شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس مرکزملی مطالعات و پایش بهبود فضای محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی از راه‌اندازی مجتمع قضایی دعاوی تجاری در کشور خبر داد.

راه‌اندازی مجتمع قضایی دعاوی تجاری در کشور

رییس مرکزملی مطالعات و پایش بهبود فضای محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی از راه‌اندازی مجتمع قضایی دعاوی تجاری در کشور خبر داد.

به گزارش مهر، علی فیروزی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد اظهار ککرد: یکی از نماگرهایی که در شاخص جهانی سهولت انجام کسب و کار وجود دارد نماگر اجرای قرارداده است. رتبه ایران در این نماگر بین ۱۹۰ کشور جهان ۹۰ است.

رییس مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود فضای محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی گفت: یکی از پیش شرط‌هایی که می‌تواند رتبه ایران را در این زمینه بهبود ببخشد ایجاد یک مجتمع قضایی مربوط به دعاوی تجاری است.

وی افزود: منظور از مجتمع قضایی یعنی شورای حل اختلاف، دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر و به‌طور کلی هر آنچه  در یک مجتمع قضایی در ارتباط با دعاوی حقوقی کسب و کاری و تجاری می‌تواند مدنظر باشد.

فیروزی اظهار کرد: اگر این مجتمع قضایی راه‌اندازی شود و بانک جهانی نیز از ایران بپذیرد در نماگر مزبور ۲۰ رتبه ارتقا پیدا خواهیم کرد.

وی ادامه داد: این مجتمع با همکاری اتاق بازرگانی و قوه قضاییه راه‌اندازی خواهد شد. همچنین ابتکار اصلی راه‌اندازی مجتمع قضایی مربوط به دعاوی تجاری با خود قوه قضاییه است.

به گفته فیروزی، در شاخص کل که رتبه ایران ۱۲۷ است همین تک اقدام می‌تواند پنج رتبه کشور را بهینه کند و به رتبه ۱۲۲ برساند.

رفع موانع کسب و کار لازمه رشد اقتصادی است

یک اقتصاددان رشد اقتصادی را در گرو بهبود کیفیت و رفاه زندگی مردم دانست و گفت: با اینکه رشد اقتصادی مثبت بوده اما نه تنها نقشی در رفاه مردم نداشته، بلکه قدرت خرید را هم کاهش داده است. باید گفت که بهبود رشد اقتصادی در رفاه مردم، اشتغال، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری چه تاثیری گذاشته است.

حیدر مستخدمین‌حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه رشد اقتصادی نشان‌دهنده کوچک یا بزرگ شدن اقتصاد کشور نسبت به دوره قبل است، اظهار کرد: اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار درباره رشد اقتصادی فقط کمی است و در آن رشد اقتصادی از منظر کیفی و بهبود رفاه مردم مورد بررسی قرار نگرفته است.

اگر گفته می‌شود که رشد اقتصادی امسال نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده، باید مسوولان مرکز آمار بیان کنند که این بهبود در رفاه مردم، اشتغال، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری چه تاثیری گذاشته است.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه این رشد اقتصادی نشان از بهبود کیفیت و رفاه زندگی مردم ندارد، ادامه داد: با اینکه رشد اقتصادی مثبت بوده، اما رفاه جامعه کاهش یافته که دولت رقمی را تحت عنوان کمک معیشتی به مردم پرداخت می‌کند. این رشد اقتصادی نه تنها نقشی در رفاه مردم نداشته، بلکه قدرت خرید را هم کاهش داده و رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن رفاه، یک تحلیل بی‌اثر است.

وی درباره اینکه چه راهکارهایی برای بهبود رشد اقتصادی وجود دارد؟ گفت: اقدام موثر در این زمینه این است که ابتدا باید نوع نظام اقتصادی کشور (کاپیتالیستی، سوسیالیستی و ...) تعیین شود که هنوز این موضوع مشخص نشده است. دومین اقدام این است که محدودیاتی همچون فرایند طولانی اخذ مجوز که در فضای کسب و کار است، برداشته شود.

این استاد دانشگاه افزود: فضای کسب و کار باید به گونه‌ای پیش برود که آزادی عمل در شغل وجود داشته باشد که این موضوع را در حال حاضر نداریم و نبود آن بازدارنگی ایحاد می‌کند تا تولید ناخالص داخلی در میزان پآیینی قرار بگیرد.

معاون وزیر اسبق اقتصاد گفت: سومین نکته در این زمینه این است که سیستم نظام بانکداری کشور باید تغییر کند، زیرا نظام بانکداری کشور برای یک فضای کسب و کار باز دیده نشده و هر فردی که قصد ایجاد کسب و کار جدیدی را دارد به راحتی نمی‌تواند به بانک مراجعه و در خواست تسهیلات کند.

 مستخدمین‌حسینی ادامه داد: اگر این مجموعه عوامل را در کنار هم قرار دهیم و نسبت به اصلاح آنها اقدام کنیم، کمک زیادی به ارتقای تولید ناخالص داخلی می‌کند تا رشد اقتصادی شکل بگیرد. در نتیجه این امور ذکر شده، شغل و درآمدهای جدید به وجود می‌آید و امکاناتی در جهت آموزش و کیفیت زندگی در کنار آن شکل می‌گیرد تا در آخر رشد اقتصادی همراه با رفاه شکل بگیرد.

 این اقتصاددان در پایان با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی در سال آینده به تغییر و اصلاح عوامل ذکر شده بستگی دارد، خاطرنشان کرد: اگر وضع اقتصادی موجود به سال آینده انتقال پیدا کند، در نتیجه رشد اقتصادی منفی خواهد بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران