شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 139239 | |

ایران که در سال 2011 میلادی (1390) در بین کشورهای مورد پایش بانک جهانی از سهولت فضای کسب و کار جایگاه 129 را به خود اختصاص داده بود، یک سال پس از پایان فعالیت دولت دهم،

ایران که در سال 2011 میلادی (1390) در بین کشورهای مورد پایش بانک جهانی از سهولت فضای کسب و کار جایگاه 129 را به خود اختصاص داده بود، یک سال پس از پایان فعالیت دولت دهم، ناشی از اثرات اقتصادی این دولت به جایگاه 152 جهان تنزل پیدا کرد و از زمان تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم رتبه ایران مجدد صعودی شد.  به گزارش «تعادل»، بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان صاحب‌نظر، بهبود فضای کسب و کار را اولین گام برای رفع مشکلات تولید، بیکاری و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی می‌دانند. همچنین بهبود محیط کسب و کار ایران می‌تواند روزنه‌ای برای جذب سرمایه‌های داخلی و به ویژه خارجی باشد. شرایط جذب سرمایه‌گذاری که ناشی از بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد کشور فراهم شود، می‌تواند تمام شاخص‌های کلان اقتصادی به ویژه شاخص تولیدکننده و نرخ رشد اقتصادی را ارتقا دهد. بنابراین بهبود رتبه ایران در شاخص کارآفرینی می‌تواند بدون اغراق فضای تولید و اشتغال را که از ابرچالش‌های اقتصادی دولت است را در جهت رونق سوق دهد. در همین زمینه بانک جهانی به عنوان مرکز بین‌المللی که پایش فضای کسب و کار را به صورت فصلی ارایه می‌دهد، چشم‌انداز مثبتی را برای محیط کسب و کار ایران به تصویر کشیده است که فعالان اقتصادی را برای بهبود کسب و کار امیدوار می‌کند. بانک جهانی اخیرا با پایش فضای کسب و کار 180 کشور جهان شاخص «سهولت کسب و کار» کشورها را مورد بررسی قرار داد. در این گزارش، 10 زیرشاخص «شروع کسب و کار»، «شرایط صدور مجوز»، «دسترسی به انرژی»، «ثبت مالکیت»، «اخذ اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران»، «پرداخت مالیات»، «تجارت برون مرزی»، «اجرای قراردادها» و «رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون» مورد پایش قرار گرفته است که ایران طی سال‌های اخیر در دو زیرشاخص پرداخت مالیات و تجارت برون مرزی موفق به انجام اصلاحات شده است. بانک جهانی همچنین عملکرد ایران در زیرشاخص‌های صدور مجوز، اخذ اعتبار و اجرای قراردادهای رتبه‌ای را با امتیاز متوسط ثبت کرده است.

صدور مجوز که یکی از مهم‌ترین موانع متقاضیان راه‌اندازی کسب و کار است، در دولت یازدهم تسهیل شده به‌طوری‌که این موضوع در جلسات متعدد هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس گزارش هیات مقررات زدایی تاکنون بیش از ۲۱۰۰ عنوان مجوز را در کشور شناسایی کرده که ۵۰۰ مجوز زائد حذف یا ادغام شده و هم‌اکنون ۱۵۷۰ عنوان مجوز در سامانه فعال است.

بر همین اساس طبق اظهارات حسین میرشجاعیان، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، از 2100 مجوز احصا  شده 460 مجوز مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است. به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، از 460 مجوز مربوط به وزارت جهاد کشاورزی با حذف مجوزهای زائد، در حال ‌حاضر فقط ۹۶ مجوز باقی مانده است. همچنین، از سازمان بورس ۲۱مجوز، وزارت صنعت- معدن و تجارت ۴۷مجوز، وزارت نیرو ۲۱مجوز، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۴۲مجوز، سازمان حفاظت محیط‌زیست ۶۴مجوز، معاونت روابط کار وزارت تعاون ۱۵مجوز و سازمان میراث‌فرهنگی ۳۱مجوز باقی مانده است. حذف مجوزهای زائد مهم‌ترین اقدام دولت برای تسهیل فضای کسب و کار و متقاضیان ورود به مشاغل جدید است که در این زمینه به استناد آمارها عملکرد دولت کاملا قابل دفاع است؛ ضمن اینکه گزارش بانک جهانی نیز مهر تاییدی بر این ادعاست.  در جدیدترین رتبه‌بندی شاخص جهانی سهولت کسب‌وکار که هرساله توسط بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (وابسته به بانک جهانی) انجام می‌شود، ایران با ۲.۳۴ واحد افزایش به ۵۶.۹۸ رسیده است.  بر اساس نمودار رتبه جهانی ایران در شاخص سهولت کسب و کار، رتبه ایران در سهولت کسب و کار هر چند از 117 در سال 2015 به 128 در سال 2019 تنزل یافته اما گزارش بانک جهانی از افزایش رتبه ایران در این شاخص حکایت دارد و دلیل کاهش رتبه ایران با وجود افزایش رتبه، جهش‌های سریع‌تر کشورهای رقیب است. بنابراین افزایش امتیاز شاخص سهولت کسب و کار ایران باید حائز اهمیت باشد؛ ضمن اینکه در سال 2015 (1395-1394) رتبه جهانی ایران به یک‌باره از 152 در دنیا با ارتقای 22 پله‌ای به 130 جهان رسید که این دستاورد حدود 2 سال پس از آغاز فعالیت دولت یازدهم تحقق یافت و این نشان‌دهنده نتیجه عملکرد دو ساله دولت در بهبود فضای کسب و کار است. نکته قابل اهمیت دیگر اینکه رتبه جهانی ایران در سال 2016 میلادی (1396-1395) فقط در طول یکسال 13 رتبه ارتقا پیدا کرده است که این یک آمار بسیار قابل توجه است. بنابراین تنزل مجدد رتبه ایران در سهولت فضای کسب و کار آن هم با شیب و آهنگ ملایم می‌تواند به دلیل رشد سریع‌تر رقبای ایران باشد. نگاه کلی به نمودار مذکور نشان می‌دهد، در دولت دهم رتبه جهانی ایران در سهولت کسب و کار هر سال با اختلاف قابل توجه نسبت به سال گذشته تنزل پیدا کرد. بر این اساس در سال 2011 (1391-1390) رتبه سهولت کسب و کار ایران در دنیا 129 بود که در سال 2012 با کاهش 15 پله‌ای به کشور صد و چهل و چهارم سقوط می‌کند. همچنین این روند ادامه دارد تا اینکه در سال 93 یعنی یک سال پس از آغاز دولت یازدهم، ناشی از اثرات اقتصادی دولت قبل رتبه ایران به کشور صد و پنجاه و دوم تنزل پیدا می‌کند.  اما از آغاز فعالیت دولت یازدهم و تغییر راهبردهای اقتصادی، به تدریج رتبه ایران در سهولت انجام کسب و کار ارتقا پیدا کرده است. در عین حال دولت افزایش رتبه ایران را در برنامه ششم توسعه نیز پیش‌بینی کرده است تا به ارتقای رتبه ایران در این شاخص ادامه دهد. به این ترتیب که بر اساس بند الف ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است به نحوی اقدام کند تا «رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال 20 درصد از این هدف محقق شود. در شاخص کسب و کار هر سال 10 رتبه ارتقا یافته و به کمتر از 70 در پایان اجرای قانون برنامه برسد.» اما مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در مطالعه‌ای با ارزیابی از لایحه بودجه سال 98 از منظر محیط کسب و کار، نقدینگی و منابع سرمایه در گردش را یکی از الزامات سرمایه‌گذاری و فعالیت کسب و کارها عنوان و اعلام کرد: اگر برنامه‌ها و سیاست‌های دولت به گونه‌ای تنظیم شود که حجم زیادی از نقدینگی اقتصاد را به مصارف دولتی جذب کند، موجب کاهش منابع مالی نهادهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شده و حجم عظیمی از اقتصاد به سمت طرح‌های دولتی بدون هر گونه مشارکت بخش خصوصی سوق می‌یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره می‌گوید: مهم‌ترین و اولین گام برای بهبود محیط کسب و کار، ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غافلگیرکننده قوانین، مقررات  و رویه‌های اجرایی و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از طرف وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و گمرک است که در حین اجرای قانون بودجه سال 98 باید مورد توجه قرار گیرد. بر اساس گزارش‌های داخلی و خارجی، محیط کسب و کار در رابطه با وضعیت ایران، نظیر گزارش‌های «پایش محیط کسب و کار» اتاق ایران و «رقابت‌پذیری جهانی» مجمع جهانی اقتصاد، مولفه‌های دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی و ثبات اقتصادی از جمله مهم‌ترین اولویت‌ها در محیط کسب و کار ایران هستند. در عین حال دولت برنامه ویژه برای تسهیل صدور مجوز و مقررات زدایی و حذف مجوزهای زائد دارد. در همین حال با دستور اخیر وزیر اقتصاد در آخرین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار، دوره زمانی برگزاری جلسات هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای تسریع در امور، از دوره یک‌ماهه به دو هفته یک‌بار، کاهش یافت.  همچنین دژپسند در نشست هفته گذشته هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، فقط مجوزهایی را مورد تایید دانست که توسط مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار اطلاع‌رسانی و اعلام شود؛ به این معنا که سایر مجوزها در زمره مجوزهای زائد قرار دارند و مورد تایید نیست.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران