شماره امروز: ۵۴۷

تاثیر تحریم‌ها بر معیشت مردم

| | |

هفته گذشته نشستی در سازمان ملل از سوی ایران برگزار شد که افکار عمومی جهان را تکان داد

تعادل|

هفته گذشته نشستی در سازمان ملل از سوی ایران برگزار شد که افکار عمومی جهان را تکان داد . در این نشست نماینده دایمی ایران در سازمان ملل، فیلمی از بیماری یک کودک به اسم «آوا» را نشان داد که به خاطر تحریم‌های امریکا به داروی مورد نیاز دسترسی ندارد . اما تحریم‌ها چقدر علاوه بر درمان بر معیشت مردم تاثیر می‌گذارد. گزارش زیر که از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تهیه شده به این موضوع می‌پردازد. فقط لازم به یادآوری است که مقاله زیر بخشی از کل مقاله این مرکز است .

 1- مقدمه

تحریم‌های اقتصادی علیه ایران قدمتی نسبتا طولانی دارد که عمدتا از سوی قدرت‌های جهانی برای دستیابی به اهدافی سیاسی همچون تغییر رفتار سیاسی سیاستمداران کشور و حتی تغییر نظام سیاسی، بر ضد اقتصاد ایران اعمال شده است. بررسی تحریم‌های اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی ایران نشان می‌دهد که سیاست‌های تحریم و ممنوعیت تجاری کشور را می‌توان به دو دوره عمده تقسیم کرد:

الف) از اول انقلاب تا سال 2005؛ ب) از ژوئن 2005 تا سال 2012. مقایسه انجام شده توسط بیات نشان می‌دهد ممنوعیت تجاری امریکا در دوره نخست به‌طور کلی یکجانبه است و تا سال 2006 میلادی ممنوعیت تجاری را به جز امریکا هیچ کشور دیگری علیه ایران اعمال نکرده و این ممنوعیت‌ها همراه با تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران نبوده است. اما از سال 2006 به بعد، ممنوعیت‌های تجاری از سوی کشورهای اروپایی، کانادا، استرالیا و حتی برخی از کشورهای آسیایی نیز علیه ایران اعمال شد. همچنین از سال 2006 به بعد نقض‌کنندگان ممنوعیت تجاری از سوی امریکا مشمول مجازات‌های اقتصادی سنگینی می‌شدند. نکته دیگر آن است که از سال 2006 به بعد فعالان اقتصادی غیردولتی نیز علاوه بر فعالان اقتصادی دولتی مشمول تحریم‌ها می‌شدند.

تحریم‌های ایران را می‌توان از نظر ماهیت آن به هفت دسته تقسیم کرد:

1- تحریم مالی، بانک‌های تجاری و بانک مرکزی، 2- تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان‌های بین‌المللی، 3-تحریم‌های تجاری (صادرات و واردات) و سرمایه‌گذاری، 4- تحریم نفتی 5-تحریم دانش و تکنولوژی 6- توقیف اموال و دارایی‌ها افراد و سازمان‌های ایرانی در خارج و 7- تحریم تعامل و دادوستد با افراد، ارگان‌ها و سازمان‌های ایرانی. این تحریم‌ها می‌توانند تأثیرات متفاوتی در زوایای اقتصاد ایران داشته باشند که محققان به برخی اشاره داشته‌اند.

از جمله تحریم‌ها می‌توانند بر تولید و رفاه، پرتفوی بهینه سرمایه‌گذاران، رشد اقتصادی، آلودگی محیط زیست، ترکیب شرکای عمده تجاری ایران و... تأثیر داشته باشند.

علاوه بر موارد بیان شده، جنبه مهمی که می‌تواند یک تهدید مهم برای اقتصاد ایران باشد، تأثیر تحریم‌ها بر میزان و گسترش فقر است. همان‌گونه که نیونکریج و نیومیر استدلال می‌کنند تحریم‌ها بر گسترش فقر در کشورهای هدف موثر هستند.  در مورد هدف تحریم‌ها معمولاً دولت‌ها را جلوه می‌دهند نه مردم، اما واقعیت آن است که تحریم‌ها با هدف ایجاد نارضایتی در مردم به علت فشارهای اقتصادی است که با سعی در ایجاد شکاف میان مردم و نخبگان سیاسی قصد استفاده از اعتراضات مردمی به عنوان ابزاری برای تغییر رفتار نخبگان سیاسی را دارد. درواقع تأثیرگذاری تحریم‌ها بر فقر در جهت همین هدف واقعی و فشار اقتصادی بر مردم و به خصوص اقشار کم درآمد است. از این رو هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر شدت تحریم بر فقر مطلق است که به نظر می‌‌رسد برای اولین‌بار برای اقتصاد ایران انجام می‌پذیرد و همچنین نوآوری دیگر تحقیق، استفاده از رویکرد مارکوف سوئچینگ برای مدل‌سازی فقر است که با توجه به تقسیم سطح نسبت فقر به دو سطح بالا و پا یین برای اولین‌بار در اقتصاد ایران انجام می‌شود. لازم به ذکر است که در برخی مطالعات بین‌المللی رویکرد مارکوف سوئیچینگ برای مدل‌سازی فقر برای کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گرفته است.  هدف دیگر پژوهش نیز نشان دادن این واقعیت است که علی رغم ادعاهای تحریم‌کنندگان مبنی بر عدم تأثیرگذاری بر معیشت مردم (به دلیل مستثنا کردن تحریم غذا و دارو)، این تحریم‌ها موجب افزایش فقر مطلق شده‌اند و بر مردم و به خصوص اقشار ضعیف تاثیرات زیادی دارند.

  2-ادبیات نظری

تحریم اقتصادی را می‌توان به عنوان یکی از ابزارهای در دست بازیگران یا سازمان‌های بین‌المللی به منظور تحت فشار قرار دادن کشورهایی غیرهمسو یا کشورهایی که از نظر آنها ناقض اصول و قواعد بین‌المللی هستنند تعریف کرد. تحریم‌های اقتصادی بر کشورهای هدف (مورد تحریم) از کانال‌های مختلفی بر فقر موثر است. تحریم‌ها می‌توانند از زوایای مختلف بر تولید، مصرف و تجارت خارجی تأثیرگذار باشند. تحریم واردات می‌تواند باعث کمبود یک، چند کالا یا مجموعه وسیعی از کالاها شود، اگرچه در این شرایط کشورهای تحریم شده سعی در جایگزینی واردات کالاها از سایر کشورها دارند تا از سد تحریم‌ها بگذرند، اما همین مساله باعث کمبود کالا و افزایش قیمت آنها می‌شود. بنابراین تحریم‌های اقتصادی به کاهش عرضه کالاهای لازم در تأمین معیشت افراد می‌انجامد و افزایش قیمت‌ها به‌خصوص قیمت کالاهای اساسی و غذا، به نوبه خود می‌تواند باعث افزایش فقر در کشورهای مورد تحریم شود. تحریم واردات از طریق کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای میزان تولیدات داخلی، اشتغال و درآمد را کاهش می‌دهد که افزایش فقر مطلق را در پی دارد. تحریم‌های مختلفی که صادرات کشورها را مورد هدف قرار می‌دهد، باعث کاهش صادرات (احتمالا کالاهای کاربر) می‌شود. این مساله سطح درآمد و اشتغال را در کشور هدف کاهش می‌دهد و منجر به افزایش فقر می‌شود. در ایران کاهش صادرات غیرنفتی از این مساله پیروی می‌کند اما علاوه بر کاهش صادرات نفتی و مباحث مطرح شده از طریق دریافتی ارزی دولت، تحریم‌ها اثرات بسیار قوی‌تری در زوایای اقتصاد می‌گذارد که از آن جمله می‌توان به کاهش سرمایه‌گذاری دولتی، افزایش نرخ ارز (ناشی از کاهش عرضه ارز دولتی)، کاهش مخارج جاری دولت و احتمالا کاهش پرداخت‌های حمایتی اشاره کرد. این تغییرات از طریق کاهش اشتغال، کاهش درآمد نیروی کار، افزایش تورم ناشی از نرخ ارز و... باعث افزایش فقر می‌شود.

کاهش سرمایه‌گذاری خارجی نیز اشتغال، تولید و درآمد نیروی کار را کاهش می‌دهد. البته به دلیل وجود درآمدهای نفتی نیاز به این سرمایه‌گذاری کمتر احساس شده است. علاوه بر تحریم‌ها که مورد تمرکز این مقاله است، متغیرهای کلانی که مطابق ادبیات اقتصادی می‌توانند بر فقر تأثیرگذار باشند، عبارتند از:

تورم: در شرایط تورمی افرادی که درآمد ثابت دارند، دستمزد واقعی‌شان کاهش می‌یابد و قدرت خرید آنها پایین می‌آید، همچنین افرادی که نرخ رشد درآمدشان کمتر از تورم افزایش می‌یابد، در نتیجه دستمزد واقعی و قدرت خرید آنها کاهش پیدا می‌کند و این مساله باعث افزایش افراد فقیر می‌شود. در این ارتباط کاردوسو استدلال می‌کند که تورم از دو روش فقر را افزایش می‌دهد. اول، مالیات تورمی است که نوعی پس‌انداز اجباری از جیب افراد است و درآمد واقعی قابل تصرف را کاهش می‌دهد. دوم، اگر افزایش درآمد (مزد) اسمی افراد کمتر از افزایش قیمت کالاهای مصرفی باشد، درآمد واقعی نیروی کار را کاهش می‌دهد.

رشد اقتصادی: در ابتدای ورود بحث رشد اقتصادی و فقر استدلال بر این بود که با افزایش تولید ناخالص ملی سرانه، رفاه همگان افزایش خواهد یافت اما بعد از آن در این مورد اختلاف نظر به وجود آمد و رابطه بین رشد و توزیع درآمد در نظرات کوزنتس بیان شد. طی تحقیقات اخیر دو نظر متقابل مطرح شده است: الف) رشد نشت رو به پایین 7 دارد؛ یعنی منافع حاصل از رشد اقتصادی، فقر مطلق را کاهش می‌دهد؛ به این صورت که رشد درآمدهای متوسط به سود مردم فقیر است. در این دیدگاه اعتقاد بر این است که در مرحله اول رشد، افراد ثروتمند از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند سپس در مرحله دوم، افراد ثروتمند با خرج درآمد خود باعث تغییر وضعیت فقرا می‌شوند. ب) اعتقاد دیگر که می‌توان آن را رشد فقرزا نامید، این است که منافع رشد اقتصادی به فقرا نمی‌رسد؛ به این صورت که با افزایش درآمدهای متوسط هم گروهی زیادی از مردم فقیر می‌شوند و ممکن است رشد فقرا را فقیرتر کند.

تجارت خارجی: اثر تجارت خارجی بر فقر را می‌توان به صور مختلف تحلیل کرد. در یک دیدگاه فرض می‌شود که تجارت بر دستمزد واقعی نیروی کار ناماهر تأثیر می‌گذارد که سرمایه انسانی و مالی ندارند. پیش‌فرض طبیعی این مساله از قضیه استالپر ساموئلسون است که بیان می‌دارد تجارت آزادتر به کاهش فقر در کشورهای فقیرتر کمک می‌کند؛ زیرا کشورهای فقیرتر، مزیت رقابتی در صادرات کالاهای کاربر دارند. نوع دیگر آزادسازی تجارت به شکل درون‌صنعتی و برون‌سپاری از کشورهای توسعه‌یافته به توسعه‌نیافته است که دستمزد واقعی نیرو ی کار ماهر نسبت به کارگران ناماهر ناشی از برون سپاری در هر دو مجموعه کشورها افزایش می‌یابند، اما با این مساله همراه است که بر دستمزد واقعی نیروی کار نیز در شکل مطلق آن افزوده می‌شود. استدلال دیگر این است که سیاست توسعه صادرات (در مقابل جایگزینی واردات) باعث ثبات اقتصاد کلان می‌شود و عدم نوسان و اشتغال نیرو ی کار از آنان در مقابل آسیب‌های کاهش قدرت خرید ناشی از تورم حمایت می‌کند.

سرمایه انسانی: افزایش سرمایه انسانی به معنی افزایش تخصص، مهارت و آموزش افراد است. سرمایه انسانی از دو طریق درآمدی و غیردرآمدی یعنی از یک طرف با افزایش سطح درآمد ناشی از تحصیلات و از طرف دیگر از طریق نحوه تصمیم‌گیری بهینه در مصرف حاصل از درآمد و تصمیم‌گیری بهتر و کاراتر تولید، ناشی از افزایش سطح آگاهی‌ها بر کاهش فقر موثر است. بکر و شولتز اعتقاد دارند آموزش از طریق افزایش سرمایه انسانی اثرات کاهند‌ه‌ای بر فقر می‌گذارد. شولتز معتقد است میزان دسترسی اشخاص به درآمد با میزان تحصیلات و سلامت جسمانی در ارتباط است و تفاوت در میزان درآمد به تفاوت در سطح تحصیلات و سلامت بدنی برمی‌گردد. بکر نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی و تأثیر آن بر کیفیت زندگی فردی و اجتماعی را تشریح می‌کند. تحقیقات بعدی بکر اثرات سرمایه‌گذاری آموزشی بر سطح توزیع درآمد در طی دوران زندگی می‌پردازد و با توضیح سرمایه انسانی نقش آن را در سرمایه‌گذاری و سودآوری به صورت درآمد بیشتر توضیح می‌دهد. مینسر نیز تابع درآمدی را تشریح می‌کند که توزیع درآمد وابسته به تفاوت‌های فردی به لحاظ آموزش است.

بیکاری: کار مهم‌ترین منبع درآمدی گروه‌ها و خانوارهای فقیر است زیرا انتظار نمی‌رود صاحبان سرمایه که سود فعالیت‌های اقتصادی به آنها می‌رسد، جزو فقرا قرار گیرند. از این رو، افراد بیکار از درآمدهای لازم برای تأمین نیازهای اساسی نیز محروم هستند. از طرف دیگر، خود محدود شدن بازارها و تشدید رکود اقتصادی خود مزیدی بر گسترش بیکاری و افزایش شدت و حجم فقر در جامعه می‌شود. هرچه میزان مشارکت نیروی کار فعال در فعالیت‌های اقتصادی کمترباشد، میزان شدت فقر در جامعه افزایش خواهد یافت.

 3-پیشینه تحقیق

1-3مطالعات خارجی

هینه با تمرکز بر مطالعات تحریم کشورهایی مثل عراق، یوگسلاوی، آنگولا و سیرالئون نشان می‌دهد که فرضیه برتری تحریم‌های هدف‌گذاری شده بر تحریم جامع مصداق ندارد. اونت نیز در این ارتباط با بررسی اثر تحریم‌های 8 کشور صنعتی بر وارداتشان از آفریقای جنوبی، تحقیق فوق را به نوعی تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که تحریم‌های جامع امریکا علیه نظام آپارتاید بیشترین تأثیر را داشته است.

نوع دیگر از تحقیقات، بررسی تأثیرگذاری مقایسه‌ای تحریم‌های جامع کشورهای تحریم‌کننده امریکا و انگلیس بر رشد اقتصادی کشورهای هدف (شامل 68 کشور بین سال‌های 2002 -1976) است یعنی کدام یک از این دو کشور تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی کشورهای تحریم شده دارند. به عقیده آنها به‌طور متوسط اعمال تحریم‌های انگلیس باعث کاهش رشد GDP سرانه واقعی بین 3/ 2 تا 5/ 3 درصد می‌شود. در دوره 10ساله آخر، تحریم‌های اقتصادی جامع انگلیس یعنی تحریم‌های اثرگذار تقریباً بر کل فعالیت اقتصادی باعث کاهش رشد اقتصادی بیش از 5 درصد شده است. دوم، اثر تحریم‌های امریکا خیلی کمتر بوده و اعمال تحریم‌های امریکا طی دوره 7ساله به‌طور متوسط باعث کاهش رشد GDP کشورهای هدف بین 0.5 تا 0.9 شد. در این میان، نتایج مطالعه نیونکریج و نیومیر که جزو معدود مطالعاتی است که با روش نزدیک‌ترین همسایه تطبیقی 16 روی تأثیر تحریم‌ها بر فقر انجام شده است، نشان می‌دهد که تأثیر تحریم‌های خاص اقتصادی امریکا بر کشورهای هدف، نظیر تحریم‌های سوخت، محدودیت‌های تجاری، مسدود کردن دارایی‌ها یا تحریم‌های روی اکثر فعالیت‌های اقتصادی باعث افزایش شکاف فقر بین 1/6 تا 4/7 درصد می‌شود.

2- مطالعات داخلی

مطالعات تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تا قبل از سال 2006 و شدت گرفتن تحریم‌ها، آثار نامطلوب تحریم‌ها کمتر بوده است. در این زمینه مطالعه عزتی و سلمانی (1394) که با روش ARDL صورت گرفته بیان می‌دارد که رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروی کار در ایران از تحریم‌های اقتصادی تا پیش از تحریم‌های گسترده نفتی و بانکی اخیر، اثر مستقیم معنی‌داری نپذیرفته است. همچنین در همین زمینه، فدایی و درخشان (1394) تأثیر شدت تحریم‌ها را در طول زمان بر رشد اقتصادی تحلیل می‌کنند. این تحقیق با شاخص‌سازی و تعیین وزن (اهمیت) تحریم‌های مختلف که در طول تاریخ بر ایران تحمیل شده‌اند، تأثیر تحریم‌ها را به عنوان متغیرمجازی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش ARDL برای دوره زمانی 1392 - 1357 بررسی کرد ه‌اند. نتایج تخمین کوتاه‌مدت این تحقیق نشان می‌دهد اعمال تحریم‌های ضعیف، تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشته، ولی تحریم‌های متوسط و قوی در کوتا ه مدت به ترتیب با ضرایب 0.0098 و 0.43 تأثیر منفی بر رشد اقتصادی گذاشته است. نتایج رابطه بلندمدت نشان می‌دهد که اعمال تحریم‌های اقتصادی ضعیف و قوی در بلندمدت تأثیرمعناداری بر رشد اقتصادی نداشته ولی تحریم‌های متوسط با ضریب 0.024 در بلندمدت تأثیر منفی بر این رشد داشته است. تحقیق مرزبان و استادزاد نیز که روی اثر تحریم و نرخ ارز تصادفی بر سطوح تولید و رفاه اجتماعی متمرکز است، تحریم‌ها را به دو دسته تحریم‌های نفتی و تحریم‌های کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تقسیم کرده و از تابع ارزش تصادفی همیلتون بلمن ژاکوبین و همچنین روش بهینه‌سازی تکاملی الگوریتم ژنتیک در سه سناریوی تغییرات تولید و رفاه اجتماعی استفاده کرده است. نتایج نشان می‌دهند هنگام اعمال تحریم‌های نفتی، اثر آنها بر رفاه اجتماعی محسوس‌تر می‌شود و اگر ترکیبی از تحریم‌های فروش نفت و کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای اعمال شود، تأثیر تحریم‌ها نسبت به حالت قبلی بسیار وسیع‌تر است. براساس تولید تحقق یافته سال 1390 شدت تأثیر تحریم‌های نفتی کاهشی معادل 30 درصد در تولید ناخالص داخلی داشته و اعمال انواع تحریم‌ها بین 30 تا 50 درصد در کاهش تولید ناخالص داخلی نقش داشته‌اند. گرشاسبی و یوسفی نیز با به کارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی، شاخص تحریم را معرفی و سری زمانی این شاخص را برای دوره 89-1357 برآورد می‌کنند.

آ نها در ادامه با استفاده از تکنیک حداقل مربعات سه مرحله‌ای در یک الگوی کلان اقتصادی، تأثیر تحریم‌ها را بر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تجارت، سرمایه‌گذاری و اشتغال مورد ارزیابی قرار می‌دهند. نتایج این تحقیق حاکی است که آثار مستقیم تحریم‌ها فقط بر رشد اقتصادی و رابطه مبادله معنادار است.

مطالعاتی که تاکنون بیان شد، بیشتر روی تولید کل، رشد اقتصادی متمرکز بودند. اما برخی از مطالعات انجام شده تأثیر تحریم‌ها را بر بخش‌های مختلف اقتصاد نشان می‌دهند. به عنوان مثال، مصطفوی و همکاران با استفاده از روش علیت سیائو رابطه علیت تحریم‌های اقتصادی با متغیرهای کلان اقتصادی و آلاینده‌های زیست محیطی را مورد آزمون قرار داده‌اند که نتایج این پژوهش نشان می‌دهد رابطه علّی معنی‌داری بین تحریم‌های اقتصادی با متغیرهای کلان اقتصادی و گازهای آلاینده وجود دارد. قلی‌زاده و کمیاب با استفاده از ترکیب مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و مدل مارکویتز، به برآورد پرتفوی بهینه سرمایه‌گذار در شرایط نااطمینانی طی دوره زمانی 1392-1378 با داده‌های ماهانه پرداخته‌اند. در این تحقیق، برای بررسی تأثیر شوک‌های اقتصاد کلان بر تصمیمات سرمایه‌گذار در انتخاب پرتفوی بهینه، از چهار متغیر نااطمینانی تورمی، نااطمینانی قیمت نفت، نااطمینانی نرخ دلار بازار آزاد و شاخص تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به عنوان متغیرهای وضعیت استفاده شد. نتایج تحلیل نشان می‌دهند که تحریم‌ها به عنوان متغیر زمینه‌ای در تخصیص بهینه دارایی‌ها و نوع نگهداری آنها موثرند. تأثیر تحریم‌ها بر تجارت را می‌توان در مطالعه ضیایی بیگدلی و همکاران ملاحظه کرد. این تحقیق به تحلیل اثر تحریم‌های اقتصادی بر تجارت دوجانبه ایران با 30 شریک تجاری آن طی دوره 1386 - 1352، با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته و روش داده‌های تابلویی می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد تحریم اثری منفی اما کوچک بر تجارت ایران و شرکای تجاری آن دارد، به‌طوری که چنانچه تحریم از سوی شرکای تجاری ایران اعمال شود، تجارت دوجانبه آن با شرکای تجاری تنها به اندازه 089 / 0 درصد کاهش خواهد یافت. اما کازرونی و همکاران (1395) به بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر ترکیب شرکای عمده تجاری ایران طی دوره زمانی 1392 - 1371 پرداخته‌اند. برای این منظور، آ نها ابتدا بر مبنای معیارهای ارایه شده توسط هاف‌بائر تحریم‌ها را در سه طیف ضعیف، متوسط و قوی تقسیم‌بندی کرده و به صورت دو متغیرمجازی وارد مدل کرده‌اند. سپس تأثیر این متغیرهای مجازی به همراه سایر متغیرهای مدل بر سهم تجارت ایران با شرکای تجاری در قالب تجزیه و تحلیل هم‌انباشتگی پانلی مورد ارزیابی قرار داده شده است. تحریم‌های اقتصادی قوی نه تنها در دوره اجرای تحریم بلکه در دوره بعد از تحریم نیز تجارت ایران با کل شرکای تجاری را کاهش داده است. در مرحله دوم به منظور تحلیل حساسیت نتایج حاصل از برآورد مدل، کشورهای مورد بررسی در تحقیق با استفاده از روند سهم تجارت ایران با آنها به دو گروه، کشورهایی با روند نزولی تجارت با ایران (کشورهای گروه اول) و کشورهایی با روند تجارت صعودی با ایران (کشورهای گروه دوم) تقسیم شده و نتایج برآورد مدل برای دو گروه مختلف کشورها حاکی از این است که با اجرای تحریم‌های اقتصادی قوی، تجارت ایران با کشورهای گروه اول نیز هم در دوره اجرای تحریم و هم دوره بعد از تحریم کاهش پیدا کرده و تجارت با کشورهای گروه دوم تنها در دوره اجرای تحریم کاهش یافته است. تمرکز مطالعه یاوری و محسنی بر بررسی تأثیرات دو نوع خاص از تحریم‌ها یعنی تحریم‌های تجاری و مالی بر اقتصاد ایران در سال 2000 است. از نظر محققان تأثیرات تحریم‌های تجاری بر صادرات غیرنفتی ایران و واردات کالاهای سرمایه‌ای تأثیرات معنادارتری نسبت به تحریم صادرات نفتی ایران داشته است. تحریم مالی تأثیر شدیدتری نسبت به تحریم تجاری دارد. به دلیل تحریم‌های مالی، ایرا ن نرخ‌های بالاتری را برای اخذ وام پرداخت و نرخ‌های بازدهی تضمینی بالاتری را برای سرمایه‌گذاری قراردادهای نفتی بیع متقابل پیشنهاد می‌کند. در تحلیل نهایی با استفاده از رو ش مازاد رفاه مصرف‌کننده هزینه تحریم تجاری و مالی در ایران حدود 1.1 درصد تولید ناخالص داخلی ایران در سال برآورد شده است. آنها نتیجه گرفته‌اند که تحریم مالی همراه با تحریم صادرات برخی از کالاهای ایران می‌تواند در شرایطی هزینه‌های اقتصادی و سیاسی بالایی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. تربت با بیان نیت امریکا برای دستیابی به منافع خود در خلیج فارس که دو سومِ نفت و گاز جهان را داراست و نتایج این بررسی تحلیلی بیانگر آن است که تحریم‌های امریکا علیه ایران باعث زیا ن‌های قابل توجهی به اقتصاد ایران ازجمله صادرات غیرنفتی، واردات کالاهای سرمایه‌ای در مقایسه با صادرات نفتی شده است زیرا ایران در زمینه صادرات نفتی می‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت مشتری دیگری برای نفت خود پیدا کند. تحریم‌های مالی اثراتی قوی دارند زیرا بر تجارت خارجی کشور تأثیرگذارند. همچنین این تحریم‌ها ایران را در استقراض خارجی و تأمین مالی پروژه‌های خود ناتوان می‌سازند. این تحقیق ادعا دارد که هزینه تحریم‌های مالی و تجاری 1.1 درصد GDP است و نرخ رشد اقتصادی ایران را متأثر می‌کند. تحقیق در پی بررسی جانبدارانه خود از امریکا، اذعان به عدم موفقیت قابل توجه در اهداف سیاسی خود دارد. سپس با پیشنهادهای تشدید تحریم‌های مالی و تجاری انتظار تغییر رفتار ایران را به زعم خود دارد. ملاحظه می‌شود که در تمامی مطالعات فوق، تأثیر تحریم‌ها بر فقر به شکل مستقیم بیان نشده‌اند. به عبارت دیگر، اگرچه هریک بخشی از اقتصاد یا کل رشد اقتصادی را بررسی کرده‌اند و بخش‌های فوق یا کل رشد اقتصادی بر فقر موثر است، این امکان نیز وجود دارد که تأثیرشان بر فقر ناچیز باشد. از این رو باید تحقیق مستقلی درمورد تأثیر تحریم‌ها بر فقر انجام شود تا هم بتوان سیاست‌های اقتصادی لازم برای مقابله با فقر را جست‌وجو و اعمال کرد و هم اعتراضات کشور به آسیب‌رسانی به مردم را از جنبه حقوق بشر بررسید. در اینجا این هدف، یعنی تأثیر مستقیم تحریم‌ها بر فقر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

  4-نتیجه و پیشنهاد

تحریم‌های اقتصاد بر ضد اقتصاد ایران قدمتی طولانی دارد که البته شدت این تحریم‌ها در سال‌های مختلف متفاوت بوده است. هدف از این مقاله بررسی تأثیر شدت تحریم‌های اقتصادی بر فقر مطلق در بازه زمانی 1392-1364 است. بدین منظور با استفاده از ادبیات نظری، عوامل موثر بر فقر مطلق مدل‌سازی شد. در این مقاله از روش مارکوف سوئیچینگ برای مدل‌سازی فقر مطلق در ایران استفاده شده زیرا فقر به نسبت در برخی سال‌ها کمتر و در برخی سال‌ها بیشتر بوده است. مدل‌سازی مارکوف سوئیچینگ امکان این تفاوت رژیم در مدل‌سازی را در نظر می‌گیرد. بنابراین نتایج حاصله می‌تواند تورش کمتری نسبت به مدل‌های ساده خطی داشته باشد. نتایج برآورد مدل پژوهش نشان داده که شدت تحریم‌ها تأثیری مثبت و معنی‌دار بر فقر مطلق داشته است. به عبارت دیگر با افزایش درجه تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه اقتصاد ایران، فقر مطلق در کشور افزایش یافته است. بنابراین ادعای تحریم‌کنندگان مبنی بر عدم تأثیرگذاری تحریم‌ها بر مردم (به دلیل عدم تحریم غذا و دارو) را نمی‌توان پذیرفت و لازم است به دلایل رعایت حقوق بشر، تحریم‌های اقتصادی فورا لغو شوند. همچنین افزایش نرخ تورم، نرخ بیکاری، درجه باز بودن اقتصاد و همچنین سال‌های جنگ تأثیری مثبت و معنی‌دار در جهت افزایش فقر مطلق داشته‌اند. از طرف دیگر متغیرهای نرخ رشد اقتصادی و سرمایه انسانی تأثیری معنی‌دار در جهت کاهش فقر مطلق داشته‌اند. فقر مطلق در ایران نیز دارای دو رژیم است. یک رژیم با میانگین بیشتر و واریانس کمتر (رژیم فقر بالا) و یک رژیم با میانگین کمتر و واریانس بیشتر (رژیم فقر پایین) که تحلیل احتمالات انتقال نشان‌دهنده پایداری بیشتر رژیم فقر بالا نسبت به رژیم فقر پا یین در اقتصاد ایران است. با نظر به نتایج پژوهش و با توجه به تأثیر تحریم‌ها بر افزایش فقر مطلق در کشور، اتخاذ اقدامات فوری مجامع جهانی و حقوق بشری جهت لغو تحریم‌های شدید تجاری، مالی، نفتی و بانکی علیه ایران مساله‌ای ضروری و حیاتی است. همچنین سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران در حفظ توافق هسته‌ا ی با سایر طرف‌های مذاکره برجام، امری منطقی و صحیح است که می‌تواند از طریق ایجاد شکاف بین اروپا و امریکا موجب تضعیف موضع ضد برجامی امریکا در جامعه جهانی شود. در این راستا توافق مالی با اروپا برای مبادلات اقتصادی و رفع موانع داخلی ارتباط مالی بانک‌های داخلی با نظام مالی بین‌الملل، امری لازم و حیاتی است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران