شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 128264 | |

ارشک مسائلی اقتصاددان و مدرس دانشگاه از دی ماه سال گذشته متناسب با اعتراضاتی که در برخی از شهرهای کشور رخ داد، روند افزایش قیمت ارز، شیب تند گرفت؛ البته روند انتظارات عمومی مردم در قبال افزایش قیمت ارز از آغازین روزهای سال 1396 شکل گرفت که

  ارشک مسائلی   اقتصاددان و مدرس دانشگاه  

از دی ماه سال گذشته متناسب با اعتراضاتی که در برخی از شهرهای کشور رخ داد، روند افزایش قیمت ارز، شیب تند گرفت؛ البته روند انتظارات عمومی مردم در قبال افزایش قیمت ارز از آغازین روزهای سال 1396 شکل گرفت که شاهد این مدعا را می‌توان در روند ثبت سفارش‌ها و واردات نیمه ابتدایی سال 1396 و قیاس آن با سال 1395 مشاهده کرد لکن به دلیل افزایش سه برابری حجم نقدینگی از ابتدای دولت یازدهم و رشد نوسانی اقتصادی در پنج سال گذشته و همزمان خروج ترامپ از برجام، روند افسارگسیختگی افزایش قیمت ارز و متناسب با آن طلا (کالاهایی که با قیمت جهانی قیمت‌گذاری می‌شوند) و خودروهای خارجی (کالاهایی که واردات‌محور می‌باشند) سرعت بیشتری یافت.

در ابتدای سال، بانک مرکزی و دولت با هدف عدم افزایش قیمت کالاها نرخ ارز تثبیتی 42000 ریال را به عنوان قیمت ارز معرفی نمودند که با توجه به تفاوت قیمت تقریبا 2 برابری، روند ثبت سفارشات و واردات رشد قابل توجهی یافت تا جایی که ثبت سفارشات به 40 میلیارد دلار نیز افزایش یافت جایی که با توجه به میزان واردات 70-60 میلیارد دلاری سال قبل بایستی رقمی در حدود 20-15 میلیارد دلار می‌بود.

با توجه به مشکلات اعم از افزایش تقاضای ارز برای واردات، تقسیم رانت و ... دولت در مرداد ماه سال جاری (تقریبا 2 هفته گذشته) روی به تخصیص ارز به کالاهای اساسی و دارو نمود که در ظاهر قریب به 25 کالا را شامل می‌شود اما در عمل بیش از 700 کدتعرفه را شامل می‌گردد که قابل افزایش نیز می‌باشد. با توجه به برآوردهای دولت قریب به 20-15 میلیارد دلار برای این کالاها نیاز می‌باشد که از فروش نفت در شرایط حاد تحریم نیز قابل تهیه می‌باشد. با توجه به تفاوت ارز کنونی در سامانه سنا (قریب به 80000 ریال) و 42000 ریال قریب به 60 تا 80 هزار میلیارد ریال رانت در اختیار شرکت‌های خصوصی و مباشرین دولت وجود خواهد داشت که با توجه به عدم امکان نظارت کارا توسط دولت و همچنین اصل بهره‌برداری منافع فردی برای شرکت‌های خصوصی دور از انتظار نیست که همانند دوره اول، قیمت‌ها افزایش یابد و تمام تلاش دولت برای عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی به ثمر نرسد. هنگامی که دولت یارانه معیشتی با استفاده از تفاوت قیمتی ارز رسمی و ارز بازار ایجاد می‌کند تنها میزان متقاضیان واردات کالاهای اساسی افزایش نمی‌یابد بلکه خروج کالا از کشور نیز افزایش می‌یابد؛ این خروج می‌تواند در چهار بخش خلاصه شود:

الف: صادرات رسمی

مقایسه آمار چهار ماهه صادرات کالاها حاکی از آن است که پلی‌اتیلن گرید فیلم 162 درصد، آهن و فولاد 237 درصد، کاتود مس 268 درصد و ... افزایش تولید داشته‌اند. واضح   است هنگامی که با استدلال دریافت انرژی یارانه‌ای 38000 ریالی، محصولات پتروشیمی و فولادی با قیمت 42000 ریال تعیین می‌‌شود افراد بسیاری از تفاوت قیمت ارز 42000 ریالی و قیمت ارز بازار برای توسعه صادرات و بهره‌مندی از رانت استفاده می‌کنند؛ این مورد در بسته دوم ارزی که در 16مرداد اجرایی شده نیز صادق است و در نهایت در خصوص این کالاها، با توجه به عدم پوشش تمام تقاضای داخل توسط میزان تولید، می‌تواند به افزایش دوچندان کالاهای پایین‌دستی در داخل کشور منجر شود؛ این همان موردی است که به افزایش قیمت آهن و پروفیل، PET و حلب بسته‌بندی منتهی شده است و می‌تواند به کالاهای کشاورزی نیز انتقال یابد.

ب: بازارچه‌های مرزی

با توجه به تفاوت قیمتی ناشی از کاهش ارزش واحد پول ایران، قیمت کالاهای داخل (مرز کشور) نسبت به گذشته برای خارجیان (اغلب کشورهای همسایه) ارزان‌تر شده و لذا خروج کالا از طریق بازارچه‌های مرزی به صورت صادرات یارانه انجام می‌گیرد؛ این مورد علاوه بر بنزین، کالاهای اساسی از جمله احشام زنده، طیور، روغن، شکر و مشتقات آنها و سایر کالاها را شامل می‌شود.

ج: قاچاق

با توجه به مرزهای گسترده ایران با همسایگان، چنانچه حتی مانند ابلاغیه‌های وزرای محترم جهاد کشاورزی و «صمت» به گمرک کشور، صادرات نیز ممنوع شود نمی‌توان به طور قطع بیان نمود که با توجه به رانت شیرینی که برای قاچاقچی ایجاد شده، در صورت وجود مشتری، قاچاقچی از این سود قابل توجه چشم‌پوشی کند لذا به سمت قاچاق کالا روی آورده یا خواهد آورد.

د: کالای همراه مسافر داخلی

همان طور که در سال‌های گذشته به دلیل کیفیت بهتر و قیمت پایین‌تر منسوجات کشور ترکیه، بسیاری از ایرانیان برای تهیه مایحتاج خود یا فروش منسوجات در داخل به سفر به این کشور و واردات البسه ترکیه روی می‌آوردند، این روزها شاهد اخبار و عکاس‌هایی هستیم که از مرزهای مشترک مانند خرمشهر و ... شهروندان کشورهای عراق، افغانستان و ... به ورود کالاهای اساسی مورد نیاز خود از ایران مبادرت می‌ورزند؛ به‌عبارتی یارانه‌ای که دولت برای شهروندان ایرانی تخصیص داده به خارجیان اختصاص می‌یابد این در حالی است که در داخل کشور به آن نیاز است.

به نظر می‌رسد با توجه به دو اتفاق دو ماه آتی یعنی موعد تمدید یا عدم تمدید نقدینگی بلوکه شده در بانک‌ها و همچنین تحریم نفتی آبان‌ماه، اتفاقات دیگری در بازارها به خصوص بازار ارز رخ دهد جایی که در بازار با مقاومت قیمتی   100000 ریالی مواجه است. در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاران نظام اقتصادی به دنبال تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور نیستند و به نوعی در مقابل جنگ رسانه‌ای ترامپ و تیم مستقر 380 نفری وی برای تحریم ایران مایل به نشان دادن عدم تاثیرپذیری تحریم‌ها و تاب‌آوری اقتصادی آن در کوتاه‌مدت و تغییر محاسباتی در نگرش تحریم‌کنندگان می‌باشند لکن چنانچه این تحریم‌ها ادامه‌دار باشد و به توافقی در کوتاه‌مدت نرسیم اوضاع اقتصادی برای ایران به سامان نخواهد بود. بر این اساس، سه سناریوی اجرایی ذیل درخصوص سیاست‌گذاری ارزی وجود داشته و دارد:

1- تثبیت قیمت ارز همانند تعیین قیمت 42000ریال در تاریخ 22 فروردین.

2- تعیین کالاهای ضروری و تخصیص ارز دولتی به آنها همانند سیاستی که از 16 مرداد رخ داده است.

3- نظام تخصیص بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و مداخله حداقلی دولت

در شرایط فعلی سناریوی اول و دوم فوق به اجرا در آمده است و به نظر می‌رسد دولت‌ باید با حداقل دخالت دولتی و مکانیزم تحلیل شرایط آتی، اجازه بهره‌برداری از منافع غیرمعمول را از شرایط موجود از ذی‌نفعان بازار بگیرد؛ این مورد با رصد و پایش بازارهای مربوطه، پیش‌بینی کنش‌های ذی‌نفعان و اعمال دستورالمعل‌های مقتضی میسر می‌شود. در تمام مسیر رفاه عمومی معیار قرار دارد و به‌علاوه با استفاده از کارت الکترونیکی یارانه مصرفی رفاه از دست رفته به اقشار مختلف درآمدی بازمی‌گردد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران