شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 120204 | |

دولت بعد از ۷ماه تاخیر اعلام کرد نرخ خرید تضمینی گندم افزایش نمی‌یابد؛ اما کارشناسان معتقدند مجلس باید نقض قوانین خرید تضمینی توسط دولت را با جدیت پیگیری کند.

دولت بعد از ۷ماه تاخیر اعلام کرد نرخ خرید تضمینی گندم افزایش نمی‌یابد؛ اما کارشناسان معتقدند مجلس باید نقض قوانین خرید تضمینی توسط دولت را با جدیت پیگیری کند.  اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی جاری به یکی از پرچالش‌ترین بحث‌ها تبدیل شده و دولتی که از خودکفایی گندم در برنامه‌های انتخاباتی خود بهره بسیاری برد و همواره شعار اشتغال زایی سر می‌دهد، همچنان به نقض قانون در این زمینه ادامه می‌دهد و بدین ترتیب اشتغال چند هزار کشاورز را در معرض خطر قرار داده است.  در حالی که خرید گندم حدود ۲۲ روز است در کشور آغاز شده روز گذشته، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از آغاز پرداخت پول گندم‌کاران طی یک تا دو روز آینده خبر داد و گفت: براساس تصویب شورای اقتصاد هر کیلوگرم گندم همچون سال گذشته با نرخ ١٣٠٠تومان خریداری می‌شود. براین اساس، بعد از هفت ماه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، هفته گذشته محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت در نشستی خبری اعلام کرد: فعلا دولت توان پرداخت بیش از ۱۳۰۰ تومان را برای گندم ندارد.

مجموع این اقدامات دولت، کشاورزان را به شدت ناامید و دلخور کرده و بسیاری از آنان معتقدند دولت در برخورد با تولیدکنندگان صادق نبوده چراکه قیمت خرید تضمینی باید اوایل سال زراعی اعلام می‌شد تا کشاورز براساس آن تصمیم بگیرد چه محصولی کشت کند نه اینکه در میان راه تولیدکنندگان را گرفتار نماید و کشاورز چاره‌یی نداشته باشد جز اینکه تن به شرایطی که دولت برای او تعیین کرده، بدهد.

در همین زمینه علیقلی ایمانی، رییس بنیاد گندم‌کاران کشور به خبرنگار مهر اظهارداشت: در خلال بیست روز گذشته بحران ارزی و روند شتاب آلود کاهش ارزش پول ملی، گردی از بهت و نگرانی عمیق درسیمای هموطنان ما افکنده بود که سرانجام محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در خلال مصاحبه‌یی به میدان آمد و به وجود بحران و تلویحاً به ناکارآمدی تیم اقتصادی دستگاه اجرایی اذعان کرد.

وی افزود: هنوز دو روز از مصاحبه ارزی سخنگوی دولت نگذشته بود که این‌بار وی با قاطعیت آب پاکی را روی دست کشاورزان ریخت و از عدم تغییر نرخ گندم نسبت به سال گذشته خبرداد. رییس بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران کشور تصریح کرد: نکته جالب این است که به موازات این دو اتفاق، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور از افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت تا سطح ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته خبر داد. ضمن اینکه حقوق کارگران نیز 19.5درصد رشد یافت. ایمانی ادامه داد: در همین حال سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه درخصوص نرخ خرید تضمینی گندم درسال ۱۳۹۷ اعلام کرد که فعلا دولت توان پرداخت بیش از کیلویی ۱۳۰۰تومان (نرخ سال گذشته گندم) را ندارد، وی با بازگشت به ۵ سال گذشته اشاره کرد که درسال ۱۳۹۱ نرخ خرید گندم کیلویی ۴۰۰ تومان بوده و با مقایسه نرخ ۱۳۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ هنوز از میزان تورم ۶ سال گذشته اخیر جلوتر هستیم. وی افزود: البته‌یی کاش آقای نوبخت به این نکته اشاره می‌کرد که در دو دولت گذشته قبل از این دولت، با وجود قانون خرید تضمینی چه میزان نرخ‌ها افزایش داشته با وجود تورم سرسام آور؛ که حاصلش این بود در سال ۱۳۹۱ بیش از ۶ میلیون تن گندم وارد کشور شد و این کار جیب کشاورزان خارجی را با دلارهای نفتی پر و سفره کشاورزان داخلی را خالی کرد. ایمانی اضافه کرد: در همین حال سازمان خوار و بار جهانی اعلام کرده خرید بین‌المللی گندم در ماه فوریه سال ۲۰۱۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷. ۲ درصد اضافه شده البته شاید که آقای نوبخت و همکارانشان امید دارند که با کاهش برابری دلار در برابر ریال این افزایش جهانی در کشورمان نتیجه معکوس وپر سودی برای کشاورزان کشور داشته باشد. ایمانی ادامه داد: جامعه بزرگ کشاورزان ایران به‌ویژه گندم‌کاران که در انتخابات ریاست‌جمهوری و روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم نقش تاثیر گذاری را داشته‌اند امروز نیز انتظار دارند ریاست‌جمهوری با تکیه بر رهنمودهای مقام معظم رهبری در حمایت از جامعه کشاورزی دستور فرمایند شورای عالی اقتصاد جهت حفظ اشتغال، پایداری تولید با نگاه شرایط اقتصادی حاکم بر بخش کشاورزی و حمایت از آن نرخ را برابر قانون اعلام کنند.  در عین حال برخی کارشناسان و مسوولان معتقدند مباحث مطرح شده درباره بالا بودن قیمت گندم داخلی و پایین بودن کیفیت آن و همچنین به صرفه بودن واردات برای کشور، مسائلی است که از سوی وارداتچی‌ها مطرح و هدایت می‌شود. در همین زمینه محمدرضا اسکندری، وزیر اسبق کشاورزی به مهر گفت: می‌شود گندم را وارد کرد و آن را به مراکز خرید فروخت، این اتفاق قبلا رخ داده است. وی اضافه کرد: تولید گندم افزایش یافته و وضعیت بسیار بهتر از دولت دهم است ضمن اینکه هم اکنون سطح زیرکشت گندم آبی کشور 2.5 میلیون هکتار است.  به گفته وزیر اسبق کشاورزی ما با همین سطح زیرکشت و عملکرد فعلی می‌توانیم نیاز کشور به گندم را برطرف کنیم.  اسکندری تصریح کرد: براساس قانون نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید اول سال زراعی اعلام شود و به نرخ تورم نیز افزایش یابد، این قانون است و قانون گذار نیز باید آن را اجرا کند هم اکنون که این اتفاق رخ نداده مجلس باید پیگیری کند که چرا این چنین وضعی ایجاد شده است؟ وی درباره اینکه گفته می‌شود قیمت گندم در ایران نسبت به سایر کشور بالاست، گفت: ما در ایران زندگی می‌کنیم نه دیگر کشورها؛ کشاورزان در شرایط همین کشور تولید می‌کنند، هزینه‌هایی که می‌کنند در همین شرایط است، قیمت تضمینی نیز باید براساس شرایط موجود محاسبه و اعلام شود.  اسکندری تصریح کرد: نمی‌شود ملاک قیمت گندم در کشور ما، دیگر کشورها باشند، برخی کشورها مانند قزاقستان گندم را به صورت دیم تولید می‌کنند و هزینه زیادی برای آنان ندارد از طرفی یکی از وظایف دولت ایجاد اشتغال است که باید به این امر نیز توجه شود.

وزیر اسبق کشاورزی تاکید کرد: اینکه گفته می‌شود کیفیت گندم داخلی از نوع وارداتی آن پایین‌تر است، حرف دلالان است ما نمی‌گوییم گندم داخلی بالاترین کیفیت را دارد اما گندمی هم که وارد می‌شود با کیفیت‌تر از آنچه در داخل تولید می‌شود، نیست.

اسکندری گفت: ما در دوران مسوولیت خود این مساله را ثابت کردیم که گندم داخلی از نوع وارداتی آن با کیفیت‌تر است.  وی افزود: طی سال‌های اخیر، برخی با استفاده از گندم داخلی، کیفیت گندم خارجی را بالا می‌برند.

اسکندری با بیان اینکه گندم در بازارهای جهانی کیفیت متفاوتی دارد، گفت: واردات‌چی‌ها چون به دنبال گندم ارزان قیمت بودند محصولی را وارد می‌کردند که حداقل استانداردها را داشته باشد. الان هم شرایط به همین صورت است و این گونه نیست که بگوییم گندم وارداتی کیفیت بهتری از نوع داخلی آن دارد.

وی تصریح کرد: آیا شرایطی که برای کشاورزان خارجی از جمله تولیدکنندگان قزاقستانی وجود دارد، برای کشاورزان ما نیز فراهم شده است؟ بنابراین تمام این بحث‌ها بیشتر بهانه‌یی است برای واردات.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران