شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 122125 | |

در آخرین سال اجرای قانون برنامه ششم توسعه سهم بیمه‌های بازرگانی در تولید ناخالص داخلی (GDP) 7درصد تعیین شده و همه کارشناسان صنعت بیمه کشور آرزوی تحقق این پیش‌بینی را دارند.

حمیدرضا حاجی‌اشرفی  

کارشناس مطالعات ریسک و بیمه  

در آخرین سال اجرای قانون برنامه ششم توسعه سهم بیمه‌های بازرگانی در تولید ناخالص داخلی (GDP) 7درصد تعیین شده و همه کارشناسان صنعت بیمه کشور آرزوی تحقق این پیش‌بینی را دارند.

اما تحقق این میزان رشد حق بیمه و مشارکت بیمه‌های بازرگانی در افزایش تولید ناخالص داخلی نیازمند الزامات و پیش‌شرط‌هایی است که بدون کمک و حمایت قاطع دولت و مجلس شورای اسلامی رسیدن به این پیش‌بینی دشوار به‌نظر می‌رسد.

برای تحقق این رشد و فراگیر شدن دامنه خدمات بیمه در سراسر کشور گسترش بازار بیمه‌های خانوار و اصناف که تحت عنوان بیمه‌های خرد محسوب می‌گردند از جمله راهکار موثر توسعه بیمه‌های بازرگانی خصوصا رشد بیمه‌های زندگی است.

از ۴۳ نوع بلایای طبیعی شناسایی شده در دنیا

۳۳ نوع آن در ایران سابقه وقوع پیوستن دارند که خسارت‌های سنگین مالی و جانی را تاکنون به هموطنان وارد نموده‌اند.

در زلزله کرمانشاه سال قبل حمایت بی‌نظیر مقام رهبری، همت و پشتیبانی ارزشمند دولت و هموطنان عزیز و سازمان‌های رسمی و مردم‌نهاد به زلزله‌زدگان از آلام و مشکلات این عزیزان کاست.

 اما ایفای نقش بیمه‌های بازرگانی به عنوان سازمان اصلی مکلف به جبران خسارت‌ها در این وقایع بعلت مشکلات مالی بخشی از هموطنان در پرداخت حق بیمه‌های رشته آتش‌سوزی و خطرات تبعی و پایین بودن فرهنگ بیمه‌یی که منجر به نخریدن بیمه‌نامه‌های ذی‌ربط می‌گردد، ضعیف بود به‌طوری‌که تاکنون این ضعف مانع از فراگیر شدن خدمات بیمه موردنیاز خانوارها در شهرها و روستا‌های کشور شده است

برای تامین و تعمیم فراگیر پوشش‌های آتش‌سوزی و خطرات طبیعی در 22 میلیون واحد مسکونی و قریب 7 میلیون واحد صنفی و صنعتی کشور، صنعت بیمه نیازمند حمایت قاطع و مصمم دولت و مجلس است.

این حمایت می‌تواند از طریق اختصاص و برگشت مالیات ارزش افزوده دریافتی از همه رشته‌های بیمه‌یی و شرکت‌های بیمه، برای خرید بیمه‌نامه‌های پایه پوشش جامع آتش‌سوزی و خطرات تبعی همه منازل کشور اختصاص یابد و هر شرکت بیمه به نسبت میزان ارزش افزوده پرداختی سالانه در این پرتفوی ملی مشارکت و مدیریت نماید و ذخایر فنی حاصله در یک صندوق مشترک جمع‌آوری و بدون تقسیم به‌عنوان سرمایه و سود سالانه شرکت‌های بیمه خصوصی به‌عنوان ذخیره فنی همیشه نگهداری شود و صندوق اتکایی ملی تشکیل شود.

امیدواریم با حمایت دولت و مجلس و وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت کشور با همکاری مشترک بیمه مرکزی (عالی‌ترین نهاد ناظر دولت در صنعت بیمه) و شرکت‌های بیمه بازرگانی با تداوم مدیریت توانمند و مسلط آقای همتی به‌عنوان یک مدیر بیمه‌شناس کشور در دولت دوازدهم شاهد تحقق فراگیر خدمات بیمه جامع خانوار و مشاغل در سراسر کشور تا پایان برنامه ششم توسعه باشیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران