شماره امروز: ۵۴۷

رکود ناشی از ویروس کرونا متفاوت خواهد بود

| | |

اشاره: نویسنده‌ یادداشت حاضر جاش بیونز از اقتصاددانان به‌نام امریکایی و مدیر پژوهشی انستیتو سیاست اقتصادی (EPI) در امریکا است.

جاش بیونز | ترجمه‌: احمد سیف|

نقد اقتصاد سیاسی|

اشاره: نویسنده‌ یادداشت حاضر جاش بیونز از اقتصاددانان به‌نام امریکایی و مدیر پژوهشی انستیتو سیاست اقتصادی (EPI) در امریکا است. وی علاوه بر آنکه حضور گسترده‌ای در رسانه‌ها دارد بارها به عنوان تحلیلگر اقتصادی در کنگره امریکا در خصوص سیاست‌های پولی و مالی، آثار اقتصادی مقررات و مسائل دیگر حضور داشته است. نکته قابل‌تأمل در متن حاضر این است که به‌روشنی مشاهده می‌کنیم که در مقاطع بحرانی از این دست، حضور دولت در عرصه اقتصاد چه ضرورت مبرمی دارد و دخالت گسترده دولت برای حمایت از طبقات فرودست و میانی جامعه چه‌قدر ضروری است. ازاین‌روست که گفته شده اگر اقتصاد و جامعه به حال بازار آزاد رها می‌شد امروز هیچ نشانی از حیات اقتصادی و اجتماعی وجود نداشت.

جاش بیونز: درحالی که بازارهای سهام سقوط می‌کنند و ترس و واهمه پیرامون ویروس کرونا شدت می‌گیرد وقت آن رسیده است که اندکی درباره‌ واکنش اقتصادی‌مان به آن بیندیشیم. لازم است سیاست‌پردازان و عموم مردم بین واکنش‌های منطقی و واکنش‌های ناشی از اپورتونیسم ایدلوژیک- برای نمونه درخواست کاهش مالیات یا مقررات – تفکیک قائل بشوند.

اگر صریح گفته باشم واکنش‌های منطقی باید به گونه‌ای باشد که برای رکودی که در نتیجه‌ بی‌عملی سیاست‌پردازان پیش خواهد آمد کاربرد داشته باشد.

سه ویژگی رکود بالقوه‌ ناشی از ویروس کرونا عبارتند از:

 – اگر اتفاق بیفتد بسیار سریع خواهد بود.

 – درابتدا زیان اصلی‌اش شامل کسانی می‌شود که کم‌ترین میزان مزد را می‌گیرند.

 – زیان‌های احتمالی‌اش بر دولت مرکزی و دولت محلی از رکودهای محلی به‌مراتب بیشتر و شدیدتر خواهد بود.

به عقیده من برای هرکدام باید جداگانه سیاست‌پردازی کرد. هرگونه کمک اقتصادی که در نظر گرفته می‌شود باید به سرعت در اختیار مردم قرار بگیرد و حتی باید بیشتر از معمول هدفمند باشد تا به دست کسانی برسد که میزان مزدشان کمتر است. و باید به‌گونه‌ای باشد که در مدت کوتاهی ظرفیت دولت مرکزی و دولت محلی را در عرصه بهداشت و اقتصاد بهبود بخشد. در آن‌چه می‌آید به‌اختصار درباره‌ رکود ناشی از ویروس کرونا و واکنش اقتصادی مناسب به‌آن سخن خواهم گفتم.

نخست، اگر ویروس کرونا باعث کندی فعالیت اقتصادی بشود، این روند با سرعت زیادی می‌تواند اتفاق بیفتد. این رکود احتمالی با آن‌چه در پی‌آمد رکود بزرگ (2008) اتفاق افتاد بسیار تفاوت دارد. آن رکود به این دلیل پیش آمد که حباب موجود در بازار مستغلات ترکید که درواقع از 2006 ترکیدن آن شروع شده بود. از آن زمان به‌بعد، وجود رکود تقریباً چاره‌ناپذیر شده بود. وقتی رکود بزرگ آغاز شد، مشخصه‌ اصلی آن‌چه سیاست‌پردازان باید متقاضی آن بوده باشند این بود که برنامه‌ تشویق فعالیت اقتصادی باید موثر، بزرگ و پایدار می‌بود. سیاست‌پردازان در پیوند با ضرورت آخری – پایداری – ناموفق بودند و از همین رو هم روند بهبود وضعیت اقتصادی چندین سال طول کشید.

رکود ناشی از ویروس کرونا متفاوت خواهد بود چون پی‌آمدهایش با سرعت آشکار خواهد شد. درکشورهایی که این بیماری در آن شیوع یافته شیوع بیماری هم بسیار سریع بوده است. به‌علاوه پی‌آمدهای عکس‌العمل بهداشت عمومی «فاصله‌گیری اجتماعی» برای کاهش سرعت شیوع هم به سرعت روشن خواهد شد. حتی قبل از اینکه موارد گزارش شده در امریکا قابل‌توجه بشود، دراخبار از لغو فعالیت‌های تجاری در گردهم‌آیی‌ها می‌شنویم. بی‌گمان هنوز هیچ نشده و پی‌آمدهای اقتصادی ویروس کرونا وارد آمارهای اقتصادی ما نشده است (این هم معمولاً با یک شکاف زمانی اتفاق می‌افتد) این پی‌آمدها را احساس می‌کنیم.

دوم، بخش‌هایی که از «فاصله‌گیری اجتماعی» به صورت نابرابری صدمه خواهند دید، معمولاً بخش‌هایی هستند که کارگران با مزد پایین دارند. به‌طور سنتی، بخش صنعتی و ساختمان – که درواقع دو بخشی است که متوسط حقوق در آنها به‌نسبت بالاست – از رکودهای سنتی صدمه خواهند دید و کارگران با مزدهای پایین هم وقتی ضربه به تقاضای کل در اقتصاد به جریان می‌افتد، از رکود صدمه خواهند دید و این بخش اولین بخشی نیست که از رکود سنتی صدمه خواهد دید. این جا هم رکود ناشی از ویروس کرونا متفاوت است. بخش‌هایی که از این سیاست «فاصله‌گیری اجتماعی» در همان وهله اول صدمه خواهند دید، رستوران‌ها، خرده‌فروشی‌ها (به‌غیر از خرده‌فروشی آن‌لاین)، و خدمات فردی هستند که معمولاً مزدشان به‌طور متوسط در سطوح پایین قرار دارد. بعلاوه آن‌چه مهم است اینکه کارگران در این بخش، پرداختی بسیار ناچیزی در شرایط بیماری دارند. به خاطر مزد پایین، و عدم دسترسی به مرخصی درمان یا بیمه بهداشتی، این کارگران که در خط مقدم بحران ویروس کرونا هستند و به همین دلیل، به کمک زیاد و سریع نیازمندند.

سوم، بخش عمده‌ای از مداخلاتی که در حوزه سلامت عمومی اتفاق خواهد افتاد به‌وسیله دولت مرکزی و دولت‌های محلی خواهد بود. باید به دولت‌ها یادآور شد که هرگونه اقدام در حوزه بهداشت عمومی که به کاهش سرعت شیوع ویروس کمک می‌کند باید انجام بگیرد.

به‌علاوه، همان‌گونه که قابل پیش‌بینی است هزینه‌های دولتی در مواقعی که اقتصاد با یک ضربه منفی روبرو می‌شود حالت ضد انگیزه‌ای پیدا می‌کند. چون درنتیجه ضربه منفی به اقتصاد، هم میزان درآمدها کاهش می‌یابد و هم به خاطر آن میزان مصرف و هزینه‌ها کم می‌شود که باعث می‌شود تا درآمدهای مالیاتی دولت مرکزی و محلی هم کم‌تر شود. چون دولت مرکزی و دولت محلی باید بودجه‌های عملیاتی خود را به توازن برسانند، این کاهش درآمدهای مالیاتی به صورت کاهش هزینه‌های دولتی درمی‌آید که موجب کم‌تر شدن رشد اقتصادی می‌شود. یکی از دلایلی که باعث شد بهبود اقتصادی پس از رکود بزرگ خیلی کند باشد و چندین سال طول بکشد همین بود. با توجه به ویژگی‌های رکود احتمالی ناشی از ویروس کرونا، برای تخفیف صدمات چه باید کرد؟

دو ویژگی این رکود احتمالی، یعنی سرعت همه‌جاگیرشدن آن و از سویی تأثیر مستقیمی که بر کارگران با مزد اندک خواهد داشت، ضروری می‌سازد که واکنش به آن هم به سرعت و حتی به صورت کمک مستقیم به افراد انجام بگیرد.

در فوریه 2008 دولت جورج دبلیو بوش قانون بسته محرک اقتصادی 2008 (Economic Stimulus Act of 2008) را امضا کردکه برای هرکسی که درامریکا سابقه پرداخت مالیات دارد چکی به مبلغ 600 دلار و برای یک زوج هم 1200 دلار (و 300 دلار هم به ازای هرفرزند) به آدرس آنها فرستاده شد تا صدمات ناشی از رکود اندکی تخفیف یابد. شش هفته پس از تصویب این قانون اولین چک ارسال شد، این چک‌ها برای همگان حتی کسانی که میزان کمی مالیات بردرآمد هم می‌پرداختند ارسال شد.

می‌توانیم از این الگو استفاده کنیم ولی این‌بار باید بهتر عمل کنیم. اولین نکته اینکه برای اینکه با توجه به اندازه اقتصاد، این انگیزه به واقع کارآمد باشد، میزان چک باید بیشتر باشد. جیسون فورمن- مشاور ارشد اقتصادی دولت اوباما- پیشنهاد کرده است که برای هر فرد 1000 دلار و هر فرزند هم 500 دلار پرداخت شود. به‌نظر من این ارقام برای شروع مفیدند. این میزان باید به همه یعنی حتی به خانوارهایی که مالیات بر درآمد هم نمی‌پردازند پرداخت شود. برای خانوارهای کم‌درآمد می‌توان میزان‌اش را به 2000 دلار برای هر فرد و 1000 دلار برای هر فرزند افزایش داد و همراه به افزایش درآمد از میزانش کاست.

علاوه بر این، افرادی که با مزدهای پایین کار می‌کنند و وقتی که نمی‌توانند کار کنند نیاز مالی دارند، از آنها نیز باید دربرابر اخراج از کار وقتی به خاطر بیماری سرکار حاضر نمی‌شوند حمایت کر (گاه ممکن است علت عدم‌حضور، بیماری یکی از اعضای خانواده باشد).

در درازمدت این تغییرات درواقع اثبات می‌کند که پرداخت حقوق در صورت بیماری کارگر چرا باید براساس قانون جزو استانداردهای پایه‌ای برای کارشود و قانون‌گذاران باید «قانون خانواده سالم» (Healthy Family Act) را در هفته‌های آینده تصویب کنند. علاوه بر اینکه در یک وضع طبیعی این قانون به کارگران حق دریافت حقوق وقتی که بیمار می‌شوند را می‌دهد، بلکه همچنین درشرایط اضطراری کنونی هم پرداخت دو هفته حقوق به آنها را تضمین می‌کند. البته می‌توان به کارفرماها تخفیف‌های مالیاتی موقت داد که بتوانند این پرداختی‌ها در این دوره اضطراری را تأمین مالی کنند (یا دیگرتصمیماتی را که به‌ضرورت اتخاذ می‌شود تأمین مالی کنند) . در بخش‌هایی که کارگران ممکن است از این وضعیت متأثر شوند، در مقایسه با دیگر بخش‌ها این کارگران معمولاً بیمه درمانی محدودتری دارند که بعضی موارد را دربر نمی‌گیرد. این فاجعه‌ بهداشت عمومی خواهد بود اگراز تعداد زیادی از افراد به خاطر هزینه‌ها تست انجام نشود یا حتی مورد درمان قرار نگیرند. برای جلوگیری از این پی‌آمد، بیمه درمانی (مدیکر) باید به‌گونه‌ای متحول شود که بتواند تا آنجا که لازم است هزینه‌های ناشی از ویروس کرونا را پوشش بدهد.

یک راه سریع برای انتقال منابع به فرمانداران ایالات این است که دولت فدرال سهم خود از هزینه بیمه درمانی سال آینده را اکنون به این فرمانداران بپردازد. در سال 2009 به عنوان بخشی از سیاست برون‌رفت از بحران انجام گرفت و این به گمان من موثرترین بخش این قانون است. تزریق این منابع می‌تواند به سرعت اتفاق بیفتد، و کنگره می‌تواند همین هفته این انتقال را اعلام کند و این کار باعث می‌شود که منابع قابل‌توجهی در اختیار فرمانداران ایالات مختلف قرار می‌گیرد. اگر اینگونه بشود، این فرمانداران می‌توانند همه سرمایه‌گذاری‌های بهداشت عمومی را که در این دوره گسترش بیماری ضروری است انجام بدهند و همچنین این سرمایه‌گذاری‌ها به صورت مانعی در مقابل تصمیمات رکودافزای دولت‌های محلی در واکنش به پی‌آمدهای منفی براقتصاد، عمل خواهد کرد.

برنامه‌های تشویق و ترغیب اقتصادی باید مشخصاً شوک اقتصادی را که به آن واکنش نشان می‌دهند بشناسند. در روزها و هفته‌های آینده طرح‌های زیادی مطرح خواهند شد که عمدتاً هیچ ربطی به شوکی که برما وارد خواهد شد ندارند. کاستن از مالیات بر درآمد، یا کاهش از مالیات بر سود شرکت‌ها، یا حتی اندکی دست‌کاری در کاهش مالیاتی سال 2017 احتمالاً مطرح خواهند شد. اینها چیزی نیست مگر اپورتونیسم ایدئولوژیک و هیچ‌کس هم نباید آنها را جدی بگیرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران