شماره امروز: ۵۴۷

بررسی تحریم‌ها از منظر حقوق بین‌الملل و راهکار پیش روی ایران

| کدخبر: 128928 | |

استفاده از تحریم‌های اقتصادی به‌منظور اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولت‌ها به‌ دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند.

جاوید منتظران

استفاده از تحریم‌های اقتصادی به‌منظور اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولت‌ها به‌ دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند. پس از انقلاب اسلامی ایران، ایالات‌متحده امریکا به دلایل گوناگون، ایران را تحت تحریم‌های یک‌جانبه خود قرارداده است و ایران ازجمله معدود کشورهایی است که تحت تحریم‌های شدید ایالات‌متحده در طول سالیان متمادی، قرار داشته است، تحریم‌هایی با رگ و بوی تجاری، اقتصادی و دفاعی که به‌دفعات علیه ایران اعمال گردیده ‌است. اکنون نیز دولت جدید ایالات‌متحده امریکا، ضمن اعلام خروج از توافقنامه برجام که موجب توقف تحریم‌های هسته‌ای ایران گردیده بود؛ درصدد بازگشت مجدد تحریم‌ها علیه این کشور است که به‌موجب آن به‌مانند سابق، تحریم‌های از پیش برنامه‌ریزی‌شده علیه ایران، اعمال خواهد شد. تحریم‌هایی که با امضای دونالد ترامپ رییس‌جمهور این کشور در قالب فرمان اجرایی رییس‌جمهور، آغاز و به‌تمامی سازمان‌های فدرال این کشور بخشنامه و ابلاغ گردید. ابلاغیه‌ای که از آن به عنوان نخستین مرحله بازگشت تحریم‌ها علیه ایران نام‌برده می‌شود و شامل تحریم بخش خودروسازی، تجارت در بخش طلا و فلزات گران‌بها و نیز تحریم‌های مرتبط با ریال واحد پول ایران می‌گردد. در بیانیه اعلام این تحریم‌ها آمده است که علاوه براین تحریم‌های اولیه که از 16 مرداد سال 1397 شمسی آغاز می‌گردد، تحریم‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران نیز از ۵ نوامبر ۲۰۱۸ (۱۴ آبان ماه) به اجرا گذاشته می‌گردد که بخش انرژی ازجمله بخش نفت و تمام نقل و انتقالات مالی با بانک مرکزی ایران را نیز دربرمی گیرد.

لذا با توجه به حساسیت و مهم بودن این موضوع در نظام حقوقی و روابط بین‌الملل، در این مقاله ضمن اشاره به ابزارهای تهدید اقتصادی، به تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه امریکا علیه ایران، از منظر حقوق بین‌الملل، منشور سازمان ملل و مبانی حقوق بشر می‌پردازیم و تلاش داریم مشروعیت حقوقی تحریم‌های یک‌جانبه ایالات‌متحده را که پس از توافقنامه برجام و حل پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، مجددا بازگردانده شده است، بررسی کنیم و در انتها راهکار ممکن و لازم را ارایه نماییم.

  ابزارهای تهدید اقتصادی امریکا علیه ایران

جنگ نرم اقتصادی عبارت است از هرگونه الگوی رفتاری یا اقدام غیر خشونت‌آمیز که از جانب دشمن مغایر با مبانی ارزشی و هنجارهای فرهنگ حاکم بر جامعه از طریق اقناع عدم توانایی دولت در مدیریت ظرفیت‌ها و محدودیت‌های مدیریت بحران درصحنه جنگ نرم اقتصادی دشمن است. به‌عبارت‌دیگر، چیستی و ماهیت جنگ نرم اقتصادی را می‌توان مترادف با تضعیف یا فروپاشی باورها، ارزش‌ها و الگوهای رفتاری یک کشور در حوزه اقتصاد دانست. تهدید نرم در حوزه اقتصاد می‌تواند بر فرهنگ اقتصادی یک کشور در سه لایه زیر اثر گذارد:

1. اندیشه و نظریه اقتصادی کشور

2. ارزش‌ها و الگوی تولیدات اقتصادی کشور

3. ارزش‌ها و الگوی توزیع و مصرف اقتصادی کشور موضوعات اقتصادی می‌توانند باعث تهدیدات اجتماعی و تهدیدات هویتی شوند. نظریه‌های مارکسیستی انقلاب، نظریه منازعه طبقاتی ارسطو، نظریه طمع افلاطون، نظریه محرومیت نسبی تد رابرتگر، نظریه رفاه فزاینده الکسی دو توکویل، نظریه نوسازی شتابان، نظریه انتظارات فزاینده دیویس و نظریه انحطاط ابن خلدون خشونت‌ها و شورش‌های اجتماعی را تبیین و به عواملی مانند نابرابری، رشد اقتصادی ضعیف، رکود پس از دوران رونق، تجمل‌پرستی و فساد اقتصادی زمامداران، رشد شتابان، عدم تناسب بین امکانات و توقعات، بی‌ثباتی اقتصادی و گسترش فقر به عنوان عوامل اقتصادی بروز شورش‌های اجتماعی اشاره‌کرده‌اند.  

جهانی‌شدن اقتصاد و گسترش وابستگی متقابل اقتصادی و درنتیجه افزایش نقش اقتصاد در روابط بین‌الملل، باعث شده کشورها بطور گسترده‌ای از ابزارهای اقتصادی نرم برای نیل به اهداف خود و ایجاد تهدید اقتصادی برای کشورهای رقیب، استفاده نمایند. در این راستا کشورها در راستای جنگ اقتصادی، از ابزارهای گوناگون و نرم‌گونه‌ای برای ایجاد تهدید اقتصادی علیه یکدیگر، استفاده می‌نمایند که این ابزارها شامل؛ اعمال فشارهای اقتصادی، عدم همکاری‌های اقتصادی و تحریم می‌باشند. چنانچه یکی از شگردهای اقتصادی، برای به‌زانو درآوردن جمهوری اسلامی ایران از سوی امریکا، همین فشارهای اقتصادی است. امریکا سال‌های سال است که از این حربه برای فشار بر ایران استفاده می‌کند و تلاش گسترده‌ای نیز برای همراهی کشورهای دیگر با این سیاست خود به کار گرفته است. چنانچه شرکت‌هایی را که سرمایه‌گذاری‌های کلان در ایران انجام می‌دهند مورد تهدید و تحریم قرار می‌دهد و دولت‌هایی که با ایران همکاری اقتصادی نمایند را تهدید به تحریم می‌نماید و شرکت‌ها و مراکز تجاری یا سازمان‌های غیردولتی را که از همکاری با نظام ایران خودداری نمایند  تشویق می‌نماید. عدم همکاری اقتصادی نیز به معنای خارج کردن وجوه نقدی از بانک‌ها است که به بحران مالی و نابسامانی وضعیت اقتصادی در سطح بین‌المللی منجر می‌شود، علاوه براین، به تضعیف حاکمیت منجر می‌شود و ایالات‌متحده امریکا در طول سالیان دراز پس از انقلاب اسلامی، از این ابزار، علیه کشور و ملت ایران استفاده نموده است و بخشی از بی‌ثباتی اقتصادی حال حاضر بازار ایران پس از خروج امریکا از برجام، متاثر از این ابزار اقتصادی است.

  تحریم، اصلی‌ترین ابزار تهدید

تحریم اقتصادی، جزیی از مهارت‌های دیپلماتیک است که طی قرون‌ متمادی اعمال‌شده است که علاوه بر اهداف معمول، به عنوان یک استراتژی قهرآمیز و جایگزین جنگ نظامی لحاظ می‌گردد. تحریم عبارت   از امتناعی نظام‌یافته در برقراری روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا نظامی یک دولت یا مجموعه‌ای از دولت‌ها جهت تنبیه یا ایجاد رفتار موردقبول است. بااین‌وجود چهره تحریم بیشتر در روابط اقتصاد بین‌الملل آشکار می‌گردد؛ آنجا که کالاها و خدمات یک دولت خاص بایکوت می‌شود. یکی از اهداف تحریم‌های اقتصادی تغییر رفتار کشور مورد تحریم به دلایل مربوط به روابط خارجی و سیاسی هست. تحریم‌های اقتصادی معمولا به‌عنوان ابزاری در تعقیب سیاست خارجی به کار می‌روند. اینگونه استدلال می‌گردد که هدف اینگونه تاحدامکان به اقتصاد رقیب خسارت وارد نماید. در این راستا یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تاریخ‌ تحریم‌های اقتصادی، ظهور امریکا به عنوان متمایل‌ترین کشور برای اعمال تحریم‌ها به‌منظور اهداف مربوط به سیاست خارجی خود است.

این کشور، باهدف قرار دادن نقاط آسیب‌پذیر کشورهای مخالف و غیرهمراه خود، از ابزار تحریم، به عنوان یک شاخص‌ موثر استفاده نموده و در این راستا این کشور از تحریم به عنوان اصلی‌ترین ابزار تهدید اقتصادی، علیه جمهوری اسلامی ایران‌ استفاده نموده است. چنانچه استفاده از این حربه؛ یکی از برنامه‌های این کشور برای زیر فشار گذاشتن دولت و درنهایت ملت ایران در طول تاریخ پس از انقلاب اسلامی بوده است. تحریم‌هایی که در زمینه‌های تجاری- اقتصادی،  دفاعی  و در اشکال گوناگونی صورت گرفته است که در ادامه مشروعیت این تحریم‌ها، بررسی می‌گردد.

  مشروعیت تحریم‌ها  از منظر ارکان UN

مجمع عـمومی بـارها، اقـدامات اقتصادی قهرآمیز را به عنوان وسیله دستیابی به‌ اهداف سیاسی تقبیح کرده است. این مجمع در قطعنامه‌ای، تحت‌ عـنوان‌  اقدامات‌ اقـتصادی به عنوان وسیله‌ اجبار سیاسی و اقتصادی‌ علیه‌ کشورهای‌ درحال‌توسعه به‌شدت از‌ کشورهای‌ صنعتی‌ می‌خواهد که از مـوضع بـرتر خـود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی‌ باهدف ایجاد تغییر در سیاست‌های اقتصادی، سیاسی، تجاری‌ و اجتماعی‌ سایر کشورها، استفاده نکنند. (G.A.Resolution 210 دسامبر1991)

اجلاس تجارت و تـوسعه مـلل‌ متحد (آنکتاد) نیز‌ اقدامات‌ اقتصادی‌ قهرآمیز‌ را‌ به‌ویژه‌ هنگامی‌که علیه کشورهای درحال‌توسعه به کـار مـی‌رود، محکوم مـی‌نماید. این قطعنامه‌ همچنین اعلام می‌دارد که‌ “این اقدامات کمکی به ایجاد جو مسالمت‌آمیز که لازمه توسعه‌ است، نمی‌کند. آنکتاد در بخشی از‌ قـطعنامه‌ای تـحت عـنوان‌ “عدم قبول اقدامات اقتصادی‌ قهرآمیز تصریح می‌کند که:

تمام کشورهای توسعه‌یافته باید از اعمال محدودیت تجاری، محاصره، ممنوعیت مـعامله‌ و سـایر مجازات‌های اقتصادی مغایر با مقررات منشور ملل متحد، علیه کشورهای درحال‌توسعه، به عنوان‌ شکلی‌ از اجبار سیاسی که بـر توسعه اقتصادی سیاسی و اجتماعی این‌ کشورها اثر می‌گذارد، خودداری ورزند. پروفسور لیلیچ‌ در این خصوص خاطرنشان می‌سازد اجبار اقتصادی، حتی در خشن‌ترین شکل‌ آن، تنها هنگامی رواست که مـنطبق بـا اقدامات مجاز بین‌المللی، به ‌‌عمل‌ آیـد. وی هـمچنین‌ متذکر مـی‌شود کـه مـوضوع واقعی، قانونی بودن‌ استفاده یک‌جانبه یک دولت یا گروهی‌ از دولت‌ها‌ از‌ اجبار اقتصادی، بدون اجازه بین‌المللی است. وی نتیجه بحث خود را به‌صورت‌ یک اصـل ارایه می‌کند‌ مـبنی بر اینکه‌  اجبار اقتصادی جدی و پایدار باید به عنوان شـکلی از کـمک بـه‌ خـود مجاز تنها در‌ صورت‌ سازگاری با منافع کلی جامعه جهانی، به نحو اعلام‌شده در اصول منشور ملل متحد یا در تصمیمات متخذه یا اسناد منتشره براین اساس، موردقبول‌ قرار گیرد.

لذا آنچه مشخص است، جامعه بین‌المللی تنها به سازمان مـلل مـتحد اخـتیار داده‌ است‌ که در وضعیت‌های خاص‌ که تهدید‌ علیه‌ صلح‌ یا نقض صلح‌ وجود‌ دارد، اقدامات اقـتصادی قـهرآمیز را‌ اتـخاذ‌ کند. (ماده‌ 93 مـنشور ) لذا اقدامات یک‌جانبه دولت‌ها برای اعمال اقدامات اقتصادی قهرآمیز علیه سایر دولت‌ها هیچ مـبنایی‌ در‌ حـقوق‌ بین‌الملل نداشته و قطعنامه‌های مختلف مصوب ارکان سازمان ملل‌ متحد نیز‌ برای‌ این‌ نکته‌ تاکید دارند.

  داماتو   و  نقض حاکمیت سایر کشورها

در تاریخ 5 آگوست 1996 بیل کلینتون رییس‌جمهوری وقت امریکا قانونی را تصویب کرد که هدف آن مجازات اشخاص و شرکت‌های خارجی است که بطور مستقیم مبادرت به انجام سرمایه‌‌گذاری‌های عمده به‌منظور تقویت توان ایران یا لیبی درزمینه توسعه منابع نفتی آنها می‌نمایند. این قانون تحریم‌هایی را بر شرکت‌های امریکایی و غیر امریکایی اعمال می‌کند که‌ 20 میلیون دلار یا بیشتر در هر 12 ماه در حوزه‌های نفتی ایران سرمایه‌گذاری کنند. این قانون با جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های مزبور درصدد است که از مشارکت این شرکت‌ها در توسعه پروژه‌های نفتی ممانعت به عمل آورد. زیرا توسعه نفت ایران باعث کاهش وابستگی فناورانه‌ ایران به شرکت‌های نفتی امریکایی خواهد شد. درحالی‌که در حقوق بین‌الملل روشن است که کشورها حق اتخاذ تدابیر به‌منظور کنترل‌ فعالیت‌ها را در درون قلمروشان دارند، این مساله هنوز جای بحث دارد که آیا این کشورها حق اعمال‌ قوانین ملی را در خارج از قلمرو خود به‌منظور اجتناب از آثار منفی آن بر اقتصاد خود نیز دارند. امروزه ادعای صلاحیت برون‌مرزی قوانین دولت ایالات‌متحده، تعارض جدی بین قوانین‌ مذکور و قوانین سایر کشورها ایجاد کرده است. هنگامی‌که قوانین برون‌مرزی موردبررسی قرار می‌گیرند؛ اولین سوال این ‌است ‌که آیا آثار اعمال برون‌مرزی بر اساس حقوق بین‌الملل قابل‌قبول‌ است یا خیر. در این خصوص مطالعه جامع و متقن گیبنی نشان می‌دهد که اعمال قانون برون‌مرزی‌ به دلیل عدم رابطه متقابل و ابتناء آن بر موضع قدرت، اساسا ضد دموکراتیک است.

بنابراین قانون داماتو از این حیث قابل انتقاد است که به عنوان تجاوز به‌حق حاکمیت دولت‌ها محسوب می‌شود و استفاده از مجازات تجاری برون‌مرزی به‌منظور اجرای سیاست امریکا قانون داماتو را به عنوان یک‌ قانون غیرمتعارف بر اساس حقوق بین‌‌الملل عمومی تبدیل کرده است. علاوه براین ازآنجاکه هیچ دولتی مجاز به اعمال قانون خود نسبت‌ به خارجیان برای اعمالی که در خارج از قلمرو اختیارات قانونی آن دولت انجام می‌دهند، نیست. چنین قانونی مغایر با استقلال سیاسی دولت‌ها و تجاوز به حاکمیت آنها است علی‌الظاهر چنین‌ صلاحیتی به‌موجب اصول حقوق بین‌الملل عمومی غیرقانونی است.

از سوی دیگر موضوعی که در تحریم‌های یک‌جانبه امریکا علیه کشورها نباید از منظر حقوقی از آن غفلت کرد، ماهیت فرا سرزمینی بودن آنهاست که از آنها به عنوان تحریم‌های دوم یاد می‌شود. براین اساس اتباع، شرکت‌ها و کشورهای ثالث نیز مجبور می‌شوند از انجام تجارت با کشور هدف خودداری کنند وگرنه مجازات می‌شوند. تحریم دوم بر اساس صلاحیت فرا سرزمینی است. توسل به تحریم‌های دوم مبین فقدان اجماع بین‌المللی در خصوص تحریم‌ها علیه کشور هدف است.

در خصوص مشروعیت این تحریم‌ها می‌توان بیان داشت که اعمال صلاحت فرا سرزمینی توسط دولت ایالات‌متحده سبب ایجاد تعارض‌های جدی بین قوانین امریکا و کشورهای دیگر شده است. ماهیت فرا سرزمینی بودن، ضد دموکراتیک است. سوال مهم این است که به عنوان یک موضوع حقوق بین‌الملل آیا امریکا می‌تواند اشخاص در خارج از صلاحیت خود را وادار به اجرای تحریم‌های امریکا کند؟

این توافق بین اندیشمندان و حقوقدانان وجود دارد که صلاحیت، جنبه‌ای از حاکمیت است. اعمال صلاحیت سرزمینی دولت‌ها نسبت به اشخاص خود در قلمروشان یک مفهوم پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل عرفی است. ازآنجاکه کشورها مستقل و ازلحاظ حقوقی تحت حقوق بین‌الملل برابر هستند، هیچ دولتی نمی‌تواند صلاحیت خود را بر سرزمین دولت دیگر بدون توافق آن اعمال دارد.

چنانچه دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه «لوتوس» اصول اساسی صلاحیت در حقوق بین‌الملل عمومی را تبیین کرد: اولین و مهم‌ترین محدودیت تحمیلی توسط حقوق بین‌الملل در مورد یک دولت، این است که بدون اجازه دولت دیگری نمی‌تواند صلاحیت خود را بر آن اعمال کند. صلاحیت کاملا سرزمینی است و نمی‌تواند توسط یک دولت در خارج از سرزمین آن به‌جز در صورت کسب اجازه آن ناشی از عرف بین‌الملل یا یک کنوانسیون اعمال شود. تحت حقوق بین‌الملل، برابری حاکمیت دولت‌ها سنگ بنای سیستم حقوقی بین‌المللی است. اصل برابری حاکمیت دولت‌ها، مشروعیت خود را از بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد گرفته است که اذعان می‌دارد: سازمان بر مبنای اصل برابری حاکمیتی تمامی دولت‌ها بنانهاده شده است. لذا فرا سرزمینی بودن تحریم‌های یک‌جانبه امریکا نظیر داماتو، علاوه بر نقض آشکار حاکمیت دیگر دولت‌ها، نقض قواعد حقوق بین‌الملل نیز محسوب می‌شود.

  تحریم‌های یک‌جانبه امریکا و نقض حقوق بشر

نکته مهمی که از آن عامدانه غفلت می‌شود، تاثیر تحریم‌ها بر حقوق بشر است. ازآنجاکه اصول اخلاقی و مشروعیت در تحریم‌ها عموما رعایت نمی‌شود لذا این مبحث خودبه‌خود به نقض حقوق بشر منجر می‌شود. ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند: هر فرد حق یک زندگی استاندارد را از منظر بهداشت و رفاه خود و خانواده‌اش شامل غذا، لباس، مسکن و مراقبت‌های بهداشتی و خدمات موردنیاز اجتماعی دارد. ماده ۵۴ این اعلامیه نیز گرسنه نگه‌داشتن غیرنظامیان به عنوان یک سلاح جنگی را ممنوع می‌داند. اساسنامه سازمان بهداشت جهانی نیز مفادی دارد که اعتبار تحریم‌ها بدون معافیت‌های بشردوستانه موثر را زیر سوال می‌برد.

علاوه بر این تحریم‌های امریکا، ناقض اصل حق توسعه به عنوان یکی از اجزای حقوق بشر است. آنگونه که در اعلامیه وین و برنامه عمل 25 ژوئن 1993 توصیف‌شده، حق توسعه به‌صورت حقی جهانی و جدایی‌ناپذیر و جزو جداناشدنی حقوق اساسی بشر درآمدهاست. اعلامیه حق توسعه این اصل‌ را‌ چنین توضیح می‌دهد: یک حق انسانی جـدایی‌ناپذیر کـه به‌موجب آن هر انسان و تمام مردم حق‌دارند در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در آن کلیه حقوق انسانی و آزادی‌های اساسی بطور‌ کامل‌ تحقق می‌یابد، مشارکت و همکاری کرده و از آن بهره‌مند شوند. بند 4 قطعنامه کمیسیون حقوق بشر تحت عـنوان‌حقوق بـشر و اقدامات قهرآمیز یک‌جانبه به‌صراحت محدودیت‌های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و مسدود کردن‌ دارایی‌ها‌ را به عنوان اقدامات مجبور کننده‌ای‌ فهرست می‌کند که ازلحاظ حقوق بشر جرم مـحسوب می‌شوند (قطعنامه 4 مارس‌ 1994‌ گروه حقوق بشر‌ سازمان‌ ملل متحد) .

براین اساس می‌توان اذعان داشت که تحریم‌های یک‌جانبه امریکا علیه ایران مغایر با اصل حقوق بشر هستند. امریکا درحالی‌که ادعا می‌کند از حقوق بشر در سراسر جهان حمایت می‌کند، از طریق تحریم‌ها حقوق اساسی مردم ایران را نقض می‌کند و حق توسعه را از آنها می‌گیرد. تحریم‌ها، یک اقدام جنگی از نوع اقتصادی محسوب و یک تجاوز به اصل حق توسعه به شمار می‌رود. واضعان تحریم علیه ایران گل‌ها تا جایی پیشرفت‌هاند که حتی تجارت و فروش دارو را نیز به این کشور ممنوع کرده‌اند و این حمله به حقوق بشر است، لذا می‌توان با قطعیت بیان داشت که تحریم‌های اقتصادی و حقوق بشر به‌هیچ‌وجه با یکدیگر سازگار نیستند تحریم‌های اقتصادی مغایر روح حقوق بشر بوده، چراکه صریحا و ضمنا شهروندان عادی کشور تحت تحریم را در معرض رنج و درد فراوان‌ و نقض حقوق ابتدایی‌شان، قرار می‌دهد.

 نقض اصل عدم‌مداخله در امـور کشورها

اصل عدم‌مداخله که رویه دولت آنها وجود‌ آن‌ را به‌شدت مورد تایید قرار‌ می‌دهد، از وجود‌ یک‌ اجماع حقوقی میان دولت‌ها حکایت می‌کند. اصل عدم‌مداخله در ماده 8 کنوانسیون‌ مونته ویدئو در مـورد حـقوق وظایف دولت‌ها، ماده 51 منشور سـازمان‌ کـشورهای‌ امریکایی‌، ماده‌ 8 منشور اتحادیه عرب و ماده 3 منشور سازمان‌ وحدت آفریقا، گنجانده‌شده‌ است.

همانطور که پیشتر ذکر شد، ازنظر دوایر تحقیق کنگره امریکا، این دولت تحریم‌های‌ اقتصادی را به عنوان اقدامات غیرنظامی تعریف می‌کند‌ که‌ بر‌ جریان کالاها، خدمات یا دارایی‌های مـالی بـه یک کشور خارجی خاص اثر‌ سوء می‌گذارد، بدین منظور که این کشور به‌ دلایل سیاسی تنبیه شود یا مورد اجبار قرار گیرد یا با این‌ هدف‌ که‌ ناخرسندی امریکا از اعمال‌ آن کشور، ابـراز گردد.

بر اساس ماده 32 مـنشور حقوق وظـایف‌ اقتصادی‌ دولت‌ها اعلام می‌دارد که هیچ دولتی نمی‌تواند از اقدامات اقتصادی، سیاسی، یا هر نوع دیگر از این اقدامات برای مجبور‌ کـردن‌ دولتی‌ دیگر به‌منظور فرمان‌برداری از آن در اعمال حق حاکمیت خود، استفاده یا این‌ اقـدامات‌ را‌ تـشویق کـند. ازاین‌پس نیز اصل عدم‌مداخله در امور داخلی در اعلامیه‌های متعدد‌ مصوب‌ سازمان‌ها‌ و کنفرانس‌های بین‌المللی، ازجمله قطعنامه 1312 اجـلاس ‌بـیستم مجمع عمومی در 1965 یعنی‌ اعلامیه غیرمجاز‌ بودن‌ مداخله در امور داخلی دولت‌ها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنها، منعکس‌شده‌ اسـت. بند‌ 2 قطعنامه فوق مقرر می‌دارد: هیچ دولتی نمی‌تواند از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هر نوع دیگر از این‌ اقدامات‌ برای‌ مجبور کردن دولتـی دیگر به‌منظور فرمان‌برداری از آن در اعمال حق حاکمیت‌ خود استفاده‌ یا‌ این اقدامات را تشویق کـند و یا تضمین هر نوع امـتیازی را از آن دولت مطالبه‌ نماید. با تکیه براین قطعنامه، دیوان بین‌المللی دادگستری و رسیدگی به دعوای مربوط به فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی‌ در‌ نیکاراگوئه‌ و علیه آن، محتوای این اصل را موردتوجه قرارداد. براین اساس می‌توان گفت که تحریم‌های یک‌جانبه امریکا علیه ایران و تهدید و دستور این کشور به سایر کشورها مبنی بر لزوم اجرای تحریم مدنظر این کشور، ناقض اصل عدم‌مداخله در امـور داخلی کشورها محسوب می‌گردد.

  نتیجه‌گیری

تحریم و فشارهای اقتصادی اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند تاثیراتی با اغراض سیاسی بر عمل سیاست‌مداران کشور مورد هدف تحریم داشته باشد، ولی خود می‌تواند با اختلال در همکاری‌های بین‌المللی و زیر سوال بردن منافع مشترک بین کشورها به صلح و ثبات بین‌المللی لطمه وارد آورد که این مساله چالشی بزرگ برای حقوق بین‌الملل به‌حساب می‌آید که با اهداف و اغراض تشکیل سازمان ملل متحد نیز منافات دارد. علاوه براین به نظر می‌رسد که تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل اقتصادی که مبتنی بر اصول نوکلاسیک اقتصادی هست، در تناقض آشکار با تجارت آزاد و حق حاکمیت کشورها نیز قرار می‌گیرد. از سویی نیز پیرامون تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه از منظر حقوق بین‌الملل عام، نظریه و دیدگاه عدم مشروعیت تحریم‌های اقتصادی با عنایت به فقدان مشروعیت کاربرد زور در عرصه بین‌الملل جهت تحمیل نظرات سیاسی و تعرض تحریم‌های اقتصادی به حاکمیت آزاد کشورها در عرصه مبادلات اقتصادی، قائل به عدم مشروعیت این امر هست. از زاویه‌ای حقوق بین‌الملل اقتصادی، تحریم‌های اقتصادی، ناقض اصل حق توسعه است، چنانچه تحریم‌ها از زاویه حق توسعه، موجب وقفه درروند همزیستی بین‌المللی و نهایتا ضربه به صلح و امنیت جهانی می‌گردد و این امری انکارناپذیر است.

براین اساس معتقدیم که تحریم‌های یک‌جانبه امریکا بر مبنای حقوق بین‌الملل، سازمان ملل و حقوق بشر، غیرحقوقی و غیر مشروع است و عمل یک‌جانبه امریکا نیز در تحریم ایران، ناقض اصل همزیستی مسالمت‌آمیز در میان دولت‌ها است. تحریم‌های یک‌جانبه امریکا مغایر با تضمین صلح و تحکیم امنیت جهانی، همبستگی‌ اجتماعی ملل، به رسمیت شناختن حق تعیین آزادانه سرنوشت و عدم توسل به‌زور در روابط بین‌‌المللی در پرتو منشور سازمان ملل متحد است. همچنین، منافی با برقراری همکاری‌های بین‌المللی در شرایط عادلانه و منصفانه بر اساس میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب 1966) ناقض حق توسعه اقتصادی کشورها به‌موجب منشور حقوق و وظایف‌ اقتصادی دولت‌ها (مصوب 1974) و مخالف با مقررات سازمان‌ تجارت جهانی (مصوب 1995) است که طلایه‌دار بسط و توسعه نظام تجارت آزاد متکی برکند جانبه گرایی در سطح بین‌المللی هست.

بدین‌جهت می‌توان با قطعیت بیان داشت که تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه امریکا، ازنظر مفهومی به «اقدامات تروریستی» نیز شباهت بسیاری دارد و مطابق با آن مسوولیت بین‌المللی نیز می‌آورد که جریمه و تبعات آن، برگرداندن وضع به حالت سابق و جبران خسارت اقتصادی را بر دوش امریکا می‌گذارد. ولی متاسفانه جمهوری اسلامی ایران، به دلیل فقدان یک سازوکار مشخص در حقوق بین‌الملل نتوانسته است از حقوق مسلم خود در برابر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی غیر مشروع و غیرحقوقی، دفاع نماید. بنابراین راه‌حل موجود این است که جمهوری اسلامی، علاوه بر شکایت به دادگاه‌های بین‌المللی مربوطه، با یک دیپلماسی همه‌جانبه حقوقی-سیاسی متناسب، هم از حقوق مسلم خود در خصوص این تحریم‌های یک‌جانبه غیر مشروع امریکا، دفاع نماید و هم شرایطی را در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری برای حمایت از قربانیان تحریم‌های اقتصادی غیرمشروع و مجازات عاملان آن و البته بازنگری در حقوق بین‌الملل و تدوین قوانینی جهت رسیدگی به اینگونه مسائل، ایجاد نماید.

منبع: شمس

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران