شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» پیش شرط های جلب فعالیت های داوطلبانه در مدیریت شهری را بررسی می‌کند

| کدخبر: 138327 | |

هفته گذشته اعضای شورای شهر تهران در بررسی برنامه سوم توسعه شهرداری تهران ماده‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن شهرداری موظف است از ظرفیت سمن‌ها در برنامه‌ریزی شهری استفاده کند. طبق ماده 72 برنامه‌ سوم مصوب

گروه راه و شهرسازی|آزاده کاری|

هفته گذشته اعضای شورای شهر تهران در بررسی برنامه سوم توسعه شهرداری تهران ماده‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن شهرداری موظف است از ظرفیت سمن‌ها در برنامه‌ریزی شهری استفاده کند. طبق ماده 72 برنامه‌ سوم مصوب کمیسیون تلفیق شورای شهر، شهرداری موظف است به منظور بهره‌مندی از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد فعال شهری در حوزه‌های تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی، اجرا و دیده بانی نسبت به ساز و کار شفاف جهت تعامل دو سویه مدیریت شهری و نهادهای مردمی اقدام کند. در تبصره این ماده آمده بود که شورا باید نسبت به ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی سازمان‌های مردم نهاد اقدام کند که این تبصره مورد انتقاد اعضای شورای شهر قرار گرفت و حسن رسولی در این باره گفت: ارزیابی سمن‌ها جزو وظایف شهرداری نیست و مغایر وظیفه‌ ذاتی شهرداری است و همچنین توقعاتی را از سوی سمن‌ها برای شهرداری ورشکسته ایجاد می‌کند. در حالی که هر سازمانی که مجوز تشکیل سمن‌ها را می‌دهد مسوول رتبه‌بندی آنها هم هست.این بند با وجود مخالفت حجت نظری رییس ستاد هم افزایی و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد از برنامه حذف شد.

حال سوال این است که سمن‌ها چگونه می‌توانند در توسعه برنامه‌ریزی شهری مثمر ثمر باشند و شهرداری و شورای شهر چطور می‌تواند از ظرفیت سمن‌ها در این زمینه بهره جوید.حجت نظری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا و رییس ستاد هماهنگی سازمان‌های مردم نهاد در گفت‌وگو با «تعادل» در این باره گفت: سازمان‌های مردم نهاد مهم‌ترین واسطه‌های بین مردم و بخش عمومی در حوزه مدنی هستند که حتما می‌توانند در تصمیم‌سازی و حتی در بعضی کشورها در تصمیم‌گیری نقش جدی داشته باشند. در ایران با توجه به قوانین و مقرراتی که داریم نمی‌توانیم از نهادهای مردمی به عنوان مرجع تصمیم‌گیرنده استفاده کنیم اما در تلاش بوده و هستیم و در بخش‌هایی هم موفق شده‌ایم تا از نهادهای مردمی به عنوان مرجع تصمیم ساز بهره ببریم.

او ادامه داد: مشخصا در حال طی مراحل نهایی فرایندی هستیم که بتوانیم سازمان‌های مردم نهاد متخصص را به عنوان مرجع مشورتی برای کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر تهران در نظر بگیریم و از ظرفیت آنها استفاده کنیم. عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر با بیان اینکه این اتفاق به احتمال زیاد در سال آینده رخ خواهد داد، اظهار کرد: اکنون مشکل اصلی ما این است که «ان‌جی‌اوها» (NGO) را چطور انتخاب کنیم. بدین معنا که در حوزه آسیب‌های اجتماعی چه ان‌جی‌او‌هایی را به عنوان مشاور کمیسیون و کمیته‌های تخصصی انتخاب کنیم که سایر ان‌جی‌او‌ها از این انتخاب ناراحت نشوند.در تلاشیم تا این ابهام را نیز به زودی بر طرف کرده و بتوانیم از این امکان بسیار خوب در تصمیم‌گیری‌ها بهره ببریم.هدف این است که سمن‌ها به عنوان نهادی‌های تصمیم ساز در جلسات کمیسیون وکمیته‌های تخصصی حضور داشته باشند تا تصمیم‌های بهتری را برای شهر بگیریم.

 ولنگاری شهرداری در به‌کارگیری سمن‌ها

رییس ستاد هماهنگی سازمان‌های مردم نهاد در پاسخ به اینکه آیا آماری در خصوص تعداد سمن‌های شهرداری تهران دارید یا خیر، عنوان کرد: متاسفانه یکی از مشکلات ما این است که شهرداری تهران دراین حوزه از ولنگاری عجیبی رنج می‌برد و سازمان‌ها و معاونت‌های مختلف به ترتیب و طریقی که خودشان بخواهند با ان‌جی‌او‌ها برخورد می‌کنند. برای مثال، سازمان مدیریت پسماند به یک طریق و با شیوه مخصوص خود با سمن‌ها در اتباط است و سازمان‌های دیگر هم به همین ترتیب هر کدام به شکل مستقل با سمن‌ها فعالیت می‌کنند و هیچ ساز و کار مشخص، شفاف و واحدی در شهرداری تهران برای ارتباط با سازمان‌های مردم نهاد وجود ندارد.

او ادامه داد: ما تلاش کردیم با گنجاندن تبصره‌ای در ماده 72 برنامه سوم توسعه مصوب کمیسیون تلفیق شورا انسجامی به این فضا بدهیم و یک ساز و کار واحد و مشخص را برای شهرداری تعیین کنیم تا هر حوزه‌ای که تمایل داشت با ان‌جی‌او‌ها کار کند بر اساس آن فعالیت‌های خود را پیش ببرد اما متاسفانه این پیشنهاد با کم دقتی دوستان حذف شد.به همین دلیل به نظر می‌رسد در سال‌های پیش رو نیز در شهرداری تهران از این ولنگاری رنج خواهیم برد.

  نیاز به خانه‌تکانی   

نظری با بیان اینکه امیدارم بتوانیم به نوعی ساز و کار شورا را تدوین کنیم تا در صحن شورا نیز به تصویب برسد و از این فضای آشفته به یک فضای آرام برسیم، عنوان کرد: اکنون سازمان‌های مردم نهادی وجود دارند که شاید سابقه زیادی نداشته باشند اما ایده‌های ناب وبدیعی دارند و می‌توانند به شهر تهران کمک کنند اما قادر نیستند با شهرداری ارتباط بگیرند.این در حالی است برخی سمن‌ها سال‌هاست با شهرداری همکاری می‌کنند، اما چیزی به شهر اضافه نکرده‌اند و به نظر می‌رسد که باید یک خانه تکانی در این حوزه داشته باشیم. امیدواریم بتوانیم در فرصت کوتاهی به این مهم دست یابیم.

  هموار کردن مسیر سمن ها

نظری درباره مباحث مالی سمن‌ها نیز توضیحاتی ارایه کرد و گفت: همه ساله در بودجه شهرداری تهران ردیف‌هایی را برای کمک به سازمان‌های نهاد در نظر گرفته می‌شود. اما در سال جاری از آن جا که ستاد توان‌افزایی و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد شهر تهران که زیرنظر شورا فعالیت می‌کند، مستقل از شهرداری اقدام به کمک‌های مالی به سازمان‌های مردم می‌کرد، این بخش از کمک‌ها را حذف کردیم و امسال ریالی از طریق ستاد توان افزایی و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد شهر تهران به سمن‌ها داده نشده است.اما کمک‌هایی که حوزه‌های مختلف شهرداری از قبیل سازمان‌ها و معاونت‌های شهرداری به سمن‌ها داشتند امسال هم ادامه داشته و سازمان‌های مردم نهاد تعاملات قبلی خود را با اندکی تغییر حفظ کرده‌اند.

نظری افزود: به نظر من اتفاق خوبی نیست در ستادی که قرار است به توان افزایی و حمایت بپردازد صرفا به توزیع پول اقدام کنیم. به همین منظور انجام کارهای دیگری را در این ستاد آغاز کرده‌ایم. برگزاری برخی کارگاه‌ها که منجر به توان افزایی بیشتر می‌شود از جمله تسهیلگری روند ارتباط سازمان‌های مردم نهاد با سازمان‌های دیگر از جمله شهرداری، بهزیستی، ‌وزارت کشور، نیروی انتظامی و دیگر سازمان‌ها بخشی از این اقدامات است. به گفته او مهم‌ترین کمکی که مدیریت شهری می‌تواند به ان‌جی‌او‌ها بکند، هموار کردن مسیر فعالیت آنهاست که در دوره جدید مدیریت شهری به دنبال این موضوع است.

به گزارش «تعادل»، برخی سمن‌ها هستند که هیچ فعالیتی نداشته و فقط به دنبال اخذ کمک‌های مالی از شهرداری‌اند و با توجه به حذف بند نظارت شورا بر فعالیت سمن‌ها این سوال پیش می‌آید که شورا و شهرداری چگونه می‌توانند این سمن‌ها را شناسایی کنند. نظری در این باره توضیح داد: طبیعتا وقتی روندی را در یک ساختار تغییر می‌دهید مخاطبان آن ساختار نیز تغییر می‌کنند.بله ! ان‌جی‌او‌هایی وجود داشت که صرفا برای دریافت کمک‌های مالی به ستاد توان افزایی وحمایت از سازمان‌های مردم نهاد شهر تهران مراجعه می‌کردند اما از زمانی که این کمک‌های مستقیم حذف شد، مراجعان متفاوتی داریم و سمن‌هایی که واقعا به دنبال کار کردن و باز کردن گره‌ای از مشکلات هستند به ما مراجعه می‌کنند.ممکن است از تعداد مخاطبان ما کاسته شده باشد اما اکنون کیفی‌تر به وظایف ستاد می‌پردازیم و خیلی به دنبال کمیت نیستیم.

  نظارت شورا بر فعالیت مالی سمن‌ها

حسن رسولی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز در گفت‌وگو با «تعادل» در ارتباط با هزینه و بودجه در نظر گرفته شده برای سمن‌ها در بودجه شهرداری توضیحاتی ارایه کرد و گفت: اعتبار مربوط به حمایت شورای شهر تهران از سازمان‌های مردم‌نهاد، سمن‌ها و ان‌جی‌او‌ها نسبت به گذشته از حیث رقمی تغییری نکرده است. بر اساس مصوبه شورای اسلامی به منظور حمایت از فعالیت نهادهای مدنی، ستادی با ترکیبی معین تشکیل شده است که از لحاظ وظایف تخصصی این ستاد مرتبط با کمیسیون اجتماعی و فرهنگی است. ساختار این ستاد به گونه‌ای است که بنا به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی سامانه حمایت از سمن‌ها شکل گرفت.

او ادامه داد: چگونگی حمایت از سمن‌ها بستگی به برنامه‌هایی دارد که دراین ستاد به نمایندگی از شورای شهر تهران به تصویب می‌رسد. آن چه به بنده به عنوان خزانه‌دار شورا مربوط است، کنترل و نظارت بر نحوه خرج کرد مالی ردیف بودجه مذکور است که به این منظور عامل ذی حسابی منصوب شده است. عامل ذی حساب تمام پرداخت‌هایی که برای حمایت از سمن‌ها از محل اعتبارات شهرداری صورت می‌گیرد را از حیث انطباق با ضوابط بالادستی، قوانین ومقررات و مصوبات شورا مورد تطبیق و بررسی قرار می‌دهد و در انتها اسناد در خزانه داری شورای شهر نگهداری می‌شود. در واقع تعیین تکلیف اینکه شیوه حمایت چگونه باشد در حوزه اختیارات و ماموریت‌های ستاد حمایت از سمن‌هاست اما آنچه که به حوزه مالی بر می‌گردد این است که تمام هزینه کردهای سمن‌ها به صورت منظم ثبت وکلیه اموال مصرفی صورت‌برداری شده و انضباط کامل مالی و محاسباتی بر نحوه عملیات مالی ستاد جاری است.

او با بیان اینکه تخلفات سمن‌ها ارتباطی به شهرداری ندارد، تصریح کرد: وزارت کشور به عنوان مرجع صادر‌کننده مجوز، متولی نظارت بر حسن انجام وظایف و ماموریت‌های سمن‌هاست و چنانچه تخلفی در حوزه مالی صورت گیرد، مقامات قضایی هم بر حسب وظایف ذاتی خود امکان ورود به قضیه را دارند. شورای شهر تهران فقط حمایت‌کننده و کمک‌کننده است.البته آن بخش از پرداخت به سمن‌ها که توسط شورای شهر صورت می‌گیرد توسط شورا نیز نظارت می‌شود اما در مجموع همانطور که گفتم نظارت بر سمن‌ها بر عهده وزارت کشور است.

  روشن شدن هدف از به‌‌کارگیری سمن‌ها

حسین ایمانی جاجرمی، رییس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی و استاد دانشگاه نیز در گفت‌وگو با «تعادل» در این باره توضیحاتی داد و گفت: توجه به نقش سمن‌ها در برنامه‌ریزی توسعه‌ای به دهه 90 میلادی بر می‌گردد.این موضوع از دو جنبه اقتصادی و جنبه سیاسی و اجتماعی قابل بررسی است. بحث‌های اقتصادی یا اجماع واشنگتنی به سیاست‌های تعدیل ساختاری بر می‌گردد که صندوق بین‌المللی پول آن را به دولت‌ها توصیه می‌کند، بر این اساس دولت باید به منظور کاهش هزینه‌ها خودش را کوچک کرده و وظایف خود را به بخش‌های دیگر واگذار کند. برای مثال، فعالیت‌های اجتماعی دولت باید به ان‌جی‌او‌ها واگذار شود. اما در مباحث سیاسی - اجتماعی هدف بیشتر تمرکز زدایی و کوچک کردن دولت به سطوح پایین‌تر اشاره دارد.بنابراین سیاست‌گذارها باید مشخص کنند به دنبال کدام یک از این اهداف هستند.آیا به دنبال کاهش هزینه‌های شهرداری هستند یا هدف این است که مردم در جریان امور قرار گرفته و در تصمیم‌گیری‌ها شریک شوند.

او با تاکید بر اهمیت این موضوع تصریح کرد: معمولا در کشور ما زمانی که درباره ان‌جی‌او‌ها تصمیم‌گیری می‌شود بیشتر جنبه لفاظی و شعار گونه دارد اما مهم این است که اجزای سیاست‌ها به روشنی مشخص و تعیین شده باشد که به دنبال رسیدن به چه اهدافی هستند و از سمن‌ها چه انتظاراتی دارند.زمانی که به شکل کلی درباره این موضوعات صحبت می‌شود طبیعتا هیچ اتفاقی نمی‌افتد .تصورم بر این است که عمده چنین تصمیم‌هایی در کشور چندان موفق نبوده‌اند زیرا دقیقا مشخص نیست سازمان‌ها چه انتظاراتی از سمن دارند و اینکه چه تغییراتی در خود به وجود آورده‌اند تا تشکل‌ها بتوانند به قضیه ورود پیدا کرده و با آنها همکاری کنند.

تاکنون اکثر سمن‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد فعال بوده‌اند و اینکه در زمینه برنامه‌ریزی شهری چطور می‌توان از ظرفیت‌های آنها استفاده کرد، سوالی است که جاجرمی اینگونه به آن پاسخ داد: مدیریت شهری با برنامه‌ریزی مناسب به خوبی می‌تواند از ظرفیت تشکل‌ها استفاده کند.زیرا تصمیم‌هایی که مدیران شهری اتخاذ می‌کنند بر زندگی و کار شهروندان تاثیر بسیاری دارد.برای مثال تصمیم درباره انواع تغییر کاربری‌ها، صدور پروانه‌های ساختمانی، تغییرات حمل و نقلی، ایمنی و آتش نشانی و پیشگیری از حوادث اموری هستند که به‌شدت نیازمند همکاری و مشارکت با مردم هستند اما همانطور که عنوان کردم ابتدا شهرداری باید با ایجاد تغییراتی در ساختار، فضا را برای استفاده از ظرفیت ان‌جی‌او‌ها فراهم کند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: برای مثال در بحث فعالیت‌های عمرانی و شهرسازی آیا شهرداری قبول می‌کند، ارزیابی‌های اجتماعی پروژه‌ها را به سمن‌ها واگذاری کند؟یعنی یک نهاد بی‌طرف به این موضوع ورود پیدا کند؟ آیا می‌پذیرد که مردم یا نمایندگان آنها در قالب تشکل‌ها در جلسات مربوط به تغییر کاربری و صدور پروانه ساختمانی حاضر شوند. مساله این است که از ان‌جی‌او دعوت می‌شود اما ساختارهای موجود برای مشارکت و همکاری تعریف نشده است. دکتر عبدالهی و دکتر صرافی تحقیقی در زمینه قوانین و مقررات شهرسازی کشور انجام داده‌اند که بر اساس آن هیچ اشاره‌ای به موضوع مشارکت مردمی در این قوانین نشده است.البته تحقیقی هم در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران برای وزارت راه و شهرسازی درباره مشارکت ان‌جی‌او‌ها در طرح‌های توسعه عمرانی انجام دادیم و توصیه‌هایی به آنها کردیم که امیدوارم به این توصیه‌ها عمل شود.

  فساد در فعالیت ان‌جی‌اوها

این استاد دانشگاه در خصوص اینکه آیا پرداخت هزینه وکمک مالی به سمن‌ها سیاست درستی است، توضیح داد: فعالیت ان‌جی‌او‌ها هزینه‌های خاص خودش را دارد اما کمک مالی به آنها کار بسیار ظریف و حساسی است. زیرا احتمال فساد در آن بالاست. متاسفانه بسیاری از این ان‌جی‌او‌ها واقعی نبوده و فقط ابزاری برای پولشویی و استفاده شخصی هستند. شفافیت روش خوبی برای جلوگیری از ایجاد فساد در این زمینه است. باید هر مبلغی که به سمن‌ها می‌شود، اعلام شود و سمن دریافت‌کننده نیز ملزم به ارایه گزارش هزینه کرد این کمک مالی شود و هر لحظه آماده بازرسی باشد. شفافیت و پاسخگویی می‌تواند دو شرط اصلی پرداخت کمک‌های مالی به سمن‌ها در نظر گرفته شود.پرداخت مالی به سمن‌ها مانند یک شمشیر دو لبه است به خصوص زمانی که هدف دفاع از حقوق مردم است بهتر است که معاملات پولی با آن دستگاه نداشته باشند. بنابراین بهترین راه این است که شهرداری با سمن‌ها تبادلات مالی نداشته باشد، زیرا وابستگی برای آنها به وجود می‌آورد.

  زمینه مشارکت مردم فراهم نیست

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که چرا تهرانی‌ها علاقه چندانی به مشارکت در اداره امور شهر ندارند، ‌توضیح داد: آخرین گزارش سرمایه اجتماعی کشور که یک گزارش ملی بود، نشان از این دارد که مردم به مشارکت باور دارند و معتقدند مشارکت الزامی است اما شرایط مشارکت را ندارند. زیرا مشارکت در درجه اول به وقت، انگیزه، دستاوردها و منافع ملموس نیاز دارد. به نظر می‌رسد در برنامه‌های مشارکتی اشکالی وجوددارد که شفاف و متناسب با شرایط افراد نیست. موضوع دیگر این است که تعداد تشکل‌های مشارکتی به خصوص در حوزه مشارکت‌های مدرن بسیار کم است. عموما میزان عضویت در احزاب، باشگاه‌ها و سازمان‌های غیر دولتی در کشور ما نسبت به کشورهای توسعه‌یافته پایین است.حتی تعداد ان‌جی‌او‌های کشور هم با وجود اینکه در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش پیدا کرده اما در مقایسه با استانداردهای جهانی کم است.

  مشارکت دادن مردم کار آسانی نیست

او در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان مشارکت‌های مردمی را افزایش داد، گفت: مهم‌ترین کار این است که فعالیت سمن‌ها باید پشتوانه قانونی داشته باشد. از سوی دیگر اکنون فعالیت‌های داوطلبانه محدود به هلال احمر و بسیج است. یعنی کار با شهرداری، کار داوطلبانه محسوب نمی‌شود.بسیاری از کسانی که در سرای محلات فعالیت می‌کردند بعد از گذشت مدتی از شهرداری به دلیل عدم پرداخت حقوق شکایت کردند و به دنبال دستمزد بودند.بنابراین بسترهای اداری و حقوقی این موضوع نیز باید آماده شود. این نشان‌دهنده همان فراهم نبودن زیرساخت‌ها و نبود آگاهی مردم در این زمینه است. شعار مشارکت مردم زیباست اما در عمل تحقق آن کار آسانی نیست.

او افزود: این را نیز باید مد نظر داشت که عملی کردن مشارکت مردم مدل‌های یکسان ندارد که بتوان از آن الگو‌برداری کرد. یعنی هر حوزه‌ای در هر زمان و مکانی باید مدل مشارکت خاص خودش را داشته باشد و نمی‌توان یک الگوی واحد را برای همه حوزه‌ها تعمیم داد.نمی توان مدل‌هایی که در کشورهای دیگر جواب داده است را در کشور خودمان پیاده کنیم حتی مدل‌های مشارکت در شمال و جنوب شهر با یکدیگر متفاوت است.بنابراین باید برای هر منطقه مدل‌های خاص خودش را تدوین کرد و همانطور که عنوان کردم این کار آسانی نیست.

 ماموریت ستاد هم افزایی

منظور از سمن عبارت از تشکیلات مردمی است که برابر قوانین و مقررات موضوعه تشکیل می‌شوند و شاخه‌های آنها غیردولتی، غیر سیاسی، غیر انتفاعی و مستقل بودن آن است که با اهداف و وظایف و سازماندهی مشخص که در اساسنامه تعریف شده است در مراجع ذیربط به ثبت رسیده‌اند.

طرح تشکیل ستاد ساماندهی فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد در شهر تهران با امضای سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران (دوره دوم) شامل رسول خادم، منظر خیر حبیب‌اللهی و حسن بیادی به شماره در بیست و هفتمین جلسه رسمی – علنی شورای اسلامی شهر تهران (دوره دوم) برگزار و اعلام وصول شد و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری ارجاع شد و پس از بررسی‌های لازم در روز سه شنبه بیستم فروردین ماه ١٣٨٧ مفاد آن مشتمل بر ٣ ماده و ۵ تبصره به اتفاق آرای موافق (١۵ رأی اعضای شورای اسلامی شهر تهران) به تصویب رسید.

ستاد هم افزایی و حمایت از سمن‌های شهر تهران توسط نمایندگان مردم در اداره شهر و به قصد سازماندهی و در اختیار درآوردن امکانات مدیریت شهری برای توانمند ساختن نهادهای مدنی شکل گرفته است. هر چه فاصله میان سازمان‌های حکومتی، سپس دولتی و بعد عمومی را با مردم به وسیله نهادهایی مردمی پر شود، طبیعتا شیوه اداره مملکت، مردمی‌تر خواهد شد و خروجی آن ماندگار و پایدارتر می‌شود. توانمندسازی این نهادها در کنار حضور خودجوش مردم در فعالیت‌های داوطلبانه دوگانه‌ای است که می‌تواند به این امر منجر شود. با چنین اندیشه‌ای این نهاد در شورای شهر تهران شکل گرفت.

ترکیب این ستاد شامل اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، نمایندگانی از کمیسیون‌های اصلی شورای اسلامی شهر تهران، نماینده وزارت کشور، نماینده شهردار تهران است.

اهداف ستاد ساماندهی فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد در این مصوبه اینگونه ذکر شده است: تشویق و حمایت و پشتیبانی از ایجاد و تشکیل سازمان‌های مردم نهاد و فعالیت قانونی آنها، حمایت و پشتیبانی معنوی، حقوقی، تشکیلاتی و مالی از سازمان‌ها و انجمن‌های مردم نهاد، ایجاد بانک اطلاعات از سازمان‌های مردم نهاد در شهر تهران با استفاده از امکانات موجود، برقراری تعامل شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری تهران و دیگر سازمان‌ها و نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی و مجموعه مدیریت شهری با سازمان‌های مردم‌نهاد به منظور تمهید شرایط و امکانات لازم برای فعالیت‌های این سازمان‌ها در زمینه تحقق اهداف و وظایف آنها خصوصاً در مسائل زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، توسعه و عمران شهری و شهرسازی، حقوق شهروندی، هنری، ورزشی، تفریحی، امور تعاونی و امثالهم، مطالعه و امکان سنجی جهت واگذاری و تصدی‌های شهری و شهرداری قابل واگذاری به این سازمان‌ها وفق ضوابط و تنظیم برنامه اجرایی لازم جهت این امر و نظارت بر حسن اجرای آنها، ایجاد زمینه تعامل و ارتباط پویا و منظم بین سازمان‌های مردم نهاد با هم در حوزه مدیریت شهری، تلاش جهت ارتقای توانمندی، سطح دانش و مهارت‌های سازمان‌های مردم نهاد، فراهم آوردن زمینه مشارکت و مشاورت در برنامه‌ریزی، طراحی و تصمیم‌سازی در اجرای پروژه‌های شهری در زمینه‌های مختلف وفق ضوابط و مقررات و همچنین نظارت عام و ارزیابی در حسن اجرای پروژه‌ای شهری به عنوان دیده بان و یار شورا و تهیه و تدوین و تصویب دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها مورد نیاز جهت انجام وظایف و ماموریت‌های ستاد.

   حسین ایمانی جاجرمی| استاد دانشگاه|  فعالیت ان‌جی‌او‌ها هزینه‌های خاص خودش را دارد اما کمک مالی به آنها کار بسیار ظریف و حساسی است. زیرا احتمال فساد در آن بالاست. متاسفانه بسیاری از این ان‌جی‌او‌ها واقعی نبوده و فقط ابزاری برای پولشویی و استفاده شخصی هستند. شفافیت روش خوبی برای جلوگیری از ایجاد فساد در این زمینه است. باید هر مبلغی که به سمن‌ها می‌شود، اعلام شود و سمن دریافت‌کننده نیز ملزم به ارایه گزارش هزینه کرد این کمک مالی شود و هر لحظه آماده بازرسی باشد. شفافیت و پاسخگویی می‌تواند دو شرط اصلی پرداخت کمک‌های مالی به سمن‌ها در نظر گرفته شود.

پرداخت مالی به سمن‌ها مانند یک شمشیر دو لبه است به خصوص زمانی که هدف دفاع از حقوق مردم است بهتر است که معاملات پولی با آن دستگاه نداشته باشند. بنابراین بهترین راه این است که شهرداری با سمن‌ها تبادلات مالی نداشته باشد، زیرا وابستگی برای آنها به وجود می‌آورد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران