شماره امروز: ۵۴۷

گردن زدن صنعتی در ایران

| کدخبر: 151999 | |

با آنچه در نوبت گذشته (روز پنج شنبه) ارایه شد این نکته باید روشن باشد

نوشته:   احمد سیف|

با آنچه در نوبت گذشته (روز پنج شنبه) ارایه شد این نکته باید روشن باشد در طول قرن شاهد نوعی تحولات ساختاری هم در اقتصاد ایران بوده‌ایم. بلافاصله باید به دو وجه ویژه این تحولات اشاره کنم. اول اینکه تغییرات پیش‌آمده درسطح قضایا باقی ماند و دوم اینکه در طول قرن این تغییرات به‌کندی انجام گرفت. تکنیک‌های تولیدی سنتی و قدیمی، عدم‌استفاده از ماشین و علوم مدرن در تولید به این معنا بود که همین که بازارهای ایران به روی کالاهای مدرن‌تر تولید شده در کارخانه‌های اروپایی و روسی باز شد کالاهای بومی قادر به رقابت با آنها در بازار نبودند. به‌علاوه این را هم می‌دانیم که از سوی دولت هم از آنها حمایتی نمی‌شده است. نه سیاست تعرفه‌ای سنجیده به‌کار گرفته می‌شد و نه یارانه‌ای یا جایزه‌ای برای تقویت فعالان بومی بازارها پرداخت می‌شد. و این در حالی بود که همه طرف‌های تجارتی ایران – روسیه، بریتانیا و هندوستان، ترکیه نه‌فقط نظام حمایتی داشتند بلکه از تولیدکنندگان خود به شکل و شیوه‌های مختلف حمایت می‌کردند. در مورد ایران، از 1828 به‌این سو – پس از عهدنامه ترکمانچای – همه اقلام وارداتی یا صادراتی به‌وسیله تجار غیر ایرانی مستقل از ماهیت و کیفیت تنها شامل 5 درصد ارزش عوارض گمرکی می‌شد. تجار می‌توانستند به غیر از اسلحه هرچه که می‌خواستند و به‌هر میزان که می‌خواستند با پرداخت همین 5 درصد وارد کنند. محدودیت واردات سلاح گرم هم پیش از آنکه دلایل مالی و اقتصادی داشته باشد درواقع دلایل سیاسی داشت. چون هیچ‌گونه نظام مدیریتی هم برای تجارت کشور وجود نداشت درنتیجه تجار خارجی به‌راحتی می‌توانستند برای تخلیه بازار از رقیب و حتی به‌زیان صنایع دستی داخلی از سیاست دامپینگ – فروش به قیمت‌های عمداً پایین نگاه‌داشته‌شده – هم به گسترده‌ترین شکل استفاده کنند. کار دیگری که انجام می‌شد این بود که طرح‌های سنتی ومحلی را کپی کرده و بعد در کارخانه‌های خود به شکل انبوه تولید کرده و بعد آن محصولات کپی‌شده سیل‌وار وارد بازارهای ایران می‌شد. فریرز در 1822 نوشت «چیت‌های گل‌دار هندی و اروپایی به‌ویژه اروپایی آن‌چنان بر کالاهای مشابه تولید داخل سبقت گرفته‌اند که تولیدکنندگان داخلی به شاه عریضه نوشته خواستار محدودیت واردات شدند.»

ناگفته روشن است که دولت به اقدامی دست نزد. چند سال بعد، در 1834 هولمز نوشت به همان نسبتی که تجارت محصولات انگلیسی بیشتر شده، نسبت تجارت محصولات داخلی کش رفته است و ادامه داد «در گذشته مقادیر زیادی چیت گلدار در حوالی تبریز و دیگر مناطق ایران تولید می‌شد… ولی تقریباً همه آن طرح‌ها را در انگلستان کپی کرده‌اند و درنتیجه مصرف‌کننده ایرانی می‌تواند همان طرح‌ها را به‌مراتب ارزان‌تر از محصولات داخلی در بازار خریداری نماید.» مدتی بعد در طول قرن نوزدهم، روس‌ها هم همین سیاست کپی‌کردن، نه‌فقط از طرح‌های محصولات ایرانی – آن‌چه که باقی مانده بود – بلکه حتی محصولات انگلیسی را در پیش گرفتند. البته فروش منسوجات خارجی با جوایز متعدد صادراتی و دیگر حمایت‌هایی که به‌وسیله دولت‌های متبوع‌‎شان می‌شد، هم بیشتر شد. از دهه 1870 به‌بعد همراه با صنعتی‌شدن روسیه تزاری روس‌ها بر میزان جایزه‌ها و حمایت‌ها از پارچه‌های پنبه‌ای خود افزودند. به عنوان مثال، جایزه صادراتی به‌ازای هر پوند صادراتی که درسال‌های 1890 تنها 1.5 تا 1.7 روبل بود به 5.75 روبل در 1907-1906 افزایش یافت. در همین سال‌ها از مناطق مرکزی ایران گزارش شد که پارچه‌های پنبه‌ای روسی را با تخفیف 25 درصدی برای فروش عرضه می‌کنند. بریتانیا هم می‌کوشید از حریف عقب نماند و کنسول بریتانیا در مشهد در 1905 گزارش داد که دولت بریتانیا به تجاری که از طریق کویته – نشکی – مشهد کالا به ایران می‌فرستند، هفت-هشتم عوارض گمرکی را برمی‌گردانند. به‌علاوه کالاهایی که از قطار شمال غربی استفاده می‌کنند،

33 درصد دیگر کمک نقدی دریافت خواهد کرد. نظام حمایتی که روسیه برای حفظ و گسترش منافعش به‌کار می‌گرفت از نظام انگلیسی‌ها زیرکانه‌تر بود. عوارض گمرکی پنبه خام ایران 10 درصد عوارض گمرکی اخذشده از پنبه خام وارداتی از دیگر مناطق بود و از آن گذشته پرداخت جایزه نقدی برای صدور پارچه‌های پنبه‌ای روسی به ایران به واردات پنبه خام از ایران هم پیوسته بود. الیاس کنسول بریتانیا درمشهد در 1895 نوشت «به جای اینکه کمک نقدی را به‌ازای این یا آن مقدار پارچه پنبه‌ای بدهند این کار را می‌کردند که بخشی از عوارض پرداختی روی پنبه خام وارداتی را به او پس می‌دادند و این کار به این صورت انجام می‌گرفت که درمرز این یادداشت‌ها ردوبدل می‌شد.» این سیاست‌ها و سیاست‌های مشابه باعث افزایش تولید پنبه خام در ایالت شمالی ایران شد و به این ترتیب می‌توان به‌طعنه نوشت که درنتیجه «تجارت آزاد» با روسیه و دیگر کشورهای اروپایی، ایران در تولید پنبه خام (و ابریشم خام) «تخصص» یافت چون در مقایسه با این کشورها در تولید این محصولات «مزیت‌های مطلق و نسبی» داشت و به همین نحو روسیه و انگلستان هم در تولید پارچه‌های پنبه‌ای و ابریشمی «تخصص» یافته بودند و حتی «طرح‌های بسیار مقبول بومی» را به قیمت‌های بسیار نازل در اختیار آنها قرار می‌دادند. ولی اثر آشفتگی این نوع «تخصص‌یافتن» بسیار چشمگیر بود. در 1881 گزارش شد که «لباس کنونی محلی‌ها با آن‌چه که 15 سال پیش بود تفاوت کرده است. تغییر مد و سلیقه با واردات محصولات زرق‌وبرق‌دار ارزان روسی صورت گرفته است در حالی که درگذشته شلوار و جلیقه‌هایی می‌پوشیدند که به‌طرز زیبایی گلدوزی شده بود که اکنون تقریباً همه آنها بطور کامل از میان رفته اند.» عبرت‌آموز اینکه کنسول بریتانیا مدعی است که این تغییر «برای سلامت‌شان بهتر است» چون «این لباس‌ها باید حداقل هر سال یا هر 18 ماه یک‌بار عوض شوند درحالی که پارچه‌های بومی قدیمی به خاطر کیفیت حیرت‌انگیزشان حتی درشرایطی که آن را نمی‌شستند چند نسل می‌توانست از آنها استفاده کند.» به نظر من این شیوه بیان دیپلماتیک این واقعیت بود که محصولات وارداتی در مقایسه با محصولات قدیمی بومی کم‌دوام‌تر بودند. با این همه، این واقعیت بدون تغییر می‌ماند که درحالی که روس و انگلیس برای فروش پارچه پنبه‌ای یا ابریشمی بیشتر خود در بازارهای ایران با یک‌دیگر رقابت می‌کردند، صنایع دستی به خصوص صنایع تولید دستی پارچه‌های پنبه‌ای و ابریشمی در ایران از هر دو سو زیر ضرب قرار گرفته بود.

علاوه بر اشاراتی که تاکنون کرده‌ایم می‌دانیم که فلاندین که در 1840 در ایران بود گزارش کرد که واردات محصولات خارجی – عمدتاً محصولات انگلیسی در آن زمان – صنایع محلی کاشان را نابود کرده است. به نظر او، استفاده از سیاست دامپینگ که برای بنگاه‌های به‌نسبت بزرگ خارجی امکان‌پذیر بود که تازه تخفیف‌های مالیاتی هم داشتند و عوارض گمرکی کمی هم می‌پرداختند باعث نابودی صنایع دستی در ایران شد. چند سال بعد کنسول انگلیس ابوت در 1844 گزارش کرد که گروهی از تجار ایرانی که شامل شماری از بانفوذترین تجار محلی بودند در طوماری به حاکم آذربایجان از او خواستند «تا دستور بدهد واردات محصولات اروپایی بطور کامل ممنوع شود با تداوم واردات محصولات خارجی صنعت‌کاران ایرانی در حال نابودی‌اند.» همان‌گونه که از ایران آن سال‌ها انتظار می‌رفت حاکم هم جریان را به تهران گزارش کرد و تهران هم عملاً آن را پشت گوش انداخت. گفته می‌شود وقتی این عریضه به سمع شاه [محمدشاه قاجار] رسید او گفت که «اگرچه ممکن است کشور از این تجارت بیشتر صدمه ببیند ولی او از عوارض گمرکی افزون‌تری که تجارت بیشتر اروپایی‌ها نصیب دولت می‌کند رضایت دارد.» شبیه به همین عریضه در 1845 از تجار کاشان رسید که «دعاگوی هرگونه حمایتی هستند که از تجارت‌شان بشود که درنتیجه ورود محصولات مشابه اروپایی بسیار صدمه دیده است.» براساس برآوردهای خود ابوت «در زمان فتحعلی‌شاه [1796-1834] در اصفهان 12000 دوک ریسندگی برای پارچه‌های ابریشمی وجود داشت ولی درنتیجه افزایش مصرف پارچه‌های ابریشمی اروپایی و تغییر در مد و سلیقه، تعداد کمی از آنها باقی مانده است.» البته پی‌آمد نفوذ بیشتر محصولات خارجی به بازارهای ایران تنها کاهش شمار دوک‌های ریسندگی نبود بلکه کل فرایند انباشت سرمایه پولی به‌وسیله ایرانی‌ها هم به دست‌انداز افتاد و نتیجه اینکه حتی برای واحدهایی که از فشار رقابت خارجی درامان مانده بودند امکان گسترش تولید فراهم نشد. به گمان من، علت اصلی این مانع بیشتر به فعالیت‌های تجار خارجی در تجارت ایران مربوط می‌شد که در بخش دیگری از این مجموعه به‌تفصیل از آن سخن خواهیم گفت. نه‌تنها کالای مشابه را ارزان‌تر از تجار بومی به مشتری ارایه می‌دادند بلکه توان مالی و امتیازاتی که درپیوندبا عوارض گمرکی داشتند باعث می‌شد تا بسی بهتر از رقبای بومی خود بتوانند با بحران‌ها و تنش‌های غیر قابل‌پیش‌بینی مقابله کنند. به‌گفته ابوت تجار یونانی مقیم تبریز (که درحمایت دولت انگلیس بودند) «می‌توانند اجناس را 10 تا 20 درصد از تجار ایرانی ارزان‌تر بفروشند و آنها را به ورشکستگی بکشانند.» عریضه اعتراضی تجار تبریز برای جلب حمایت و یک نظام عادلانه‌ جواب همدلانه‌ای دریافت نکرد با وجود اینکه تنها چند ماه پیش‌تر «شاهد تعداد کثیری ورشکستگی در میان تجار بومی تبریز بودیم و واهمه این است که این روند ادامه خواهد داشت.» اشتباه خواهد بود اگر تصور کنیم که در ایالات دیگر وضع فرق می‌کرده است. خبر داریم که در ایالت‌های مرکزی و جنوبی «درنتیجه تجارت با اروپا صنایع دستی به سرعت و شدت کاهش یافت و چند شاخه از صنایع بومی بطور کامل از بین رفتند.» در رابطه با کاشان، گزارش ادامه می‌دهد «در گذشته در این شهر 8000 دوک ریسندگی برای پارچه‌های ابریشمی وجود داشت ولی در حال حاضر [1850] تقریباً یک‌دهم این تعداد باقی مانده‌اند.» اگر فرض کنیم که هر دوک ریسندگی تنها برای یک نفر ایجاد شغل مولد می‌کرده است و اگر جمعیت کاشان را در این زمان 30 هزار نفر بدانیم در آن صورت در شهری که تنها 30 هزار نفر جمعیت داشت، بیش از 7000 فرصت شغلی از دست رفت و نزدیک به یک‌چهارم از جمعیت شهر بخشی یا کل منبع درآمدی خود را ازدست داده‌اند و باید در شاخه دیگری مشغول به کار می‌شدند. به ظن قوی، شماری از این بافندگان از کار بیکارشده بعد در بخش تولید قالی که روبه‌رشد بود به‌کار گرفته شدند ولی درعین‌حال تردیدی نیست که سقوطی اینچنین قابل‌توجه پی‌آمدهای بیشتری داشته است. درباره صنایع دستی پارچه‌های پنبه‌ای و ابریشمی در یزد و اصفهان هم کنسول ابوت نظر مشابهی ابراز کرده و کاهش‌شان را به واردات محصولات مشابه خارجی نسبت داده است. درباره اصفهان نوشت که تنها 200 دوک ریسندگی در تولید پارچه‌ای ابریشمی باقی مانده‌اند و درباره پارچه‌های پنبه‌ای با وجود کاهش ولی «هنوز میزان قابل‌توجهی باقی مانده‌اند و برای تعداد قابل‌توجهی از جمعیت در شهر و دهات اطراف ایجاد اشتغال می‌کنند.» آن‌چه از این اظهارنظرها روشن می‌شود اینکه کاهش تولیدات صنایع دستی نه فقط بر زندگی شهرنشینان تأثیرات مخرب داشته بلکه برمناطق روستایی هم بی‌تأثیر نبوده است و دهقانان را از داشتن صنایع روستایی و احتمالاً یک منبع درآمد اضافه محروم کرده بود. فقر روزافزون که پی‌آمد از بین رفتن صنایع روستایی بود اثرات بسیار پیچیده بر کل اقتصاد ایران داشت. در مناطق شهری، این کاهش تولید به معنای بیشتر شدن بیکاری بود و درآمد خانوارهایی که شغل‌شان را از دست داده بودند به‌مراتب کم‌تر شده بود. افزایش بیکاری در کنار کاهش تدریجی صنایع دستی باعث می‌شد که میزان مزد کارگر در شهرها در سطوح بسیار پایینی باقی بماند. برای مناطق روستایی، رشد فقر در مناطق شهرنشین که احتمالاً به خاطر کاهش فعالیت‌های تولیدی صنایع دستی تشدید شده بود، عامل اضافه‌ای بود که بر سطح زندگی دهقانان تأثیرات منفی می‌گذاشت. با افزایش بیکاری در شهرها نه فقط فشار جمعیتی بیشتری بر بخش کشاورزی وارد می‌آمد، بلکه در کنار کاهش صنایع روستایی، فقر و نداری درمناطق روستایی هم افزایش یافت. پیرس در 1893 متذکر شد که ده‌های نزدیک این شهرهایی که صنایع دستی‌شان کاهش یافته رفته‌رفته محو می‌شوند و از ایالات مرکزی ایران چند نمونه ارایه کرد. او نوشت «دشت اطراف اصفهان، شامل تعداد زیادی ده بود که اغلب آنها در حال حاضر ویرانه‌اند… وضعیت نیمه‌ویرانی که در اغلب دهکده‌های منطقه اصفهان وجود دارد بسیار عمیق‌تر از آن است که من تصور می‌کردم.» به نظر پیرس عامل اصلی این ویرانی هم کاهش فعالیت‌های اقتصادی در شهر اصفهان است و افزود «از دهقانان پرکار این منطقه بازار اصلی‌شان را گرفته‌اند.» درخصوص برآوردی از میزان کاهش در اصفهان می‌توان یک سند ایرانی مربوط به دهه 1870 را متذکر شد که در زمان فتحعلی‌شاه قاجار برای تولید پارچه‌های ابریشمی 1250 کارگاه در اصفهان وجود داشت. در طول سلطنت محمدشاه – جانشین فتحعلی‌شاه – این رقم به 486 کارگاه کاهش یافت. در ابتدای سلطنت ناصرالدین شاه [1896-1848] این تعداد بازهم کاهش یافت و به 240 کارگاه رسید. دراواخر دهه 1870، تنها 12 کارگاه ابریشم بافی مانده‌اند.»

درباره شهر یزد، فریرز دراوایل دهه 1830 نوشت که با وجود خشکی خاک و ناهمواری شرایط اقلیمی، یزد «یکی از غنی‌ترین شهرهای ایران است و ثروت‌اش را هم مدیون تجارت و صنایع دستی خود است.» وقتی به 1850 می‌رسیم اگرچه این صنایع دستی کاهش می‌یابند ولی منسوجات این شهر «هنوز از شهرتی که برای سالیان دراز داشته‌اند از نظر مرغوبیت و طرح‌ها برخوردارند.» باخبر می‌شویم که در 1850 هنوز 300-350 دوک ریسندگی برای پارچه‌های ترکیبی پنبه‌ای – ابریشمی فعال‌اند و 1600 دوک ریسندگی برای پارچه‌های پنبه‌ای وجود دارد.» برای نیمه دوم قرن نوزدهم اگرچه در موارد مکرر به سقوط صنایع دستی در یزد اشاره می‌شود ولی برآوردی از دوک‌های ریسندگی باقی‌مانده در دسترس نداریم. بااین‌وصف، درگزارش گاستیگر که در سال‌های 1880 دریزد بود می‌خوانیم که «تمام شهر یزد ویرانه‌ای بیش نیست ویک بخش‌اش کاملاً ویران شده است.» او افزود که میزان مزد در این شهر بسیار پایین بود ولی با این وصف قیمت ضروریات زندگی هرروزه بیشتر می‌شود. استاک که در سال‌های 1880 در یزد بود نوشت «در گذشته 1800 واحد تولیدی پارچه‌ای ابریشمی در این شهر وجود داشت ولی به‌زحمت درحال حاضر – 1881 – 150 واحد باقی مانده‌اند.» چند سالی بعد در 1893 پریس نوشت «وقتی از میان خیابان‌ها و بازارهای یزد می‌گذشتم فقدان کامل زندگی فعال به‌شدت مورد توجه من قرار گرفت.» در طول دهه اول قرن بیستم همین روند ادامه یافت. کنسول آقانور در 1906 گزارش کرد که «اغلب صنایع محلی به‌تدریج از بین می‌روند چون کالاهای وارداتی به قیمتی ارزان‌تر از محصولات داخلی عرضه می‌شوند.» او برآوردی از دوک‌های باقی‌مانده به دست نمی‌دهد ولی اضافه می‌کند که «تولیدکنندگان خارجی بطور دایمی نمونه‌های پارچه‌های پنبه‌ای و ابریشمی داخلی را می‌گیرند و طرح‌های‌شان را تقلید کرده و به بهای کمتر از محصولات داخلی برای فروش عرضه می‌کنند.» درباره صنایع دستی خراسان هم گزارش‌های مشابهی داریم. در 1865 دیکسون ادعا کرد که «براساس گزارش‌های رسیده از نماینده ما در مشهد به نظر می‌رسد که 1500 واحد تولیدی پارچه‌های ابریشمی در شهر وجود دارد که محصولات‌شان در سرتاسر ایران مصرف می‌شود.» در 1889 کنسول تمپل گزارش کرد که در مشهد «در گذشته 1200 دوک ریسندگی برای ابریشم وجود داشت ولی در حال حاضر [1898] بیش از 250 دوک باقی نمانده است.» کنسول سایکس در 1905 برآورد کرد که تعداد دوک‌ها بین 150 تا 200 تاست. اگر مبنا را گزارش دیکسون در 1865 قرار بدهیم مشاهده می‌کنیم که در طول 40 سال شاهدیم که از هر ده واحد تولید اندکی بیش از یک واحد باقی مانده و بقیه از میان رفته‌اند.

منبع:  نقد اقتصاد سیاسی

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران