌اش نفتی شود. اما ایران درآمدهای نفتی‌اش را در کنار پول سرمایه‌گذاری‌های خارجی را صرف کسری بودجه کرد. کسانی مثل آقای ادب خدا بیامرز به این موضوعات در مجلس اشاره کرد اما عمرش فرصت نداد که موضوعات را پیگیری کند.

در دوره سیدمحمد خاتمی و دولت اصلاحات بحث ایجاد صندوق ذخیره ارزی مطرح شد و تلاش‌ها برای پایان دادن به این چرخه معیوب آغاز شد.

از سال 80 قیمت نفت بالا رفت. آقای خاتمی با ذخیره درآمدهای نفتی در همان سال‌ها 20 میلیارد دلار سرمایه کنار گذاشت. این روند هم با دشواری طی شد. چون برخی مخالف سرمایه‌گذاری پایدار بودند. وقتی تک‌نرخی کردن ارز از سال 80 آغاز شد، گفتند برای تفاوت ارز کالاهای اساسی از صندوق ذخیره استفاده می‌کنیم. بعد هم در دوره احمدی‌نژاد صندوق توسعه ارزی که می‌بایست صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد برای نسل آینده می‌شد، باز هم صرف کسری بودجه دولت شد. قیمت نفت به این دلیل بالا رفت که چین آسیب ببیند، بنابراین وقتی قیمت نفت بالا رفت چین قیمت تولیدات خود را بالا برد و نرخ اقلام کالاهای وارداتی کشورمان هم بالا رفت. اقتصادی که به جای بخش‌های مولد به سمت رویکردهای وارداتی میل کند، طبیعی است که هزینه‌های بالایی باید صرف واردات کند. همزمان با افزایش قیمت نفت، ارزش واردات کشورمان هم چند برابر شد. یعنی ما پول مازادمان را به جای حوزه‌های مولد، صرف واردات اقلام بنجل چینی و کالاهای لوکس غیرضروری کردیم. در حالی که قبل از انقلاب، 600 میلیون دلار پول مازاد نفتی را دادند و 12 میلیارد دلار سود کردند، اما این ‌بار این مازاد صرف واردات غیرمولد شد.

با این شرایط وقتی قیمت نفت کاهش پیدا کرد، وضعیت کشور بحرانی‌تر شد؟

دقیقا؛ وقتی رویکردهای وارداتی تثبیت شد، همزمان با کاهش درآمدهای نفتی کسری‌های بودجه دولت، افزایش بیشتری پیدا کرد. 40 درصد واردات ما در همه این برهه‌ها بی‌استفاده بود. در این شرایط احمدی‌نژاد طرح تحول اقتصادی را با محوریت طرح هدفمندسازی یارانه‌ها استارت زد. با این ادعا که هزینه‌های کشور را با استفاده از افزایش قیمت انرژی سامان دهد و نیازی به پول نفت نباشد. برای جبران حذف سوبسیدهای حوزه انرژی 45 هزار تومان یارانه نقدی دادند. کشور هم دلارهای نفتی زیادی داشت و مشکلی احساس نمی‌شد. برخی افراد در شهرستان‌ها که 10سر عائله داشتند با این یارانه‌های نقدی، سینمای خانگی خریدند، یخچال خریدند، ماشین خریدند و... این تصمیم روند عرضه و تقاضا را تغییر داد و کشور را وارد گردابی از تورم‌ افسارگسیخته کرد که بعد از تصمیمات سال‌های 84 تا 92 تا همین امروز تداوم دارد. دولت روحانی بعد از برجام برای برخی دوره‌ها تورم را تک‌رقمی کرد اما بعد از ظهور ترامپ باز هم این تکانه‌های تورمی بازگشتند. برای مهار تورم هم رییس کل بانک مرکزی استقلالی ندارد که بخواهد اوضاع را کنترل کند. بنابراین به ابتدای گفت‌وگو باز می‌گردیم؛ اینکه نداشتن استقلال بانک مرکزی، ریشه اصلی مشکلات کشور در دهه‌های اخیر در کشورمان بوده است.

بنابراین ادعای احمدی‌نژاد در حوزه اقتصاد از نظر شما از همان نوع رفتارهای پوپولیستی قبلی اواست؟

برای سنجش عملکرد دولت‌ها، ابتدا باید بر پایه نرخ روز دلار درآمدها و هزینه‌هایمان را بررسی کنیم. دوم، باید نوساناتی را که داشتیم. یعنی مشخص کنیم عدم استفاده بهینه از درآمدهای نفتی چه آسیب‌هایی را متوجه کشور کرده است. اینکه با زبان‌بازی و برخی رفتارهای پوپولیستی ادعا شود که عملکرد اقتصادی طی سال‌های 84 تا 92 مطلوب بوده است، شاید برای برخی عوام قابل قبول بوده است اما از منظر افرادی که با اعداد و ارقام مستند سر و کار دارند، واقعیت مثل روز روشن است. دولت احمدی‌نژاد نه در بخش سرمایه‌گذاری‌های خارجی با صدها میلیارد دلار درآمدهای نفتی عملکرد مناسبی داشته و نه در حوزه راهبردهای اقتصادی و حتی ذخیره دارایی‌های نفتی عملکرد قابل قبولی داشته است. هنوز هستند اقتصاددان‌ها و حسابرس‌هایی که با زبان اعداد و ارقام می‌توانند تصویری شفاف از مشکلات اقتصادی که در آن برهه ایجاد شدند را پیش روی افکار عمومی و رسانه‌ها بگشایند. البته اگر گوش شنوایی برای شنیدن این واقعیات وجود داشته باشد.


برش

    عملکرد اقتصادی احمدی‌نژاد فاجعه‌بار بود

    تورم فعلی میراث طرح هدفمندسازی یارانه‌ها است
    در فساد 3هزار میلیاردی پای دو معاون وزیر دولت احمدی‌نژاد در میان بود
    انتخاب خاوری در بانک ملی محصول اثرگذاری ذی‌نفعان اقتصاد غیرشفاف بود
    فعالان اقتصادی زیزمینی نقش پررنگی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دارند
   کاسبان تحریم مخالف تصویب fatf  هستند
 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران