شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 120680 | |

با وجود افزایش چند برابری هزینه‌های تولید، کشاورزان از دولت انتظار داشتند که نرخ خرید تضمینی گندم برحسب تورم اعلام شود اما سخنگوی دولت خبر از ثبات نرخ خرید داده است.

با وجود افزایش چند برابری هزینه‌های تولید، کشاورزان از دولت انتظار داشتند که نرخ خرید تضمینی گندم برحسب تورم اعلام شود اما سخنگوی دولت خبر از ثبات نرخ خرید داده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 97-96 به یکی از پرچالش‌ترین بحث‌ها تبدیل شده است، چراکه بعد از گذشت هفت ماه تاخیر در اعلام نرخ این محصول استراتژیک، سخنگوی دولت اعلام کرد که دولت فعلا توان پرداخت بیش از 1300 تومان برای خرید گندم را ندارد.

این درحالی است که براساس قانون، همه ساله دولت نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را قبل از شروع کشت در پایان شهریور ماه باید اعلام کند، در حالی که با تاخیر بی‌سابقه تا امروز خبری از اعلام نرخ جدید این محصول استراتژیک نیست.

با همه این تفاسیر، یک ماه است که برداشت گندم در برخی مناطق کشور آغاز شده و وزارت جهاد کشاورزی به صورت علی‌الحساب، در حال خرید تضمینی محصول از کشاورزان است.

با وجود افزایش چند برابری هزینه‌های تولید و نگرانی کشاورزان از ثبات نرخ خرید انتظار می‌رود که شورای اقتصاد برای رعایت حقوق جامعه کشاورزی، نرخ خرید محصولات کشاورزی از جمله گندم را برحسب تورم اعلام کند تا تولیدکنندگان بتوانند جوابگوی هزینه‌های تولید و معیشت خانوار خود باشند و نسبت به ادامه کشت و کار در سال‌های آتی دلگرم شوند.

علیقلی ایمانی رییس بنیاد توانمند‌سازی گندم‌کاران در این زمینه با انتقاد از نقض قانون خرید تضمینی گندم اظهار کرد: براساس قانون خرید تضمینی، قبل از شروع سال زراعی جدید باید نرخ خرید تضمینی گندم اعلام شود، در حالی که دولت پس از گذشت هفت ماه انتظار، آب پاکی را روی دست کشاورزان ریخت.

وی با اشاره به اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم به معنای فریب کشاورزان در این ایام بود، افزود: باوجود آنکه سخنگوی دولت پس از گذشت هفت ماه از شروع سال زراعی جدید، از ثبات نرخ خرید تضمینی گندم خبر داد؛ باید گفت که این امر اخلاقی نیست، چراکه باید این تصمیم دولت قبل از سال زراعی جدید اعلام می‌شد تا کشاورزان می‌توانستند نسبت به انتخاب کشت محصول تصمیم‌گیری لازم را اتخاذ کنند. ایمانی ادامه داد: گندم‌کاران در فضای کنونی اقتصاد که هر روز قیمت نهاده‌ها روبه افزایش است، مشغول فعالیتند؛ بنابراین تورم تمام شده تولید بیش از نرخ

9 و 10درصد است، برای مثال قیمت یک نوع سم علف کش که در سال زراعی گذشته لیتری 85هزار تومان بود، امسال به 165 هزار تومان و قیمت مرگ موش برای حفظ نگهداری انبارها 20درصد افزایش یافته است، در حالی که سخنگوی دولت از افزایش سه برابری نرخ خرید نسبت به سال 91 خبر می‌دهد. رییس بنیاد توانمند‌سازی گندم‌کاران با اشاره به اینکه افزایش سه برابری قیمت گندم طی این سال‌ها برای جبران خلأ قانون در دولت گذشته بود، بیان کرد: ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 85 و 86، واردات بیش از 6 میلیون تن گندم را به همراه داشت که مطمئنا ثبات نرخ خرید تضمینی در سال زراعی 97-96، خودکفایی گندم را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد و مجددا واردکننده خواهیم شد.

به گفته وی؛ برخی از مافیای واردات از روزی که در تولید گندم خودکفا شدیم به عناوین مختلف از جمله ارزان بودن گندم خارجی، نبود منابع مالی لازم برای خرید و کیفیت نداشتن گندم تولید داخل درصدد آن بودند که خودکفایی این محصول استراتژیک را زیر سوال برند. ایمانی با انتقاد از عدم رعایت حقوق گندم‌کاران در سال زراعی جدید افزود: با توجه به آنکه معاون اول رییس‌جمهور از افزایش 50درصدی حقوق کارمندان و وزیر تعاون از افزایش 19.5درصدی حقوق کارمندان خبر می‌دهند، چطور می‌شود که سخنگوی دولت از ثبات نرخ خرید تضمینی گندم خبر می‌دهد؟

رییس بنیاد توانمند‌سازی گندم‌کاران از افزایش 7درصدی نرخ گندم در بازارهای جهانی خبر داد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید، نرخ تمام شده هزینه‌های تولید را آنالیز کرد که قیمت این محصولات چند درصد افزایش می‌یابد، بنابراین ازدولت تقاضا داریم که برای حفظ تولید واشتغال تلاش کند تا با اعلام هر چه سریع‌تر نرخ خرید برحسب قانون خرید تضمینی، حقوق کشاورزان ضایع نشود.

مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز نیز اظهار کرد: از مدت‌ها قبل هشدار داده بودم که تیم هیات دولت به دنبال آن است که کم و کاستی‌های بودجه سال 97 را در بخش کشاورزی آوار کند و دیواری کوتاه‌تر از این بخش برای کمبود منابع مالی درنظر نگرفته است.

وی افزود: براساس قانون خرید تضمینی، همه ساله نرخ خرید محصولات کشاورزی مطابق با تورم اعلامی باید افزایش یابد و حال اگر این قانون به هر دلیلی لغو شده است، هیات دولت به صراحت اعلام کند تا تصمیم‌گیری‌های لازم در این باره صورت گیرد. اسدی با تاکید بر این موضوع که ثبات نرخ خرید تضمینی در تولید ملی اثر منفی خواهد گذاشت، بیان کرد: در شرایط تحریم که ابرقدرت‌ها واردات دارو را بر کشور بسته بودند، هر لحظه ممکن است که برای فشار آوردن به نظام جمهوری اسلامی ایران از ابزار غذا استفاده کنند که بنده برای چندمین‌بار بر این موضوع تاکید می‌کنم که ثبات نرخ خرید تضمینی گندم می‌تواند اثرات غیرقابل جبرانی در خودکفایی این محصول اساسی بر جای بگذارد.

عضو خانه کشاورز در پاسخ به این سوال که ثبات نرخ خرید در سال زراعی آینده واردات گندم را به همراه دارد یا خیر، تصریح کرد: از واردات گندم در سال زراعی آینده نمی‌توان به قاطعیت صحبت کرد، چراکه ممکن است وضعیت بارندگی در سال زراعی آینده بطوری مطلوب باشد که اتفاق خاصی در میزان تولید رخ ندهد، اما به‌طور قطع، نادیده گرفتن قانون خرید تضمینی و حقوق کشاورزان می‌تواند اثر منفی بر تولید این محصول استراتژیک داشته باشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران