شماره امروز: ۵۴۷

جهانی‌سازی؛ هدفی درست در مسیری اشتباه؟

| کدخبر: 124546 | |

پراسپکت| تا همین چند سال پیش حزب‌های چپ‌گرا، درست به اندازه حزب‌های راست‌گرا، مباحثه درباره جهانی‌سازی را بی‌مورد می‌دانستند.

مولف: دنی رادریک| مترجم: سیدامیرحسین میرابوطالبی|

پراسپکت| تا همین چند سال پیش حزب‌های چپ‌گرا، درست به اندازه حزب‌های راست‌گرا، مباحثه درباره جهانی‌سازی را بی‌مورد می‌دانستند.

سخنرانی تونی بلر در اجلاس حزب کارگر در سال ۲۰۰۵ گواهی بر این مدعاست. در آن سال بلر خطاب به هم‌حزبی‌هایش گفت:«بعضی می‌گویند باید نشست و درباره جهانی‌سازی بحث کرد. اگر این طور است بد نیست، بنشینیم و بحث کنیم که آیا بعد از پاییز زمستان می‌آید یا نه.» شاید وقفه‌هایی در طول این مسیر پیش بیاید یا عده‌یی عقب بمانند اما در نهایت: افراد باید با این واقعیت کنار بیایند. بلر ادامه داد: «دنیای درحال تغییر ما پر از فرصت است و این فرصت‌ها نصیب کسانی می‌شود که کمتر شکایت کرده و سریع‌تر خود را با این شرایط تطبیق دهند».

اما امروز هیچ سیاستمدار کاردانی را پیدا نمی‌کنید که از این ادبیات استفاده کند. دست‌اندرکاران داوس، بلرها و کلینتون‌ها همگی متحیر مانده‌اند که چطور فرآیندی که به نظر آنها اجتناب‌ناپذیر بود، درست عکس از آب درآمده است. رشد تجارت به نسبت تولید متوقف شده است، جریانات مالی به خارج از کشور هنوز هم به سطح پیش از بحران مالی 10سال پیش بازنگشته است و در پی سال‌های متمادی سکون در گفت‌وگوهای تجاری جهانی یک ملی‌گرای امریکایی سوار بر موج عوام‌گرایی راه خود را به کاخ سفید باز کرد و یک تنه همه تلاش‌ها برای خلع سلاح چند جانبه را بی‌ثمر کرد. طرفداران سینه‌چاک جهانی‌سازی همه ‌جانبه در ابتدای قرن بیست و یکم تنها در یک صورت این شانس را دارند که متوجه شوند کجای کار ایراد داشته است: اینکه متوجه شوند که درکشان از فرآیندی که طرفداری‌اش را می‌کردند تا چه اندازه ناچیز بوده است.

در آن سخنرانی بلر در سال ۲۰۰۵ شکی وجود نداشت «که شیوه درست این است: اقتصادی باز و لیبرال که به صورت مداوم آماده تغییر باشد تا خود را رقابتی نگه دارد». اما در این شرایط قرار بود چه بر سر انسجام اجتماعی بیاید؟ آیا توفان جهانی‌سازی آن را با خود می‌بُرد؟ بلر مجدانه معتقد بود که اگر انسجام اجتماعی با شرایط جدید تطبیق یابد، می‌تواند سرپا بماند. نباید جوامع را به سمت «مقاومت در برابر حرکت جهانی‌سازی» سوق داد؛ نقش سیاست پیشرو تنها این است که مردم را «آماده روبه‌رو شدن با آن» کند. جهانی‌سازی یک فرض حتمی در نظر گرفته می‌شد. بلر و دیگر همفکرانش بسیار نسبت به نگرش خود مطمئن بودند؛ آن هم نه فقط به این خاطر که جهان در مسیر مورد نظر آنها در حرکت بود بلکه به این دلیل که برای ادعایشان استدلالی قوی داشتند: مزیت نسبی. البته که این استدلال جدید نبود و عمرش به 200سال می‌رسید. اما آن روزها به‌شدت سر زبان‌ها بود و به‌واقع هم منطق قدرتمندی پشت خود داشت: تجارت تخصص‌گرایی را ممکن می‌کند، یک کشور در تولید آنچه مزیت دارد، تخصص پیدا می‌کند و این کشور روی هم رفته منتفع خواهد شد.

شکی نیست که کشورهایی مثل چین بیشترین منفعت را از جهانی‌سازی به دست آوردند، کشورهایی که قوانین رسمی را کنار گذاشته و به ساز خود رقصیدند. این کشور و چند کشور آسیایی دیگر به شیوه‌یی که خودشان مناسب دیدند، وارد اقتصاد جهانی شدند: آنها سیاست‌هایی تجاری و صنعتی را در پیش گرفتند که سازمان تجارت جهانی ممنوعشان کرده بود، واحدهای پولشان را مدیریت کردند و کنترل‌های سفت و سختی را بر جریان‌های بین‌المللی سرمایه وضع کردند. با این کار آنها رشد اقتصادی قابل توجهی کسب کرده و توانستند میلیون‌ها نفر را از فقر خارج کنند.

اما در اقتصادهای صنعتی تثبیت ‌شده نتایج حاصل ‌شده اینقدرها یکدست نبود. قوانین جهانی‌سازی بعد از ۱۹۹۰ بیش از همه شرکت‌ها و مشاغل بزرگ را منتفع کرد. طرفداران سینه‌چاک جهانی‌سازی عمیقا به اعتقاداتشان پایبند بودند. اما تاکید بیش از اندازه آنها کار را به تغییر شکل کامل این فرآیند کشاند و در نهایت با واکنش منفی شهروندان کشورهایشان مواجه شدند، واکنشی که اصلا انتظارش را نداشتند.

 درس‌های تاریخ

بر خلاف اطمینان خاطر بلر، جهانی‌سازی فرآیندی برگشت‌پذیر است؛ فرآیندهای ترکیب و یکپارچه‌سازی در پایان قرن بیستم به بلندترین قله‌هایی که می‌توانست رسید و شرایط امروز که فرود از آن قله‌ها را تجربه می‌کنیم، مشابه شرایطی است که قبل از رسیدن به این قله‌ها داشتیم. تحت رژیم استاندارد طلا، واحدهای پول ملی می‌توانست آزادانه به مقادیر مشخص طلا تبدیل شود، و سرمایه بدون هیچ مزاحمتی میان مرزها در جریان بود. این رژیم، با برچیدن ریسک مربوط به واحدهای پول، نه تنها جریان سرمایه که تجارت را نیز تشویق می‌کرد: تاجران می‌توانستند پرداختی از هر جایی از این سیستم را بپذیرند بدون اینکه نگران بالا و پایین شدن ناگهانی نرخ‌های ارز باشند. در ۱۸۸۰ استاندارد طلا و انتقال آزاد سرمایه ‌کاملا پذیرفته‌ شده بود. اما چیزی نگذشت که واکنش‌هایی به این روند نمایان شد. در همان دهه ۱۸۷۰ بود که کاهش در قیمت کالاهای کشاورزی در جهان فشار برای از سرگیری محدودیت‌های واردات را تشدید کرد. تا انتهای قرن نوزدهم همه کشورهای اروپایی غیر از بریتانیا، عوارض گمرکی کشاورزی را افزایش دادند. در بسیاری موارد حمایت از کالاهای کشاورزی به حمایت از کالاهای تولیدی نیز تسری یافت. محدودیت‌های مهاجرتی نیز اواخر قرن نوزدهم آرام آرام پدیدار شد. در ۱۸۸۲ کنگره ایالات متحده لایحه منع ورود چینی‌ها را تصویب کرد، و در سال ۱۹۰۷ نیز مهاجرت ژاپنی‌ها را ممنوع کرد. بعدتر، در دهه ۱۹۲۰ ایالات متحده نظامی عمومی‌تر از سهمیه‌های مهاجرتی را تصویب کرد. نخستین جنبش مردمی امریکا در اعتراض به استاندارد طلا در دهه ۱۸۸۰ شکل گرفت. چرا؟ چون با اینکه آن سیستم جهانی‌سازی را تسهیل می‌کرد، عده‌یی را نیز متضرر می‌کرد. از آنجا که عرضه داخلی پول به مقدار طلا مرتبط بود، دوره‌هایی که عرضه طلا کاهش می‌یافت شرایط اعتباری دشوارتر می‌شد و نرخ بهره واقعی بالا می‌رفت. در اواخر قرن نوزدهم، استاندارد طلا با اثر رکودی همراه شد، چیزی شبیه به سیاست‌های ریاضتی امروز. کشاورزان از این می‌نالیدند که مجبورند غلات خود را ارزان بفروشند در حالی که نرخ استفاده حمل و نقل و اعتبارات گزاف است. آنها در کنار گروه‌های کارگری و معدنکاران غربی در برابر سرمایه‌داران شمال شرقی ایستادند، سرمایه‌دارانی که به زعم آنها از استاندارد طلا نفع برده و باعث مشقت آنها شده بودند.  عوام‌گرایان ایالات متحده در آن دوران در نهایت شکست خوردند. بخش بزرگی از آن شکست، نتیجه اکتشافات طلا بعد از دهه ۱۸۹۰ که باعث شد فشار رکودی در این سیستم از بین برود. در این شرایط دو گروه وجود داشت یکی منتفعان مالی و جهان‌وطنی‌هایی که از استاندارد طلا حمایت می‌کردند و دیگری گروه‌های اقتصادی ملی‌گرایی که این استاندارد جز ضرر چیزی برایشان نداشت؛ طناب‌کشی میان این دو گروه روز به روز شدت بیشتری می‌گرفت. این زورآزمایی در اروپای در حال جنگ به حدی بحرانی رسیده بود. چیزی نگذشت که سیستم قدیمی در سال ۱۹۱۴ از هم پاشید و تلاش برای بازگشت به این سیستم در دهه ۱۹۲۰ به خاطر بحران اقتصادی و ناآرامی سیاسی، به جایی نرسید. چنانکه جفری فریدن، همکار من در هاروارد می‌گوید، واکنش به سیاست‌های متعارف در آن دوران در دو قالب هویدا شد. کمونیست‌ها بازسازی اجتماعی در اقتصاد بین‌الملل را انتخاب کردند، و فاشیست‌ها و نازی‌ها تاکید مجدد روی ملی‌گرایی را برگزیدند. هر دو این مسیرها جهتی بسیار متفاوت با جهانی‌سازی را در پیش می‌گرفت.

 گنج در برابر رنج

با این اوصاف چرا رسیدن به سطوح بالای جهانی‌سازی(در نیمه اول قرن بیستم و دوباره حالا در اوایل قرن بیست‌ویکم) تا این حد مستعد واکنش در جهت مخالف است؟ برای پاسخ به این سوال بهتر است از مشخص‌ترین روش مورد نظر جهانی‌گرایان شروع کرد: برداشتن موانع موجود میان کشورها برای تجارت کالا. تقریبا همه موافقند که مذاکرات تجاری چندجانبه بعد از پایان جنگ جهانی دوم برکات زیادی در پی داشت. عوارض گمرکی و سهمیه‌های واردات بر کالاهای تولیدی در آن دوران بسیار سفت و سخت بود؛ برداشتن این عوارض و سهمیه‌ها باعث شد دنیا نفسی تازه کرده و به منافعی درخور دست یابد. علاوه بر این، در مرحله اول، این آزادسازی بیش از همه کشورهای نسبتا پیشرفته را تحت تاثیر قرار داد، کشورهایی که دستمزدها و شرایط کاری در میان آنها تقریبا مشابه بود. نخستین نشانه‌های دردسر زمانی بروز یافت که کشورهای در حال توسعه به اقتصاد جهانی پیوستند: دلیلش هم این بود که دستمزد پایین آنها باعث ایجاد تنش‌های توزیعی در میان کشورهای واردکننده می‌شد.

همه اینها مطابق آموزه‌های علم اقتصاد است. براساس قضیه مشهور استاپلر- ساموئلسون درباره نظریه تجارت، در جاهایی(مانند ایالات متحده و اروپای غربی) که کارگران ماهر به‌وفور یافت می‌شوند، افزایش تجارت آزاد باعث خواهد شد که کارگران ساده دستمزد کارگران ماهر را کاهش دهند. گشایش در برابر تجارت همواره به بخشی از مردم جامعه آسیب می‌رساند، مگر در شرایط استثنایی(که در هیچ اقتصاد بزرگی صادق نیست) که در آن تنها چیزهایی وارد شود که اصلا در داخل ساخته نمی‌شود. در مقام نظریه، کشورها می‌توانند با استفاده از بازتوزیع درآمد از برندگان به بازندگان، ضرر آنها را جبران کنند. در مقام عمل نیز نمونه‌هایی از این بازتوزیع وجود داشته است. اروپا با وجود تورهای محافظ گسترده خود در نیمه دوم قرن بیستم به‌ خوبی آماده روبه‌رو شدن با جریانات تجاری پرقدرت بود. علاوه بر این مذاکره‌کنندگان تجاری رژیم‌های خاصی را برای صادرکنندگان پوشاک و منسوجات پیش‌بینی کرده بودند که ریسک کمتری را متوجه آنها می‌کرد.

با این وجود حتی در بهترین شرایط نیز آزاد کردن تجارت علاوه بر گنج، رنج‌هایی را هم در پی دارد. بعد از دهه ۱۹۸۰ این تعادل روز به روز بدتر از قبل شد. زمانی که عوارض(مثل مالیات‌ها) بیش از حد بالا باشد رفتار اقتصادی را بیش از پیش تحت تاثیر قرار می‌دهد و آسیب بیشتری به رفاه و آسایش وارد می‌کند. در دهه‌های ۱۹۵۰و ۱۹۶۰ عوارض بسیار بالا بود و کاهش این عوارض باعث شد، سفره اقتصاد گسترده‌تر شده و همه سهم بیشتری از آن ببرند. اما 4 یا 5 دهه بعد از آنکه عوارض تک ‌رقمی دیگر معمولی شده بود، داستان صورت دیگری به خود گرفت. اگر عوارض بعد از جنگ جهانی را در نظر بگیریم، مدل‌های اقتصادی مبین آن است که برای رسیدن به دریافتی خالص یک دلاری در درآمد ملی بر پایه آزادسازی تجارت، می‌توان انتظار داشت که

۴ یا ۵ دلار درآمد بین گروه‌های متفاوت در یک کشور مشخص جابه‌جا شود. اما با در نظر گرفتن عوارضی که اواخر قرن بیستم به کار گرفته می‌شد، رسیدن به آن دریافتی یک دلاری نیازمند بازتوریع ۲۰ دلاری است، که این یعنی بازندگان زیادی در این فرآیند به وجود خواهد آمد. و علاوه بر همه اینها در دهه ۱۹۹۰ وارد دوره صرفه‌جویی دولت‌های رفاه و فاصله گرفتن آنها از رونق شدیم. در این شرایط جبران این خسارت‌ها کمتر از قبل محتمل به نظر می‌رسید.

برای مثال «نفتا» را در نظر بگیرید که در سال ۱۹۹۴ شکل گرفت. مطالعه تازه‌یی درباره آثار بازار نیروی کار مشخص کرده که اقلیتی مهم از کارگران ایالات متحده کاهش درآمد قابل توجهی را تحت تاثیر نفتا تجربه کرده‌اند. تعجبی ندارد که این اثر برای کارمندان صنعتی بیش از دیگران است: بین سال‌های ۱۹۹۰تا ۲۰۰۰ نرخ رشد درآمد ترک تحصیل کرده‌های مشغول به کار در منطقه‌های تحت تاثیر نفتا، هشت درصد کمتر از کارگرانی بود که تحت تاثیر نفتا قرار نگرفته بودند. رشد درآمد در حمایت ‌شده‌ترین صنایعی که بعد از مدتی حمایت از آنها برداشته شده بود ۱۷درصد کمتر از صنایعی بود که از ابتدا حمایتی از آنها صورت نگرفته بود. با این وجود منفعت کلی این توافق چقدر بوده است؟ بر اساس آخرین تخمین‌ها آورده اقتصادی این توافق برای امریکا حدود ۰.۱درصد جی. دی. پی یا به عبارتی کمتر از یک دهم یک درصد از درآمد ملی بوده است. احتمالا اگر آن همه سرمایه سیاسی که خرج اقدامی شد که به امریکایی‌های بسیاری ضربه زد و به رشد اقتصاد هم کمک نکرد، خرجِ برنامه‌های صنعتی، مهارتی یا زیرساختی می‌شد، شاهد مشاغل بسیار بیشتری بودیم و رییس‌جمهوری به نام ترامپ نیز در کاخ سفید حضور نداشت.

 پول دیوانه

شاید فاحش‌ترین اشتباه جهانی‌سازان افراطی بعد از دهه ۱۹۹۰ ترویج جهانی‌سازی مالی بود. آنها یک استدلال نظری را برداشتند و همه جا تبلیغش کردند. پیش‌بینی محکم آنها این بود که جریان مالیه آزاد در سراسر جهان باعث خواهد شد پول در جایی به کار گرفته شود که بیشترین کارایی را دارد. زمانی که جریان آزاد سرمایه شکل بگیرد، پس‌اندازها به‌صورت خودکار به سمت کشورهایی خواهند رفت که بازدهی بیشتری داشته باشند؛ اقتصادها و کارآفرینان با دسترسی به بازارهای جهانی، به منابع مالی مطمئن‌تری خواهند رسید؛ و پس‌اندازکنندگان عادی نیز در این شرایط منتفع خواهند شد چراکه دیگر مجبور نخواهند بود همه تخم مرغ‌هایشان را در یک سبد ملی قرار دهند.

این منافع هیچگاه در عمل ظاهر نشد؛ حتی گاهی اثرات ظاهر شده برعکس وعده‌های داده‌شده بود. چین تبدیل به صادرکننده سرمایه شد نه واردکننده آن، در حالی که نظریه مبین آن بود که کشورهای جوان و فقیر واردکننده سرمایه خواهند شد. شل کردن زنجیرهای تامین مالی باعث ایجاد حلقه‌یی از بحران‌های مالی شدیدا هزینه‌بر شد که بحران مالی شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ از آن جمله بود. در بهترین حالت می‌توان از همبستگی ضعیف میان آزادسازی تامین مالی خارجی و رشد اقتصادی سخن گفت. اما شواهد عملی بسیاری وجود دارد که نشان‌دهنده رابطه قوی جهانی‌سازی مالی و بحران‌های مالی است؛ از قرن نوزدهم که حرکت آزادانه سرمایه بین‌المللی باب شد، شاهد آن بودیم که این سرمایه یک روز با شور و هیجان به سمت راه‌آهن آرژانتین یا مکانی دورافتاده در امپراتوری بریتانیا می‌رفت و فردا از آن خارج می‌شد.

جهانی‌سازی مالی مدرن بیش از همه در منطقه یورو پیشروی کرد. اتحاد پولی به دنبال آن بود که یکپارچگی کامل مالی را شکل دهد و همه هزینه‌های مبادله مربوط به مرزهای ملی را کنار بزند. معرفی یورو در سال ۱۹۹۹ به واسطه یکپارچه کردن هزینه‌های استقراض در واقع باعث شد که حداقل صرفه ریسک در کشورهایی مثل یونان، اسپانیا، و پرتغال کاهش یابد. اما تاثیر این اتفاق چه بود؟ به وام‌گیرندگان اجازه داد که با وجود کسری بودجه شدید، بدهی‌های خارجی مشکل‌آفرین را نیز به آن بیفزایند. پول‌ها به سمت بخش‌هایی از اقتصادهای وام‌گیرنده رفت که امکان تجارت آن با دیگر کشورها وجود نداشت(بیش از همه بخش ساخت‌وساز) و در مقابل فعالیت‌های قابل تجارت گسترش چندانی نیافت. رونق اعتبار در نهایت به رکودی ناگزیر ختم شد و در بحبوحه بحران جهانی اعتبارات، سقوط اقتصادی یونان، اسپانیا، پرتغال و ایرلند را تشدید کرد.

در حال حاضر نگاه رشته اقتصاد به جهانی‌سازی مالی در بهترین حالت نگاهی همراه با تردید است. وجود شکست‌های بازار و دولت در بازارهای مالی امری(اطلاعات نامتقارن، هجوم به بانک، ناپایداری بیش از اندازه، مقررات ناکافی) ثابت‌ شده است. حقیقت این است که در بحران آسیای شرقی در سال ۱۹۹۷، آن اقتصادهایی که کنترل بیشتری روی سرمایه خارجی داشتند، آسیب کمتری دیدند. روی هم رفته سخت بتوان گشایش بی‌قید و شرط برای تامین مالی خارجی را ایده‌یی مناسب دانست.

جریانات مالی کوتاه‌مدت بیش از همه مایه بدگمانی‌اند چراکه بسیار مستعد ایجاد بحران هستند، این درحالی است که همچنان نگاه مثبتی به جریانات بلندمدت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود دارد. چنین سرمایه‌گذاری‌هایی معمولا باثبات‌تر و مایه رشد بیشتر هستند. اما این سرمایه‌گذاری‌ها هم مشکلات خاص خود را دارند. این نوع سرمایه‌گذاری باعث تغییر در مالیات‌گیری شده و قدرت چانه‌زنی را به ضرر نیروی کار تغییر می‌دهد. چرا؟ چون تا وقتی که دستمزدها حداقل تا حدی بر اساس چانه‌زنی مشخص می‌شود، کارفرمایان از داشتن تهدیدی معتبر منتفع خواهند شد: یا دستمزدهای کمتر را بپذیرید یا جای دیگری خواهیم رفت. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد کاهش سهم نیروی کار از درآمد ملی با تهدید انتقال تولید به خارج از کشور مرتبط است.

علاوه بر این اگر سرمایه خیلی بیشتر از نیروی کار قابل انتقال باشد، نیروی کار بیش از پیش در معرض شوک‌های محلی قرار خواهد گرفت. کارگرانی که کمترین مهارت‌ها و توانایی‌ها را دارند و کمترین امکان برای حرکت به خارج از مرزها را دارند معمولا بیش از همه تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

هر چه سرمایه قابل انتقال‌تر باشد، مالیات‌گیری از آن دشوارتر می‌شود. در این شرایط دولت‌ها مجبور می‌شوند روز به روز بیشتر نیازهایشان را با مالیات‌گیری از چیزهایی تامین کنند که کمتر فارغ‌البال باشند: مصرف و نیروی کار. حقیقت این است که نرخ‌های مالیات شرکتی(که ترامپ امروز درحال کاهش دادنشان است) از اواخر دهه ۱۹۸۰ تقریبا در تمام اقتصادهای پیشرفته به‌شدت کاهش یافته و حتی گاهی بیش از نصف شده است. این در حالی است که فشار مالیاتی روی دستمزد (مثلا هزینه‌های تامین اجتماعی) تقریبا ثابت باقی مانده و نرخ مالیات مصرف‌کننده و مالیات بر ارزش افزوده به‌ کرات افزایش یافته است.

با این تفاسیر چه مسیری را باید پیش بگیریم؟ نخستین چیزی که باید مد نظر داشت این است که نباید انتظار داشته باشیم که به سرعت به آن شرایط دهه ۱۹۹۰ برگردیم، شرایطی که بدون اعتنا به سیاست، اشتیاق شدیدی به یکپارچگی اقتصادی وجود داشت. رای‌دهندگان دیگر تن به چنین چیزی نخواهند داد. موج بزرگی که در حمایت از پوپولیست‌های راست‌گرا و چپ‌گرا در دموکراسی‌های سراسر جهان به راه افتاده بیش از پیش این نکته را تایید می‌کند. براساس محاسبات من، پوپولیست‌ها اواخر دهه ۱۹۹۰ کمتر از ۱۰درصد آرا را به خود اختصاص می‌دادند اما امروز این رقم به حدود ۲۵درصد رسیده است. اگر جاده قدیم بسته شده، چه راه جایگزین دیگری وجود دارد؟ خوشبختانه کابوس شکست کامل همکاری‌ها که در دهه ۱۹۳۰ تجربه‌اش کردیم غیرمحتمل به نظر می‌رسد. حال که دهه‌ها از فروپاشی شوروی می‌گذرد دیگر کسی مثل بسیاری از چپ‌گراهای آن دوران به وجود «سوسیالیسم استالینی در یک کشور» راضی نمی‌شود. ملی‌گرایی همچنان نیروی قدرتمندی باقی مانده، اما امروزه نسبت به دهه ۱۹۳۰ موانع بیشتری را سر راه خود می‌بیند. امروزه سازمان‌های بین‌المللی به مراتب قوی‌تری داریم، و اگرچه شاید تورهای محافظ نخ‌نما شده باشند، همچنان نسبت به آنچه در سال‌های رکود بزرگ داشتیم ضربه‌گیرهای بهتری برای کسانی هستند که از تجارت آسیب دیده‌اند. و شاید مهم‌تر از همه این‌ها، امروزه تعادل قدرت سیاسی در دموکراسی‌های پیشرفته به  ‌شدت به نفع گروه‌هایی است که به تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری اهمیت می‌دهند.

با این همه سناریو زشت دیگری وجود دارد که احتمال وقوعش بیشتر است: نخبگان میانه‌رو نتوانند به این شرایط واکنش مناسبی نشان دهند و این موضوع به‌شکل تدریجی باعث تقویت پوپولیسم و حمایت‌گرایی شود. این فرآیند می‌تواند باعث شود اقتصاد ما برای پذیرش کالاهای یا حتی ایده‌های خارجی ناتوان شود و مهم‌تر از آن می‌تواند به تحلیل ‌رفتن لیبرال دموکراسی نیز منجر شود. این ریسک به‌ خصوص از این جهت مطرح است که پوپولیست‌ها اعتنای چندانی ندارند به رویه‌های قانونی، حفاظت از اقلیت‌های مخالف، و بررسی و برقراری تعادل درباره «خواسته مردم» آنچنان که خودشان تعریفش می‌کنند. اجزای ناسالم میهن‌پرستی کورکورانه به‌راحتی می‌تواند راه خود را باز کند. برگزیت و ترامپ طلایه‌داران این سناریو هستند. با این وجود راه بسیار بهتری نیز پیش رویمان متصور است: بازتعادل دموکراتیک. این یعنی یک گام عقب‌نشینی از جهانی‌سازی افراطی بدون بستن همه درها، و در عین حال هدایت استقلال ملی در خدمت تامین نظم داخلی جامع‌تر. این شرایط دقیقا شامل چه چیز است؟ یکی گسترش و استفاده از ایده «تجارت منصفانه». بسیاری از اقتصاددانان نسبت به این مفهوم خوش‌بین نیستند؛ بسیاری از آنها حس می‌کنند که حمایت‌گرایی در این ایده مستتر است. اما قوانین تجارت پیش از این نیز تجارت منصفانه را در قالب عوارض ضد دامپینگ و جبرانی پاس داشته است، عوارضی که کشورها می‌توانند برای مقابله با دولت‌هایی از آنها استفاده کنند که می‌خواهند سهم بازاری بیشتری را برای کالاهای صادراتی خود، با قیمت‌گذاری نامناسب یا با سوبسیددهی، دست‌وپا کنند. البته این موارد که به «علاج تجارت» معروف هستند مانع بعضی مبادلات می‌شوند اما از آن سو توجیه سیاسی برای یک سیستم تجارت آزاد را فراهم می‌کنند. امروز می‌توانستیم حمایت مردمی لازم برای رژیم تجارت جهانی را داشته باشیم، اگر مذاکره‌کنندگان تجاری علاج‌های پیش‌گفته را به «دامپینگ اجتماعی» نیز تعمیم می‌دادند، دامپینگی که یک مثالش رقابت با استفاده از کاهش استانداردهای نیروی کار است. با این حال طرفداران افراطی جهانی‌سازی نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بودند. به زعم آنها مزیت نسبی مزیت نسبی بود، حال چه این مزیت برآمده از منابع یک کشور باشد چه نهادهای سرکوب‌گر آن. ظهور ترامپ، برگزیت و جان‌گرفتن پوپولیست‌های چپ‌گرا هزینه‌یی است که امروز برای بی‌تفاوتی آنها می‌پردازیم. آنها که به دنبال حفظ نظم لیبرال و باز هستند باید به این فکر کنند که کدام فرآیندهای سیاسی است که به قوانین تجارت منصفانه‌یی ختم می‌شود که نه تنها قابل اجراست بلکه در کشورهای مختلف محترم شمرده می‌شود. در قدم اول می‌توانیم به جای برآورده کردن منافع خاص شرکت‌های جهانی، کار را از طراحی توافقاتی تجاری آغاز کنیم که مشروعیت اقتصاد جهانی را در چشم عموم مردم افزایش دهد. نکته بنیادی درک این موضوع است که جهانی‌سازی محصول عامل انسانی است(و پیش از این نیز همیشه بوده)؛ می‌توان آن را به درستی یا نادرستی دوباره و دوباره شکل داد. مشکل اساسی قبول اجباری جهانی‌سازی از سوی بلر در سال ۲۰۰۵ این پیش‌فرض بود که این پدیده پدیده‌یی واحد است که شکل تجربه آن از سوی جامعه به هیچ‌وجه قابل تغییر نیست؛ توفانی که می‌آید و همه‌چیز را تغییر می‌دهد و راهی برای مذاکره یا مقابله با آن وجود ندارد. این کژفهمی هنوز هم دست از سر نخبگان سیاسی، مالی و تکنوکراتیک ما بر نداشته است. با این همه از پیش معلوم نبود که بعد از دهه ۱۹۹۰ با چنین اصراری برای جهانی‌سازی افراطی روبه‌رو می‌شویم، به‌خصوص این نسخه از جهانی‌سازی که بیش از همه روی تامین مالی آزاد، قوانین سفت و سخت حق بهره‌برداری انحصاری و رژیم‌های ویژه برای سرمایه‌گذارات تاکید داشت.

حقیقت این است که دستگاه‌های ذی‌ربط آگاهانه و با انتخاب قوانین مورد نظرشان جهانی‌سازی را شکل دادند: گروه‌هایی که امتیازات انحصاری به آنها داده شد، حوزه‌های سیاسی که به آنها پرداخته یا از کنارشان گذر شد و بازارهایی که در معرض رقابت بین‌المللی قرار گرفت همگی آگاهانه انتخاب شده بودند. امکان بازیابی جهانی‌سازی به نفع جامعه و با اتخاذ تصمیمات مناسب وجود دارد. می‌توان در مقابل محافظت قوی‌تر از حق برداشت انحصاری هماهنگ‌سازی مالیات شرکتی بین کشورها را در دستور کار قرار داد؛ در برابر فراهم کردن هیات حل اختلاف برای سرمایه‌گذاران، استانداردهای نیروی کار را بهبود داد؛ و استقلال قانونی بیشتر را برای حداقل کردن هزینه‌های مبادله داخل مرزهای کشور تامین کرد. یک اقتصاد جهانی که این انتخاب‌ها در آن عملی شود شکل و شمایلی بسیار متفاوت خواهد داشت. توزیع سود و زیان بین و داخل کشورها دگرگون خواهد شد. الزاما جهانی‌سازی کمتری را نخواهیم داشت: احتمال اینکه افزایش مشروعیت بازارهای جهانی باعث گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی شود بیش از کاهش آن است. چنین نمونه‌یی از جهانی‌سازی بسیار تداوم‌پذیرتر است چراکه رضایت و موافقت بیشتری را با خود همراه خواهد کرد. واقعیت این است که آن جهانی‌سازی شباهتی به جهانی‌سازی امروز ما نخواهد داشت.

منبع: ترجمان

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران