شماره امروز: ۵۴۷

13آذر روز بیمه؛ ایران بیش از کشورهای دیگر نیازمند بیمه است

| کدخبر: 112129 | |

در آستانه 13 آذر و روز بیمه، و برگزاری همایش سالانه بیمه و توسعه که با هدف ترویج، فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی جامعه از ریسک و زیان‌های ناشی از وقوع ریسک برگزار می‌شود، ضرورت دارد

ضعف آموزش و تفکر سنتی فروش حضوری باید برطرف شود و رضایت مشتری و نظارت قوی بر عملکرد نمایندگان مورد توجه قرار گیرد

گروه بانک و بیمه

امید اژدری  کارشناس بیمه

در آستانه 13 آذر و روز بیمه، و برگزاری همایش سالانه بیمه و توسعه که با هدف ترویج، فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی جامعه از ریسک و زیان‌های ناشی از وقوع ریسک برگزار می‌شود، ضرورت دارد با ارائه راه کارهای مناسب افکار عمومی را نسبت به موضوع ریسک و مدیریت ریسک حساس‌تر کنیم وهمچنین چالش‌ها و ضعف عملکردهای صنعت بیمه به صورت دلسوزانه و کارشناسی مورد و بررسی قرار گیرد.

به گزارش «تعادل»، ضرورت توجه بیشتر به موضوع ریسک و مدیریت ریسک در کشور ما از این رو با اهمیت است که ایران از نظر حوادث طبیعی یک کشور حادثه‌خیز است و از آنجا که وقوع حوادث طبیعی فراواتی را در کشور شاهد هستیم می‌باید از ظرفیت گسترده همه بخش‌های دولت و مجلس و رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای ترویج و آگاه‌سازی جامعه از ریسک و بیمه بهره بگیریم و افکار عمومی را به اهمیت ریسک حساس‌تر کنیم.

هم‌اکنون شاهدیم که مردم نسبت به مراجعه به دفتر نمایندگان بیمه‌یی مقاومت و عدم تمایل نشان می‌دهند که بهتر است این موضوع را تبدیل به فرصتی کنیم که راه‌های دسترسی به بازارهای هدف و بیمه گذاران در جهت احترام به حقوق مشتری از طریق ارائه محصولات بیمه‌یی از طریق آپ‌ها ی رسمی و با برند اختصاصی و نه پراکنده برای استفاده و انتخاب موثر و رقابت سالم در بین شرکت‌های بیمه‌یی را ایجاد کنیم.

عدم نظارت قاطع بیمه مرکزی بر عملکرد شبکه‌های فروش هرمی و باینری این ضرورت را ایجاد کرده که با ایجاد ساختار در عرضه دیجیتال محصولات بیمه‌یی و تدوین چارچوب مدون برای لزوم ایجاد این گرایش با استفاده از موازین معین فضای مجازی جایگاهی قابل اعتماد و برتر برای تشویق مردم به استفاده و انتخابی صحیح با توجه به نیاز مشتری را ایجاد نمایند.

نداشتن اموزش آکادمیک در صنعت بیمه باعث گمراهی نماینده در ارائه محصول را دربرخواهد داشت که در نتیجه باعث عدم رضایت مشتری در میان مدت و سبب بروز اختلاف و شکایت از آنها و در نتیجه برندهای بیمه‌یی خواهد بود و تضعیف فرهنگ بیمه‌یی را در جامعه رقم خواهد زد.

ضعف آموزش و برچیده شدن تفکر و روش‌های سنتی فروش حضوری ضرورت توجه شرکت‌ها به انتظارات نوین مردم بیش از پیش مورد توجه قرار می‌دهد که باید استفاده بیشتر از شبکه‌های اجتماعی مد نظر باشد بطور مثال پایین آمدن تیراژ روزنامه‌ها و عدم تمایل مردم به مراجعه به گیشه‌های روزنامه فروشی و تمایل مردم به مطلع شدن از وقایع روزمره از طریق رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی تاکیدی بر موضوع فوق است. با توجه به کیفیت حضور رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی و انتخاب و اولویت نخست مردم به استفاده از آپ‌های موبایلی و مرور سایت‌های خبری یا استفاده از سیستم آپ در تاکسیرانی همانند اسنپ و... و پشت سر گذاشتن سیستم تاکسی سرویس و آژانس در مدت زمان کوتاه که باعث متضرر شدن قشر تاکسیرانان شد و آنها مجبور به تن دادن به رویکرد جدید و دیجیتالی شدند شرکت‌های بیمه‌یی نیز باید تغییر و تحول خود را برای تغییر چهره و کسب سهم حداکثری بازار مشتریان به‌کار گیرند و نظارت‌های شفاف و قوی را به کار بگیرند که رشد فناوری باعث بهبود کیفیت و رضایت مشتریان و همکاری شرکت‌های بیمه با سازمان‌های اقتصادی شود.

با ایجاد فروش اینترنتی بیمه می‌توان آفرهای واقعی برندها را بهترمعرفی کردو مشتری انتخابی اصلح با توجه به نیاز واقعی خود خواهد داشت و در این بین اسیر حرکت غیر اصولی نماینده یا کارگزار نخواهد شد و مشتری می‌تواند بررسی آسان‌تر و بهتری در بین برندهای بیمه‌یی با توجه به نیاز خود از طریق فروش و استعلام اینترنتی کسب کند همچنین صرفه جویی در زمان و دسترسی در هر مکان با توجه به ضرورت نیاز. مورد بهره‌برداری بیمه گذار می‌گردد.

سناریوی تله‌گذاری برای مشتری و ختم فروش اجباری با توجه به فقر فرهنگ بیمه از بین خواهد رفت و تبلیغات شرکت‌های بیمه‌یی هدفمند خواهد شد همچنین هزینه‌های اداری شرکت‌ها به حداقل می‌رسد و این مهم باعث رشد سود مشارکت و تاثیر‌گذاری در توانگری شرکت‌ها خواهد شدو اینگونه دیگر شاهد افزایش حجم نمایندگان اجاره‌یی و بازاریابان غیر حرفه‌یی نخواهیم بود و کیفیت محصولات برند‌های بیمه افزایش می‌یابد و هزینه‌های آموزش و جذب بازاریاب و نماینده کاهش وضریب نفوذ بیمه افزایش می‌یابد.

 مدیریت ریسک‌

یکی از ابعاد مهم ارزیابی نقش سازمان‌ها و بنگاه‌ها در اقتصاد کشور، همسویی با مغایرت همه یا بخشی از فعالیت آنها با منافع ملی است. در اصل، قوانین و مقررات حاکم بر فضای کسب‌وکار باید چنان باشد که برآیند فعالیت‌های متکثر اقتصادی به حفظ و ارتقای منافع ملی بینجامد، اما گاهی عوام‌گرایی حکمرانان، زیاده‌خواهی مالکان یا کم‌دانی مدیران، باعث تعارض برخی از عملکردهای سازمان‌ها و بنگاه‌ها با منافع ملی می‌شود.

در این رابطه، یک عامل مهم اثرگذاری فعالیت شرکت‌های بیمه بر منافع ملی، چگونگی مدیریت ریسک‌های تحت پوشش در هر رشته بیمه است که مستلزم دو اقدام اساسی است: نخست، ارزیابی کامل ریسک و تعیین دقیق نرخ و شرایط بیمه‌ متناسب با آن به نحوی که حق‌بیمه اخذشده منطقی و منصفانه باشد و بیمه‌گذار بداند هرچه خطری که خوف خسارت آن را دارد خفیف‌تر باشد نرخ حق‌بیمه‌اش کمتر خواهد بود، دوم، ارتقای ایمنی ریسک تحت پوشش و بهبود اقدام‌های پیشگیری و ایمنی بیمه‌گذار چنان که تواتر و شدت حوادث احتمالی ثابت بماند یا تقلیل یابد و امکان کاهش تدریجی نرخ حق بیمه فراهم شود. با این وجود، موارد سه‌گانه زیر که مربوط به بخش عمده پرتفوی صنعت بیمه است مانع مدیریت اثربخش ریسک‌های تحت پوشش شرکت‌های بیمه‌ می‌شود:

یکی از کاستی‌های مهم فعالیت شرکت‌های بیمه، فقدان مدیریت ریسک و نبود پیشگیری و ایمنی در بیمه‌های مسوولیت و بیمه‌های اشخاص به ویژه بیمه درمان است. پوشش‌های کامل و بدون فرانشیز قراردادهای بیمه درمان باعث می‌شود بیمه‌شدگان کمتر به فکر حفظ سلامتی خود باشند و هزینه‌های درمانی آنها افزایش یابد. همچنین، توجه نکردن به بهداشت محیط کار بیمه‌شدگان برای ارزیابی ریسک آنها و عدم نظارت لازم بر عملکرد مراکز درمانی طرف قرارداد، زمینه افزایش خسارت و تحمیل هزینه‌های غیرضروری درمانی به شرکت بیمه را فراهم می‌کند. در این رابطه، چنانچه ‌بخشی از هزینه‌های درمانی که روال زندگی بیمه‌شده را مختل نکند به عهده خودش گذاشته شود، وضعیت ایمنی و بهداشتی محیط کار بیمه‌شدگان در تعیین حق‌بیمه موثر باشد و صنعت بیمه بطور منسجم بر عملکرد مراکز درمانی نظارت کند، خسارت‌های ناشی از بیماری کاهش ‌می‌یابد و لطمه کمتری به منافع ملی کشور وارد می‌شود.

شرکت‌های بیمه به‌دلیل مسابقه مخرب کاهش حق‌بیمه، توانمندی تخصیص هزینه‌‌ برای ارزیابی دقیق ریسک، مطالعات آکچوئری و نظارت بر وضعیت پیشگیری و ایمنی بیمه‌گذار را ندارند. در نتیجه، به علت کاستی و سستی بیمه‌گر، اهمیت امر پیشگیری و ایمنی نزد بیمه‌گذار تضعیف می‌شود و با افزایش خسارت‌های عادی و عمدی، سرمایه‌های انسانی و مالی بیشتری از بین می‌رود. یک فرض آن است که اگر به‌جای بیش از ۳۰ شرکت بیمه، حدود ۱۰ شرکت بیمه هم در کشور فعالیت می‌کردند توسعه صنعت بیمه تفاوتی نمی‌کرد اما رقابت در بازار بیمه سالم‌تر و سازنده‌تر بود و شرکت‌های بزرگ بیمه می‌توانستند با تخصیص بودجه برای مدیریت ریسک تحت پوشش و نظارت بر زیرمجموعه‌ها باعث جلوگیری از آسیب بیشتربه منافع ملی شوند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران