شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 139387 | |

تا اواخر دهه ۱۹۷۰ بین دموکراسی و سرمایه داری یک توازن نسبی قدرت وجود داشت.

دیدی کو|

 محقق دانشگاه استنفورد|

تا اواخر دهه ۱۹۷۰ بین دموکراسی و سرمایه داری یک توازن نسبی قدرت وجود داشت. اما آیا سرمایه داران دوران کنونی همانند سرمایه داران پیشین هستند؟ مشکلات دموکراسی و سرمایه داری پیچیده است.اکنون امریکا با سه مشکل در این زمینه مواجه است: اول، رییس‌جمهوری که هنجارهای دموکراتیک را نقض می‌کند؛ دوم، شهروندانی که احساس می‌کنند نهادهای نماینده آنها فروپاشیده اند؛ و سوم، احزاب قطبی شده. مساله جدی‌تر این است که آیا امکان مرمت نهادهای دموکراتیکی که ظاهرا توانایی دولتداری در عصر سرمایه داری قرن بیست و یکم را ندارند، وجود دارد یا خیر. با کاهش اعتقاد به نهادهای نمایندگی، شرکت‌ها در زمینه سیاسی بیشتر مشارکت می‌کنند: شرکت البسه «لوی و استراوس» اخیرا اعلام کرد که به ابتکار کنترل اسلحه مایکل بلومبرگ پیوسته است؛ «آمازون»، «برکشایر هاتوی» و «جی پی مورگان» اقدامی را برای رسیدگی به عملکرد ضعیف سیستم مراقبت‌های بهداشتی امریکا آغاز کرده‌اند. اگرچه کسب و کارها از دیرباز از طریق لابی‌گری و طرفداری در زمینه سیاست فعال بوده‌اند، اما این ابتکارعمل‌های جدید با هدف حل مشکلات سیاست‌گذاری‌هایی صورت گرفته‌اند که مقامات منتخب نمی‌توانند یا نمی‌خواهند به آنها رسیدگی کنند. اما در یک دموکراسی، قرارداد اصلی اجتماعی میان شهروندان و مقامات منتخب است و نه میان مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها. عمدتا رابطه بین کسب و کارها و دولت را خصمانه می‌دانیم و تاریخ پیشرفت اجتماعی را یک سری پیروزی‌های دموکراتیک در برابر طمع سرمایه داری می‌انگاریم. با این حال، یک سری از محققان که تاریخ را از انتها به ابتدا مورد بررسی قرار داده‌اند، نتیجه گرفته‌اند که انعکاس روابط کنونی تجارت - دولت بر گذشته به مثابه نادیده گرفتن شیوه‌های موثری است که سرمایه داری و دموکراسی تاکنون در هم آمیخته‌اند. در قرن نوزدهم شرکت‌ها موفق شدند جایگاه ممتاز خود را در زندگی امریکایی بیابند. از آن زمان تاکنون سه دوره متمایز در روابط سرمایه داری و دموکراسی وجود داشته است. دوران سرمایه داری مدیریتی در اواخر قرن 19 آغاز شد؛ زمانی که ایده‌های جدید درباره مدیریت و سازمان‌ها شرکت‌های خانوادگی را به شرکت‌های بزرگ تبدیل کرد. با این حال، نهادهای دموکراتیک همچنان تحت کنترل سیستم‌های فاسد بودند که اندرو جکسون پس از پیروزی در سال 1828 بنا نهاده بود. احزاب سیاسی برای بسیج کردن رای‌دهندگان و جذب نیرو برای ادارات فدرال بر حمایت و نه سیاست اتکا می‌کردند. طبقه نوظهور تجار و بازرگانان با مشکلات دولت ناکارآمد درگیر شد و در نهایت به سمت سیاست گرایش پیدا و احزاب را به ایجاد ساختارهای قانونی کارآمد و از بین بردن قیمومیت ترغیب کرد. پس از چند دهه رکود بزرگ، توافق جدید و دو جنگ جهانی و زمانی که کسب و کار گاهی دشمن دموکراسی بود و گاهی هم متحد آن، در دهه 1950 عصر جدیدی از سرمایه داری مشارکتی ظهور کرد. مدیران شرکت‌های بزرگ امریکایی درباره منافع شخصی و ارتقای رشد از طریق سیاست‌گذاری‌ها در راستای توسعه زیرساخت‌ها، مالیات‌ها، آموزش، مسکن و همکاری با نیروی کار سخن گفتند. سرمایه داری به کارآمدی دولت از جمله ثبات در دولتداری، بوروکراسی‌های کارآمد، حاکمیت قانون و پاسخگویی عمومی نیاز دارند. در دوره‌های مدیریتی و مشارکتی، جامعه تجاری برای رسیدگی به خواسته‌های اجتماعی و نیازهای سرمایه داری، با دولت همکاری می‌کرد. پس از بحران‌های دهه 1970 روابط سرمایه داری و دموکراسی وارد مرحله جدید سرمایه داری سهامداران شده؛ دورانی که با حذف محدودیت‌ها، جهانی‌سازی و افزایش نفوذ نهادهای مالی همراه است. این عصر مفهومی از شرکت ارایه داده است که طبق توضیح میلتون فریدمن، هیچ تعهدی اخلاقی به جز افزایش سود سهامداران ندارد. با چنین منطقی، نتایجی که برای سرمایه داران مناسب است، لزوما به نفع عموم مردم نیست و مشکلات مربوط به عدم افزایش دستمزدها و بهره وری، نابرابری اقتصادی و مخاطرات برای نیروی کار هیچ ارتباطی به سرمایه داران ندارد. ترامپ نمونه بارز مشکلات عصر جدید است. او مدیر کسب و کار با منافع تجاری جهانی است که از موقعیت سیاسی خود سود می‌برد؛ کابینه دولت او از سرمایه داران ثروتمند با پیشینه اندک در خدمات عمومی تشکیل شده است که سیاست‌گذاری‌ها را بر مبنای منافع مادی خودشان پیش می‌برند. اما انتقادهای او از هنجارها به اعتراض عمومی به تجارت‌ها انجامیده و منحل شدن «مجمع سیاست‌گذاری و استراتژی ترامپ» و شورای تولیدات کارخانه‌ای او را در پی داشت. شرکت‌هایی که موضع‌گیری‌های سیاسی مناقشه برانگیز داشتند، می‌دانند که وارد میدان مین شده‌اند، اما در عین حال می‌دانند که نمی‌توانند مسائل مهم برای مردم را نادیده بگیرند. برای خروج از بحران دموکراسی و سرمایه داری دو راه احتمالی وجود دارد. یکی روابط به صورت حکومت اغنیاست؛ یک نظام سیاسی است که منافع سرمایه داری و طرفداران دموکراسی را به یکدیگر پیوند می‌دهد و قدرت سیاسی را از شهروندان، کارگران و مصرف‌کنندگان می‌گیرد. گزینه جایگزین، مشارکت مجدد سرمایه داری با دولت و صحه گذاشتن بر این مساله است که روند دموکراتیک باید نتایج اجتماعی و اقتصادی داشته باشد. یک دولت قدرتمند دموکراتیک توانایی حل مشکلاتی را دارد که دولت سرمایه داری از پس آنها بر نمی‌آید که از نمونه آنها می‌توان به نظارت و قانون‌گذاری به منظور ایجاد پایه و اساس رشد پایدار اشاره کرد. تاریخچه کوتاه سرمایه داری و دموکراسی نشان می‌دهد که شرکت‌ها می‌توانند در ارتقای دموکراسی و دولت نقش موثری ایفا کنند و تنها در چنین شرایطی است که می‌توان به خروج از بحران امیدوار بود.  

 منبع: دیپلماسی ایرانی

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران