شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 129803 | |

ایسنا| علی سرزعیم| چندی پیش به اتفاق جمعی از دانش‌آموختگان اقتصاد به دیدن یکی از مسوولان ارشد کشور رفتیم. دوستان دانش‌آموخته اقتصاد نکاتی را در مورد کیفیت حکمرانی،

ایسنا| علی سرزعیم| چندی پیش به اتفاق جمعی از دانش‌آموختگان اقتصاد به دیدن یکی از مسوولان ارشد کشور رفتیم. دوستان دانش‌آموخته اقتصاد نکاتی را در مورد کیفیت حکمرانی، فقدان نظریه پشتیبان سیاست‌ها و اشکالات نظام تصمیم‌گیری بیان کردند و هر از چندگاهی به اشتباه فاحش نظام تصمیم‌گیری در معرفی دلار ۴۲۰۰ تومان (موسوم به دلار جهانگیری) اشاره داشتند. مسوول مذکور نیز پس از صحبت دوستان اقتصادخوانده شروع به طرح این مساله کرد که حوزه تصمیم‌گیری از حوزه فعالیت نظری متفاوت است. در ادامه ایشان به یک مساله خاص اشاره کردند و آن مساله سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز بود. ایشان می‌گفتند که می‌دانم همه شما معتقدید افزایش پایه پولی به اندازه مثلا ۳۵ هزار میلیارد تومان موجب افزایش نقدینگی قابل توجه در اقتصاد شد و بخشی از این تلاطمات امروز ناشی از اینگونه اقدام است، اما باید توجه داشت که در آن مقطع دو راه بیشتر وجود نداشت؛ یا باید برخورد سخت انتظامی با مردمی که در خیابان بودند و پولشان را می‌خواستند، صورت می‌گرفت یا باید بانک مرکزی این پول را می‌داد. تعبیری که عموما برای متهم کردن دانشگاهیان و دانش‌آموختگان اقتصاد استفاده می‌شود، تئوریک بودن توصیه‌هاست. مقصود از این حرف این است که توصیه‌ها قابلیت اجرای عملی ندارند.

جنبه نادرست این مساله این است که کنار زدن عالمان به بهانه تئوریک حرف زدن، در واقع دهن کجی به علم است. واقعیت این است که علم‌ستیزی ما ایرانیان گاه به این شکل است که علم را به عنوان یک امر لوکس و زینتی تایید می‌کنیم ولی عالمان و حاملان علم را به بهانه علم از میدان به در می‌کنیم و به دیدگاه‌هایشان وقعی نمی‌نهیم. بیشتر مدیران کشور کسانی هستند که اتفاقا کارنامه درسی و علمی خوبی ندارند و پیوسته دنبال آن هستند که این ضعف خود را با تکیه بر اجرایی بودن و تجربه عملی داشتن نه تنها جبران کنند، بلکه در میدان رقابت، رقیبان دانشگاهی را با انگ حرف‌های کتابی و نظری زدن از میدان به در کنند.

جنبه درست این مساله آن است که برخی دانش‌آموختگان از دانش روزآمدی برخوردار نیستند و به نظریه‌های قدیمی که دیگر برای مسائل امروز کارگر نیستند اکتفا می‌کنند. هنر مشاوره به سیاستمدار/سیاست‌گذار آن است که از بین نظریه‌های موجود، از نظریه‌ای استفاده شود که بیشترین تناسب را با مشکل موجود داشته باشد. به همین دلیل امروزه اقتصاد سیاسی سیاست‌گذاری اقتصادی بیش از پیش مورد توجه نهادهای توصیه‌گر بین‌المللی است.

حال بیایید به مثالی که مطرح شد - یعنی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز - برگردیم. درست است که این موسسات غیرمجاز بودند و کسانی که سپرده‌های خود را در این مراکز قرار دادند اشتباه کردند و باید هزینه اشتباه خود را بپردازند اما در عین حال باید توجه داشت که حکومت نیز در عدم ممانعت از فعالیت این موسسات و عدم تعطیل کردن زودهنگام آنها مقصر است. به همین دلیل دولت ناگزیر بود که بابت سهمی که در این تقصیر داشت هزینه بپردازد؛ لذا دیدگاه کسانی که می‌گفتند هیچ پرداختی نباید به این دسته از سپرده‌گذاران صورت گیرد نه منطقی بود و نه با ملاحظات اقتصاد سیاسی سازگار بود، زیرا سرکوب این تعداد از مردم هزینه سیاسی سنگینی را به حکومت تحمیل می‌کرد. از سوی دیگر تصمیم دولت که با فشار مجلس اتخاذ شد یعنی پرداخت پول توسط بانک مرکزی نیز صحیح نبود زیرا ۳۵ هزار میلیارد تومانی که توسط بانک مرکزی پرداخت شد نقدینگی به اندازه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در اقتصاد ایجاد کرد و همین امر بخشی از تلاطمات ارزی و اقتصادی امروز را توضیح می‌دهد.

متاسفانه دولت راهی را انتخاب کرد که دو مشکل بزرگ داشت. اشکال اول این بود که این روش تورم‌زا بود، زیرا نقدینگی را به‌شدت افزایش داد و همین افزایش نقدینگی امروز بلای جان اقتصاد شده است. متاسفانه بار تورم بیشتر روی اقشار ضعیف سرشکن می‌شود نه اقشار غنی. به عبارت دیگر ما هزینه اشتباه بخشی از جامعه (یعنی سپرده‌گذاران در موسسات غیرمجاز) را بیشتر روی فقرای بی‌زبانی که قدرت دفاع از خود ندارند سرشکن کردیم که به هیچ عنوان منطقی و منصفانه نبود. آنها که هیچ پس‌اندازی نداشتند که در موسسات مجاز یا غیرمجاز سپرده‌گذاری کنند، بار اصلی خطای کسانی را بر دوش گرفتند که پول خود را در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری کردند تا سودهای غیرعادی دریافت کنند. اشکال دوم این روش آن بود که چون پول از کیسه بانک مرکزی برداشته می‌شد و توده مردم نمی‌دانستند که برداشت از کیسه بانک مرکزی چه تبعات وخیمی به دنبال داشت، هیچ مقاومت اجتماعی در برابر سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز شکل نگرفت.

راهی که دولت پیمود عملا این بود که بازهم از حساب همه افراد جامعه مبلغی را کسر کرد اما این بار این کار را به شکل مخفی و از طریق تحمیل تورم (مالیات تورمی) انجام داد. همانطور که گفته شد، برنده این راه‌حل سپردهگذاران موسسات غیرمجاز و بازندگان آن همه جامعه و خصوصا اقشار فقیر بدون پس انداز بودند. واقعا کدام راه‌حل بهتر بود؟ مفاهمه بهتر اقتصاددانان و سیاستمداران منوط به آنست که اولا سیاستمداران احترام واقعی برای علم قائل باشند و ثانیا اقتصاددانان تلاش کنند خود را در جای سیاستمداران بگذارند و جهان را از چشم آنها ببینند و تلاش کنند تا با مطالعه احوال زمان و احوال سیاستمداران محدودیت‌ها و قیود آنها را بیشتر درک کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران