شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» از فشار عوارض و مالیات‌ مختلف بر رشته ثالث گزارش می‌دهد

| کدخبر: 119472 | |

رقم حق بیمه اجباری شخص ثالث به خاطر رشد نرخ دیه هر سال رو به افزایش است و با توجه به تعداد بالای خودروهای کشور که اکثر آن متعلق به گروه‌های کم درآمد و متوسط جامعه است،

بیمه‌گریزی با اخذ عوارض‌ متعدد و مالیات از حق بیمه‌های خودرو

گروه بانک و بیمه| احسان شمشیری|

 رقم حق بیمه اجباری شخص ثالث به خاطر رشد نرخ دیه هر سال رو به افزایش است و با توجه به تعداد بالای خودروهای کشور که اکثر آن متعلق به گروه‌های کم درآمد و متوسط جامعه است، فشار مضاعفی را به گروه‌های کم درآمد و راننده‌ها و مالکان خودرو تحمیل می‌کند. علاوه بر افزایش هر ساله رقم دیه که فشار عمده‌یی را برای افزایش حق بیمه شخص ثالث ایجاد می‌کند، عوارض مختلفی نیز از این رقم حق بیمه به وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و نهادهای دیگر اختصاص می‌یابد و باعث شده که رقم حق بیمه‌ها هر ساله افزایش یابد.

به گزارش «تعادل» این در حالی است که خودروهای نو از تخفیف برخوردار نیستند و مالکان این خودروها باید رقم قابل توجهی هزینه کنند. مشاهدات خبرنگار ما نشان می‌دهد که از یک شعبه متعلق به یکی از شرکت‌های بیمه‌یی که در طول یک سال معادل 700میلیون تومان حق بیمه شخص ثالث دریافت کرده بود تنها با یک فقره تصادف منجر به فوت معادل 650 میلیون تومان برای دیه فوت چند مسافر خودرو شخص ثالث پرداخت شد و این نکته نشان می‌دهد که رقم بالای دیه و آمار بالای تصادفات عملا باعث زیان برخی شعب و شرکت‌های بیمه‌یی و سود کم صنعت بیمه در شخص ثالث شده و علاوه بر این رقم بالای دیه، عوارض پرداختی نیز هزینه سنگینی است که روی دوش مردم قرار دارد. از این رو شایسته است که برای تعلق گرفتن تخفیف به راننده نه به خودرو نو یا چند سال کار کرده چاره‌اندیشی شود و آمار عملکرد وزارت بهداشت و نیروی انتظامی و سایر نهادهایی که از عوارض شخص ثالث دریافتی دارند، اعلام شود همچنین موضوع دیه و تصادف‌ها به شکلی پیگیری شود که هزینه‌های شخص ثالث و فشار بر مردم برای پرداخت حق بیمه بالا را کنترل کند.

به تازگی، بیمه مرکزی جداول حق بیمه پایه شخص ثالث را برای سال جاری منتشر کرده که نشان می‌دهد، حق بیمه پایه برای این رشته نسبت به سال گذشته ۱۰درصد افزایش یافته است. در این زمینه دبیر کارگروه تخصصی بیمه‌ شخص ثالث سندیکای بیمه‌گران معتقد است که نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث در سال 97 افزایش نداشته و رشد 10درصدی حق بیمه ناشی از افزایش 10درصدی سرمایه بیمه‌نامه‌های شخص ثالث بوده است.

افزایش 10درصدی قیمت بیمه شخص ثالث به دنبال افزایش نرخ دیه در شرایطی اتفاق افتاده که نهادهایی همچون وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و صندوق تامین خسارت‌های بدنی از بیمه شخص ثالث سهم می‌برند و این موضوع باعث فشار بیشتر بر بیمه‌گذاران خواهد شد و بیم آن می‌رود باعث افزایش بیمه‌گریزی در کشور شود.

براساس جداول منتشر شده بیمه مرکزی، حق بیمه پایه سالانه انواع وسایل نقلیه برای بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال ۱۳۹۷ با توجه به تعیین خسارت ۳میلیارد و ۸۰ میلیون ریالی تعهدات بدنی (دیه) و ۷۷میلیون ریالی تعهدات مالی نسبت به سال گذشته ۱۰- درصد افزایش یافته است.

در جداول منتشر شده حق بیمه وسایل نقلیه کمتر از چهار سیلندر ۸۳۶ هزار تومان، پیکان، پراید و سپند ۹۹۰هزار تومان، سایر وسایل نقلیه 4سیلندر یک میلیون و ۱۶۳هزار و ۸۰۰ تومان و بیش از چهار سیلندر یک میلیون و ۳۰۲هزار و ۴۰۰تومان تعیین شده است. بر این اساس مبلغ حق بیمه برای وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس، تاکسی، کرایه و مسافرکش درون شهری، ۱۰درصد و سواری تاکسی و مسافرکش شخصی برون‌شهری ۲۰درصد بیشتر از حق بیمه وسایل نقلیه سواری مشابه تعیین شده است. همچنین وسایل نقلیه عمومی شهری حمل مسافر با ظرفیت بیش از 6 نفر ۵۰ درصد تخفیف تعلق گرفته است. در توضیحات منتشر شده درباره این جداول نیز آمده است که تعرفه حق بیمه آمبولانس، وسایل نقلیه ویژه حمل خون، حمل وسایل رادیولوژی و آتش نشانی با توجه به نوع و ظرفیت آنها براساس تعرفه وسایل نقلیه مشابه محاسبه خواهد شد. نحوه اعمال سایر انواع تخفیف‌ها و اضافه نرخ‌های حق بیمه این پوشش نیز تابع ضوابط مندرج در آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و با رعایت بخشنامه تاریخ نهم اسفند ماه ۱۳۹۶ بیمه مرکزی خواهد بود.

 رشد 10 درصدی ناشی از افزایش دیه است

در عین حال دبیر کارگروه تخصصی بیمه‌ شخص ثالث سندیکای بیمه گران معتقد است که نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث در سال 97 افزایش نداشته و رشد 10درصدی حق بیمه ناشی از افزایش 10درصدی سرمایه بیمه‌نامه‌های شخص ثالث است.

علی‌اصغر عنایت که سال گذشته در گفت‌وگویی از مصوبه شورای عالی بیمه مبنی بر عدم افزایش نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث در سال 97 خبر داده بود، در خصوص دلیل رشد 10 درصدی حق بیمه اظهار داشت: طبق مصوبه، نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث افزایشی نداشته است، اما رشد 10 درصدی حق بیمه ناشی از افزایش 10درصدی نرخ دیه و سرمایه بیمه‌نامه است. وی با بیان اینکه در سال جاری سهم صندوق خسارات بدنی از 5 به 8 درصد افزایش یافته و باید لااقل 10درصد سود برای شرکت‌های بیمه از محل افزایش نرخ بیمه‌نامه در نظر گرفته می‌شد، افزود: این موارد امسال برای شرکت‌های بیمه لحاظ نشد و شرکت‌های بیمه کماکان در رشته شخص ثالث در زیان به سر می‌برند. عنایت در عین حال تاکید کرد: رشد 10درصدی حق بیمه شخص ثالث ناشی از افزایش نرخ دیه از 280 به 308میلیون تومان است. در واقع این جزو محاسبات فنی صنعت بیمه است که بر اساس آن سرمایه مالی بیمه‌نامه به اضافه سرمایه جانی شده و ضربدر نرخ بیمه‌نامه می‌شود. وی این رشد را به دلیل افزایش سرمایه بیمه‌نامه‌ها اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: بیمه مرکزی در چند سال گذشته نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث را افزایش نداده است.

عنایت همچنین تاکید کرد طبق قانون جدید شخص ثالث رانندگان دیگر موظف به خرید الحاقیه همزمان با افزایش نرخ دیه نیستند.

 اخذ عوارض‌ مختلف و مالیات

از حق بیمه‌های خودرو

افزایش قیمت بیمه شخص ثالث مطابق با افزایش نرخ دیه در شرایطی اتفاق افتاده که نهادهایی همچون وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و صندوق تامین خسارت‌های بدنی از بیمه شخص ثالث سهم می‌برند و این موضوع باعث فشار بیشتر بر بیمه‌گذاران خواهد شد و بیم آن می‌رود باعث افزایش بیمه‌گریزی در کشور ود این درحالی است که اواخر سال گذشته در جلسه پارلمان 141قانون‌گذار از میان 211نفر، رأی به پرداخت 275 میلیارد تومان توسط بیمه گران از محل ذخیره حق بیمه‌های شخصی خودرو برای سال مالی 97 صادر نمودند و این پرداخت‌ها به عنوان مالیات و به صورت هفتگی و براساس جدول پرتفوی هر شرکت که توسط شورای عالی بیمه مرکزی ج. ا. ایران تایید شده است، انجام خواهد پذیرفت.

مطابق بند الف تبصره 11بخش درآمدی بودجه 37کل کشورکه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. شرکت‌های بیمه‌یی مکلف شدند که مبلغ 2هزار و 751میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد، به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 161111 جدول شماره 5، این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

پورمحمدی نماینده دولت در توضیح این بند گفت: مردم به عنوان بیمه گذار در تصادفات خود را بیمه شخص ثالث می‌کنند تا در صورت آسیب خسارات پرداخت شود. وی ادامه داد: شرکت‌های بیمه‌یی مبلغی را به نیروی انتظامی برای کاهش تصادفات، مبلغی به راهداری برای اصلاح نقاط حادثه خیز و مبلغی را نیز به اورژانس پرداخت می‌کنند؛ مبلغ 275میلیارد تومان باید پرداخت شود که 21درصد آن به اورژانس، 61 درصد به نیروی انتظامی و 21درصد مابقی به راهداری‌ها پرداخت شود. عبدالناصر همتی رییس کل بیمه مرکزی در توئیت شخصی اشاره کرد که رقم اجباری 11درصد بیشتر از سال گذشته است و این علاوه بر 11درصدی است که بیمه گران پیش‌تر مجبور به پرداخت به وزارت بهداشت بوده‌اند. این رقم علاوه بر 11درصد عوارض بهداشت است.

وی در این توئیت اضافه می‌کند امیدوارم حداقل دو خط گزارش بدهند که این عوارض کجا و چگونه خرج می‌شود و چه نفعی برای بیمه دارد؟ یا لااقل از زیان‌دهی بیمه‌ها نگویید.

اما به نظر می‌رسد بیمه‌گران که بر اساس آمارهای موجود با ضریب خسارت بیش از صد درصدی در پوشش خسارت‌های بیمه‌نامه‌های این بخش مواجه هستند در قبال زیان‌های ایجاد شده می‌توانند انتظار داشته باشند که در مورد چگونگی هزینه کرد وجوه پرداختی خود پرسش‌گری نمایند. اهمیت این امر زمانی روشن‌تر خواهد شد که بدانیم این موضوع و راه‌حل‌های آن در قالب یک فرایند مطرح است و طبیعتا مغفول ماندن اطلاعات هر بخشی از این فرایند برای مجموعه عوامل دست اندرکار که در بالا از آنها نام برده شد خود یک رویکرد نا کارآمد است.

شرکت‌های بیمه یکی از نهادهای پویا و مهم در بسیاری از کشورهای جهان به حساب می‌آیند. این شرکت‌ها با توجه به ویژگی‌ها و مزایایی که برای جامعه دارند بسیار حائز اهمیت هستند. شرکت‌های بیمه با انتقال ریسک از افراد جامعه به خود، موجب ایجاد آرامش و رفاه اجتماعی می‌شوند. شرکت‌های بیمه با حق بیمه‌هایی که از افراد می‌گیرند آنها را در شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند و موجب رشد اقتصادی کشورهای خود می‌گردند.

اصل هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی باید گستردگی قابل توجهی بگیرد زیرا در حال حاضر افرادی که پس از تصادف و پیش از رسیدن به مراکز درمانی دچار مشکل و معلولیت می‌شوند به خاطر امکانات محدودی است که در اختیار بخش‌های مختلف وجود داردکه با هماهنگی میان سازمانی و افزایش امکانات بخشی از این مشکلات قابل حل است.

پیشگیری و کاهش تصادفات رانندگی و جاده‌یی نیازمند همکاری تمامی اقشار جامعه و بخش‌های مختلف دولت است. اگر برنامه کاهش سوانح جاده‌یی جامعه‌محور و خانواده‌محور شود، می‌توانیم در این خصوص پیشرفت‌های قابل توجهی داشته باشیم

باید همه کمک کنیم تا این خودآزاری ساختاری را کم کنیم. مردم باید همدیگر را در رسیدن به زندگی سالم‌تر و و رنج کم‌تر یاری کنند. توجه به موضوع اخلاق در جامعه و گسترش همه‌جانبه آن و تاکید بر موضوع احترام به دیگران می‌تواند جلوی بسیاری از مشکلات را در جامعه بگیرد.

برخی کارشناسان معتقدند به کارگیری سیاست‌های نادرست در بخش‌های مختلف از جمله اعمال قانون یا تعیین جریمه‌ها باعث شده است که اکنون از نظر تلفات جانی و مالی در جایگاه بالایی از حوادث رانندگی قرار داشته باشیم. هر چند دولت تلاش کرده است در خصوص افزایش ایمنی وسیله نقلیه و محیط و سیستم‌هایی که برای کنترل وضعیت عبور و مرور جاده‌یی مورد استفاده قرار می‌گیرد، برنامه‌ریزی‌های قوی و مناسبی انجام دهد. و هر چند همه از طرفدارتولید خودرو در داخل کشور هستیم، اما در حال حاضر نیاز داریم در خصوص کیفیت تولید تغییراتی در عرصه خودروسازی کشور صورت بگیرد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران