شماره امروز: ۵۴۷

| | |

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: دولت اگر قصد خروج از بنگاه‌داری را داشت، روش ETF را برای واگذاری انتخاب نمی‌کرد.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: دولت اگر قصد خروج از بنگاه‌داری را داشت، روش ETF را برای واگذاری انتخاب نمی‌کرد.

علی ابراهیم‌نژاد، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در گفت‌وگو با خبرنگار‌مهر، درباره برنامه دولت برای واگذاری سهام خود در شرکت‌های بورسی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)، گفت: انتظار می‌رفت قبل از تصویب و اجرای برنامه‌ای با این ابعاد، برنامه مدونی منتشر و نظرات کارشناسان گرفته می‌شد. جای تأسف دارد که چنین طرحی با این ابعاد به این شکل مبهم در حال پیشروی است و بسیاری از جزییات این برنامه هنوز منتشر نشده است. این حق شهروندی مردم است که وقتی دولت برنامه فروش دارایی‌های آنها در مقیاس وسیع را دارد، جزییات این برنامه و منطق کارشناسی آن را بدانند.وی در پاسخ به این سوال که برخی گفته‌اند دولت قصد دارد به تدریج کنترل خود را بر مدیریت این صندوق‌ها کاهش دهد گفت: باید دید چه تصمیمی گرفته می‌شود و همانطور که گفتم، بسیاری از ابعاد این طرح بزرگ مبهم است، اما احتمالاً مدنظر مسوولان این است که اگر کسی حجم مشخصی از واحدهای صندوق‌ها را بخرد بتواند یک کرسی در مجمع یا هیات‌مدیره را اکتساب کند. من چندان به عملیاتی بودن این سازوکار خوش‌بین نیستم و فکر می‌کنم دولت اگر واقعا قصد خروج از بنگاه‌داری داشت، این روش را انتخاب نمی‌کرد. ضمن اینکه تجربه نشان داده حتی اگر یک کرسی هیات‌مدیره در اختیار دولت باشد، عملاً کل هیات‌مدیره تحت تأثیر و کنترل دولت خواهد بود. بنابراین، من به اینکه در آینده نه‌چندان دور، شاهد مدیریت غیردولتی بر این صندوق‌ها باشیم خوش‌بین نیستم. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت می‌توانست به صورت تدریجی این سهام را مستقیما در بورس بفروشد تا هم سریع‌تر این کار را عملیاتی کند و به عرضه بیشتر سهام در شرایط رشد سریع بازار کمک کند، هم از مدیریت این بنگاه‌ها به معنای واقعی خارج شود و هم به جای ارایه تخفیف ۲۰ درصدی، سهم را به قیمت تابلو بفروشد و تأمین مالی بیشتری انجام دهد.

وی با اشاره به شیوه دیگری برای واگذاری شرکت‌های دولتی، گفت: اگر نظام تصمیم قاطعی در مورد چالش «اهلیت خریدار» در واگذاری‌ها می‌گرفت و اجازه واگذاری بلوکی این سهام داده می‌شد، این واگذاری می‌توانست به صورت بلوکی واگذار شود. راهکاری که می‌توان برای تأمین مالی این واگذاری پیشنهاد داد این است که به خریداران این اوراق، اجازه انتشار اوراق اجاره سهام (که با پشتوانه بلوک واگذارشده منتشر می‌شود) به میزان درصدی از ارزش بلوک (مثلاً ۷۰ درصد) داده شود، زیرا تقریباً هیچ خریداری این حجم از وجه نقد را ندارد. مزیت این روش این است که هم دولت بلافاصله تأمین مالی موردنیاز خود را انجام می‌دهد و هم اگر خریدار امکان بازپرداخت اصل و سود اوراق را نداشته باشد، بلوک سهام میان خریداران اوراق تقسیم می‌شود و عملا ریسکی متوجه آنها نیست. عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در مورد ساختار صندوق‌های ETF پیشنهادی دولت ادامه داد: این صندوق‌ها ETF واقعی نیستند، بلکه در واقع هلدینگ‌هایی هستند که به دلیل آنکه به صورت شرکت سهامی نیستند، در عمل تابع قانون تجارت و الزامات حکمرانی آن هم نیستند. ساختار ETF واقعی این است که بازارگردانی دارد که می‌تواند واحدهای آن را صدور یا ابطال کند تا همواره قیمت و خالص ارزش دارایی (NAV) صندوق با هم برابر باشد.

ابراهیم‌نژاد تبیین کرد: با توجه به اینکه این صندوق‌ها ساختار مطلوبی نیستند و باید در بلندمدت، سهام شرکت‌ها از دل صندوق‌ها خارج و در بازار واگذار شود، پیشنهاد ما این است که بازار گردانی یک‌طرفه ایجاد شود به این صورت که هر زمان، قیمت ETF کمتر از ارزش سهم‌های ذیل خود (یا همان NAV) باشد تعدادی از واحدها توسط یک نهاد بازارگردان خریداری و ابطال شده و سهام زیر مجموعه به همان میزان در بازار فروخته شود. بدین‌ترتیب، می‌توان امیدوار بود به تدریج این صندوق‌ها کوچک‌تر شوند و مدیریت دولتی از این بنگاه‌ها برداشته شود. وی درباره شیوه صحیح مدیریت سهام عدالت برای کسانی که آگاهی از بورس ندارند نیز گفت: در مورد سهام عدالت، خوشبختانه تصمیم بر این شد که کل سهام عدالت به صورت ETF عرضه نشود که مشکلاتی که اشاره شد حداقل در سهام عدالت تکرار نشود. اینکه به مردم قدرت انتخاب داده شده یک نکته مثبت است. البته بهتر بود سهام آن بخشی از مردم که گزینه دریافت مستقیم سهام را انتخاب نمی‌کنند، به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک که بیش از ۱۰ سال است در بورس فعالیت دارند و عملکرد نسبتاً شفافی دارند منتقل می‌شد.

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در پایان خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر، به جای حفظ دارایی آنها در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری که از شفافیت پایین‌تری برخوردار هستند، فرد می‌توانست یکی از ده‌ها صندوق سرمایه‌گذاری مشترک موجود در بازار را با توجه به عملکرد آنها انتخاب کند و دارایی وی به آن صندوق منتقل شده و در ازای آن، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را دریافت کند. بدین‌ترتیب، در یک فضای رقابتی، این صندوق‌ها رشد قابل توجهی را تجربه می‌کردند و افراد ناآشنا به بورس هم امکان استفاده از تجربه مدیران این صندوق‌ها را پیدا می‌کردند که در شرایط فعلی بورس بسیار حیاتی است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران