شماره امروز: ۵۴۷

کارشناسان در میزگرد بانکداری بدون ربا مطرح کردند

| کدخبر: 152002 | |

میزگرد تخصصی سی امین همایش بانکداری اسلامی با عنوان بهبود فرآیندهای بانکداری بدون ربا با حضور دبیرکل بانک مرکزی،

بررسی طرح سود مرکب در جلسه یک‌شنبه مجلس

گروه بانک و بیمه | احسان شمشیری|

میزگرد تخصصی سی امین همایش بانکداری اسلامی با عنوان بهبود فرآیندهای بانکداری بدون ربا با حضور دبیرکل بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی، معاون اقتصادی دادستان کل کشور، رییس پژوهشکده پولی و بانکی و مدیران عامل بانک‌های کشور برگزار شد. کارشناسان در میزگرد بانکداری تاکید کردند که بانک‌ها و مدیران بانکی از اصلاحات نظام بانکی و بهبود فرآیندها استقبال می‌کنند و علاوه بر مدیران بانکی کشور، سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی نیز باید دراین مسیر نظام بانکی کشور را یاری دهند.

به گزارش «تعادل»، فرشاد حیدری رییس موسسه عالی آموزش بانکداری در این میزگرد اظهار داشت: تسهیلات‌گیرنده در قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادی منعقد می‌کند و در سررسید می‌پردازد اما چندان فکری نشده که اگر پرداخت نکرد، چه اقدامی صورت گیرد. یکی از مواردی که در بهبود فرآیند باید توجه شود تسهیلات‌دهی در بانک‌ها است، اگر خدمات بانکی را در سه بخش تجهیز، تخصیص و ارایه خدمات تقسیم کنیم، ایرادات در بخش تسهیلات‌دهی بیشتر است و باید با هم اندیشی برای این حوزه فکری شود. میزان پاسخگویی به نیازها در حوزه تسهیلات چندان قابل قبول نبود، مثلا تسهیلات‌گیرنده برای عمل جراحی قلب باید تسهیلات خودرو دریافت می‌کرد که انحراف در آمار، انحراف در اعطای تسهیلات و انجام عملیات صوری را در پی داشت و با ایجاد کارت اعتباری منطبق بر عقد مرابحه این کالا و خدمات در اختیار مردم قرار گرفت.

 ساده‌سازی اصلاحات نظام بانکی

همچنین کوروش پرویزیان رییس کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری، انجام اصلاحات در نظام بانکی را موضوع مورد درخواست بانک‌ها برشمرد. امهال بدهی بانک‌ها موضوعی است که مجلس در بودجه سنواتی سال‌های اخیر در نظر گرفته و چندین بار نیز به مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته و شورای نگهبان به لحاظ فقهی این موضوع را رد کرده است. اصلاح مورد خواست نظام بانکی است و به عنوان امری پذیرفته شده قبول دارند، اما چند محور مهم در این اصلاح وجود دارد. از جمله ساده‌سازی عملیات صورت گیرد و همکاران شبکه بانکی نیز مد نظر قرار داده شوند، زیرا پایه‌های اجرا همکاران ما در سیستم بانکی است. همچنین خشنودی و رضایت مشتریان سیستم بانکی، پیگیری و پیاده‌سازی رشد و رونق تولید اقتصادی و افزایش سرانه مردم و از سویی پاسخگویی صحیح به مردم و اصحاب رسانه از دیگر موارد است.

 اصلاح نظام بانکی نیازمند عزم جدی است

 همچنین علی صالح آبادی عنوان کرد: اصلاح نظام بانکی به عزمی جدی در همه سطوح نیاز دارد. درباره اصلاحات بحث‌های مختلفی صورت گرفته و اصلاح نظام بانکی عزمی جدی در همه سطوح می‌خواهد زیرا هر کسی از اصلاح نظام بانکی تعریف متفاوتی دارد و باید در ابتدا به یک اجماع درباره اصلاح نظام بانکی برسیم. رابطه بین بانک و سپرده گذار رابطه بانک و سپرده پذیر و بانک و بانک مرکزی باید بازتعریف شود. زیرا در نگاه بین بانک و سپرده پذیر یکی از موارد اشتباه نگاه وثیقه محوری است در حالی که در دنیا نگاه اعتبارسنجی است. هنگامی که مطالبات کلان باشد، تنها وثیقه پاسخگو نیست و اعتبار مشتری اهمیت بیشتری دارد و نیازمند نگاه جدیدی است. وی ادامه داد: امروزه ما درحال حرکت به این سمت هستیم، اما باید سرعتمان بیشتر شود. مدیرعامل بانک توسعه صادرات اظهار داشت: بحث بعدی نظارت بر مصرف تسهیلات است که نکته بسیار مهمی است زیرا در کشور از نظر سیستمی نگاه درستی نداریم.در حالی که در سیستم بانکی در دنیا بر این موضوع بررسی‌های زیادی صورت گرفته تا از منابع در جایگاه درست استفاده شود، این روش هم اسلامی و شرعی است و هم از معوقات نیز جلوگیری خواهد کرد.وی تصریح کرد: بحث مهم دیگر این است که از تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات استفاده می‌کنیم. اگر کارمزد خدمات به نحو مناسب دریافت شود کمتر به این تفاوت دو نرخ توجه می‌شود.

صالح آبادی درباره نقش بازار سرمایه در بهبود عملکرد بانک‌ها اعلام کرد: سال‌ها درباره تامین مالی بزرگ از طریق بازار سرمایه انجام شود و تامین مالی‌های کوچک از طریق بانک‌ها انجام شود. مدیرعامل بانک توسعه صادرات در ادامه گفت: اگر این تقسیم کاری را بپذیریم، یکی از این نهادهایی که در این زمینه شکل گرفته شرکت‌های تامین سرمایه است که با انتشار اوراق در بازار سرمایه، ناشران اوراق را تامین مالی می‌کنند.در این زمینه اگر بانک را به عنوان یک نهاد مالی در نظر بگیریم بازار سرمایه هم یک نهاد مالی است و شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای دارد که اوراق شرکت‌های تامین سرمایه به عنوان اموال مازاد است و باید واگذار شود، اما این شرکت‌ها به عنوان حلقه بازار سرمایه و پول هستند که باید با نظارت دقیق بر عملکرد این دو نهاد مکمل سهامداری بانک‌ها موجب تسهیل تامین مالی بنگاه‌ها خواهد بود.وی گفت: یکی از محورهای اصلاح نظام بانکی بانکداری دیجیتال، بحث رضایت مشتریان است، شهروندان دیجیتال شهروندانی هستند که از آخرین تحولات روز استفاده می‌کنند و متعهد به برند نیستند. بانک‌ها نیز باید خدمات خود را براساس آخرین تحولات بانکداری دیجیتال ارایه کنند.

 ربا عامل توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه است

 همچنین محمد کاظم چقازردی در این میزگرد اعلام کرد: دلیل اصلی مطرح شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا حذف عملیات ربوی از نظام بانکی کشور است. دلیل اصلی مطرح شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا حذف عملیات ربوی از نظام بانکی کشور است که بنا بر اقتضائات نظام جمهوری اسلامی در قانون دیده شده است. اگر فکر می‌کنید چرا ربا باید حذف شود به این دلیل است که ربا به توزیع ناعادلانه ثروت در کشور کمک می‌کند و موجب رواج ظلم به طبقات مختلف در جامعه می‌شود. وی گفت: آنچه مبنای پرداخت سود به سپرده گذار است باید از دل عملیات واقعی اقتصاد که گره خورده با دارایی‌ها و مصارف است بیرون بیاید و توزیع شود و معنی عملیات بانکی بدون ربا، توزیع سود عادلانه است.در عمل شاهد این هستیم که بانک به ناچار برای پرداخت سود به سپرده گذار سود غیرواقعی ایجاد می‌کند و به عنوان سود علی الحساب به مشتری پرداخت می‌کند. در چنین شرایطی بخش واقعی اقتصاد نمی‌تواند این درآمد را به ترازنامه تزریق کند که نتیجه آن زیان دهی بانک‌ها می‌شود. چقازردی در ادامه اظهار داشت: این موضوع در حالی صحیح است که ملزومات و اقتضاعات مورد نیاز سیستم بانکی نیز وجود داشته باشد. چون بانک‌ها تنها هستند و مجبورند تا به هر شکلی که شده دست و پا بزنند و از این شرایط خارج شوند. باید به موانع بانکداری بدون ربا اعتقاد داشته باشیم، اما باید برای فعالیت بدون محدودیت بانک‌ها فکری شود.در سیستم بانکی دنیا و بانک مرکزی ما چارچوب‌هایی برای رنکینگ نظام بانکی وجود دارد، اما به نظر می‌رسد اقداماتی در حال انجام است و اگر بانک‌ها را بدون توجه به شاخص‌ها به بانک‌های خوب، متوسط و ضعیف تقسیم کنیم اگر بانکی از نظر مدیریت منابع و مصارف و هزینه و درآمد یا اثر منفی و اضافه برداشت‌ها کار کند به دلیل قانون منطبق، بازیگران خوب و بد مشخص و از عرصه خارج می‌شوند.

 نهادهای مختلف باید پاسخگوی عملکرد  نظام بانکی باشند

پیمان نوری معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز گفت: باید نگرش به نظام بانکی را شفاف بیان کنیم. یعنی منشأ همه‌چیز را نظام بانکی بدانیم یا اینکه معتقد باشیم بانک‌ها و نظام بانکی نیز منبعث از شرایط اقتصادی کشور هستند.در این سال‌ها بانک‌ها منبعث از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور بوده‌اند، نظام بانکی رگولاتور دارد اما آیا فقط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیر هستند؟ در جواب باید گفت خیر و نهادهای مختلف برای آن تصمیم می‌گیرند و باید همه نسبت به این تصمیمات پاسخگو باشند.

 بررسی طرح سود مرکب  در جلسه یک‌شنبه مجلس

همچنین عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: طرح اخذ سود مرکب در روز یک‌شنبه از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.

به گزارش «تعادل»، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی در سی‌امین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: بهبود فرآیندهای اجرایی در بانکداری بدون ربا موضوعی است که از سال ۱۳۶۲ یعنی از زمانی که قانون بانکداری بدون ربا مورد استفاده قرار گرفت، همیشه در دستور کار بانک مرکزی و بانک‌ها بوده اما سوال مهم این است که چرا با وجود اینکه ۳۶ سال است برای بهبود روش‌های اجرایی بانکداری بدون ربا تلاش شده، امروز به این روش‌ها از جهاتی ایراد وارد می‌شود؟

وی افزود: علت آن است که ما مبانی نظری بانکداری بدون ربا را مبنای قاعده‌گذاری خود قرار ندادیم، برای مثال در سال ۹۰ و ۹۱ دستورالعمل آیین‌نامه مشارکت مدنی در شورای فقهی مطرح شد نکته عجیب این بود که در بانک مرکزی دستورالعملی برای مدیریت عقد مشارکت مدنی تنظیم شده، اما تنها چیزی که از این دستورالعمل در نمی‌آمد مشارکت بود و معنای آن این است که در روش‌های اجرایی بانکداری بدون ربا ناموفق عمل کردیم.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: سال ۱۳۹۴ در مجمع عمومی بانک مرکزی رییس‌جمهور ایده این را مطرح کردند که حداقل یک بانک داشته باشیم که بانکی بدون ربا باشد، بنابراین بانک مرکزی یک بانک را انتخاب کرد که ساختارها و روش‌های اجرایی این بانک به گونه‌ای بازتعریف و بازنگری شود که سمبل بانکی بدون ربا باشد و شورای راهبری در پژوهشکده پولی و بانکی تشکیل شد، مبنای کار این بود که بتوان به این بانک گواهینامه عملیات بانکی بدون ربا داد.این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در عقد مشارکت بعد از پایان باید سهم الشرکه و سود تعیین شود که فرد به صراحت دارد عامل باید میزان سود یا زیان را مشخص کند، اما به دلایل مختلف بانک نمی‌تواند به مشتری اعتماد کند، بنابراین باید نهادی این موضوع را

به عهده بگیرد اما با بررسی‌هایی که انجام شد مشخص شد در نظام بانکی عقود مشارکتی هیچ یک از این دو مورد را در بر نمی‌گیرد و بانک سود حاصل از مشارکت را بدون اینکه در جریان مشارکت باشد تعیین می‌کند و به دلیل اینکه از ابتدا سود را تعیین می‌کند، سود قطعی می‌شود.

بحرینی ادامه داد: در نظام بانکی مبانی نظری در امور اجرایی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و نتیجه آن می‌شود که بانکداری ما پوسته بدون ربا دارد، اما محتوای آن ربوی است. وی در مورد دریافت سود مرکب توسط بانک‌ها نیز گفت: مجلس چندین نوبت در مورد سود مرکب ورود کرده تا آن را به شکلی سامان دهد، البته ایرادات فقهی در شورای نگهبان مطرح شده که روز یک‌شنبه در صحن مجلس دوباره مطرح و به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می‌شود تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.

وی تاکید کرد: یکی از علل اینکه ترازنامه بعضی بانک‌ها وضعیت شکننده پیدا کرده، بی‌توجهی به موضوع دریافت سود از اصل بدهی است که موجب شده تسهیلات‌گیرنده بدهکار شده و سمت راست ترازنامه از این بدهی‌ها تشکیل شود که با توجه به اوضاع اقتصادی، تسهیلات گیرندگان به دلیل افزایش نرخ رشد بدهی از بازپرداخت وام ناتوان شدند و این دارایی‌ها در ترازنامه محقق نشود.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با طرح این سوال که چرا بانک‌ها در سال‌های گذشته بر سر نرخ سود علی‌الحساب رقابت کردند و آن را سود قطعی در نظر گرفتند؟ افزود: جواب این است که اضافه برداشت از بانک مرکزی وجود داشت و اگر بانک مرکزی از اقتدار کافی برخوردار باشد به محض اینکه بانک‌ها از حدود تخطی کردند، قوانین گریز را اجرا و با این تخلفات مقابله می‌کردند.

وی با بیان اینکه‌ در قانون جدید خلأهای قانونی برطرف می‌شود و بازسازی و بازنگری قواعد حقوقی و بانکداری صورت خواهد گرفت، افزود: قوانین بانک مرکزی، بانکداری و تاسیس بانک توسعه و همچنین لایحه اصلاح موادی از قانون پولی و بانکی در گزارشی توسط مجلس آماده شده که دولت تقاضا کرده این اقدامات متوقف شود و دولت لایحه بیاورد، اما مقام معظم رهبری قبول نکردند. وی افزود: قرار شد با همکاری دولت و مجلس قوانین آماده شود که در این زمینه بسته خوبی با همکاری مجلس وزارت اقتصاد بانک مرکزی و دولت آماده شده است.

 لزوم اصلاح شیوه حسابداری سود بانک‌ها

همچنین غلامرضا مصباحی عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به احصاء چالش‌های اجرای بانکداری بدون ربا در ایران، اصلاح شیوه حسابداری در بانک‌ها را از مهم‌ترین محورهای اصلاح نظام بانکی دانست. یکی از مباحثی که در شورا مورد توجه قرار گرفت، نحوه تعیین نرخ سود بانکی بود که ۱۰ جلسه به آن اختصاص یافت.

وی افزود: یکی از نتایج این جلسات این بود که در حال حاضر نظام بانکی در احتساب سود با مشکل جدی روبرو است و احتساب سود بانکی که در چارچوب بانکداری بدون ربا باید متناسب و بر مبنای سود تسهیلات اعطایی و نرخ حق‌ الوکاله باشد، در حال حاضر با آن مطابقت ندارد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: احتساب سود سپرده با عنوان هزینه بانک و احتساب سود دریافتی به عنوان درآمد بانک یکی دیگر از مشکلات تعیین نرخ سود است. مصباحی‌مقدم با اشاره به پرداخت سود سپرده قبل از تحقق آن در بانک‌ها گفت: این اقدام بانک‌ها اشکال شرعی دارد

چرا که این نوع شیوه محاسبه براساس شیوه محاسبه سود پول است که در بانکداری بدون ربا جایی ندارد.

وی تاکید کرد: در بانکداری بدون ربا، سود باید از طرف تسهیلات به سمت سپرده باشد یعنی اول سود تسهیلات و بعد سود سپرده مشخص می‌شود و اساس تعیین سود سپرده سود تسهیلات و نرخ حق الوکاله است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: اگر قرارداد مبادله‌ای باشد در ابتدای قرارداد نرخ سود مشخص می‌شود و اگر مشارکتی باشد در پایان قرارداد مشخص خواهد شد و یکی از مولفه‌های تعیین نرخ سود در عقود مشارکتی نرخ بازدهی بازدهی بازار کالا و خدمات و بازار دارایی‌هاست و به همین دلیل نمی‌توانیم شاهد نرخ‌های یک‌دست و بالاتر از بازدهی (بازدهی اسمی) اقتصاد در بانک‌ها باشیم.وی اظهارداشت: براساس نتایج به دست آمده، رقابت بانک‌ها در اعلام نرخ سود سپرده باید متوقف شود و این اقدام که از سال‌ها پیش فراگیر شد باید اشتباه بود. همین مساله بانک‌ها را به رقابت با ابزار نرخ سود بانکی کشاند در حالی که رقابت بانک‌ها برای جذب مشتری باید در نرخ حق‌الوکاله باشد.

این کارشناس مسائل فقهی بانکی گفت: بانک مرکزی باید نهادی داشته باشد تا نرخ بازدهی در بازارها را مدام رصد کند و سود تسهیلات براساس آن تعیین شود. مصباحی مقدم با بیان اینکه بانک نباید هیچ منفعتی غیر از نرخ حق‌الوکاله (کارمزد) از سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران به دست بیاورد، تصریح کرد: باید ترتیبی داده شود که در هر فصل یا در پایان سال مالی مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب سپرده‌ها به حساب مشتریان واریز شود، اما در طول این سال‌ها به‌ ندرت شاهد این اقدام از سوی بانک‌ها بوده‌ایم.

وی تاکید کرد: نرخ سود سپرده باید به گونه‌ای تعیین شود که در پایان هر دوره مبلغ مازادی به عنوان مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب سپرده‌ها باقی مانده و به سپرده‌گذاران پرداخت شود و نباید تعیین نرخ به‌گونه‌ای باشد که دقیقا در سطح سود حاصل از تسهیلات و سرمایه‌گذاری بانک باشد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی مشکل دیگر نظام بانکی را شیوه حسابداری بانک‌ها عنوان کرد و گفت: شیوه حسابداری بانک‌های ما مطابق با بانکداری اسلامی نیست. در بانکداری اسلامی دو نهاد وجود دارد که مرجع استانداردسازی حسابداری بانکداری اسلامی هستند.

وی افزود: براساس حسابداری بانکداری اسلامی سود سپرده هزینه بانک تلقی نمی‌شود و سود سپرده بانک از محل تسهیلات اعطایی بانک پرداخت می‌شود؛ بنابراین در صورت‌های مالی بانک‌ها در کنار ستون بدهکار و بستانکار باید ستون سومی با عنوان وجوه وکالتی ایجاد شود.

 بانک بنگاه اقتصادی است نه صندوق پر از پول

مرتضی اکبری نیز در این میزگرد گفت: اقتصاد کشور به این دلیل بانک محور شده که گران‌ترین تامین مالی از طریق بورس و ارزان‌ترین از طریق بانک است. در بحث بانکداری بدون ربا اگر ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته قانون‌گذاری کشور را ببینیم، قانون‌گذاران بانک را به عنوان یک بنگاه اقتصادی ندیده‌اند، بلکه از نظر آنها بانک صندوقی پُر از پول است که هر زمان بخواهند می‌توانند از منابع آن بهره بگیرند. اصلاح نظام بانکی اگر مسائلی باشد که آقایان بحرینی و مصباحی مقدم اشاره کردند مشکلی را حل نمی‌کند. در این زمینه چند مساله باید حل شود اولا نحوه تقسیم زیان در نظام بانکی باید چگونه باشد؟ بانک‌ها سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سود می‌دهند که باید از تسهیلات‌گیرندگان پرداخت شود که ۳۰ تا ۴۰ درصد آن از این طریق تامین می‌شود که باید از محل دیگری تامین شود و بانکداری بدون ربا را زیر سوال می‌برد.

اکبری ادامه اد: از نظر سیاست‌گذاران وظیفه بانک‌ها این است که در هر شرایط از تولید حمایت کنند، سرعت گردش تسهیلات بانک‌ها اهمیت زیادی دارد در حالی که در عمل ۴۰ تا ۵۰ درصد تسهیلات معوق است که برای حل این مشکل از چه قانونی باید استفاده شود؟

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران