شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 119470 | |

آمارهای وزارت بازرگانی امریکا نشان می‌دهد، کسری تراز تجاری این کشور در ماه فوریه با 1.6درصد افزایش به بالاترین میزان در ۱۰ سال گذشته رسید.

آمارهای وزارت بازرگانی امریکا نشان می‌دهد، کسری تراز تجاری این کشور در ماه فوریه با 1.6درصد افزایش به بالاترین میزان در ۱۰ سال گذشته رسید.

به گزارش فارس، آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت بازرگانی امریکا نشان می‌دهد کسر تراز تجاری این کشور در ماه فوریه با 1.6 درصد افزایش به 57.6 میلیارد دلار رسیده است.

بر همین اساس این حجم کسری تراز تجاری ماهانه در امریکا از سال 2008 تاکنون بی‌سابقه بوده است. دولت ترامپ طی ماه‌های گذشته با اجرای سیاست‌هایی از قبیل اعمال تعرفه گمرکی برای واردات برخی کالاها به این کشور در تلاش است تا این کسری تراز تجاری را از بین ببرد. ترامپ معتقد است، شرکای تجاری این کشور در حال سوءاستفاده از همکاری تجاری با امریکا هستند.

بنا به آمار ارائه شده در ماه فوریه واردات امریکا از چین 14.7درصد کاهش داشته است. کارشناسان بر این باورند که اقدامات دولت ترامپ در کاهش کسری تجاری عملا راهی از پیش نخواهد برد. جوئل ناروف کارشناس ارشد اقتصادی موسسه مشاوره اقتصادی ناروف در شهر هلند ایالت پنسیلوانیا معتقد است: شاید اعمال تعرفه در ظاهر راه‌حل مناسبی برای تغییر الگوی تجارت امریکا به نظر برسد اما بیش از آنکه بر اصلاح بنیان‌های تجاری تاثیرگذار باشند به افزایش قیمت کالاها منجر خواهند شد.

برخی کارشناسان بر این باورند، با توجه به عدم توانایی اقتصاد امریکا به عرضه کافی برای پاسخگویی تقاضای فزاینده در این کشور کسری تراز تجاری امریکا همواره افزایش خواهد یافت.

جان‌ رایدینگ کارشناس ارشد اقتصادی موسسه RDQ در نیویورک در مصاحبه با رویترز، گفت: انتظار داریم که با توجه به بیشتر بودن تقاضای داخلی در امریکا از پتانسیل عرضه در این کشور طی سال جاری کسری تراز تجاری این کشور در مقایسه با تولید ناخالص داخلی روندی افزایشی را طی کند.

وی ادامه داد: اعمال تعرفه‌ها نمی‌تواند عدم تعادل در تجارت خارجی امریکا را کاهش دهد. از سال 1976 امریکا با توجه به افزایش واردات نفت و کالاهای مصرفی همواره شاهد کسری تراز تجاری بوده است.

در سال گذشته میلادی بیشترین کسری تراز تجاری امریکا با کشورهای چین، مکزیک، ژاپن، آلمان، ویتنام، ایرلند و ایتالیا بوده است.

افزایش کسری تراز تجاری برای امریکا از دو جهت زیان‌آور خواهد بود؛ نخست آنکه نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی امریکا از محل افزایش شدید بدهی این کشور است و دیر یا زود کشورهای طلبکار از امریکا می‌خواهند تا بدهی‌ها را تسویه کنند. دوم اینکه وقتی یک کشور به جای تولید به سمت خرید و واردات روی می‌آورد، شرکت‌های امریکایی وجهه خود را به عنوان یک تولیدکننده از دست داده و به‌طور کلی به از دست رفتن رقابت‌پذیری اقتصاد امریکا به عنوان یک تولیدکننده کالا منجر خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران