شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 129438 | |

شرایط کنونی باعث شده تا شفافیت به عنوان مهم‌ترین مطالبه عمومی مردم تبدیل شود. مقوله‌ای که می‌تواند به عنوان کارآمدترین راهبرد اقناع سازی و ساز وکار تقویت اعتماد عمومی و انسجام ملی عمل کند.

شرایط کنونی باعث شده تا شفافیت به عنوان مهم‌ترین مطالبه عمومی مردم تبدیل شود. مقوله‌ای که می‌تواند به عنوان کارآمدترین راهبرد اقناع سازی و ساز وکار تقویت اعتماد عمومی و انسجام ملی عمل کند.

اعتماد عمومی یکی از ارکان اساسی سرمایه‌های اجتماعی کشور است که باعث ایجاد وحدت در میان نهادها و مردم، تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مشروعیت و اثربخشی دولت و نهادهای حاکمیتی می‌شود. بر این اساس وقتی سخن از اعتماد عمومی در میان می‌آید مردم توقع دارند که دولت و نهادهای حاکمیتی اقدام‌هایی انجام دهند که به انتظارات آنها پاسخ داده شود که یکی از این توقع‌های مردم از قوای حاکمه شفاف سازی درعملکرد است زیرا از میان رفتن شفافیت درهمه ارکان علی الخصوص اقتصاد موجب می‌شود تا از یک طرف به دلیل نبود نظارت اطلاعاتی کافی، فساد اداری، اقتصادی و مالی، هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد تحمیل و از طرف دیگر امکان برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های صحیح، جامع و متناوب اقتصادی از کشور گرفته می‌شود.

ایرنا با بیان این مطلب در گزارشی افزود: تقویت سرمایه اجتماعی به عنوان یک راهبرد استراتژیک برای نظام جمهوری اسلامی و مقوله‌ای که این روزها کشور سخت نیازمند آن است باید در دستور کار قرار گیرد، با توجه به شرایط سخت اقتصادی که مردم با آن روبرو شده‌اند اعتماد عمومی در حال کاهش است، البته این مقوله مختص ایران نیست و در بسیاری از کشورها اعتماد عمومی جامعه نسبت به دولت، سازمان‌ها و خدمات دولتی و حتی مقامات محلی کاهش پیدا کرده است که این مهم متوجه همه ارکان نظام سیاسی می‌شود.

شرایطی که در سال‌های اخیر کشور با آن روبرو است باعث شده تا وضعیت اقتصاد تا حدودی نابسامان شود و مردم در شرایط نسبتاً نامناسبی زندگی کنند لذا مردم بخشی از این شرایط را متوجه عملکرد نامناسب دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی می‌دانند و شفافیت در اقتصاد کشور به یکی از مطالبه‌های عمومی آنها تبدیل شده است. شفافیتی که متوجه قوای سه گانه حاکمیتی وبه عنوان یک مطالبه عمومی مطرح است وهرسه قوه نیز در جهت تحقق این مهم اقداماتی را انجام داده‌اند که اگرچه لازم بوده اما کافی نیست.

    دولت و شفافیت

حسن روحانی با ورود به عرصه انتخابات چه در 1392 و چه در 1396خورشیدی یکی از شعارهای مهم خود را شفافیت و صداقت با مردم عنوان کرد؛ مساله‌ای که نه تنها برای او بلکه برای تمام مردم ایران بعد از یک دوره هشت ساله که بسیاری از کارها دور از چشم مردم اتفاق می‌افتاد مانند گم شدن دکل نفتی، و هیچ پاسخگویی هم نبود، بسیار ضروری به نظر می‌رسید. روحانی اعتقاد داشت که «باید با شفافیت با مردم حرف زد، باید آمارها دقیق باشد تا ما بتوانیم از پیچ تاریخی به خوبی عبور کنیم و بتوانیم حماسه‌ سیاسی و اقتصادی را بیافرینیم. اساساً اولین شرط دولت شایسته و کارآمد در کنار شفافیت، پاسخگویی است؛ دولت باید ضمن شفافیت در همه امور به مردم پاسخگو باشد». لذا توانست با شعارهایی با چنین مضمونی در 2 دوره انتخابات به پیروزی برسد. هرچند در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود قدم‌هایی در این راه برداشت و اما مهم‌ترین مطالبه مردم از روحانی در دولت دومش، بعد از این شرایط اقتصادی که جامعه شاهد آن است، عمل به همین شعار شفافیت است، راهی که می‌توان از آن برای ریشه کن کردن فساد نام برد. اگرچه اقدامات شاخصی درحوزه شفافیت نظیر انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، تهیه گزارش جامع از تخلفات در حوزه ثبت سفارش خودرو، انتشار لیست واردکنندگان موبایل توسط دولت انجام شده است اما این عملکرد نتوانسته وضعیت اقتصاد را بهبود بخشد و کماکان این مطالبه مردمی پابرجاست زیرا مردم می‌خواهند که نتیجه این شفافیت اقتصادی را در زندگی خود احساس کنند اما هر روز شاهد احتکار، فساد اقتصادی، اختلاس و ... هستند.

همچنین پس از افشای فیش‌های مربوط به حقوق‌‌های نامتعارف و اعلام عزم جدی دولت بر شفاف‌ سازی امور عمومی جامعه، رییس‌جمهوری اعلام کرد که دولت برای حل ریشه‌ای مساله فساد، لایحه شفافیت را تدوین و به مجلس تقدیم خواهد کرد. به همین منظور همزمان با دستور ویژه رییس‌جمهوری برای پیگیری پرونده خودروهای وارداتی غیر مجاز، پیش‌نویس لایحه مذکور در پنج بخش و هشت فصل تدوین و برای تصویب به مجلس ارسال شد. البته نباید از نظر دور داشت که این لایحه کمک بسیاری به شفافیت می‌کند اما تا زمانی که مجریان این قانون به درستی انتخاب نشوند و همت لازم برای اجرای آن وجود نداشته باشد نمی‌توان انتظار داشت که این مساله با موفقیت همراه شود.

بنابراین شفاف سازی نباید فقط به اعلام بودجه و دخل وخرج‌ها محدود شود و اعلام دخل و خرج‌ها، نخستین گام در این امر حوزه است. برای شفاف سازی باید مهندسی اجتماعی شکل بگیرد؛ یعنی نهادهای مدنی و مردم نهاد میان دولت و مردم تشکیل شوند تا بتوانند بر تصمیم‌گیری‌ها تاثیر بگذارند و مطالبه‌های مردم را از آنها بخواهند.

از این رو می‌توان گفت که دولت روحانی با اعلام بودجه نخستین گام را در شفافیت به خوبی برداشته است اما عملکرد دولت وی در ماه‌های بعد در ارتباط با شفافیت آنچنان که باید نتوانسته مردم را راضی نگه دارد زیرا جامعه انتظار دارد بعد از این نابسامانی‌های اقتصادی که به وجود آمده رییس دولت از بسیاری مسائل پرده بردارد و نهادهای تحت امر وی در مباحث مختلف اقتصادی شفاف سازی کنند. هرچند نباید فراموش کرد که دولت به تنهایی در بسیاری از مسائل نمی‌تواند شفافیت سازی انجام دهد زیرا اختیار بسیاری از مسائل از حوزه اختیار دولت خارج است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران