شماره امروز: ۵۴۷

تحلیل جامع ترور سردار شهید سلیمانی از منظر حقوق بین‌الملل

| | |

جمعه شب 13 دی‌ماه 98 و در پی حمله پهپادی نیروهای امریکایی به نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد در عراق سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

حسن علیزاده شیلسر|  دکترای حقوق بین‌الملل|

جمعه شب 13 دی‌ماه 98 و در پی حمله پهپادی نیروهای امریکایی به نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد در عراق سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌همراه ابومهدی المهندس معاون تشکیلات حشد شعبی و هشت تن دیگر از همراهان (چهار تن عراقی و چهار تن ایرانی) به شهادت رسیدند.

در این یادداشت سعی می‌شود تا توجیهات احتمالی ایالات متحده امریکا پیرامون ترور سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و دیگر همراهان و اعضای حشد شعبی را از دیدگاه حقوق بین‌الملل تجزیه و تحلیل نماییم.

  پیشینه و سیر وقایع

وضعیت در کشور عراق پس از تجاوز نظامی امریکا و هم‌پیمانانش به سال ۲۰۰۳ همواره دست‌خوش ناآرامی و بستری برای افراطی‌گری و ظهور و بروز گروه‌های تکفیری تروریستی بوده است. در این شرایط شاهد نقض مکرر، گسترده و نظام‌مند (سیستماتیک) قواعد حقوق بشر و بشردوستانه به انواع گوناگون بوده‌ایم. پس از خاتمه اشغال رسمی عراق به سال ۲۰۰۹، ایالات متحده با دولت عراق موافقت‌نامه امنیتی تحت عنوان «موافقتنامه میان ایالات متحده امریکا و جمهوری عراق راجع به خروج نیروهای امریکایی از عراق و سازماندهی فعالیت این نیروها در دوران حضور موقت آنها در عراق» (به اختصار سوفا) منعقد کرد. پیرو بند ۴ ماده ۲۴ این موافقت‌نامه، ایالات متحده حق حاکمیتی عراق برای درخواست از امریکا جهت خروج از خاک این کشور را در هر زمانی به رسمیت خواهد شناخت. در ادامه وضعیت دولت عراق که گاهی حالت دولت ناتوان (ورشکسته) را نیز به ذهن متبادر می‌کرد به سال ۲۰۱۳ گروه تروریستی تکفیری داعش با حمایت‌های پیدا و پنهان برخی از کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایجاد شد. در تابستان ۲۰۱۴ این گروه بخش بزرگی از سرزمین عراق و سوریه را کنترل و تحت نفوذ گسترده‌اش قرار داده بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد در راستای حفظ صلح و امنیت بین‌الملل با صدور بیانیه‌ها و قطعنامه‌هایی خواهان پایان یافتن خشونت‌ها و احترام طرفین درگیری‌ها به مبانی حقوق بشر و بشردوستانه می‌شد. در همین راستا با وجود اذعان صریح شورای امنیت به خشونت‌های تروریستی داعش به دلیل اختلاف در بین اعضای داعش و نیز نبود سازوکار اجرایی مناسب ناشی از عدم تشکیل نیروهای ملل متحد پیرو ماده ۴۳ منشور، نتوانست اقدام متناسب و درخوری در جهت پایان دادن به این درگیری‌ها و نقض گسترده حقوق بشر انجام دهد. این عوامل منجر بدین امر شد که ایالات متحده امریکا به همراه برخی از کشورهای غربی و عربی منطقه اقدام به تشکیل ائتلافی موسوم به «ائتلاف بین‌المللی علیه داعش» کند. این ائتلاف در رشته عملیاتی بدون مجوز شورای امنیت، اقدام به بمباران مناطق تجمع تروریست‌ها می‌کرد.. از سوی دیگر بسیج مردمی عراق یا حشد شعبی (الحشد الشعبی) که به بسیج عراق نیز مشهور است، در سال ۲۰۱۴ و به دستور مرجعیت دینی برای بیرون راندن داعش از سرزمین عراق (پس از تصرف موصل از سوی داعش) ایجاد شد. این گروه متشکل از 40 گروه مختلف بوده که مذاهبی چون تشیع، تسنن، ایزدی و حتی مسیحی را شامل می‌شوند. این تشکیلات نقش بسزایی در مبارزه با داعش و آزادسازی خاک این کشور از حکومت تروریستی داعش داشته است. شایان ذکر است که در روز ۲۶ نوامبر ۲۰۱۶ مجلس عراق با اکثریت آرا، حشد شعبی را به عنوان یک نیروی نظامی جدا از ارتش به رسمیت شناخت و از نظر سلسله مراتب فرماندهی ذیل فرماندهی کل و نخست‌وزیری تعریف کرد. با تصویب این قانون، حشد شعبی رسما به یک نهاد قانونی تبدیل شده و جزیی از ساختار ارتش عراق به شمار رفته که می‌تواند زیرنظر شورای عالی امنیت ملی عراق فعالیت کند.

در ماده یک این قانون آمده است: تشکیلات حشدالشعبی که به موجب دستور شماره ۹۱ در ۲۴ فوریه تشکیل شده بود، بخشی از نیروهای مسلح عراق به شمار رفته و تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. گروه‌ها و تشکیلات حشدالشعبی به موجب این قانون، ساختاری قانونی به شمار رفته که از حقوق و پاداشی متناسب با نیروهای امنیتی عراق برخوردار خواهند بود.

چند سال به جلو می‌آییم. نوامبر سال ۲۰۱۹. چند ماهی بود که مردم چندین شهر عراق در رشته اعتراضاتی نسبت به وضعیت معیشتی و اقتصادی خود به خیابان‌ها آمده و البته جهت این اعتراضات با دخالت‌های پیدا و پنهان برخی قدرت‌های خارجی به خشونت نیز کشیده شده بود. طی این اعتراضات (و جهت‌دهی خاصی که ایجاد شد) ابتدا در چهارم  سپس در بیست‌وهفتم نوامبر به کنسولگری ایران در کربلای معلی و نجف اشرف یورش برده شد؛ در حمله دوم ساختمان کنسولگری به آتش کشیده شد ولی خوشبختانه آسیب جانی به هیچ‌کدام از ماموران دیپلماتیک و کنسولی ایران وارد نشد. در این حین دولت امریکا خلاف عرف دیپلماتیک به وضوح از معترضین آشوبگر حمایت کرده و آنان را به اخراج ایران از عراق فرامی‌خواند. از آن جمله است توییت دونالد ترامپ در سی‌ویکم دسامبر: «خطاب به میلیون‌ها مردمی که در عراق خواهان رهایی بوده و نمی‌خواهند زیر سلطه و کنترل ایران باشند: اکنون نوبت شماست»!

در ۲۷ دسامبر حمله راکتی ناشناسی به سمت پایگاه نظامی K-1 امریکا در نزدیکی شهر کرکوک انجام شد که به کشته شدن یک پیمانکار نظامی امریکایی و مجروح شدن چند سرباز دیگر منجر شد. دولت ایالات متحده گروه کتائب حزب‌الله از وابستگان به حشد شعبی را مسوول این حملات معرفی کرد و دو روز بعد (۲۹ دسامبر) جنگنده‌های این دولت چند مقر گردان‌های حزب‌الله عراق را در مرز با سوریه بمباران کردند. طی این حمله ۲۸ نفر از نیروهای حزب‌الله شهید و ۵۱ نفر دیگر مجروح شدند. در پاسخ به این حمله در ۳۱ دسامبر جماعت گسترده مردمی در تشییع جنازه شهدای حملات امریکا به سمت سفارت این دولت در منطقه سبز بغداد حرکت کرده و ضمن ورود به محوطه این سفارت اقدام به تحصن در حیاط سفارت کردند. در این تجمع اعتراضی به هیچ‌کدام از اعضای دیپلماتیک امریکایی تعرضی نشد و کسی آسیب ندید.

به‌رغم اینکه دولت جمهوری اسلامی هرگونه دست داشتن در این حمله اعتراضی به سفارت امریکا را رد کرد ولی رییس‌جمهور امریکا طی توییتی در نخستین ساعات اول ژانویه ۲۰۲۰ ایران را مسوول این اقدامات معرفی و تهدید به پرداخت بهای گزافی کرد. دو روز پس از تهدید ترامپ در بامداد سوم ژانویه ۲۰۲۰ پهپاد MQ-9 امریکایی به سمت دو خودرو که حامل سردار سپهبد قاسم سلیمانی و نیز ابومهدی مهندس (به همراه هشت تن دیگر، چهار تن ایرانی و چهار تن عراقی) حمله موشکی انجام داد که به شهادت این 10 نفر انجامید.

پس از این واقعه کاخ سفید طی اعلامیه‌ای مسوولیت این حمله را پذیرفت. در این اعلامیه دلیل این حمله «دفاعی محکم به منظور ارعاب ایرانی‌ها برای حملات نزدیک» ذکر شده است. و بنا بر سخنان وزیر دفاع ایالات متحده شخص رییس‌جمهور به عنوان دستوردهنده و مسوول این حمله معرفی شده است.

حال به موضوع و هدف این یادداشت برمی‌گردیم و جنبه‌های گوناگون این رشته حوادث را در چارچوب حقوق بین‌الملل تجزیه و تحلیل می‌کنیم.

  مداخله در پرتو ممنوعیت

و محدودیت‌های توسل به زور

شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان رکن صالح برای اقدامات جمعی، پس از احراز ضرورت مداخله بشردوستانه به دلایلی چون محرز شدن تهدید علیه صلح و امنیت بین‌الملل یا نقض‌های شدید و گسترده حقوق بشر بر مبنای مواد ۴۱ و ۴۲ منشور ملل متحد تشخیص می‌دهد که ضمن احترام به حاکمیت داخلی دولت‌ها و با رعایت موازین حقوق بشر دوستانه و البته اصول تناسب و ضرورت، قطعنامه‌ای برای انجام عملیات ذیل فصل هفتم خود صادر کند.

منشور ملل متحد با تقویت مشی معاهده لوکارنو و نیز پیمان بریان- کلوگ مبنی بر منع مطلق توسل به زور، سه استثنا را در این رابطه شناسایی کرده است:

۱- اقدام نظامی بر اساس نظام امنیت جمعی (ماده ۴۳)

۲- دفاع مشروع (ماده ۵۱)

۳- رضایت بر تهدید و کاربرد زور در قلمرو دولت

بنابراین حمله نیروهای امریکایی در چارچوب هیچ‌کدام از استثنائات ذکر شده، قرار نمی‌گیرد. اقدام اخیر امریکا به روشنی در تضاد با دو اصل منشور یعنی منع توسل به زور و نیز اصل احترام به حاکمیت دولت‌ها قرار می‌گیرد؛ شایان ذکر است که حمله مسلحانه به مسوولان و دولتمردان یک کشور در زمره حمله به حاکمیت آن کشور تلقی می‌گردد؛ خواه این افراد نظامی باشند یا غیر نظامی. برخی می‌توانند اظهارنظر کنند که حضور نیروهای امریکایی در قلمرو عراق به دعوت رسمی دولت عراق بوده و عنصر رضایت را شامل می‌شود که در گفتار بعدی به بررسی‌اش خواهیم پرداخت.

  رضایت‌مند بودن مداخله

بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد مقرر می‌دارد: «هیچ‌یک از مقررات منشور، اعضا را ملزم نمی‌کند اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است را تابع مقررات این منشور قرار دهند.» به بیانی دیگر این ماده می‌خواهد بگوید که اگر دولتی از دولت دیگر درخواست یاری کند یا اجازه استفاده از زور در قلمرو و مرزهایش را بدهد برخلاف ماده فوق نبوده و مجاز است. دیوان بین‌المللی دادگستری هم در قضیه نیکاراگویه بیان داشته کرده که پرواز هواپیماهای امریکایی بر فضای نیکاراگوئه بدون رضایت آن کشور، نقض تعهدات حقوق بین‌الملل عرفی قلمداد شده است.

در همین راستا دولت عراق در چارچوب حقوق بشردوستانه بین‌المللی از بریتانیا، ایالات متحده امریکا و تعدادی دیگری از قدرت‌های غربی، یاری و حمایت نظامی درخواست کرد. درواقع در اعلامیه بسیاری از دولت‌های مداخله‌کنننده در ائتلاف صراحتا به جواز مداخله و درخواست کمک اشاره شده بود. این جواز مداخله و توسل به زور تنها برای مبارزه با داعش بوده و هرگز برای حمله هوایی علیه نیروهای شبه نظامی که بر اساس مصوبه مجلس عراق ذیل نیروهای رسمی و دفاعی آن کشور محسوب می‌شوند و نقشی بی‌بدیل در مبارزه با داعش و دیگر گروه‌های تروریستی داشته‌اند، توجیهی مشروع تلقی نمی‌گردد. این نوع حملات را تنها می‌توان ذیل عنوان «اعدام‌های خودسرانه»  همچنین «قتل‌های هدفمند» بررسی کرد. (تئوری «قتل هدفمند» که سال‌هاست از سوی رژیم اسراییل در توجیه ترور فرماندهان مقاومت اسلامی در نوار غزه، سوریه و لبنان به کار گرفته می‌شود از منظر حقوق بین‌الملل هیچ محلی از اعراب نداشته و بارها از سوی گزارشگران حقوق بشر و حقوقدانان بین‌المللی مورد سرزنش و منع قرار گرفته است.)

در همین راستا می‌توان به گفتار هوشیار زیباری وزیر خارجه اسبق عراق در نشست سازمان همکاری اسلامی (۱۲ آگوست ۲۰۰۴) اشاره کرد که بیان کرده بود: «عراق به‌طور رسمی از امریکا برای انجام حملات هوایی به مراکز داعش درخواست کمک کرده است.» بنابراین از منظر حقوقی، بمباران هوایی در قلمرو عراق صرفا محدود به مراکز داعش بوده و لاغیر! از دیگر سو می‌توان در این مورد به اظهارنظر نخست‌وزیر مستعفی عراق هم اشاره داشت و البته این اظهارنظر باید با شکایت به سازمان ملل متحد نیز همراه شود تا شائبه هر گونه رضایت ضمنی را از میان بردارد. عادل عبدالمهدی در بیانیه‌ای ضمن درخواست برگزاری نشست فوری مجلس، اقدام امریکا را نقض توافقنامه این کشور با عراق دانست. به نوشته وبگاه السومریه در این بیانیه آمده است:

«به‌شدت و در بالاترین حد خود اقدام دولت امریکا در ترور شهید حاج ابومهدی المهندس و حاج قاسم سلیمانی و دیگر شخصیت‌های عراقی و ایرانی را محکوم می‌کنیم. ترور فرمانده نظامی عراقی که منصب رسمی داشت، تجاوز به عراق محسوب می‌شود؛ همچنین اقدام به ترور فرماندهان کشور برادر در خاک عراق، نقض آشکار حاکمیت عراق است.»

  دکترین رضایت ضمنی

مداخله نظامی بر اساس رضایت ضمنی در قلمرو سرزمینی یک دولت در جامعه بین‌المللی و در چارچوب حقوق بین‌الملل بسیار مناقشه برانگیز است؛ زیرا نظریه رضایت ضمنی در حقوق بین‌الملل شناسایی نشده است. موافقت‌نامه امنیتی عراق و ایالات متحده تحت عنوان اعلامیه اصول همکاری و دوستی بلندمدت در همین راستا قابل ذکر است.

اصولا قواعد حقوق بین‌الملل نسبت به مقوله «کشتن» رویکردی سلبی داشته و تا جای ممکن تفاسیر موجود مضیق هستند. بر همین اساس هدف قرار دادن نیروهای نظامی تنها حین مخاصمات مسلحانه (جنگ) مجاز بوده و به هنگام صلح هیچ مجوزی برای این منظور نمی‌توان صادر کرد. (تنها با مجوز شورای امنیت یا در قالب دفاع مشروع). غیر این موارد سلب حیات از افراد در حیطه حقوق داخلی کشورها و با رعایت شروطی چون دادرسی عادلانه شدنی است. روابط بین ایران و ایالات متحده امریکا با وجود سردی و تخاصم در گفتار یا رفتارها هرگز به استان‌ها که در حقوق بین‌الملل برای جنگ تعرف شده، قرار نگرفته است. درواقع بین ایران و امریکا حالت صلح برقرار است. (مواردی چون جنگ اقتصادی، جنگ سرد، قطعی روابط، بیانات و اعلامیه‌های تند طرفین هرگز از دید حقوق بین‌الملل به عنوان حالت جنگی قابل شناسایی نیست.)

بنابراین با توجه به تأکیدات منشور و نیز رویه سخت‌گیرانه دیوان بین‌المللی دادگستری در لزوم محدود کردن کاربرد توسل به زور و رعایت حاکمیت و تمامیت ارضی دولت‌ها، مداخله نیروهای امریکایی و هدف قرار دادن نیروهای حشد شعبی و سردار قاسم سلیمانی بدون مجوز شورای امنیت و رضایت صریح دولت عراق بوده و هیچ مبنای قانونی یا عرفی ندارد.

  لزوم احترام به حاکمیت داخلی دولت‌ها

بر اساس ماده ۱ منشور ملل متحد، یکی از اهداف اصلی ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. در راستای اجرای این تعهد، کشورها مکلف به تحقق اقدامات دسته‌جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف کردن هرگونه عمل تجاوزکارانه یا سایر امور ناقض صلح هستند. همچنین بر مبنای اصل منع توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی و حاکمیت، کشورها متعهد شده‌اند از توسل به زور و دخالت در امور داخلی همدیگر اجتناب ورزند. بر این اساس اقدام نیروهای امریکایی در هدف قرار دادن چندین باره نیروهای حشد شعبی ضمن نقض حاکمیت عراق و بالاتر از آن، نقض اصول اساسی منع سلب حیات بدون دلیل و نامشروع (به عنوان قواعدی آمره)، همانطور که پیش‌تر هم بیان شد نقض حاکمیت ایران نیز تلقی می‌شود. فرماندهان نظامی رده بالا در هر کشور ثالثی که باشند، نمادی از حاکمیت کشور فرستنده تلقی شده و باید مصون از هرگونه تعرضی قرار گیرند.

بررسی رویه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز این مهم را به اثبات می‌رساند که اصل احترام به حاکمیت سرزمینی دولت‌ها خدشه‌ناپذیر بوده و تنها در جهت اعاده صلح و امنیت بین‌المللی می‌توان (آن هم به صورت موقت) محدودیت‌هایی در این راستا اعمال کرد.

  از منظر دفاع مشروع

بر اساس این اصل هر زمان که یک دولت در معرض تجاوز نظامی بالفعل یا قریب‌الوقوع حتمی قرار گیرد می‌تواند جهت دفع تجاوز به اقدام نظامی متناسب متوسل شود. در این راستا آیا می‌توان تجمع اطراف سفارت یک کشور را به منزله تهاجم نظامی بالفعل یا قریب‌الوقوع حتمی علیه امریکا قلمداد کرد؟ مسلما چنین دیدگاهی با تعریف عرفی و نیز کلاسیک از دفاع مشروع هم‌خوانی نخواهد داشت. از سویی دیگر بیانات ضد و نقیض مقامات امریکایی خود گواهی است بر اینکه این ترور از پیش برنامه‌ریزی شده بود و هیچ حمله قریب‌الوقوعی در کار نبوده. از جمله توییت ترامپ:

«(سردار) قاسم سلیمانی هزاران سرباز امریکایی را در دوره زمانی بلندی کشته یا شدیدا مجروح کرده و برای کشتن شمار بیشتری نیز توطئه می‌کرده است»!

بنابراین حتی دکترین دفاع پیشگیرانه نیز نمی‌تواند مورد وثوق قرار گیرد، ضمن آنکه دکترین مذکور هیچ‌وقت مورد پذیرش اکثریت حقوقدانان بین‌المللی قرار نگرفته است. حمله ایالات متحده به همراه دیگر هم‌پیمانان با توجیه دفاع پیشگیرانه در سال ۲۰۰۳ به عراق مغایر با منشور ملل متحد، رویه دیوان بین‌المللی دادگستری در تعریف دفاع مشروع و اصول عام حقوق بین‌الملل بوده است. ممکن است امریکایی‌ها مدعی باشند که اقدامات حشد شعبی تهدیدی امنیتی علیه منافع آنان در منطقه و سرزمین عراق خواهد بود و مجبور به دفاعی پیش‌دستانه بوده‌اند. در پاسخ به این توجیه بایدگفت که موازین اجرا و اعمال حق دفاع مشروع

به خوبی در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری همچنین تفاسیر موجود از ماده ۱۱ منشور ملل متحد موجود بوده که همگی متفق‌القول بر وجود حمله‌ اولیه خارجی اعم از عینی یا قریب‌الوقوع (حمله مسلحانه‌ فوری و قریب‌الوقوع)، تحقق آستانه اقدامات نظامی موجد شکل‌گیری مفهوم حمله مسلحانه، انتساب حمله تهاجمی به یک دولت، دولت بودن طرف مقابل، انجام واکنش از سوی دولت مورد هجوم یا دولت‌های دیگری که مخاطب طلب یاری دولت مورد هجوم بوده‌اند، ضرورت و تناسب در دفاع، رعایت موازین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و الزام گزارش‌دهی مدافع به شورای امنیت حکایت دارند. بنابراین به روشنی دیده می‌شود که اقدام نیروهای امریکایی در هدف قرار دادن حشد شعبی و سردار سلیمانی هرگز نمی‌تواند در حیطه ماده ۵۱ منشور ملل متحد جای گیرد. باید توجه داشت در هر شرایطی وقوع حمله نظامی، شرط اساسی و اصلی دفاع مشروع است. پس هرگونه حمله پیشگیرانه در این موضوع فاقد ارزش حقوقی بوده و دفاع محسوب نمی‌شود.

از سوی دیگر باید توجه داشت که دفاع مشروع حقی است استثنایی و تنها در صورتی اعمال می‌شود که ابزاری دیگر وجود نداشته باشد. بنابراین بر اساس معیار ضرورت و تناسب، از آنجا که حمله مسلحانه‌ای که قابلیت انتساب به دولت عراق داشته باشد صورت نگرفته، توسل به زور علیه نیروهای عراقی  بدون شک اقدامی خلاف حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور محسوب می‌شود.

   دکترین جنگ علیه تروریسم

برخی مدعی هستند که چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه آوریل ۲۰۰۹ ایالات متحده، سازمانی تروریستی یاد شده بنابراین هر گونه اقدامی در هدف قرار دادن فرماندهان سپاه در هر نقطه‌ای از جهان مصداق دکترین مبارزه با تروریسم است. توضیح آنکه در سال ۲۰۰۱ و پس از حملات ۱۱ سپتامبر کنگره امریکا با تصویب قانونی، اجازه بی‌حدوحصری به رییس‌جمهور در راستای توسل به زور ضروری و متناسب علیه ملت‌ها، سازمان‌ها یا اشخاصی که وی تشخیص می‌دهد در حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به هر نحوی دست داشته‌اند، صادر کرد. در پاسخ به این معدود افراد باید خاطرنشان کرد که اولا دکترین جنگ با تروریسم (دکترین بوش) هیچ جایگاهی در حقوق بین‌الملل نداشته و صرفا زاییده تفکر جنگ طلبانه بوش و در راستای بیشینه کردن منافع امریکا در منطقه بوده است. ثانیا برای آنکه به چنین توجیهی متوسل شد باید ارتباطی معنادار میان سردار سلیمانی و القاعده یا حملات ۱۱ سپتامبر پیدا کرد. نیک می‌دانیم که این امر به هیچ‌وجه در بررسی کمیسیون ۱۱ سپتامبر و گزارشش به سنای امریکا (۲۰۱۸) دیده نشده است.

  اقدام محتمل دولت عراق

با توجه به موافقتانه ۲۰۰۹ میان دولت‌های عراق و امریکا (بند ۵ ماده ۴) و نیز به موجب بند ۱ ماده ۲۷ که دولت ایالات متحده به صراحت از استفاده از قلمرو دولت عراق برای حمله به کشورهای ثالث منع شده است؛ دولت عراق می‌تواند با استناد به قطعنامه تعریف تجاوز مصوب ۱۹۷۴ مجمع عمومی ملل متحد که تا حدود زیادی حالت عرفی پیدا کرده، اقدام اخیر امریکا در هدف قرار دادن حشد شعبی و نیز فرماندهان ایرانی را مصداق روشن عملی تجاوزکارانه و خلاف قرارهای قبلی تفسیر کرده و در پی پاسخ برآید. این پاسخ می‌تواند مستند به دفاع مشروع شود و قهرآمیز یا رویکردهای غیرقهرآمیزی چون اعلام خروج هر چه سریع‌تر نیروهای امریکایی از خاک این کشور را دربرگیرد؛ که این اقدام هم محتمل‌تر است و هم هزینه کمتری برای طرفین خواهد داشت.

   برآیند سخن

با توجه به مطالبی که بیان شد:

۱- دخالت‌های نظامی نیروهای امریکایی در مقابله با حشد شعبی و توسل به زور بدون مجوز شورای امنیت و رضایت صریح دولت عراق و با استناد به ماده ۵۱ منشور و بدون توجه به شرایط ایجاد حق دفاع مشروع، فاقد هرگونه وجاهت حقوقی بوده و خلاف اصول اساسی حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد، موافتنامه بین دو دولت عراق و امریکا و نیز دیگر اسناد معتبر بین‌المللی است که امروز حالتی عرفی پیدا کرده‌اند.

۲- افزون برآنکه نظریه رضایت ضمنی در حقوق بین‌الملل فعلی شناخته شده ،نیست این رضایت در هیچ کدام از بیانیه‌ها، صحبت‌ها، توافقات و نیز رویه عمومی دولت عراق قابل شناسایی نیست.

۳- دولت امریکا در هیچ بیانیه‌ای به ناتوانی دولت عراق اشاره‌ای نداشته بنابراین نمی‌تواند به دکترین ناتوانی و استنکاف دولت عراق در مواجهه با (فی‌المثل) نیروهای خودسر استناد کند.

۴- اقدام اخیر دولت ایالات متحده امریکا تنها منجر به فرسایش حاکمیت دولت‌ها و به محاق رفتن هر چه بیشتر نظم جهانی می‌شود.

۵- اقدام اخیر دولت امریکا در هدف قرار دادن نیروهای حشد شعبی و سردار قاسم سلیمانی تجاوز به حاکمیت سرزمینی و استقلال سیاسی دولت عراق محسوب شده و دولت عراق می‌تواند با استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد دست به اعمال حق دفاع مشروع بزند.

منبع: دیپلماسی ایرانی

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران