شماره امروز: ۵۴۷

گردن زدن صنعتی ایران در دوره قاجاریه

| کدخبر: 152361 | |

طی روزهای گذشته و در روزهای هفتم و دهم شهریور ماه به بررسی ورود صنایع اولیه از جمله نساجی به ایران پرداختیم و نوشتیم

احمد   سیف|

طی روزهای گذشته و در روزهای هفتم و دهم شهریور ماه به بررسی ورود صنایع اولیه از جمله نساجی به ایران پرداختیم و نوشتیم چگونه واردات پارچه‌های ارزان از اروپا به ویژه بریتانیا به صنعت سنتی ایران ضربه زد و حکومت وقت هم نه‌تنها نتوانست این صنایع را ارتقا بخشد بلکه با کمک به واردات این صنایع را در کل نابود کرد . در این شماره آقای دکتر احمد سیف به این موضوع می‌پردازد که سرمایه‌گذارانی که اقدام به ورود ماشین آلات نساجی کردند چه رویدادهایی را تحمل کردند و چرا آنها هم نتوانستند در این راه توفیق حاصل نمایند.

  توسعه فعالیت‌های کارگاهی و کارخانه‌ای

برخلاف وضعیتی که در قالی‌بافی وجود داشت هیچ سرمایه خارجی در تولید پارچه‌های پنبه‌ای یا ابریشمی در ایران به‌کار گرفته نشد. در کنار عوامل دیگر یکی از عوامل اصلی این بود که منسوجات پنبه‌ای و ابریشمی نقش قابل‌توجهی در واردات از بریتانیا و روسیه به ایران داشتند و طبیعتاً سرمایه‌گذاری خارجی دراین شاخه‌ها تولید داخل را در رقابت با کالاهای مشابه خارجی تقویت می‌کرد. درصفحات پیشین ما عمدتاً بر واحدهای کوچک تولید دستی که عمدتاً در مالکیت افراد بود تمرکز کرده بودیم که در شهرها و دهات ایران پراکنده بودند. در بخش پایانی، به کوشش‌های دولت و چند سرمایه‌گذار به‌نسبت بزرگ برای ایجاد کارخانه و کارگاه برای تولید این کالاها اشاره خواهیم کرد. ولی پیش از آن به‌ اختصار به سه نکته باید بپردازیم.

- اولاً هیچ‌کدام از این کوشش‌ها موفقیت‌آمیز نبود.

- با وجود اینکه شماری از این کارخانه‌ها دولتی بودند ولی ورشکستگی بعدی‌شان عمدتاً به این دلیل بود که در هیچ حوزه‌ای مورد حمایت همان دولت قرار نگرفتند. نه تعرفه‌ای برای حمایت از آنها وضع و نه اینکه جوایز صادراتی اعطا شد یا محدودیتی بر واردات کالاهای مشابه اعمال شد.

- تمام کارخانه‌های شخصی در دهه آخر قرن نوزدهم ظهور یافتند و اغلب هم پس از چند سال ورشکست شدند.

علاوه بر نبود حمایت از این واحدها عوامل دیگری را هم می‌توان به عنوان علل ورشکستگی‌شان مطرح کرد.

- جمعیت ایران در مناطق بسیار گسترده‌ای پراکنده بود و نبود راه‌های آبی یا حمل‌ونقل مکانیزه‌شده باعث شد تا چیزی به عنوان بازار ملی و سراسری شکل نگیرد. درنتیجه هیچ‌گونه صرفه‌جویی ناشی از مقیاس درعمل وجود نداشت.

- هزینه به‌ نسبت بالای مواد انرژی‌زا و فقدان قدرت ناشی از آب باعث شد تا هزینه تولید به‌نسبت بالا باشد همانطور که فقدان نیروی کار ماهر و آشنا به چگونگی کارکرد ماشین‌آلات یا مدیریت پرسنل مدیریت این واحدها را دشوار می‌کرد. به عبارت دیگر، تداوم این فعالیت‌ها لازم بود تا حداقل تجربه در حین کار به دست آید و مهارت‌های لازم انباشت شود. ولی اغلب این کارخانه‌ها پس از مدت کوتاهی تعطیل شدند و درنتیجه کمبود نیروی کار ماهر یا مدیران کارورز تداوم یافت.

- کمبود سرمایه وجود داشت و درنبود بانک و موسسات مالی مشابه اعتبارات صنعتی هم نداشتیم. این ترکیب موجب شد تا به صورت یک مانع جدی برسر راه گسترش و بهبود فعالیت‌های مولد عمل کند. به‌علاوه فقدان این امکانات تعدیل‌کننده و مددکار باعث می‌شد تا هرگونه هزینه پیش‌بینی نشده و ناگهانی به صورت ورشکستگی و تعطیلی این واحدها در بیاید.

- رقابت خارجی هم بسیار قابل‌توجه بود. همانطور که پیش‌تر هم اشاره کردیم هیچ‌گونه سیاست حمایتی برای واحدهای بومی وجود نداشت و تعجبی ندارد که کالاهای تولیدشده در این واحدها توان رقابت با کالاهای مشابه خارجی را نداشتند. افزون بر این، همانطور که اشاره کردیم سیاست دامپینگ هم به‌گستردگی اجرا می‌شد.

بد نیست به‌اشاره بگویم که شراکت دولت در تشکیل کارخانه و کارگاه درایران تاریخ درازدامنی دارد.. در طول قرن نوزدهم ولی شراکت دولت در این عرصه‌ها بی‌برنامه و حتی می‌گویم با نیازهای کشور ناهمخوان بود. عمده‌ترین سیاست‌مداری که به این سیاست باور داشت و کوشید به آن عمل کند صدراعظم اصلاح‌طلب، امیرکبیر بود. او در طول صدارت، 1848 تا 1851، سیاست‌هایی در پیش گرفت که اگر تداوم می‌یافت به‌نفع صنایع داخلی و به‌ویژه واحدهای تولیدکننده پارچه‌های پنبه‌ای و ابریشمی درمی‌آمد. قتل ناجوانمردانه او در 1851 این سیاست مفید را در نیمه‌راه متوقف کرد. او نه‌فقط برای اصلاح مقررات گمرکی به کوشش‌هایی دست زد بلکه برنامه‌های مشخصی برای تشویق تولیدات داخلی داشت. امیر کبیر خودش لباسی که می‌پوشید از پارچه‌های داخلی بود و از استفاده از کالاهای وارداتی به‌صراحت اجتناب می‌کرد.

به‌علاوه همانطور که آدمیت یادآوری کرد یکی از بخش‌های اساسی برنامه اقتصادی امیرکبیر تشویق تولیدات داخلی بود و دراین زمینه برای مثال دستور داد که لباس سربازان دولتی باید از پارچه‌های تولید داخل تهیه شود و با این کار کوشید بازار داخلی را برای این محصولات حفظ کند. در تهران و اصفهان سالی 50 هزار دست از این لباس‌ها دوخته می‌شد. شماری از منتقدان داخلی امیرکبیر را فاقد دوراندیشی دانسته‌اند که به گمان من ایراد بی‌جایی است چون این سیاست باید در فضایی مورد بررسی قرار بگیرد که واحدهای تولید دستی داخلی به سرعت از بین می‌رفتند و چنین انهدامی البته که پی‌آمدهای مخرب درازمدت داشت. کارخانه‌های زیادی در مالکیت دولت شروع به‌کار کرد که در میان‌شان «یک کارخانه بافندگی در چهار طبقه و به وسعت 60 ذرع در 60 ذرع در تهران شروع به‌کار کرد. سقف این ساختمان از آهن بود و ابزارها و دوک‌های ریسندگی از اروپا وارد شده بودند.» به‌علاوه، «یک کارخانه چلواربافی هم در بین راه تهران به شمیران و یک کارخانه ابریشم‌بافی در کاشان درمیان کارخانه‌هایی بود که به‌وسیله دولت امیرکبیر در ایران بنا شده بود.» کارگران و کارورزان ایران به روسیه اعزام شده بودند تا با کار در کارخانه‌های آن‌جا مهارت‌های لازم را کسب کنند و کار در این کارخانه‌های تازه را بیاموزند.

پس از قتل امیرکبیر در 1851 برنامه اقتصادی او متوقف شد و همه بهبود‌های حاصله هم از دست رفت. کارخانه‌ها تعطیل شدند و کارگران آنها هم به امان خدا رها شدند.

در اواخر دهه 1850، در 1859 یک کارخانه نخ‌ریسی در نزدیکی تهران ایجاد شد. هزینه ایجاد آن برای دولت 95هزار تومان بود و همه ماشین‌آلات و دوک‌ها را از روسیه وارد کرده بودند ولی «پس از اینکه مدتی نخ‌ریسی انجام گرفت فعالیت‌اش متوقف شد ابتدا از ساختمانش به عنوان انبار مهمات دولتی استفاده می‌کردند و بعد به صورت یک اداره دولتی مورد استفاده بود.». ولی روایتی که ایستویک از تحولات در ایران دراین سال‌ها می‌دهد با تصویر بالا تفاوت دارد. او نوشت که درایران تنها یک کارخانه دولتی وجود دارد و افزود «در ایران مقوله شراکت برای ایجاد صنایع بزرگ به‌اندازه کافی رشد نکرده است و هیچ‌گونه گردهم‌آمدنی برای فعالیت‌های صنعتی وجود ندارد. شرکت سهامی وجود ندارد تنها یک کارخانه هست.» این بیان در واقع مبین این نظر است که حداقل تا 1861 هیچ‌گونه واحد صنعتی به‌نسبت بزرگ که در مالکیت اشخاص بوده باشد در ایران وجود نداشت. ولی او ادامه داد تحت ریاست شخصی به‌نام پنکوف – کارخانه بزرگی درشمال تهران – 3.5مایلی تهران بنا شده است. هزینه ساختمان این کارخانه اندکی زیاد بود و «ساختمان کارخانه سه طبقه است و هرطبقه هم شامل یک سالن بزرگ است… ماشین‌آلات دو طبقه بالایی هرگز بطور کامل نصب نشده‌اند. به همان زودی که طبقه همکف آماده شد – در 24 مه 1859 – کارخانه افتتاح شد و هفته‌ای دو روز فعالیت می‌کند. این کارخانه 30هزار دوک نخ‌ریسی دارد ولی تنها 1600 دوک یعنی اندکی بیش از 5 درصدشان فعال‌اند. این دوک‌ها ساخته مسکو است و یک موتور بخار که 25 اسب قدرت دارد آنها را می‌گرداند. 150 کارگر را به‌کار گرفته‌اند و کل هزینه کارخانه را اندکی کم‌تر از 300هزار تومان – یعنی 136هزار پوند برآورد می‌کنند. درآمدآفرینی کارخانه قابل‌توجه نبود. پنج سال بعد تامسون در 1864 درباره کارخانه نوشت که هنوز بطور کامل نصب نشده است و با ظرفیتی کم‌تر از نصف فعالیت دارد. به نظر او «اگر این کارخانه را به یک شرکت سهامی واگذار می‌کردند نتایج بهتری به دست می‌آمد ولی در حال حاضر در این کشور امنیتی برای مالکیت خصوصی وجود ندارد و افراد بومی به این دلیل پول خود را به خطر نمی‌اندازند. تشکیل این نوع شرکت‌ها به زعامت خارجی‌ها را هم دولت ایران اجازه نمی‌دهد.» در همین گزارش می‌خوانیم که یک کارخانه ابریشم‌بافی که «اخیراً در حوالی تهران دایر شده بود» تعطیل شده است که باعث شد صاحب‌اش که یکی از وزرای ایران بود 14هزار تومان زیان ببیند و اکنون «می‌کوشد که ساختمان و ماشین‌آلات را به دولت ایران بفروشد.»

اگرچه برآوردی از اندازه این کارخانه نداریم ولی به نظر می‌رسد که این اولین اقدام و برای چندین سال بعد آخرین اقدامی بود که بخش خصوصی در ایران برای ایجاد کارخانه درپیش گرفته بود. تا جایی که می‌دانیم تا اوایل قرن بیستم هیچ کوشش دیگری از سوی دولت برای ایجاد کارخانه ابریشم یا پارچه پنبه‌ای بافی در ایران صورت نگرفته است. با این همه، اطلاعات پراکنده‌ای داریم که در اواخر قرن نوزدهم شماری از تجار کوشیدند تا کارخانه و کارگاه ایجاد کنند. در میان‌شان می‌توانیم از حاجی محمد حسن امین‌الضرب نام ببریم که در گیلان یک کارخانه نخ‌پیچی ابریشمی ایجاد کرد «که همه ماشین‌آلاتش از لیون فرانسه و از سوی بنگاه برثاد به ایران ارسال شده بود.» براساس اطلاعاتی که کنسول بریتانیا در رشت به دست می‌دهد در 1903 این کارخانه هنوز فعال بود «کمپانی نخ‌پیچی رشت که متعلق به امین‌الضرب است 150 دوک نخ‌ریسی تازه از جدیدترین دوک‌هایی را که در لیون به‌کار گرفته می‌شود نصب کرده است.» دیگر فعالیت‌های بخش خصوصی به این میزان دوام نیاورده بودند. جمال‌زاده نوشت که یک کارخانه نخ‌ریسی که در 1895 افتتاح شده بود مدت کوتاهی بعد تعطیل شد با وجود اینکه «ماشین‌آلات پرارزشی در آن به‌کار گرفته شده بود و ابتدابه‌ساکن محصولات با کیفیت بالا تولید می‌کرد ولی نتوانست با واردات به‌مراتب ارزان‌تر خارجی رقابت کند.» مک لین در 1904 گزارش کرد که «درایران کرباس هم با نخ‌های پنبه‌ای تولید داخل و وارداتی تولید می‌شود ولی بازار قابل‌توجهی که پیش‌تر در مناطقی چون بروجرد، کردستان، و ساوجبلاغ برای این پارچه وجود داشت عمدتاً در دست پارچه‌های وارداتی است و از تجارت گسترده پیشین چیز زیادی باقی نمانده است.» مک لین افزود که «صنایع در ایران انگار محکوم به شکست‌اند همین سرانجام در تولید قند و شکر، کبریت، ظروف چینی، نخ اتفاق افتاده است.»

   نتیجه‌گیری

با استفاده از اسناد رسمی وزارت امور خارجه بریتانیا کوشیدیم پی‌آمدهای تجارت آزاد را بر صنایع دستی ایران بررسی کنیم. اگرچه بطور کلی درست است اگر گفته شود که در مبادله تحت نظام سرمایه‌داری بدیهی است که واحدهای کارآمدتر برنده بازی رقابت با واحدهایی هستند که کارآمدی کم‌تری دارند. ولی در این بررسی نشان دادیم که تنها عامل این نبود که واحدهای «کارآمدتر» بر واحدهای «کم‌تر کارآمد» غلبه کرده‌اند. در موارد متعددی از مداخله بنگاه‌های خارجی در عملکرد بازار سخن گفتیم که به شکل‌ها و صورت‌های مختلف کوشیدند سهم بیشتری از بازارهای ایران به دست بیاورند. عبرت‌آمیز اینکه طرف ضعیف‌تر در این مبادلات – یعنی ایران به خاطر محدودیت‌های ناشی از قراردادهای امضاشده نمی‌توانست برای حمایت از صنایع دستی در حال فروپاشی خود به سیاست‌پردازی دست بزند. از بررسی ما روشن می‌شود که در اواخر قرن نوزدهم و حتی در سال‌های اولیه قرن بیستم که ایران به‌آهستگی روند صنعتی‌شدن و ایجاد کارخانه‌های مدرن را در پیش گرفت سیاست طرف‌های تجارتی ایران تغییری پیدا نکرد. علاوه بر پی‌آمد این سیاست بر سطح اشتغال مولد در ایران، انهدام صنایع دستی مشکل کسری تراز پرداخت‌های ایران را تشدید کرد و موجب افزایش بدهی خارجی ایران شد. در این مقاله، از پی‌آمدهای سیاسی و اقتصادی این وام دادن‌ها سخنی نگفتیم ولی احتمالًا واقعیت دارد که در نتیجه همین وام‌ستانی‌ها تتمه کنترلی که بر اقتصاد ایران وجود داشت از دست رفت. با اکتشاف نفت در سال‌های اولیه قرن بیستم، دلارهای نفتی اندکی از این فشارها کاست ولی ساختار اقتصاد هم‌چنان معیوب باقی ماند و برای تغییر آن کار دندان‌گیری انجام نگرفت. به عبارت دیگر، حتی اگر به زمانه کنونی‌مان بنگریم، نکته این است که ساختار شکننده کنونی در گذر دهه‌ها شکل گرفت و این روایتی است که هم‌چنان ادامه دارد. البته که اقتصاد ایران می‌توانست سرانجام متفاوتی داشته باشد، اگر سیاست‌های متفاوتی به‌کار گرفته می‌شد. همانطور که به اشاره گفته‌ایم در زمان امیرکبیر صدراعظم ناصرالدین شاه با چنین کوششی روبرو شده بودیم که متأسفانه با کم‌عقلی شاه و حرص و آز تمام‌نشدنی درباریان که به‌واقع محرک اصلی شاه کم‌عقل بودند در نطفه خفه شد. بعید نمی‌دانیم که عوامل برون ساختاری هم در این برنامه‌ریزی برای قتل امیر کبیر مشارکت داشته‌اند چون اگر امیر در آن‌چه که برای ایران می‌خواست موفق می‌شد به احتمال زیاد اقتصاد کشور در وضعیت متفاوتی شکل می‌گرفت.

آیا از ایران به خاطر فعالیت شرکای تجارتی‌اش «صنعت‌زدایی» شد؟ من با چنین تعبیری همراه نیستم و توضیح من هم این است که آن‌چه درایران در طول قرن نوزدهم داشتیم نه «صنعت‌زدایی» بلکه «گردن‌زدن صنعتی» بود. اگر بخواهم اندکی دقیق‌تر سخن بگوییم «صنعتی» نداشتیم که کسی یا قدرتی باعث نابودی‌اش بشود. آن‌چه در ایران اتفاق افتاد اینکه «جوانه‌هایی» که می‌توانست در سیر تکاملی خویش به صورت «صنعت» دربیاید، «نابود» شدند و درنتیجه در برهوت اقتصادی که باقی ماند، درخت تناور صنعتی هم ریشه نبست. همچنین معتقدم آن چه در ایران اتقاق می‌افتد نوعی «جهت دادن غیر‌معقول» اقتصادی بود چون کارگران ایران و صاحبان کارگاه‌ها این فرصت را نیافتند تا بر تجربه خویش بیفزایند و به‌اصطلاح کارآمدشدن را در فرایند عملی آن بیاموزند و از سوی دیگر، اگرهم طرف‌های تجاری ایران در طول این دهه‌ها ساختار ویژه‌ای را تحمیل نکرده باشند بلکه با آن چه که کرده بودند و گزارش مختصری از آن را در صفحات پیشین ارایه کرده‌ایم، یک ترکیب خاص تولیدی را که با این فرایند گردن‌زدن صنعتی هم‌خوانی داشته باشد «ضروری» ساخته بودند. بدین‌ترتیب، تا اکتشاف نفت تأمین مالی واردات محصولاتی که تا مدتی پیش‌تر در داخل تولید می‌شد هم به گردن بخش کشاورزی افتاد و این خود مصیبت دیگری بود که براقتصاد ایران در این دوره تحمیل شد.

منبع:   نقد اقتصاد سیاسی

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران