شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 128768 | |

در حالی که قیمت میوه طی هفته‌های گذشته با افزایش ۸۳ درصدی نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته مواجه شده است،

گرانی ۸۳ درصدی میوه تقصیر دلالان است

در حالی که قیمت میوه طی هفته‌های گذشته با افزایش ۸۳ درصدی نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته مواجه شده است، مسوولان وزارت جهاد کشاورزی معتقدند که تولید این محصولات با نوسان یا کمبود قابل ملاحظه‌ای مواجه نشده و دلالی و سودجویی عامل اصلی گرانی و افزایش غیرمنطقه‌ای قیمت میوه در بازار است. براساس آخرین آمار بانک مرکزی از متوسط قیمت اقلام خوراکی در سطح شهر تهران در هفته منتهی به دوم شهریورماه امسال گروه میوه‌های تازه با افزایش قیمت ۸۳ درصدی نسبت به هفته مشابه در سال گذشته مواجه شده است و نگاهی به درصد افزایش قیمت همین گروه کالایی در هفته قبل و هفته مشابه ماه قبل که به ترتیب ۶.۸ و ۴.۴ درصد بوده است، نشان می‌دهد که روند قیمت و بازار میوه افزایشی بوده و همچنان این گرانی‌ها ادامه دارد. البته در این میان تنها میوه وارداتی در این سبد یعنی موز به کیلویی ۱۰ هزار و ۱۷۴ تومان (به صورت میانگین) رسیده و نسبت به هفته سال گذشته ۱۴۴.۹ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. همچنین پس از این میوه وارداتی هندوانه و طالبی در ردیف‌های بالایی جدول گرانی و صدرنشین آن هستند، چرا که به ترتیب ۱۳۹.۳ درصد و ۹۵.۶ درصد افزایش قیمت را نسبت به هفته مشابه سال گذشته تجربه کردند و پس از آن میوه‌هایی مانند گلابی، خربزه، انگور، سیب گلاب و هلو در رتبه‌های بعدی افزایش قیمت میوه در آخرین ارزیابی بانک مرکزی قرار دارد. در این میان برخی باغداران و فروشندگان میوه عامل افزایش قیمت میوه را کاهش کمبود تولید و عرضه انواع میوه ناشی از سرمازدگی و دیگر شرایط اقلیمی خاص عنوان می‌کنند، اما مسوولان وزارت جهاد کشاورزی معتقدند که هیچ کمبودی در این زمینه وجود نداشته و سودجویی، واسطه‌گری و دلالی قیمت میوه را گران می‌کند. شکرالله حاجی‌وند - مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی - در این باره به ایسنا، گفت: از نظر تولید هیچ مشکل و کمبودی در کشور وجود ندارد و از نظر عرضه محصول در حوزه میوه نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری را تجربه می‌کند بنابراین هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد و دلالی و سودجویی عامل افزایش قیمت میوه است. وی ادامه داد: براساس بررسی‌های صورت گرفته قیمت هر کیلوگرم میوه که در اختیار مردم قرار گرفته و توسط آنها استفاده می‌شود تنها ۳۰ درصدش به جیب باغدار می‌رود و ۷۰ درصد مابقی آن نیز سهم دلالان، سودجویان و واسطه‌های بی‌شماری هستند که قیمت میوه را افزایش دادند، بنابراین باید طرحی دیگر براندازیم. مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه برخورد با سودجویان و گرانفروشان وظیفه دستگاه‌های نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است، تصریح کرد: آن طور که باید دستگاه‌های نظارتی به وظایف خود عمل نمی‌کنند و به نظر می‌رسد راهکار مقابله با این فاصله زیاد ایجاد زنجیره واحدی در زمینه میوه از تولید تا مصرف است که باغداران سود واقعی خود را که مستحق‌شان است را ببرند و مردم نیز بتوانند با قیمت مناسب‌تری میوه بخرند.

توزیع سموم تاریخ گذشته رد شد

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مباحث مطرح شده درباره کیفیت سموم تدارک و توزیع شده در سنوات قبل را خلاف واقع دانست. به گزارش مهر، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مباحث مطرح شده توسط رییس انجمن تولیدکنندگان سموم مبنی بر توزیع سموم تاریخ گذشته از سوی کارگزاران این شرکت را رد و اعلام کرد:  آزادسازی سموم از سال ۱۳۸۲ با آزاد شدن سموم کنه کش و موش آغاز شد و سموم حشره کش در سال ۱۳۸۳ از شمول پرداخت یارانه آزاد شدند و سموم علف کش و قارچ کش تا سال ۱۳۸۶ مشمول پرداخت یارانه بوده و صرفاً توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین و توزیع می‌شدند. واگذاری تدارک سموم به بخش خصوصی صرفاً در راستای سیاست خصوصی سازی دولت و حمایت از بخش خصوصی انجام گرفته است چرا که کلیه سموم توزیعی شرکت در زمان دولتی بودن توسط سازمان حفظ نباتات نمونه‌برداری و آزمایش می‌شد و تنها در صورت داشتن نتیجه آزمایش قابل قبول و مطابقت کامل با استانداردهای بین المللی و سازمان حفظ نباتات کشور توزیع می‌شدند و استقبال کشاورزان عزیز و تمایل آنها به استفاده از سموم توزیعی شرکت خدمات حمایتی، موید باکیفیت بودن سموم توزیع شده از سوی این شرکت است. شرکت خدمات حمایتی کشاورزی هر ساله براساس برآورد نیاز اعلامی از سوی سازمان حفظ نباتات اقدام به برگزاری مناقصه و تدارک سموم مورد نیاز کشور از طریق شرکت‌های تولید کننده داخلی (در اولویت) و خارجی می‌نمود و تمامی سمومی که امکان تولید آنها در داخل کشور فراهم بود در اولویت خریداری می‌شد و تنها بخشی از سموم که شرکت‌های تولید‌کننده داخلی توان تولید و فرمولاسیون این سموم را نداشتند از طریق واردات تامین می‌گردید. شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تمامی سموم تاریخ مصرف منقضی موجود در انبارهای خود را براساس پروتکل‌های موجود که با همکاری مشترک سازمان حفظ نباتات، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، این شرکت و مراجع نظارتی تنظیم گردیده است و مطابق با استانداردهای مربوطه تحت آزمایشات شیمیایی و کاربردی دقیق قرارداده و صرفاً در صورت داشتن نتیجه آزمایش قابل قبول و مطابقت کامل با استانداردهای بین المللی و سازمان حفظ نباتات کشور و پس از الصاق مشخصات نتیجه آزمایش و درج تاریخ اعتبار مصرف توزیع نموده است .

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران