شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاون روابط کار وزارت کار گفت: هزینه سبد معیشت کارگران قرار است متناسب با اطلاعات مرکز آمار به دست آید و اوایل هفته آینده در نشست کمیته مزد رقم سبد معیشت کارگران تعیین شود.

معاون روابط کار وزارت کار گفت: هزینه سبد معیشت کارگران قرار است متناسب با اطلاعات مرکز آمار به دست آید و اوایل هفته آینده در نشست کمیته مزد رقم سبد معیشت کارگران تعیین شود.

به گزارش «تعادل» حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت کار با اشاره به تعیین دستمزد کارگران در کمیته دستمزد اظهار کرد: براساس ماده 41 قانون کار قرار است هزینه سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد تعیین و سپس در شورای عالی کار عدد و رقم دستمزد نهایی شود. هزینه این سبد قرار است متناسب با اطلاعات مرکز آمار به دست‌ آید و اوایل هفته آینده در نشست کمیته مزد رقم سبد معیشت کارگران تعیین شود.

وی با بیان اینکه یکی از موارد مهم در تعیین دستمزد حفظ مشاغل موجود است، گفت: بحث‌های کارگران و کارفرمایان در کمیته دستمزد حول و حوش ماده 41 قانون کار می‌چرخد.

شاکرمی ضمن اشاره به اینکه پس از تعیین سبد معیشت در کمیته دستمزد در ابتدای اسفندماه بحث عدد و رقم مزد به صورت نهایی تعیین خواهد شد، افزود: مبنای توافقی که تاکنون با شرکای اجتماعی داشته‌ایم استناد ماده 41 قانون کار و آمار و ارقام مرکز آمار برای تعیین سبد هزینه کارگران است.

معاون روابط کار وزارت کار بیان کرد: بحث سبد هزینه و تورم دو مبنا در تعیین مزد کارگران است به نظر می‌رسد بحث دستمزد کارگر و کارفرما در راستای حفظ مشاغل موجود و پایداری مشاغل باشد یکی از مباحثی که به آن توجه داریم تعیین حداقل دستمزد کارگران است که هفته آینده در مجلس درباره آن تصمیم‌گیری می‌کنند. این موضوع نیز در تعیین روند دستمزد حایز اهمیت است.

شاکرمی با بیان اینکه براساس بررسی‌هایی که در کمیته مزد انجام شده است امیدواریم بتوانیم به رقم خوبی برسیم، تأکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی بنگاه‌ها و هزینه زندگی کارگران شرایط برای تعیین دستمزد امسال دشوارتر از سال گذشته است. علاوه بر تداوم اشتغال موجود تعیین هزینه‌های زندگی کارگران در تعیین رقم دستمزد مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: با شرایطی که در حال حاضر داریم از هفته آینده به صورت جدی وارد بحث دستمزد خواهیم شد تا بتوانیم تصمیم خوبی را لحاظ کنیم.

وی در ادامه با اشاره به موضوع تصویب آیین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کاردر هفته گذشته که به تصویب هیات دولت رسید، گفت: از سال 69 که قانون کار به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، در تبصره یک ماده 7 قانون کار تکلیف شد تا دولت نسبت به تهیه آیین‌نامه این تبصره اقدام کند که بر اساس آن باید سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت با کارگران در مشاغل پروژه‌ای و غیرمستمر اقدام می‌شد.

وی با بیان اینکه 28سال از تصویب قانون کار می‌گذرد گفت: متأسفانه به دلایل متعددی طی حدود 30 سال گذشته از تصویب قانون کار این آیین‌نامه تدوین نشد.در زمان آقای شریعتمداری مقرر شد بحث مشاغل غیرمستمر کارگران تعیین تکلیف شود به همین دلیل این موضوع در دستور کار قرار گرفت و این آیین‌نامه پس از بررسی در 6 نشست کمیسیون اجتماعی دولت، هفته گذشته به تصویب هیات وزیران رسید. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توضیحاتی درباره این آیین‌نامه گفت: پیشنهاد آیین‌نامه این بود که در مشاغل غیرمستمر در صورتی که کارگری بیش از سه سال در مشاغل غیرمستمر از جمله راهسازی، سدسازی و احداث کارخانجات مشغول به کار باشد، کارفرما باید تا پایان پروژه نسبت به انعقاد قرارداد دایم با کارگران اقدام کند که در نهایت بر اساس آنچه  در دولت تصویب شد سقف زمانی قرارداد موقت از سه سال به چهار سال افزایش یافت.

شاکرمی با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این آیین‌نامه این است که کارگران مشاغل پروژه‌ای احساس امنیت شغلی داشته باشند، درباره اینکه چه تعداد از کارگران مشمول این آیین‌نامه می‌شوند گفت: اشتغال کشور در دو حوزه مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر تقسیم می‌شود که پیش بینی ما این است در مشاغل دارای ماهیت غیرمستمر حدود دو میلیون کارگر مشغول به کار هستند که مشمول این آیین‌نامه می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از کارگران مشاغل غیرمستمر در پروژه‌های زیربنایی و عمرانی مشغول به کار هستند، درباره الزام کارفرمایان به اجرای این آیین‌نامه گفت: درصورتی که فعالیت کارگاه یا پروژه بیش از 4سال به طول انجامد در مدت 4سال به بعد همه نیروهای به کار گرفته شده اعم از قدیمی یا جدید تا پایان پروژه نیروی کار دایم تلقی می‌شوند.

معاون وزیرکار با بیان اینکه اگر کارفرمایان برخلاف آیین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار عمل کنند قطعاً با برخورد مراجع ذی‌صلاح و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مواجه می‌شوند گفت: قطعا قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر ثبت شدنی نیست، چرا که بخش قابل توجهی از پروژه‌های کشور به صورت موقت هستند و در این شرایط ماهیت فعالیت کارگر نیز «موقت» است.

شاکرمی افزود: بنا بر این با تصویب این آیین‌نامه در هیات دولت هیچ کارفرمایی نمی‌تواند بعد از چهار سال، کارگر خود را اخراج کند و کارگران این مشاغل بعد از 4 سال می‌توانند از تمام مزایای کارگران مشاغل دایم از جمله دریافت مقرری بیمه بیکاری و طرح طبقه‌بندی مشاغل بهره مند شوند.

شاکرمی درباره راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار گفت: در راستای ارایه خدمات الکترونیک در دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیم گرفت با راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار در جهت الکترونیکی کردن خدمات کارگران و کارفرمایان اقدام کند تا برای دریافت برخی خدمات نیازی به مراجعه حضوری به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نداشته باشند.

وی گفت: خوشبختانه تا امروز ادارات کل استانی آمادگی پیدا کرده‌اند تا 22خدمت در حوزه روابط کار را به صورت غیرحضوری به کارگران و کارفرمایان ارایه دهند. البته تعداد خدماتی که الکترونیکی می‌شوند به 49 خدمت افزایش می‌یابد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران