شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 126712 | |

رییس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با اشاره به کیفیت بالای گندم‌های تولید داخل گفت: بر اساس محاسبات انجام شده باید قیمت گندم در سال جاری با حدود 10 درصد افزایش به 1488 تومان افزایش پیدا می‌کرد.

رییس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با اشاره به کیفیت بالای گندم‌های تولید داخل گفت: بر اساس محاسبات انجام شده باید قیمت گندم در سال جاری با حدود 10 درصد افزایش به 1488 تومان افزایش پیدا می‌کرد.

رحیم زارع رییس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی در مورد کلیات تشکیل جلسه روز گذشته این کمیته با موضوع بررسی مشکلات زنجیره گندم، آرد و نان توضیحاتی ارائه داد.

این جلسه در صحن کمیته اقتصاد مقاومتی با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، اصناف مرتبط با نان و آرد، نمایندگان کمیسیون‌های اقتصاد و کشاورزی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی برگزار شد.

زارع در این خصوص به فارس گفت: بخش کشاورزی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است که امنیت غذایی جامعه را تامین می‌کند و مواد خام و و اولیه مورد نیاز بخش صنعت را فراهم می‌کند از سویی دیگر این بخش حدود یک چهارم اشتغال و بیش از یک سوم سهم صادرات غیرنفتی و یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی را تامین می‌نماید.

رییس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس تصریح کرد: بازار محصولات این بخش به دلیل وجود برخی خصوصیات و ویژگی‌های خاص از جمله فصلی بودن، حجیم بودن، و فساد‌پذیری، وابستگی به شرایط آب و هوایی و همچنین منطقه‌یی بودن تولید، نسبت به محصولات تولیدی در بخش صنعت دارای نوسانات قابل توجهی است.

وی ادامه داد: به همین دلیل نوسان در عرضه و تقاضای این محصولات موجب تغییرات قیمت و تهدیدی برای تولید محصولات و امنیت غذایی جامعه و در برخی شرایط منجر به بحران می‌شود. بنابراین، بخش کشاورزی با داشتن مزیت‌های بالقوه طبیعی و همچنین دارا بودن نقش حساس در امنیت غذایی جامعه بیش از سایر بخش‌ها نیاز به توجه دارد. زارع تاکید کرد: از دیرباز دولت‌ها سیاست‌هایی را در مورد محصولات کشاورزی در زمینه رشد تولید و صادرات یا افزایش رفاه عمومی اتخاذ کردند که از جمله مهم‌ترین راهبردهای اقتصادی در این بخش، سیاست‌های حمایتی است.

نماینده مردم استان فارس در مجلس اظهار داشت: سیاست‌های حمایتی برای جبران عدم تعادل‌های ایجاد شده بین بخش‌های مختلف تولید، توزیع، مصرف و تجارت خارجی بخش کشاورزی از اواسط سال 1360 آغاز شد و در سال 1368 با تصویب قانون تضمین خرید محصولات زراعی شکلی قانون مند یافت. از این رو، سیاست خرید تضمینی از جمله سیاست‌های حمایتی است که برای اثرگذاری بر روند تولیدات، حمایت از تولید‌کنندگان داخلی و رفع وابستگی، بهبود وضعیت درآمد تولیدکنندگان، کاهش فقر، ایجاد اشتغال و تشویق صادرات اجرا شده است. رییس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس گفت: گندم یکی از اصلی‌ترین مواد غذایی است که میزان تولید و نحوه قیمت‌گذاری آن برای دولتمردان همواره قابل اهمیت بوده است به نحوی که غلات حدود 63 درصد جیره غذایی روزانه خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌دهد. زارع با بیان اینکه مصائب و مشکلات پیش روی زنجیره گندم، آرد و نان طی 3 سال گذشته تقریبا به یک شکل بوده است، تصریح کرد: در سال جاری این موضوع وارد مرحله جدیدی شده است به نحوی که طی سال‌های گذشته با وجود تغییر جزیی قیمت گندم، اما قیمت نان تغییری نیافته است.

وی افزود: هرچند بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی قیمت گندم هر ساله باید حداقل به میزان نرخ تورم افزایش پیدا کند، اما قیمت این محصول نیز در سال جاری با وجود افزایش سایر هزینه‌های کشاورزان بدون تغییر باقی مانده است و مسلما عدم تغییر قیمت گندم منجر به کاهش تولید این محصول در سال‌های آینده خواهد شد. رییس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس گفت: تجربه خرید تضمینی در دو سال 1386 و 1397 تقریبا به صورت یکسان تکرار شده است، به نحوی که عدم تغییر قیمت این محصول تاثیری منفی بر میزان تولید آن داشته و در آخرین آمار اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه تا اواخر تیرماه سال جاری حدود 14 درصد میزان تولید گندم نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

زارع همچنین افزود: بر اساس محاسبات انجام شده باید قیمت گندم در سال جاری با حدود 10 درصد افزایش به 1488 تومان افزایش پیدا می‌کرد که این موضوع به دلیل مخالفت مسوولان سازمان برنامه و بودجه اجرایی نشد.

نماینده استان فارس اظهار داشت: این در حالی است که اعضای محترم شورای اقتصاد دلیل اصلی عدم تغییر قیمت گندم را ناتوانی دولت در پرداخت یکجای پول کشاورزان و نیز ارزان بودن گندم‌های خارجی عنوان کرده بودند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بر اساس محاسبات انجام شده اگر دولت بخواهد همین میزان گندم را با احتساب نرخ ارز آزاد از کشورهای دیگر تهیه کند باید حدود 19 هزار میلیارد تومان پرداخت کند در حالی که سال 96 حدود 11 هزار میلیارد تومان به کشاورزان طی دو مرحله پرداخت شد که این موضوع علاوه بر تامین امنیت غذایی توانست نرخ اشتغال این بخش را در حد معقول حفظ و از تولید محصولات آب بر جلوگیری کند. زارع گفت: در کمیته اقتصاد مقاومتی به این نتیجه رسیدند که به‌دلیل اهمیت تولید گندم دولت محترم هر ساله براساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی قیمت این محصول را افزایش دهد تا امنیت غذایی کشور به خطر نیفتد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران