شماره امروز: ۵۴۷

| | |

یکی از مهم‌ترین وظایف دانشگاه، تولید نیروی متخصص برای جامعه است که این مساله در صورت عدم توجه به بعد اجتماعی آن می‌تواند

یکی از مهم‌ترین وظایف دانشگاه، تولید نیروی متخصص برای جامعه است که این مساله در صورت عدم توجه به بعد اجتماعی آن می‌تواند مسائل متعددی را ایجاد کرده و نهایتا دانشگاه را از وظیفه اصلی خود غافل کند.  خصوصی‌سازی دانشگاه‌ها و شکل گرفتن رقابت در صنعت آموزش عالی موجب شده تا سازمان‌های آموزش عالی اخیراً به رویکردهایی بیشتر تجارت‌گونه روی آورند تا بتوانند در فضای رقابتی و به سرعت متغیر جامعه کنونی دوام بیاورند. وجود تعداد زیادی از دانشجویان که بدون توجه به نیاز جامعه و تنها به واسطه سیاست‌های افزایش کمی دانشگاه‌ها به این مراکز علمی و آموزشی ورود داشته‌اند موجب شده تا در رابطه دو سویه جامعه و دانشگاه حداکثر تلاش جامعه ورود به دانشگاه و اخذ مدرک و حداکثر تلاش دانشگاه نیز پذیرش دانشجوی بیشتر در راستای کسب سود و منفعت باشد. همین امر موجب غفلت دانشگاه و دانشجو از نیازها و ضروریات جامعه بوده و آنها را در قبال مسوولیتی که برای جامعه دارند دور می‌سازد. تاکنون اسناد زیادی در حوزه آموزش عالی و دانشگاه در کشور تدوین شده که هریک به جنبه‌های مهمی از دانشگاه و مسوولیت علمی و اجتماعی آن پرداخته‌اند. به عنوان مثال در مبانی و ارزش‌های بنیادین نقشه جامع علمی کشور، بر «اخلاق‌محوری، تقـدم مصـالح عمـومی بـر منـافع فـردی و گروهی، تقویت روحیه تعاون و مشارکت و مسوولیت‌پذیری آحاد جامعه علمی و نهادهای مرتبط با آن» صراحتاً تاکید شده است. در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ که به سران قوای سه‌گانه ابلاغ شده نیز مشابه همین موارد مورد تاکید قرار گرفته است. ایرنا با بیان این مطلب افزود: در ایران به صورت تاریخی مسوولیت اجتماعی دانشگاه‌ها در قالب اسناد مختلف ارایه شده است اما

آن چه موجب می‌شود تا دانشگاه‌ها به آن اهداف نرسند، توجه بیش از حد مسوولان به تنظیم سندهاست. در حوزه دانشگاه هم‌اکنون با تورمی از اسناد روبرو هستیم که این سندها بنابر ماهیت ذاتی خود که تنها کلیات را بیان می‌کنند، از ساز و کارهای مشخص برای رسیدن به مقصود نهایی غافل مانده و به جای پرداختن به موضوع اصلی یعنی مسوولیت اجتماعی دانشگاه در قبال جامعه، بیشتر زمان را صرف تدوین اسناد می‌کنند.

تاکنون در خصوص ارتقای جایگاه دانشگاه در عرصه اجتماعی، اسناد زیادی تدوین شده که بعضا طی دوره زمانی چهار ساله یا بیشتر تمدید می‌شوند و همچنانکه از مدارک و شواهد موجود در جامعه نیز استنباط می‌شود، دانشگاه هر روز از جایگاه اصلی خود دور می‌شود. گرچه وجود اسناد بالادستی برای هر نهادی اجتناب ناپذیر می‌نماید اما نگاهی به تجارب کشورهای توسعه یافته می‌تواند تا حدودی نهادهای متولی امر دانشگاه را از صرف هزینه‌های هنگفت با توجه به شرایط روز جامعه ایران مصون بدارد. به عنوان مثال در دهه70 در هلند «مغازه‌های علم» به راه افتادند که سازوکاری برای نزدیک کردن علم به جامعه و قراردادن آن در اختیار عموم بود. یا مثلا «شرکت یادگیری اجتماع» که در ایالات متحده تلاش می‌کرد تا زیرساختی برای تشویق یادگیری در زمینه رشد اجتماع و تغییرات اجتماعی فراهم کند. این شرکت برای شهروندانی که پتانسیل ایجاد تغییرات اجتماعی در مناطق فرودست داشتند، برنامه‌های آموزشی فراهم می‌کرد و شهروندان مسوولی را هم که مایل بودند در شهر فعالیت اجتماعی داشته باشند، آموزش می‌داد. در سال 2003 در دانشگاه برایتون انگلستان برنامه دیگری با عنوان برنامه «مشارکت دانشگاه – جامعه» طراحی شد که ظرفیت‌های اجتماعی جامعه محلی را افزایش می‌داد. هر ساله این دانشگاه با همکاری اساتید و کارمندان برنامه‌هایی ترتیب می‌دهد تا دانشگاه و جامعه هر دو منتفع شوند و دانشگاه مطمئن شود که منابعش بطور کامل در اختیار اجتماع محلی قرار دارد. بنابر اظهارات متخصصان حوزه آموزش عالی از جمله فعالیت‌های دانشگاه، باز کردن درب مراکز تربیت‌بدنی آن به روی جوانان منطقه است تا آنها بتوانند از امکانات ورزشی دانشگاه استفاده کنند. به جز این انواعی از دوره‌های مختلف یا واحدهای درسی با موضوع مسوولیت اجتماعی در دانشگاه یا عضو‌گیری از جامعه محلی جهت دسترسی به منابع کتابخانه‌ای و آزمایشگاهی دانشگاه از جمله مسائلی است که می‌تواند ذیل عنوان مسوولیت اجتماعی گنجانده شده و زمینه‌های تعامل هر چه بیشتر دانشگاه و جامعه را در طول زمان ایجاد نماید. رویکرد تجارت‎‌گونه موجب می‌شود تا دانشگاه‌ها هم مانند سایر بنگاه‌های تجاری به استراتژی‌های کسب منفعت مادی توجه ویژه‌ای داشته و از مهم‌ترین نقش خود یعنی داشتن مسوولیت در قبال جامعه و حل مسائل و معضلات آن دور بماند. گرچه مسوولیت اجتماعی در سال‌های اخیر برای بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است اما این امر بیشتر با هدف خوشنامی بنگاه تجاری در راستای فعالیتها و سودآوری اقتصادی بوده و کمتر با هدف بهبود رفاه اجتماعی انجام می‌شود. این در حالی است که به گفته والیز مسوولیت اجتماعی نه فقط بر نتایج آنی و محلی کارها دلالت می‌کند بلکه پیامدهای نظام‌مند و اضطرارات جهانی را دربرمی‌گیرد.

مفهوم مسوولیت اجتماعی از دید فرانسیس والیز بر یک اخلاق سه بعدی مبتنی است که همزمان هم اخلاق شخصی، هم اخلاق اجتماعی و هم اخلاق انسان‌شناسانه را دربرمی‌گیرد. هیچ‌یک از ابعاد این اخلاق نمی‌تواند در جدایی از دو بعد دیگر عمل کند و باید همزمان هم فضایل اخلاق شخصی را جست‌وجو کرده، هم عدالت را به مثابه اخلاق اجتماعی و هم پایداری را به مثابه بعد انسانی اخلاق در نظر داشته باشد. برای اعمال این مسوولیت اخلاقی به آن نیاز داریم که هر یک از ذی‌نفعان در همکاری با ذی‌نفعان دیگر مسوولیت و کنترل تصمیمات خود را به عهده گرفته و از سیاست‌گذار بدون پاسخگویی، به نهادهایی مشاوره‌ای برای نظام آموزش عالی کشور بدل شده و در یک رابطه متقابل نه تنها سیاست‌گذاری بلکه عواقب آن سیاست‌ها را هم پذیرفته و در راستای ارتقای دانشگاه و مسوولیت اجتماعی آن تلاش کنند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران