شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 128095 | |

این روزها دولت و وزیران اقتصادی به فکر ارائه بسته‌های پیشنهادی و حمایتی برای بهبود معیشت و تامین نیازهای اساسی مردم افتاده‌اند، بسته‌هایی که هرچند تاکنون نتوانسته نسخه التیام بخشی باشند

محمدعلی مهری

کارشناس شهرسازی

  این روزها دولت و وزیران اقتصادی به فکر ارائه بسته‌های پیشنهادی و حمایتی برای بهبود معیشت و تامین نیازهای اساسی مردم افتاده‌اند، بسته‌هایی که هرچند تاکنون نتوانسته نسخه التیام بخشی باشند.از ارایه بسته‌های مختلف در بخش‌های بانکی و ارزی، صنعت، معدن و تجارت تا تامین مسکن. آنچه متصور است امروزه نیازی اساسی‌تر از مسکن در تامین اقتصاد معیشتی شهروندان و سایر مولفه‌های مرتبط در کشور ما وجود ندارد نیازی که هرچند عرضه و تقاضای آن به تعادل رسیده ولی عادلانه توزیع نشده است.

مسکن به عنوان نیاز اساسی و آنچه در قانون اساسی به عنوان حق هر خانوار بر تامین آن تاکید شده است.تمامی دولت ها در ادوار گذشته و حال، هر کدام با ارایه برنامه و طرح‌هایی توانسته‌اند از نظر کیفی و کمی تغییرات عمده را در شهرها از حیث ساخت و ساز و گسترش شهری به ثمر برسانند اما متاسفانه در توزیع آن ناکام مانده‌اند. به تعداد بعد خانوارها و حتی خیلی هم بیشتر ساخت مسکن انجام شده است و ظاهرا کسی زیر چادر و یا آلونک زندگی نمی‌کند و همه در خانه‌های مسقف ساکن هستند ولی هنوز حدود یک چهارم جمعیت شهری ایران با پدیده مستاجری همراه هستند، پدیده‌ای که امسال همزمان با گرانی دیگر کالاها، باری سنگین برای این قشر است. پرداخت مبالغ سنگین اجاره ماهیانه بار گرانی است که بر دوش این دسته از شهروندان می‌تواند زمینه ساز خیل عظیمی از مشکلات باشد که تبعات آن باعث آسیب رساندن به کل جامعه خواهد شد. دولت باید این بار به فکر بسته‌ حمایتی جدیدی باشد تا بتواند یک بار برای همیشه، البته به صورت برنامه‌ای مدون با زمانبندی مشخص، بسته‌ای تحت عنوان هر خانه سهم هر خانوار ایرانی این دغدغه مردم را بر طرف کند.

ارایه مجوز و ساخت برای واحدهای جدید التاسیس از حیث بلند مرتبه سازی و یا توسعه افقی شهرها در طرح‌های جامع موضوعی است که فعلا باید کنار گذاشته شود زیرا این موضوع علاوه بر توسعه ناموزون شهری، خود زمینه ساز بروز مشکلات جدیدی در مدیریت شهری است و این ساخت و سازها نسخه شفا بخشی برای قشر مستاجر جامعه نیست. البته بازسازی و بهسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری از این قضیه مستثنی است.دولت در این برهه باید تلاش خود را در راه خانه‌دار شدن این حجم جمعیت بکار گیرد هر آنچه در توان دارد در بسته حمایتی پیش روی به‌کار گیرد. یکی از مولفه‌های این سیاست حمایتی که قبلا هم ارایه شده و توانسته است تا حدودی موفق عمل کرده باشد ارایه تسهیلات بانکی برای خرید مسکن بوده است. هر چند که ارایه این تسهیلات با مشکلات دست و پاگیر همراه بود و سختگیری های این مسیر واقعا تا حدودی از موفقیت‌های این طرح را با کاهش روبه‌رو می‌کند و راه سختی را برای متقاضیان در این بخش ایجاد کرده است، از سخت‌گیری های بانک‌ها و شهرداری ها گرفته تا دفاتر اسناد رسمی.

بنابراین دولت در این قسمت از کار نیازمند بازنگری‌هایی جدی و کارشناسانه در سیاست ها و تامین اعتبارات بیشتر توام با ملاحظات بیشتر است تا بتواند قاعده بازار مسکن را عوض کند. بازاری که در چنبره تعدادی از سرمایه داران است اراده دولت و عزم ملی به راحتی می تواند زمینه ساز این طرح باشد. از آنجا که دولت برای تامین نیازهای ضروری یارانه و سایر حمایت‌ها در نظر می‌گیرد با توجه به اهمیت این موضوع باید ورودی جدی همراه با اعتبار ویژه داشته باشد.

اگر خانه‌های موجود به صورت عادلانه و با ارزان‌ترین قیمت و تسهیلات مطلوب در اختیار مردم قرار گیرد، تمام دغدغه‌ها و التهاب مسکن از حیث خرید و فروش و رهن و اجاره برچیده خواهد شد. با تامین این نیاز اساسی خیلی از اثرات روانی وارده بر جامعه هم کاهش و یا از بین خواهد رفت، جامعه نیز به سمت نشاط بیشتر خواهد رفت. چرا که دغدغه اصلی حجم عظیمی از جامعه تامین اجاره‌بهای سر ماه است، از کارمند و کارگر گرفته تا اکثر صنوف بازار. بر این اساس دولت در بسته حمایتی جدید شرایط ارایه وام و دیگر تسهیلات را به‌گونه‌ای فراهم کند که افرادی در خانه‌های قولنامه‌ای ساکن هستند، شرایط خرید و فروش آنها هم با ارایه تسهیلات بانکی مهیا شود. مطمئنا قیمت تمام شده برای آنها راحت‌تر تامین می‌ شود.

ضمانت های باز پرداخت تسهیلات هم از طریق ضمانت‌های کارمندی و دیگر تعهدات اخذ شود، همچنین مقاومت سازه‌ای این دسته از خانه‌ها از طریق سازمان نظام مهندسی و کارشناسان ماده 27 قانون نظام مهندسی با حق کارشناسی جزیی و با یارانه دولتی تایید شود. از دیگر پیشنهادات در بسته حمایتی ارتقاء محدودیت قدمت ساخت واحدها و خانه‌های 15 ساله به بالا و شمول در برخورداری از تسهیلات است.

بسته‌های جدید برای راهکار صاحب خانه شدن شهروندان که از سوی متولیان امر مسکن در چند ماه پیش پیشنهاد شده، برخی از آنها ایراداتی اساسی دارند و نه تنها مشکل گشا نیست بلکه مشکل ساز هم خواهند بود.مثلا اینکه قرار است وام مسکن فقط به برخی از محلات تعلق گیرد ترسیم زونینگ جدیدی در شهرها و ایجاد شکاف قیمتی در محلات شهری است. در واقع واکاوی این موضوع به اینجا ختم می شود که این موضوع باعث اختلاف شدید قیمت درمقایسه با محلاتی می‌شود که از دریافت تسهیلات مسکن بی بهره خواهند شد . این منطقه‌بندی فرصتی مجدد برای سودجویان و کاسبان این حرفه ایجاد می کند.

در واقع قیمت واحدها و ساختمانهای مناطق مشمول را تا جایی بالا می برند که شخص متقاضی برای تامین هزینه مسکن با مشکلات جدیدی مواجه شود. مطمئنا با اجرای این طرح بازار سیاه مجدد برای متقاضیان پدیدار می شود به نحوی که قیمت این واحدها طوری خواهد شد که در مقایسه با دیگر واحدها با همان شرایط خیلی گرانتر تمام شود که این چاره جویی و تسهیلات برای خانه‌دار شدن محسوب نمی‌ شود و به نحوی حق انتخاب مسکن در محلات دلخواه برای افراد سلب می‌شود و این موضوعی است که با حقوق شهروندی منافات دارد.

 

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران