بررسی لایحه بودجه سال 99 در بخش مسکن، حکایت از آن دارد که تامین مالی این بخش در این لایحه به‌صورت نقدی و قسمتی هم به شکل غیرنقدی و به صورت تهاتر یا فروش عرصه مسکن مهر و... بوده است.
در این لایحه، بودجه وزارت راه و شهرسازی نسبت به سال گذشته رشد 33 درصدی داشته است و سهم بخش اقتصاد مسکن از بودجه کل این وزارتخانه، ۱۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده و ۳۴۶ میلیارد تومان هم برای ساماندهی کالبدی شهری و روستایی در نظر گرفته شده است.
در این میان و با توجه به رشد بودجه سال آینده بخش مسکن نسبت به سال گذشته، روزنامه «تعادل» به بررسی تفاوت‌ها و تمایزهای میان این دو لایحه در بخش مسکن می‌پردازد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که فقط طرح‌های اجرایی دولت در بخش مسکن طی سال‌های 98 و 99 متفاوت شده است و هزینه‌های کلی در نظر گرفته شده برای طرح مسکن مهر، احیای بافت فرسوده و اجرای طرح بازآفرینی شهری و... طی دو سال تغییری نکرده و ثابت مانده است.
تفاوت‌های دولایحه
نگاهی به لایحه بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد که در این لایحه برای بخش مسکن، برنامه‌ای با 4 بند تدوین شده است که با محوریت تکمیل و تحویل واحدهای باقی مانده مسکن در بافت فرسوده شهری، شهرهای جدید، مسکن اجتماعی پایه‌گذاری شده است اما در لایحه بودجه سال99، برنامه‌ای برای بخش مسکن تدوین شده با محوریت تکمیل و تحویل واحدهای باقی مانده مسکن مهر، بافت فرسوده شهری، طرح بازآفرینی و طرح ملی مسکن و درواقع به شهرهای جدید و مسکن اجتماعی مثل سال 98 توجه ویژه‌ای نشده است اگرچه در طرح ملی مسکن، ساخت واحدهای مسکونی در شهرهای جدید در نظر گرفته شده اما با وجود این، نامی از شهرهای جدید به صورت اختصاصی آورده نشده است.
شباهت‌های دو لایحه
منابع پیشنهادی که در لایحه بودجه ۹۸ برای کمک به تامین و تجهیز مالی بخش مسکن پیشنهاد شده است کسب درآمدی معادل ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل فروش یا تهاتر زمین‌های وزارت راه و شهرسازی به منظور تامین مالی طرح‌های تعریف شده در بخش مسکن است. در لایحه بودجه سال آینده هم وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف 1500 میلیارد تومان از محل منابع داخلی یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت‌های فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری و با ساز و کار گردش خزانه صرف اجرای طرح‌های فوق کند. البته کارشناسان بخش مسکن معتقدند که دولت باید از ظرفیت زمین‌های موجود در شهرهای جدید برای حل مشکلات واحدهای باقی مانده مسکن مهر، حداکثر استفاده را کند بدون اینکه مالکیت آنها به واسطه فروش یا تهاتر واگذار شود چون در یکی دو سال اخیر زمین‌های موجود در این شهرها ارزش بسیاری پیدا کرده است.
همچنین در لایحه بودجه سال 98 پیش‌بینی شده بود در صورت درخواست مالکان واحدهای مسکن مهر، مالکیت عرصه (زمین) واحدهای مسکن مهر-زمین‌های اجاره‌ای ۹۹ساله هم به آنها منتقل شود؛ هم‌اکنون مالکان این واحدها تنها مالکیت اعیان یا بنای واحدهای مسکن مهر را در اختیار دارند، ناگفته نماند که درلایحه بودجه سال آتی هم در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمین‌های اجاره‌ای ۹۹ ساله متعلق به خود هستند، در این میان فعالان مسکن پیشنهاد می‌دهند که دولت می‌تواند با سیاست‌گذاری صحیح به گونه‌ای این طرح‌ها را اجرا کند که هم عرضه (تولید) مسکن با هزینه تمام شده صورت پذیرد و هم پروژه‌ها در زمان کمتری به اتمام برسد تا تأمین مالی این پروژه‌ها از طریق فروش عرصه مسکن مهر انجام نشود.
در لایحه بودجه سال 98 آمده بود که وزارت راه و شهرسازی در صورت تصویب مجلس مجاز خواهد بود زمین‌های متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن وشرکت عمران شهرهای جدید را تا سقف ۳ هزار میلیارد تومان طی قراردادهایی با بانک‌های عامل و صندوق‌های تامین مالی در رهن آنان قرار دهد و متناسب با آن تسهیلات لازم را برای اجرای طرح‌های جامع، تفصیلی و آماده‌سازی مصوب اخذ و صرف تکمیل این طرح‌ها کند، در لایحه بودجه سال آینده هم دقیقا مطرح شده که وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمین‌های متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف۳ هزار میلیارد تومان طی قراردادهایی با بانک‌های عامل و صندوق‌های تامین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرح‌های جامع، تفصیلی و آماده‌سازی مصوب را دریافت کند و صرف تکمیل این طرح‌ها کند.
