شماره امروز: ۵۴۷

نگاه کلاسیک به اقتصاد

| | |

قرن‌ها قبل از اروپا امپراتوری چین دارای سرمایه تجاری بود، با نوآوری‌های تکنولوژیک آشنایی داشت و از رشد و بلوغ تجاری برخوردار بود.

قرن‌ها قبل از اروپا امپراتوری چین دارای سرمایه تجاری بود، با نوآوری‌های تکنولوژیک آشنایی داشت و از رشد و بلوغ تجاری برخوردار بود. با وجود این، چین در انقلاب علمی و صنعتی که به پیشرفت و ترقی غرب انجامید نا کارآمد بود.

در حالی که در چین برخی شرایط مساعد برای تشکیل و رشد روابط سرمایه داری تولید، قرنها پیش و غالبا قبل از آنکه این شرایط در اروپای غربی فراهم شود مهیا شده بود، و در حالی که چینی‌ها در طول دوران باستان (عهد عتیق) وتا قرون وسطی از برتری تکنولوژیک برخوردار بودند، چرا با همه اینها امپراتوری چین زادگاه سرمایه داری نشده است ؟

می باید با بازنگری روابط تولیدی و مختصات آن در ارتباط با چین سلطنتی، موانعی که سد راه پیدایش سرمایه داری در چین شدند را جست‌وجو کرد. اولین قدم در این راه کنکاش در رژیم مالکیت ارضی است. از دوران سلطنت دودمان «هان» HAN (ازسال ۲۰۲ قبل از میلاد تا ۲۲۰ سال پس از میلاد)، تا اولین امپراتورهای «تانگ» TANG (755 ـ ۶۱۸) یا آغاز دوران « سونگ» SONG (۱۲۷۹ ـ 960)، مالکیت انحصاری امپراتور تثبیت شده است. پس از آن کسب تملک خصوصی اراضی به‌طور قطع به دو صورت تملک دولتی ـ طبقه اشراف ـ (در اختیار خاندان سلطنتی و خانواده‌های وابسته به دربار، خواجگان دربار سلطنتی، کارمندان عالیرتبه اداری و نظامی، تجار اشرافی‌) و تملک قطعه‌بندی شده زارعین، توسعه یافت. بدون آنکه در حقیقت بتوان مالکیت خصوصی را به آن اطلاق کرد. چون در مورد اول به هیچ عنوان مالکیت انحصاری امپراتور نسبت به اراضی مورد تردید قرار نمی‌گرفت. واگذار کردن یک قلمرو (ملک)، مجموعه‌ای از زمین‌های زراعی یا منابع مالیاتی به کارمندان، پاداشی در ازای خدمات آنها به دولت محسوب می‌شود، بنابر این تنها یک سود (ارضی یا مالیاتی) محسوب می‌شود و نه یک حق تملک خصوصی. مالکیت ارضی خواجگان یا کارمندان عالیرتبه در حقیقت پاداش امپراتور به آنها و بر حسب تعریف موضعی است: امپراتوری که آن را واگذار کرده یا جانشین وی، اختیار کامل دارد در هر لحظه آن را باطل کند. گرچه اعضای خاندان سلطنتی (بر مبنای تئوریک ارث و وراثت)، قاعدتا از ثبات بیشتری برخوردارند با وجود این روابط آنها با راس هرم قدرت، تعیین‌کننده موقعیت و امتیاز آنها خواهد بود. یک انقلاب درباری و بدتر از آن تغییر دودمان سلطنتی می‌تواند به لغو امتیازات آنها منتهی شود.

در مورد خانواده‌های دهقانان، آنها نیز بیش از دیگران مالک قطعات زراعی که حق انتفاع از آنها را دولت پادشاهی تضمین کرده است، نیستند. آنها حق باروری و برداشت محصول و اجازه واگذاری این حق به فرزندان خویش و حتی انتقال آن به فردی دیگر را دارند، ولی با وجود این مالکیت اصلی زمین متعلق به دولت پادشاهی است و در قبال این واگذاری خواستار پرداخت بهره مالکانه بصورت کاری (خدمات عمومی، خدمت وظیفه نظامی)، محصولی (به‌صورت بخشی از محصول برداشت شده) یا پول نقد است. و در صورت عمل نکردن به این وظیفه، می‌تواند به سلب حق واگذاری زمین به خانواده دهقانان منجر شود.

دومین سری از موانع را می‌باید در قیود مرتبط با انباشتگی سرمایه تجاری و همچنین در پدیدار شدن بورژوازی تجاری به عنوان یک طبقه اجتماعی جست‌وجو کرد. چین سلطنتی، منشور شهروندی اروپایی را که به‌منظور بیرون آمدن از قیمومیت قدرت‌های فئودالی یا سلطنتی، طی مبارزات طولانی بر علیه آنها به دست آمد، تجربه نکرد. شهرها تحت سلطه قدرت پادشاهی و مامورین عالیرتبه آن باقی ماند: آنها توسط عوامل قدرت مرکزی که نقش اصلی شان نمایندگی قدرت در محل بود، اداره می‌شدند عواملی که هیچ‌گونه دخالتی در امور دولتی را به انجمن‌های صنفی تجاری یا تعاونی‌های پیشه ورانی که امکان حضور داشتند، مجاز نمی‌شمردند.

  تجارت، فعالیتی تحقیرآمیز

علاوه بر این، باز هم بر خلاف آنچه در اروپا در دوران مدرن اتفاق افتاد، سرمایه بورژوازی تجاری نه‌تنها از هیچ‌گونه حمایتی از سوی قدرت پادشاهی برخوردار نشد بلکه درست برعکس آن حوزه عمل آنها را با انحصارات تجاری و صنعتی خویش (برحسب زمان: در ارتباط با نمک، الکل، چای، معادن، تجارت خارجی) محدود می‌کرد وهمین طور با ممنوعیت‌های تکراری که نسبت به اصناف و تجار برای کسب مالکیت ارضی یا به دست آوردن مشاغل اداری اعمال می‌شد، آنها را در تنگنا می‌گذاشت. هرچند اختلاس و دور زدن این تحریم‌ها شایع بود. قدرت سلطنتی به‌طور دایم نسبت به تجارت خارجی بدبین بود و از نزدیک فعالیت‌های تجار چینی و به‌مراتب بیشتر از آن تجارت خارجی را تحت کنترل و مراقبت قرار می‌داد. بدین گونه در چین هرگز شاهد به وجود آمدن گزینه‌ای شبیه سیاست موازنه اقتصادی، برای فراهم ساختن رشد و انباشتگی سرمایه تجاری یا صنعتی، مشابه آنچه که از قرن شانزدهم در اروپا رواج یافت نبودیم.

در نهایت فرهنگ سلطنتی چین به‌طور قاطع مخالف راهبرد تجارتی (کالایی یا پولی) بمنظور کسب در آمد از این طریق و در نتیجه انباشتگی سرمایه تجاری بوده است. اندیشه کنفوسیوسی چین آموزش می‌دهد که تجارت فعالیتی تحقیرآمیز است، با وجودی که برای تامین مایحتاج ضروری شهرهای بزرگ و نیروهای نظامی می‌تواند ضروری باشد. در سلسله مراتبی که برای حرفه‌های متفاوت وضع می‌کند، تاجران پس از اندیشه‌ورزان، کشاورزان و صنعتگران درآخرین مرتبه از موقعیت‌ها و مراتب چهار گونه قرار می‌گیرند. و در بین همه انواع تجارت، بازرگانی خارجی نکوهیده‌ترین آنها ست، چون به این بینش منجر می‌شود که چین نمی‌تواند خود کفا باشد. چیزی که توهینی به شان و منزلت سلطنتی به‌شمار می‌رود. تمام آنچه پیش از این بیان شد، نقش در نهایت ثانوی مبادلات بازرگانی در اقتصاد چین سلطنتی را بازتاب می‌دهد. گرچه رشد قدرت‌های تولید ی کشاورزی و صنعتی قادر است گردش موثر مبادلات داخلی و همین‌طور خارجی را تامین کند، ولی به‌طور قطع برای برقراری تعادل اجتماعی ـ اقتصادی آن الزامی نخواهد بود. خود کفایی نسبی که از مختصات بخش‌های روستایی چین بشمار می‌رود و جز در موارد معدود نیازی به تبادلات با خارج ـ به هر اندازه هم مفید باشد ـ ندارد، از این امر ناشی می‌شود.

در اوج گشایش چین به سوی آسیای اقیانوسیه در دوران دودمان «سونگ SONG»های جنوب در فوجیان Fujian، یکی از مناطقی که بیش از همه از این گشایش تاثیرپذیرفته بود، صنعت سرامیک که بصورت انحصاری تولید صادراتی داشت، فقط ۲ در صد از خانواده‌ها را تامین مالی می‌کرد.  همه اینها به‌طور قطع با رشد پیش هنگام یک طبقه از تاجران چینی در دوران سلطنت دودمان «تانگ»ها در اطراف دریاهای چین و حتی اقیانوس هند، که در زمان سلطنت «سونگ»ها (۱۲۷۹ ـ 960) در تجارت منطقه ساحلی شرق آسیا موقعیت ممتازی پیدا می‌کنند، در تضاد قرار می‌گیرد. ولی این خود حاکی از این است که در خارج از مرزهای چین سلطنتی، کارآمدی و استعداد سرمایه داری چین موقعیت و امکانات لازم برای ابراز وجود کامل را پیدا کرده است.

بخش سوم موانع بشکلی وسیع‌تر جلوی رشد سرمایه داری را می‌گیرند. اول اینکه مالکیت انحصاری امپراتور، هرنوع مالکیت با هر ماهیتی (زمین، ساختمان، اثاثیه)، حتی اگردر ظاهر تملک خانوادگی و وراثتی وجود داشته باشد، در نهایت جزو مایملک تنها شخص امپراتورو بنابراین متعلق به دولت خواهد بود. مواردی که مامورین دولتی به عنوان مثال با استناد به تامین نیازهای نیروهای نظامی، یا در موارد دیگر بدون دلیل مشخص (درخواست رشوه یا قساوت مامورین)، جعل اسناد مالکیت کارمندان عالیرتبه یا شخصیت‌های برجسته با هدف سهیم شدن در سرمایه شرکت‌های تجاری یا صنعتی، تحمیل فشار به خانواده‌های خیلی ثروتمند و درعمل قدرتمند (بخصوص خانواده‌های بازرگانان)، تعیین مالیات‌های هنگفت و وادار کردنشان به اخذ وام‌های سنگینی که الزاما قدرت باز پرداخت آنها را نخواهند داشت، اقدام به مصادره کردن اموال می‌کنند کم نیستند.این مشکلات تعجیل طبقه بازرگانان در مخفی کردن بخشی از ثروت خویش از طریق بخشش به صومعه‌ها را توجیح می‌کند، ولی بدون شک اشتیاق آنها به انباشت ثروت را نیز کاهش می‌دهد.

  خود مختار نبودن جامعه مدنی

نبود مالکیت خصوصی حقیقی، دلیلی بر این واقعیت است که چین شناختی از حقوق اجتماعی نداشت، هرچند روابط قراردادی بین «مالکان» (مالکان اراضی، سرمایه داران تجاری یا صنعتی و غیره)، رشد یافته بود. مبانی حقوقی که دردوران «تانگ»ها (۶۲۴ تا ۶۵۷) تدوین شد، تنها به حقوق جزایی منحصر می‌شد. سلسله مراتب جرایم برحسب مجازاتی تعیین می‌شد که به اهمیت جرم و همچنین شخص مجرم ارتباط داشت، چیزی که خلاف اصل رعایت برابری بین همه افراد در برابر قانون است.

محدودیت اساسی‌تری هم وجود دارد: فقدان خود مختاری فردی. هر فردی به‌طور کامل زندانی محضوریت‌ها (تکالیف ـ وظایف) خانوادگی و میراثی و همین‌طور وظایفش در برابر دولت پادشاهی که دقیقا طبقه‌بندی شده و قابل کنترل هستند، می‌باشد. این محدودیت‌ها بیشتر در ارتباط با آداب و رسوم جاری در زندگی اجتماعی، به‌خصوص تحت تاثیر کنفوسیونیسم، که هم پیوستگی با دولت را تشدید می‌کند و همچنین ساختار خانوادگی و موروثی شکل می‌یابد تا کنترل‌های پلیسی (از دوران «تانگ»ها همه دودمان‌های سلطنتی، پلیس سیاسی سازمان دادند) و مقررات سخت وجابرانه دولتی. پدیدارشدن سرمایه صنعتی با دو مانع اضافی مواجه است. اولین مانع به وضعیت حقوقی ـ اقتصادی نیروی کار مربوط می‌شود که تنها به عنوان بخشی که وابسته به مالکیت وسایل تولید است در نظر گرفته می‌شود. نیروی انسانی کار اصولا در اختیار دولت‌ها و مامورین آنها و دارندگان حق تملک یا امتیاز بهره‌برداری از منافع ملکی ـ که اکثر اوقات افراد واحدی هستند ـ قرار دارد. دومین مانع به فراوانی و حتی اشباع نیروی کار ارتباط دارد. چیزی که به انجام یک سری پروژه‌های عظیم و فوق‌العاده منجر می‌شود: ساخت و مرمت شبکه کانال‌های آبرسانی و کشتیرانی داخلی، ساخت و ساز برج و باروها (مثل دیوار چین)، قصر‌های سلطنتی، پل‌ها و جاده‌ها و غیره.

بازتاب چنین موانعی این است که تمایل چندانی به اقتصاد نشان داده نمی‌شود. در نتیجه تا زمان سلطنت دودمان‌های «مینگ» (۱644 ـ ۱۳۶۸) و «کینگ» (1911 ـ 1644) نیروی محرکه اصلی که کشاورزی و صنایع چین به آن توسل می‌جوید، همچنان نیروی انسانی است. غالب اوقات مرد (یا زن) است که با خیش یا گاوآهن برنج زارها را شخم می‌زند، همانطور که انسان است که حمل و نقل مردم را انجام می‌دهد (چرخ‌های مخصوصی که مردم روی آنها می‌نشستند و مامورین حمل ونقل آنها را بین شهرهایی با فواصل صدها کیلومتری می‌کشیدند) . هنوز هم بهره‌گیری ناچیز از موتورهای مکانیکی (اسیاب‌های آبی یا بادی)، با وجودی که چین در این زمینه غالبا نسبت به اروپا پیشرفت قابل توجهی دارد، شگفتی بیشتری را بر می‌انگیزد.

علاوه بر این، چین در دوران دودمان‌های مینگ و کینگ از وجود شبکه انجمن‌های علمی و مراودات بین‌المللی، که از طریق آنها اندیشمندان اروپایی از دوران رنسانس تا عصر روشنایی تجربیات، فرضیه‌ها و تئوری‌های خویش را به مثابه یک گفتمان عمومی گسترده رد و بدل می‌کردند محروم است. چیز دیگری که فقدانش (یک‌بار دیگر) محسوس است، نداشتن خود مختاری و خفقان گرفتن جامعه مدنی، تحت تاثیر محافظه‌کاری و تمامیت خواهی متولیان علم و دانش است که بدون انقطاع گفتمان سنتی را که در حقیقت مخالف هرگونه نوآوری و به صورتی گسترده سنت کنکاش گرایانه در حیطه عمومی است، تکرار می‌کنند .

در نهایت ظرفیت علم و دانش در چین، توان پذیرش و گشایش نسبت به دانش غربی را که فرصت ورود دانشمندان در قرن شانزدهم در لباس مروجین مذهبی فراهم کرده بود، نداشت. این احتمال نیز وجود دارد که کم بودن کنجکاوی چینی‌ها نسبت به علوم اروپایی تا حدودی به اعتقاد آنها به برتری علوم چینی ارتباط داشته است. صرف‌نظر از اینکه دلایل بسیاری از دوران سلطنت امپراتورهای بزرگ «کینگ» خلاف آن را ثابت می‌کند.

و بالاخره می‌توانیم این فرضیه کلی را مطرح کنیم: با محصور کردن خویش در ارتباط با تجارت خارجی دریایی در نیمه اول قرن پانزدهم، چین سلطنتی شانس تاریخی خود را برای کامل کردن روابط سرمایه‌داری تولیدی که آموزش آن را آغاز کرده بود از دست داد. بدون شک این امر نقطه عطف بزرگی در تاریخ این کشور محسوب می‌شود. تصمیمی که به عقیم کردن بسیاری از دستاوردهای گذشته و از دست دادن تدریجی پیشرفت تاریخی آن منجر شد. چون شکی در این نیست که گسترش تجاری و احتمالا مستعمراتی در اطراف دو دریای چین (به سوی کره، ژاپن، فیلیپین، اندوچین)، و اقیانوس هند (هند و آفریقا)، پدیده هایی که بین دومین بخش دوران سلطنت «سونگ»ها و اولین بخش دوران زهانگ هی «Zheng He» (یعنی بین دو تا چهار قرن قبل از گسترش اروپایی) می‌توانست «مطابقت‌هایی» شبیه آنچه گسترش اروپایی قرن‌ها پس از آن به وجود آورد داشته باشد.

منبع: لوموند دیپلماتیک

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران