شماره امروز: ۵۴۷

| | |

‎هدف اولیه از واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی، تحقق خصوصی‌سازی در کشور بود، اما از آغاز زمانی‌که خصوصی‌سازی کلید خورد .

‎محمود جام‌ساز|اقتصاددان|

‎هدف اولیه از واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی، تحقق خصوصی‌سازی در کشور بود، اما از آغاز زمانی‌که خصوصی‌سازی کلید خورد .

‎هدف اولیه از واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی، تحقق خصوصی‌سازی در کشور بود، اما از آغاز زمانی‌که خصوصی‌سازی کلید خورد، از روال منطقی خود دور شد برخی از شرکت‌های واگذار شده در حالی که زیانده بودند فروخته شدند، البته با قیمت‌های بسیار پایین آن هم از طریق رانت به وابستگان و مرتبطین با افراد حقیقی و حقوقی ذی‌نفوذ و اغلب شرکت‌هایی که یک‌روزه به عنوان بخش خصوصی در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیدند. هدف از این خصوصی‌سازی‌ها تغییر مالکیت و مدیریت نبود بدین جهت به خصولتی‌ها معروف شدند. آقای طیب‌نیا وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی گفته بود تنها ١٣ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده بود در برخی گزارش‌ها حتی میزان خصوصی‌سازی واقعی به ٣ تا٤ درصد هم تقلیل یافته بود در این میان شرکت‌های بزرگ و سود آورری نیزنظیر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه وشرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک و... بسیارپایین‌تر از ارزش واقعیشان واگذار شدند که دیری نپایید که دارایی‌های این شرکت‌ها مورد چپاول صاحبان جدید قرار گرفت و به مرز ورشکستگی کشانده شدند ماه‌ها حقوقق کارگرانشان پرداخت نشد که اسباب بروز اعتراضات گسترده ای را فراهم ساخت. شرکت‌های دیگری هم بودند که به همین سرنوشت دچار شدند به‌طوری‌که خصوصی‌سازی تبدیل به کابوس کارگران شد. واگذاری‌های سال ٩٧ نه تنها منجر به افزایش اشتغال و تولید نشد بلکه شاخص اشتغال در نیمی از آنها صفر یا زیر صفر درصد بود و شاخص بهره‌وری حدود ٤٢ درصد آنها منفی بود نتیجه آنکه وضعیت اقتصادی بسیاری از شرکت‌ها بسیار بد‌تر از زمان قبل از واگذاری‌ها بود؛ زیرا بخش واقعی اقتصاد از این واگذاری‌ها به سبب فساد و رانت سیستماتیک محروم مانده بود. این در حالی است که هدف از خصوصی‌سازی تغییر مالکیت و کاهش تصدی‌گری یا مدیریت دولتی به بخش واقعی خصوصی بود؛ نه اینکه بخشی از سهام را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم اما مدیریت همچنان در اختیار دولت باشد وهمین روال دولتی استمرار یابد. از همین رو، به نظر می‌رسد، در شرایط کنونی که دولت با کسری پنهان حدود 150 هزار میلیاردتومانی در لایحه بودجه ٩٩ که قبل از ظهور و شیوع کرونا ویروس تدوین و تقدیم مجلس شد که البته با حکم حکومتی به شورای نگهبان ارسال و هنوز مصوب و بدولت ابلاغ نشده مواجه گردید و قطعا با هزینه‌هایی که در راستای مبارزه با کرونا و تامین جبران خسارات اقتصادی پسا کرونا به کسب کارها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک ومتوسط و صاحبان مشاغل رسمی که متحمل زیانهای جبران‌ناپذیری شده‌اند روبرو شده، مسلما بر میزان کسر یودجه دولت افزوده خواهد شد. بنابراین دولت نیازمند منابع مالی عظیمی است که قصد دارد بخشی از این منابع را از فروش سهام شرکت‌های دولتی در بورس تامین کند، سال گذشته درآمد دولت از خصوصی سازی ٦ هزار میلیارد تومان بود. اما امسال فرایند واگذاری‌ها از طریق بورس با سرعت بیشتری از سوی دولت در حال انجام است. اما اتفاقی که در مسیر واگذاری‌ها در حال رخ دادن است، اینکه مدیریت و مالکیت شرکت‌ها قرار نیست واگذار شود و همچنان در اختیار دولت است. نکته جالب ماجرا اما اینجاست که خیلی از شرکت‌ها که به صورت زنجیره‌وار به هم متصلند یا به یک هلدینگ یا سرمایه‌گذاری دولتی امثال شستا و غیره تعلق دارند، به گونه‌ای واگذار می‌شوند که مدیریتشان در ید دولت باقی بماند و بخش خصوصی با سهام در اختیار قادر بود به حلقه‌های بسته هیات‌های مدیره یا اداره شرکت‌ها نباشد. اما چرا این سناریو بدین شکل نوشته می‌شود؟ چون مادامی که مدیریت در اختیار دولت باشد، نقل و انتقال منابع مالی به سرعت انجام می‌گیرد و پشتوانه مالی دولت همیشگی خواهد بود. از سوی دیگر، قیمت سهام به راحتی دستکاری می‌شود. فروش ١٠ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری شستا که ۱۸۷ شرکت را تحت پوشش دارد نیز به همین منظور است. البته قرار است درصدی از سهام دیگر شرکت‌های دولتی هم عرضه شود تا بخشی از هزینه‌های دولت تامین گردد. اما مساله اینجاست که چرا حجم واقعی اقتصاد از سال ٩٧ تاکنون هرسال کوچک‌تر شده، اما بازار مالی رشد پرشتابی را تجربه کرده است؟ در پاسخ به این پرسش یکی از دلایل این رشد را می‌توان تبلیغات پر جاذبه و پروپاگاندای بی‌سابقه دولت برای ورود سرمایه‌های خرد به بازار سرمایه عنوان کرد. تقلیل سود بانکی به ١٥ درصد هم در این راستا طبیعتا به منظور جذب سپرده‌های مردم به بازار بورس است. این در حالی است که مادامی که رشد اقتصادی کشور را طی دو سال اخیر رصد می‌کنیم متوجه می‌شویم که رشد اقتصادی در سال 98 منفی 7 و 8 دهم درصد و در سال 96 منفی 5ونه دهم درصد بوده است؛ اما بورس جهش سریعی داشته است. این داده‌های آماری از وضعیت اقتصاد به ما می‌گوید که رشد بورس حباب گونه است وبا هجوم بی‌سابقه مردم در غیاب از دست رفتن جذابیت سایر بازارهای موازی شاخص بورس بالا رفته اما بخش واقع اقتصاد از این بازار سرمایه منتفع نشده زیرا نه تنها رشد حیرت‌آور شاخص بورس به رونق و رشد اقتصادی منجر نشده بلکه رشد تولید ناخالص داخلی کشور همانطور که در فوق اشاره شد در دو ساله گذشته منفی بوده و امسال پیش بینی بانک جهانی به نقل از خبرگزاری رویترز نیز (البته به‌طور خوش‌بینانه) منفی ۶ در صد خواهد بود. واقعا باید به این پرسش پاسخ داده شود؛ چطور ممکن است رشد یک اقتصاد منفی باشد اما بازار مالی آن رشد کند؟ و از طرفی با تورم و شیوع ویروس کرونا و تبعات سوء آن نیز دست به گریبان باشد. حتی بانک جهانی وصندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی بسیاری از کشورها را منفی پیش‌بینی کرده‌اند. شاخص تمامی بورس‌های دنیا مثل شاخص بورس نیویورک که ارزش آن بیش از ۱۸ تریلیون دلار است و شاخص بورس نزدک یکی از بزرگ‌ترین بازارهای سهام امریکا، بورس شانگهای، توکیو، لندن و... تحت تاثیر کرونا ویروس پایین آمده است، اما شاخص بورس ایران علی‌رغم کاهش سطح جهانی تقاضا در دنیا، و سقوط قیمت نفت که درآمد صادرات هرچند اندک نفت ایران را نیز کاهش می‌دهد و بسته شدن مرزهای کشورها ی همسایه که صادرات غیرنفتی کشور را به‌شدت تقلیل می‌دهد وخوابیدن کسب وکارها و وضعیت رکود - تورمی وشاخص‌های کلان نامطلوب اقتصادی همچنان رو به افزایش است. این امر نشانگر غیر واقعی و حبابی بودن قیمت‌های اکثر سهام بورس است. حتی خیلی از شرکت‌ها بازده منفی دارند و اما ارزش بازاری سهام آنها افزایش یافته است. یا سهام برخی شرکت‌ها خیلی بالاتر از ارزش واقعی شان ارزیابی شده یا در تجدید ارزیابی‌ها قیمت‌های بالاتری برای آنها در نظرگرفته شده است. در اینجا بد نیست نقل‌قولی داشته باشم از رییس سابق سازمان امور مالیاتی که در اظهاراتی گفته بود شرکتی که در بورس ۶ ماه تعطیل بوده و‌ به قیمت ۲۰ میلیارد تومان فروخته شده ارزشش طی این مدت به ۳۸۰۰ میلیارد تومان رسید. براستی چه اتفاقی افتاده است؟ آیا معجزه‌ای رخ داده؟! این نشان می‌دهد قیمت‌ها غیرواقعی و حباب گونه بوده است. آنچه از فعل و انفعالات اقتصاد کشور درک می‌شود این روند صعودی شاخص بورس نمی‌تواند استمرار یابد. نگرانی من این است که داستان ترکیدن حباب قیمت‌های بورس همانند سال 1384 در دوران شروع ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد تکرار شود و سرمایه‌ها و اندوخته‌های بسیاری از مردم و طبقات پایین که سپرده‌های بانکی وسرمایه اندک خود را وارد بورس کردند به تاراج رود. از همین‌رو، توصیه بنده به کسانی که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند این است که عقلایی رفتار کرده و همه سرمایه خود را وارد این بازار مالی نکنند؛ زیرا بورس حبابی است و سفته‌بازی در آن جریان دارد و از این فضای آلوده، کسانی سود می‌برند که بورس را از بیرون هدایت می‌کنند و اکثر سهام شرکت‌ها را در اختیار دارند. 

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران