شماره امروز: ۵۴۷

اقداماتی برای مهار التهابات ارزی

| کدخبر: 123239 | |

گروه بانک و بیمه محسن شمشیری قیمت انواع سکه روز شنبه در بازار تهران همراه با نرخ دلار افزایش یافت و سکه طرح جدید به ۲میلیون و ۲۵۰هزار تومان رسید.

بایدهای ساماندهی بازار ارز

 

گروه بانک و بیمه  محسن شمشیری

قیمت انواع سکه روز شنبه در بازار تهران همراه با نرخ دلار افزایش یافت و سکه طرح جدید به ۲میلیون و ۲۵۰هزار تومان رسید.

به گزارش «تعادل» قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز شنبه نوزدهم خرداد ماه در بازار تهران با ۲۷هزار تومان افزایش نسبت به روز پنج‌شنبه ۲میلیون و ۲۵۰هزار تومان تعیین شد.

 همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۵۹ هزار تومان رشد نسبت به روز پنج‌شنبه ۲میلیون و ۱۷۴هزار تومان داد و ستد شد. در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۲۱هزار و ۵۰۰تومان افزایش قیمت نسبت به مدت مشابه یک میلیون و ۱۱۹هزار و ۵۰۰ تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۱۵هزار تومان رشد نسبت به روز پنج‌شنبه ۶۳۷ هزار تومان معامله شد.

از سوی دیگر هر قطعه سکه گرمی با ۴هزار تومان افزایش ۳۷۶هزار تومان معامله شد و هر گرم طلای ۱۸عیار نیز با ۳۵۰تومان افزایش ۱۹۸هزار و ۹۰۰تومان قیمت خورد.

همچنین در بازار ارز، قیمت هر دلار امریکا با ۳تومان رشد نسبت به روز پنج‌شنبه ۴هزار و ۲۲۱تومان تعیین شد. افزون بر این هر یورو با ۱۱تومان کاهش ۴هزار و ۹۶۳تومان و هر پوند نیز با ۹تومان کاهش ۵ هزار و ۶۵۵ تومان ارزش‌گذاری شد.

 ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی

از سوی دیگر دو اقدام مختلف در بازار ارز از سوی بانک مرکزی اعلام شده که یکی مربوط به تامین ارز دانشجویان دوره لیسانس خارج از کشور است و دیگری امکان انجام حواله ارزی برای شرکت‌های تولیدی به مبلغ 5 میلیون یورو است.

بانک مرکزی طی دستورالعمل شماره 81538 مورخ 97.3.10 انجام حواله ارزی برای واردات کالا برای شرکت‌های تولیدی را در صورت تایید وزارت‌خانه مربوطه تا سقف 5 میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها با رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست جدید ارزی، اخذ پیش دریافت ریالی بابت گشایش اعتبار اسنادی(موضوع بند 1‌-3 از قسمت «الف» بخش اول مجموعه مقررات ارزی) برای شرکت‌های تولیدی در صورت تایید وزارت‌خانه مربوطه حداکثر تا سقف 20درصد مجاز است. بدیهی است، مبالغ کمتر از این سقف با توافق بانک عامل و متقاضی میسر است. ضمنا بهره‌گیری از مفاد این دستورالعمل تا تاریخ 30‌/8‌/1397 امکان‌پذیر خواهد بود.

همچنین دانشجویان لیسانس خارج از کشور می‌توانند ارز دانشجویی بگیرند. تامین و انتقال شهریه و انتقال و پرداخت هزینه‌های اقامت در مورد دانشجویان مقطع لیسانس در صورتی که قبل از تاریخ 31 اردیبهشت 1397 دانشجو بوده و درحال تحصیل هستند صرفا بابت ترم تحصیلی جاری و ترم‌های تحصیلی آتی آنها بلامانع است. تامین و انتقال ارز بابت شهریه دانشجویان آزاد خارج از کشور از مقطع لیسانس به بالا با ارائه درخواست متقاضی در مقابل تایید وزارتخانه ذی‌ربط(علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) مبنی بر شاغل به تحصیل بودن دانشجو در خارج از کشور و ارائه صورتحساب دانشگاه مربوطه با تایید به میزان مبلغ مندرج در آن و حداکثر در سقف 15 هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها، سالانه در وجه موسسه/دانشگاه ذی‌ربط به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک بلامانع است. تاییدیه‌های فوق‌الذکر وزارتخانه‌های مذکور می‌تواند بدون ذکر نام بانک/شعبه مربوطه صادر گردد.

گفتنی است پیش از این تامین و انتقال ارز بابت شهریه دانشجویان آزاد خارج از کشور از مقطع فوق لیسانس به بالا امکان پذیر بود، بر این اساس دانشجویان مقطع لیسانس- به شرطی که قبل از تاریخ 31 اردیبهشت سال جاری دانشجو بوده و درحال تحصیل هستند- از خدمات ارزی در نظرگرفته شده، بهره‌مند می‌شوند.

از سوی دیگر در رابطه با ثبات بازار ارز و ساماندهی آن و اصلاح نقاط ضعف سیاست‌های موجود ارزی که در دو ماه اخیر اجرا شده، کارشناسان نقطه نظرات مختلفی را مطرح کرده‌اند و معتقدند با وجود موفقیت‌هایی که دولت در ساماندهی ارزی با تعیین برخی محدودیت‌ها در این زمینه داشته اما برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که پایبندی دولت به ارز تک نرخی در شرایط فعلی نمی‌تواند تصمیم درستی باشد و دولت و بانک مرکزی باید به تدریج زمینه اجرای سیاستی کارآمدتر با حضور صرافی‌ها را در دستور کار قرار دهد.

بررسی آخرین اقدامات صورت گرفته از سوی دولت در زمینه ساماندهی و مدیریت بازار ارز نشان می‌دهد، دولت تاکنون توانسته نیازهای این بازار را به صورت نسبی تامین و جلو آشفتگی بازار ارز را بگیرد با این حال موفقیت نسبی به معنای نبود کاستی‌ها و مشکلات ارزی در اقتصاد ایران نیست.

نگاهی به جدیدترین گزارش ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون عملکرد ارزی دولت و بانک مرکزی به ویژه پس از تصمیمات اتخاذ شده از ۲۰فروردین ماه سال جاری به بعد نشان می‌دهد که بانک مرکزی در سال‌های اخیر باید به دنبال حل دلایل اصلی مشکلات موجود در نقل و انتقالات ارزی همچنین تعدیل نرخ ارز متناسب با عوامل بنیادین اقتصاد، تک نرخی کردن آن، جلوگیری از خروج سرمایه و راهکارهای جایگزین مانند پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی ملی و منطقه‌یی و استفاده از کشورهای همسو با کشورهای متخاصم در حوزه نقل و انتقالات ارزی می‌رفت.

در عین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد، دولت باید التهابات بازار ارز را با عرضه ارز در بازارهای حواله در کشورهای همسایه مانند امارات(دوبی) و عرضه اسکناس ارزی در بازارهای نقد داخلی مدیریت می‌کرد که هزینه قابل توجهی برای کشور به همراه داشت.

باید گفت یکی از دلایل بحران ارزی، عدم ساماندهی ارز حاصل از صادرات بوده و در واقع صادرکننده خود در خصوص نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات تصمیم‌گیری می‌کرد. همچنین در برخی مواقع صادرکنندگان اقدام به برگزاری مزایده برای فروش ارز حاصل از صادرات خود به بالاترین قیمت می‌کردند که این موضوع موجب افزایش قیمت ارز می‌شد.

تلاش برای تخصیص منابع ارزی کشور متناسب با اولویت نیازهای واقعی کشور با توجه به محدودیت منابع ارزی، مستلزم نظارت سختگیرانه بر مصارف ارزی و محدود کردن یا سهمیه‌بندی مصارف غیرضروری ارز بود که این موضوع در قالب اطلاعیه شماره ۷ ارزی بانک مرکزی با تعیین مصادیق ۳۳گانه برای نیازهای غیروارداتی ارزی و تعیین سهمیه برای آنها دنبال شد.

از سویی برای کنترل تقاضای القایی اسکناس ارز نیز تلاش‌هایی صورت گرفت که این موضوع علاوه بر محدود کردن ارز مسافرتی با هدف حفظ ارزش پول نیز پیگیری شد. در این راستا می‌توان به برخی اقدامات دیگر مانند پیش فروش سکه در سررسیدهای یک ماهه تا ۲ ساله و امکان افتتاح حساب ارزی با تضمین بازپرداخت اصل و سود به صورت اسکناس توسط بانک مرکزی نیز اشاره کرد.

ساماندهی استثنائات واردات به‌طور خاص واردات کالا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در ساماندهی ارزی کشور مطرح و دنبال شد. یکی از اقدامات مثبت صورت گرفته در سیاست‌های جدید ارزی، ممنوعیت واردات در مناطق آزاد بدون ثبت سفارش و منوط شدن رفع تعهد ارزی واردکنندگان و خدمت به مناطق آزاد به ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا یا اصل صورت‌حساب قطعی انجام کار یا تاییدیه کارفرماست که می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر واردات کالا به این مناطق و قاچاق از طریق مناطق آزاد داشته باشد.

همچنین یکی از مسائلی که درباره تصمیم دولت به ارائه دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح است اینکه به دلیل تناقضات مصوبات ستاد اقتصادی دولت و بانک مرکزی، مشخص نیست که آیا بانک مرکزی بنا دارد برای واردات برخی کالاها تامین ارز نکند یا خیر؟ همچنین مشخص نیست در صورتی که بانک مرکزی تامین ارز نکند، آیا این بخش از واردات امکان خرید ارز در خارج از سیستم بانکی را دارند یا اساسا واردات آنها ممنوع خواهد شد؟ موضوع قابل توجه در تصمیمات ارزی اخیر دولت این است که در حال حاضر کشور با محدودیت منابع ارزی روبه‌روست و در آستانه تکانه‌های مهمی مانند خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید از جمله تحریم کاتسا قرار دارد و لذا پایبندی دولت به ارز تک نرخی و تامین همه نیازهای ارزی کشور با نرخ اعلام شده به ‌شدت دشوار به نظر می‌رسد و از این‌رو تصمیم به تک نرخی کردن در شرایط فعلی اقتصادی کشور و تعهد به تامین ارز واردات همه کالاها و خدمات بنا بر تصریح مصوبه دولت، تصمیم صحیحی ارزیابی نمی‌شود.

 اثر روابط بین‌المللی در ثبات نرخ ارز

همچنین برخی کارشناسان با اشاره به عوامل ثبات نرخ ارز معتقدند که روابط بین‌المللی تاثیر زیادی در ثبات نرخ ارز دارد و زمانی کشور دچار تحریم می‌شود که بزرگ‌ترین مشکل ایجاد شده به تامین مالی و فشار ارزی مربوط باشد.

حسن معتمدی کارشناس بانکی با اشاره به تاثیر روابط بین‌المللی در ثبات نرخ ارز اظهار داشت: بهبود روابط بین‌المللی به معنای رشد و توسعه اقتصادی کشور و افزایش واحدهای تولیدی در کنار واردات اجناس باکیفیت است و دولت در چند سال اخیر همواره به این مساله توجه داشته و توانسته دستاوردهای بزرگی کسب کند.

معتمدی ادامه داد: روابط بین‌الملل مساله بسیار مهمی در تجارت به شمار می‌رود و عرضه و تقاضا را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد که به صورت کاملا محسوس در صنعت نفت و صادرات ایران تاثیر دارد؛ در صورتی که روابط بین‌المللی خوبی وجود داشته باشد، کشور می‌تواند میزان بالایی نفت به فروش برساند و درآمدهای ارزی خود را افزایش دهد اما در صورت تحریم، فروش نفت و فرآورده‌های نفتی از جمله پتروشیمی‌ها که حجم بالایی از ارزآوری کشور را به خود اختصاص‌ داده‌اند، کاهش می‌یابد.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی تاکید کرد: یکی از مسائل مهم در زمینه روابط بین‌الملل به بحث تامین مالی مربوط است که با استفاده از آن سرمایه‌گذار به جای اینکه پول نقد برای انجام یک پروژه پرداخت کند، می‌تواند از فاینانس‌های بلندمدت استفاده کند و بدین‌ترتیب حجم بالای ارز به بازار فشار وارد نمی‌کند و زمانی کشور دچار تحریم می‌شود که بزرگ‌ترین مشکل ایجاد شده به تامین مالی و فشار ارزی مربوط باشد که می‌تواند انجام پروژه‌های بزرگ و طرح‌های کلان را با تاخیر و مشکل روبه‌رو کند.

این صاحب‌نظر بانکی با بیان اینکه فروش فرآورده‌های نفتی با خروج امریکا از برجام بدون مشکل ادامه خواهد داشت، اظهار داشت: در زمینه پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی امریکایی‌ها خریدار این دسته از محصولات نیستند و کشورهای اروپایی و آسیایی عمده خریداران پتروشیمی ایران هستند که در صورت عدم نگرانی بابت سرمایه‌داران غربی در زمینه معاملات مشکلی وجود نخواهد داشت و صادرات این دسته از محصولات بدون وقفه ادامه دارد.

وی افزود: محصولات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و محصولات معدنی و بعد از آن صادرات غیر نفتی درآمد ارزی کشور را تشکیل می‌دهند و با توجه به اینکه صادرات معدنی و پتروشیمی‌ها بخش قابل توجهی از ارزآوری را تشکیل می‌دهد به همین دلیل صادرات سایر محصولات در کوتاه‌مدت نمی‌تواند جایگزین اصلی درآمد ارزی کشور باشد و باید دولت برای ادامه فعالیت بدون مشکل این دسته از کسب و کارها راهکاری با وجود محدودیت‌های احتمالی انتخاب و تعیین کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران