شماره امروز: ۵۴۷

مرکز پژوهش‌های مجلس:

| کدخبر: 137576 | |

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روز گذشته در گزارشی اعلام کرد: عوارض بیمه شخص ثالث در سال‌های اخیر به منبع درآمد برخی نهادها تبدیل شده و کمکی به کاهش تلفات و حوادث رانندگی در کشور نکرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روز گذشته در گزارشی اعلام کرد: عوارض بیمه شخص ثالث در سال‌های اخیر به منبع درآمد برخی نهادها تبدیل شده و کمکی به کاهش تلفات و حوادث رانندگی در کشور نکرده است.

این مرکز در ادامه گزارش خود از دولت خواسته در لایحه بودجه 98 اصلاحاتی را برای جلوگیری از چنین اقداماتی در دستور بگذارد تا راه برای سوءاستفاده در سال آینده، که پیش‌بینی می‌شود از نظر دخل و خرج دولت، سالی سخت‌تر خواهد بود، کمتر شود.

این مرکز در گزارشی به بررسی تبصره بند 10 لایحه بودجه 1398 کل کشور پرداختند که در آن آمده است: شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را در جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد، به صورت هفتگی به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریزکنند.

وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود.

همچنین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است.

وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار از نحوه هزینه این وجوه به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند.

    حق بیمه‌هایی که از جیب مردم می‌رود

دیگر هدفمند نیست

مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده است: عوارضی که از صنعت بیمه دریافت می‌شود برای تسهیل کارکردها و اهداف بیمه است.

برای مثال نیروی انتظامی با استفاده از درآمد عوارض مربوطه، مکلف به انجام اقداماتی برای کاهش تصادفات است اما این عوارض فقط به درآمدی برای نهادها تبدیل شده و اهداف مورد نظر به درستی در تخصیص منابع مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ لذا حق بیمه از جیب مردم می‌رود و دیگر هدفمند نیست و کارایی و اثربخشی لازم را ندارد.

در این گزارش آمده است: متأسفانه تعداد موارد نقص عضو و مصدومیت در کشور افزایش یافته است بطوری که طبق گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، متوفیات و مصدومان منجر به فوت ناشی از حوادث رانندگی در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد 0.9 درصدی به 12 هزار و 261 مورد رسیده است.

چگونگی هزینه کرد و شاخص‌های شیوه تسهیم و پرداخت منابع یادشده شفاف نیست و در عمل این منابع بابت کسر بودجه و هزینه‌های اداری و پرسنلی تلقی و مصرف می‌شود ضمن اینکه بیمه مرکزی هیچ گزارشی در مورد شفاف‌سازی آثار تخصیص این منابع، برای آگاه‌سازی کارشناسان صنعت بیمه ارایه نکرده است.

    رشد تلفات جاده‌ای با وجود افزایش واریزی شرکت‌های بیمه

براساس این گزارش، تعداد فوت‌شدگان ناشی از تصادفات رانندگی در سال 1395 به 15 هزار و 900 نفر رسید و این رقم در سال گذشته به 16 هزار و 200 نفر افزایش یافته است؛ همچنین تعداد مصدومان این حوادث از 333 هزار و 100 نفر در سال 1395 به 336 هزار نفر در سال 96 رسید.

بنابراین، سهم فوت‌شدگان ناشی از تصادف‌های بین‌شهری از 72 درصد در سال 1395 به 27 درصد در سال 96 رسیده است؛ در مجموع سهم تصادف‌های رانندگی در حوادث منجر به فوت شهروندان در 2 سال یاد شده به میزان 80 درصد ثابت مانده است.

    تخصیص منابع شفاف شود

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است برای هدفمند کردن عوارض بیمه‌ای و تخصیص آن در محل‌های تعیین شده، ابتدا تخصیص منابع به صورت مرحله‌ای صورت گیرد و سپس شیوه مصرف منابع توسط نهادهای مربوطه شفاف شود و تخصیص‌های بعدی براساس آن و با تایید ناظر یعنی بیمه مرکزی انجام شود؛ به عبارت دیگر در تبصره مربوطه تخصیص مبلغ مورد نظر باید طبق ارزیابی عملکرد نهادهای مربوطه انجام گیرد.

لایحه بودجه 1398 کل کشور با سقف 17 تریلیون و 32 هزار و 332 میلیارد و 270 میلیون چهارم دی ماه برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شده است. همچنین روز گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق از تصویب کلیات لایحه بودجه از سوی نمایندگان خبر داد. این در حالی است که ظرف این روزها بحث در رابطه با لایحه 98 داغ‌تر از همیشه دنبال می‌شود و منتقدان و مخالفان این لایحه هر کدام به بیان استدلال‌هایی در دفاع از نظرات خود ادامه می‌دهند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با اعمال تحریم‌های امریکا، در بخش درآمدهای دولت کاستی‌هایی به وجود می‌آید که به همین منظور دولت برای توازن بیشتر میان دخل و خرج خود چاره‌ای جز تغییر رویه ندارد. افزایش چتر مالیاتی و کاهش تعداد معافیت‌های مالیاتی غیر‌ضروری هر چند کافی نیستند اما به عنوان اولین اقدامات دولت در لایحه سال آینده از سوی مسوولان دولتی اعلام شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران