شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 112128 | |

در پی واردات بیش از یک میلیون تنی برنج در سال جاری و اعلام ممنوعیت واردات آن، معاون وزیر کشاورزی گفت: این ممنوعیت به معنی وارد نشدن برنج تا پایان سال نیست بلکه تا زمان بررسی‌های لازم و تامین و تنظیم بازار ادامه دارد.

  واردات برنج تا کی ممنوع است؟

 در پی واردات بیش از یک میلیون تنی برنج در سال جاری و اعلام ممنوعیت واردات آن، معاون وزیر کشاورزی گفت: این ممنوعیت به معنی وارد نشدن برنج تا پایان سال نیست بلکه تا زمان بررسی‌های لازم و تامین و تنظیم بازار ادامه دارد.  در 5 ماهه نخست امسال واردات برنج از یک میلیون تن به ارزشی بالغ بر ۹۶۳میلیون دلار به کشور وارد شد که بیش از نیاز حدود ۸۰۰ هزار تنی هر ساله است چراکه به نظر مسوولان وزارت جهاد کشاورزی سالانه حدود 3میلیون تن برنج در کشور نیاز داریم که تولید امسال به گفته عباس کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی به حدود 2میلیون و ۳۰۰هزار تن رسید.  البته از اواخر مرداد تا ابتدای آذر ماه، واردات برنج مانند هر ساله ممنوع بود تا برداشت برنج در شالیزارهای کشور به پایان برسد. اما محمود حجتی با ارسال نامه‌یی به وزیر صنعت، معدن و تجارت تا اطلاع ثانوی واردات و ثبت سفارش برنج را ممنوع اعلام کرد.  حجتی گفته که واردات برنج در 4ماهه اول امسال بیش از اندازه و به گونه‌یی بوده که برنج داخلی روی دست کشاورز مانده است.

در این باره نیز علی‌اکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی و صنایع تبدیلی وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با ایسنا توضیح داد و گفت: اعلام ممنوعیت ثبت سفارش برنج از سوی وزیر جهاد کشاورزی به معنی وارد نشدن آن تا پایان امسال نیست اما از آنجا که میزان واردات این محصول استراتژیک در چهار- پنج ماهه نخست امسال بیش از حد بوده است، این ممنوعیت اعلام شد تا مورد بررسی بیشتر قرار گیرد چراکه باید میزان واردات، تولید و موجودی برنج را ارزیابی کنیم.  وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر واردات برنج در 5 ماهه نخست امسال بیش از حد بوده، چرا باید مجددا واردات آن در سال جاری آزاد شود؟ اظهار کرد: عامل تعیین‌کننده برای ادامه یافتن یا نیافتن این ممنوعیت، تامین و تنظیم بازار داخلی به نفع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است؛ به گونه‌یی که اگر برنج‌های وارد شده، کافی باشند و قیمت این محصول مشکلی نداشته باشد، نیازی به واردات آن نداریم و ثبت سفارش واردات دیرتر آزاد می‌شود. در غیر این صورت زودتر ثبت سفارش برای واردات برنج صورت می‌گیرد.  البته در این وضعیت وزارت جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه‌های متولی و نظارتی باید هوشیار باشند تا برخی که فقط به دنبال واردات برنج برای سودجویی و کسب منافع شخصی هستند، نتوانند با بازار برنج بازی کرده و وزارت جهاد کشاورزی را برای آزاد کردن واردات این محصول مجاب کنند.

  هشدار نسبت به تغییر کاربری اراضی

فعالان محیط زیست می‌گویند قانون برنامه ششم توسعه اجازه می‌دهد ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی شیب‌دار کشور به باغ بدل شود که عواقب جبران‌ناپذیر و وسیعی خواهد داشت.

یک فعال محیط زیست در گفت‌وگو با مهر گفت: با وجود آنکه در برنامه ششم توسعه گفته شده به علت کم آبی کشور نباید افزایش سطح کشت اتفاق بیفتد و بارگذاری جدیدی روی منابع آبی کشور صورت بپذیرد جای دیگری از آن گفته شده، بخشی از اراضی دیم آن هم به میزان ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی که شیب‌دار هستند که بارش‌های حول و حوش ۳۰۰میلی‌متر را دارند، تبدیل به باغ بکنند.  مسعود امیرزاده تاکید کرد: این محتوای بند ج یکی از بندهای برنامه توسعه است و اصطلاحا هم به آن بند جیم می‌گویند. برنامه ششم توسعه اشکالات عدید‌ه‌ی دارد و حتی یکی مثل آقای کلانتری که خودش توسعه‌گراست و نقدهای جدی به او داریم، می‌گوید این برنامه ششم توسعه ۱۵۰میلیارد مترمکعب آب می‌خواهد درحالی که ۸۷میلیارد مترمکعب آب بیشتر نداریم. یعنی اینقدر اشکالات در این برنامه فاحش است. حال برنامه در این مورد خاص گفته که ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی که حالت شیب‌دار دارند و بارش سالانه بالایی دارند در اختیار مردم قرار بدهیم. البته نه اینکه مالکیت آن را واگذار کنند ولی به صورت اجاره‌یی در اختیارشان قرار بگیرد و آن را به باغ تبدیل کنند.  وی تشریح کرد: این کار از ابعاد خیلی مختلفی مشکل‌ساز است. اول از همه اینکه اول به صورت قانون است و بعد باید در بدنه اجرایی مربوطه‌اش بیاید که وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی است و روی آن دستورالعمل صادر شود. این ماده قانونی یک چیز کلی است اما دستورالعمل‌ها می‌تواند دامنه این تصمیم را گسترش بدهد.

این فعال محیط زیست افزود: هدف از این طرح شاید اشتغال‌زایی بوده یا شاید ممانعت از فرسایش خاک بوده و در عبارت اولیه یک برنامه‌ریزی اولیه بوده که این کار را انجام بدهند. ولی تجربه طرح‌های مشابهی که مثل طرح طوبی، طرح هادی و طرح گرمسیری که در کشور اجرا می‌شوند، نشان داده این طرح‌ها در دستورالعمل‌هایی که برایش صادر می‌شود، بسط و گسترش داده می‌شوند. یعنی دامنه آنها از آن چیزی که ممکن است ماده قانونی برایشان لحاظ کرده باشد، فراتر می‌رود.

امیرزاده تصریح کرد: این اتفاق منجر به زمین‌خواری، انتظار بیش از اندازه از بدنه اکولوژیک سرزمین و تغییر کاربری‌های غیرمجاز شده چون متاسفانه گاهی این طرح‌ها در اجرا به فساد آمیخته‌اند و گاهی هم در دستورالعمل‌ها ابهاماتی هست که زمینه را برای این فساد آماده می‌کند.  وی ادامه داد: غیر از همه این مسائل در خود این طرح هم مشکل بزرگ این است که اگر بگوییم، باغات را به صورت دیم آبیاری کنیم عملا یک رویاپردازی است و این اتفاق نمی‌افتد و اینها باز مجبورند یا به منابع آب سطحی متکی شوند یا به منابع آب زیرزمینی یعنی دوباره یک بارگذاری روی منابع آبی اتفاق می‌افتد که همین الان هم وضعیت بسیار شکننده‌یی دارند و جوابگوی همان چیزهایی که ما داریم چه باغات و چه اراضی کشاورزی نیست.  این فعال محیط زیست تاکید کرد: در برخی نقاط کشور که بارش سال گذشته ما ۷۰۰ میلی متر بوده باغ‌هایی داریم که حالت دیم دارند اما همان باغ‌های دیم با همین بارش ۷۰۰میلی‌متر هم متوسل به پمپ هستند که از رودخانه و جاهای دیگر آب بکشند.  امیرزاده هشدار داد: مشکل دیگر آن است ابهاماتی که چه در قانون و چه در دستورالعمل‌ها وجود دارد منشأ تفاسیر مختلف خواهد بود و حتی ممکن است آن زمین به باغ بدل نشود و مسائلی مثل تغییر کاربری و ساخت و سازها اتفاق بیفتد.  وی یادآوری کرد: این طرح با روح قانون برنامه ششم توسعه که مبنایش این است که منابع آبی کشور کم است و نباید افزایش سطح کشت بدهیم، مغایرت دارد.  این فعال محیط زیست افزود: خود این قانون چه بند قانونی و چه دستورالعملش ابهام دارد. ۵۰۰ هزار هکتار هم عدد بسیار عجیبی است. کل طرح اصلاحات ارضی کشاورزی قبل از انقلاب در مرحله اولش ۳۷هزار هکتار بوده است. آن طرح بدون مطالعه با همین میزان زمین جهت کشاورزی ما را عوض کرد. آن وقت ۵۰۰ هزار هکتار زمین را بر مبنای یک ماده قانونی مبهم و دستورالعمل‌های مبهم تغییر کاربری بدهیم چه اتفاقی می‌افتد؟ قطعا چنین طرحی پیامدهای سنگینی دارد.  امیرزاده تاکید کرد: در سازمان جنگل‌ها پیرو همین طرح یک بخش‌نامه دادند و تمام قیودات آن از نظر شیب زمین و محدودیت سطح و میزان بارش‌ها را برداشته بودند که میلیون‌ها هکتار از اراضی کشور را می‌توانستند با این بخش‌نامه جدید واگذار کنند. یعنی یک چنین موارد قانونی علاوه بر اشکالاتی که در خودشان نهفته است در تفاسیر دامنه‌شان اینقدر گسترده می‌شود که می‌تواند، کل اراضی منابع طبیعی کشور را شامل می‌شود. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران