شماره امروز: ۵۴۷

تبعات اقتصادی کرونا

| | |

«درآمد و روزی ما را کرونا نابود کرد؛ مانده‌ام دم عید خرج سه خانواده را از کجا بیاورم»؛ این را جلال می‌گوید که از هفته پیش همراه همسر و دو برادر خود خانه‌نشین شده و قرارداد اجاره مغازه اغذیه‌فروشی را فسخ کرده است.

«درآمد و روزی ما را کرونا نابود کرد؛ مانده‌ام دم عید خرج سه خانواده را از کجا بیاورم»؛ این را جلال می‌گوید که از هفته پیش همراه همسر و دو برادر خود خانه‌نشین شده و قرارداد اجاره مغازه اغذیه‌فروشی را فسخ کرده است. این روزها شرح حال بسیاری از صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط به‌ویژه شاغلان بخش خدمات، مشابه جلال است. آنان به سبب هشدارهای بهداشتی درباره سرایت ویروس کرونا مشتری چندانی ندارند و درآمدشان کفاف هزینه‌های جاری مانند اجاره، مالیات، نیروی کار انسانی، آب و برق و گاز، هزینه خرید مواد اولیه و غیره را نمی‌دهد. به‌گزارش ایرنا، آنگونه که بهمن ماه ۱۳۹۸ رییس مرکز آمار ایران اعلام کرد رشد اقتصادی در ۹ ماه امسال برای گروه کشاورزی ۳.۲ دهم درصد، گروه صنایع و معادن (بدون نفت) ۲ درصد و بخش ساختمان مثبت ۹.۶ درصد بود. این میزان فقط در مورد بخش خدمات منفی برآورد شد و منفی ۲دهم درصد بود. از این رو به نظر می‌رسد شاغلان بخش خدمات کشور این روزها با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. این موضوع هنگامی جدی‌تر می‌شود که به مجموع تولید ناخالص داخلی (جی.دی.پی) در ۹ ماه امسال نگاهی بیندازیم. بر پایه اعلام مرکز آمار ایران، در این شاخص سهم گروه خدمات از همه بیشتر (۴۴.۹ درصد)، صنعت (ساخت) ۱۹.۴ درصد، نفت و گاز طبیعی ۱۵ درصد، گروه کشاورزی ۸.۹ درصد، ساختمان ۴.۲ درصد، سایر معادن ۰.۶ درصد و سایر زیرگروه‌ها هفت درصد بود. در اینجا هم می‌بینیم تنها بخشی که سهم آن از مجموعه تولید ناخالص داخلی در همسنجی با مدت مشابه پارسال کاهش یافته، بخش خدمات به میزان ۱.۲ درصد است.. همچنین بر پایه گزارش شاخص قیمت تولیدکننده از سوی مرکز آمار ایران، بیشترین تورم فصلی تولیدکننده در پاییز امسال به ترتیب مربوط به بخش‌های معدن (۶.۵ درصد) و خدمات (۶.۲ درصد) می‌شد. همین آمارها نشان می‌دهد وضع بخش خدمات در ۹ ماه گذشته نسبت به دیگر بخش‌های اقتصاد تعریف چندانی نداشته و اکنون که ابتلا به ویروس کرونا به کاهش رفت و آمد در شهرها منجر شده، قابل پیش‌بینی است که حال این بخش بیشتر رو به وخامت گذارد.

  روزی5100میلیارد تومان خسارت

بسیاری از غذاخوری‌ها، رستوران‌ها، سینماها و مراکز فرهنگی، کافی شاپ‌ها، شیرینی فروشی‌ها، موزه‌ها و حتی دفترهای ارایه‌کننده خدمات دولت، تلفن و دستگاه قضایی، آرایشگاه‌ها، مراکز تفریحی مانند گیم نت‌ها و غیره تعطیل شده است.

همچنین به سبب کاهش ترددها، بسیاری از صاحبان کسب و کارهای خُرد از مغازه داران و کاسبان گرفته که به فروش کالاهای غیرضروری مانند ابزارها، لوازم خانگی، وسایل آرایشی و زینتی و غیره می‌پردازند تا ارایه‌کنندگان خدمات تخصصی مانند آهنگری، بنایی، نجاری، برقکاری، خدمات گردشگری و مسافرتی، حمل و نقل و غیره یا مگس می‌پرانند یا در خانه نشسته‌اند تا شاید موج بیماری زودتر بگذرد و بهار رونق از راه برسد. در کنار اینان، بسیاری از شاغلان در مشاغل ثبت نشده و روزمزد مانند پیک‌های موتوری، دستفروشان، کارگران خدماتی و ساختمانی و غیره را نیز باید در نظر داشت که در صورت تداوم وضع کنونی، ضربه شدیدی در انتظار اقتصاد خانوار آنان خواهد بود.

 از سوی دیگر، به سبب تداوم خطر همه‌گیری بیماری هنوز نمی‌توان به‌طور کامل آسیبی را که ویروس کرونا به اقتصاد ایران به ویژه بخش خدمات آن وارد کرده است، تخمین زد اما چنانچه طبق آمارهای اقتصادی کشور میزان تولید ناخالص داخلی در سال 1397 را که معادل 1480 هزار میلیارد تومان بود در نظر بگیریم و آن را بر تعداد روزهای کاری که تقریبا معادل 288 روز است در نظر بگیریم ،‌ ارزش اقتصادی تولید هر روز کشور معادل 5 هزار و 100 میلیارد تومان می شود . با این حساب به ازای هر روز تعطیلی کشور معادل 5 هزار و 100 میلیارد تومان خسارت می بیند و نیم روز تعطیلی 2 هزار و 500 میلیارد تومان .

  نامعلوم بودن زمان پایان همه‌گیری کرونا

مشکل دیگر از آنجا نشأت می‌گیرد که مشخص نیست محدودیت‌های مربوط به ویروس کرونا تا چه زمان ادامه می‌یابد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد دولت می‌تواند با اقدام‌های حمایتی ویژه از ضرر روزافزون کسب و کارهای خُرد بکاهد؛ گرچه باز هم به دلیل پراکندگی بسیار زیاد و فقدان بانک‌های اطلاعاتی تجمیع شده و کامل شاید نتوان همه آنها را زیر چتر حمایتی دولت گرد آورد. پیشنهاد می‌شود ستاد ملی مبارزه با کرونا با مجموعه‌های اقتصادی متولی بخش خصوصی مانند اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف نشست‌های متمرکزی داشته و پیشنهادهای هر کدام را گردآوری کند تا به بهترین راهکارها برسد.

برای نمونه راهکارهایی مانند تخفیف یا معافیت مالیاتی، کاهش حق کارفرمایی و افزایش سهم دولت در موضوع بیمه و تامین اجتماعی کارگران، استمهال وام‌های بانکی، اعطای وام‌های کم بهره به صاحبان مشاغل خُرد و غیره می‌تواند باری از روی دوش این بخش جامعه بردارد که سهم قابل توجهی در چرخش اقتصاد کشور دارند. به این ترتیب می‌توان در شرایطی که ویروس کرونا به دغدغه ذهنی بسیاری از اعضای جامعه تبدیل شده و روال عادی زندگی را برهم زده است، آرامش روحی گروه بزرگ صاحبان مشاغل خرد و متوسط و خانواده‌هایشان را رقم زد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران