شماره امروز: ۵۴۷

نهادهای پولی چه ارتباطی با بخش واقعی اقتصاد دارند

| کدخبر: 110962 | |

بالا رفتن سرعت رشد نقدینگی همراه با تشنگی پولی بنگاه‌های تولیدی در سال‌های اخیر موجب طرح پرسش‌هایی در زمینه ارتباط بین بخش واقعی و پولی اقتصاد شده است؛

در سال 95، بانک‌ها 200 هزار میلیارد تومان سود برابر با دستمزد 11 میلیون نیروی کار پرداخت کردند

گروه اقتصاد کلان  

 بالا رفتن سرعت رشد نقدینگی همراه با تشنگی پولی بنگاه‌های تولیدی در سال‌های اخیر موجب طرح پرسش‌هایی در زمینه ارتباط بین بخش واقعی و پولی اقتصاد شده است؛ در سال 1395 سود شرکت‌ها 100‌هزار میلیارد تومان و در مقابل نرخ سود پرداختی در بازار رسمی پول 200‌هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی عایدی ناشی از پول دو برابر عایدی تولید در بخش واقعی بوده است. اگر بازار غیر رسمی را هم اضافه کنید مشکل ریشه دارتر می‌شود. سود پرداختی به پول معادل دستمزد 11 میلیون نفر نیروی کار (با حداقل دستمزد) است. سود مزبور 14درصد GDP ایران را تشکیل می‌دهد که بزرگ‌تر از بخش کشاورزی و حتی صنعت در برخی سال‌ها است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است آیا این سود 200‌هزار میلیارد تومان نشان‌دهنده افزایش تولید در اقتصاد است؟ بطور دقیق‌تر سوال این است که بخش پولی چه ارتباطی با بخش واقعی اقتصاد دارد؟برخی این سود را نشانه افزایش تولید در اقتصاد می‌پندارند و برخی دیگر آن را حاصل ارزش افزایی پول (زایش پول از پول) و بدون ارتباط با تولید می‌دانند. در یک بررسی علمی‌تر می‌توان بطور کلی دو نظریه در این زمینه استخراج کرد: نظریه‌یی که معتقد به نقش وابسته نهادهای بانکی به بخش تولید است و بالعکس دیدگاهی که برای این نهادها کارکردی مستقل در نظر می‌گیرد. گروه اول معتقد است که در واقعیت هم بانک‌ها و هم بازار سهام هر دو واسطه‌هایی برای تجهیز پس‌اندازهای خرد شهروندان و رساندن این پس‌اندازها به دست بنگاه‌ها (بخش حقیقی) اقتصاد هستند. سودی هم که بانک‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند در واقع سهمی است که به سرمایه در تابع تولید اقتصاد تعلق گرفته است (پس از کسر سهم سهام‌داران) و از مسیر بانک به صاحب اصلی سرمایه (یعنی سپرده‌گذاران خرد) بر می‌گردد. بر اساس اعتقاد این گروه این سود 200‌هزار میلیاردی فقط به ما می‌گوید که تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد ایران چگونه است، یعنی به ما می‌گوید مردم ایران ترجیح داده‌اند پس‌اندازهای‌شان به چه نسبتی از مسیر بازار سهام و بازار بانکی به دست بنگاه‌های اقتصاد برسد. به گفته آنها اینکه ۲۰۰ میلیارد سود بخش پولی (بانکی) را در مقابل سایر بخش‌ها بگذاریم، بر اساس این فرض نادرست است که انگار بانک‌ها از هوا سود درست می‌کنند و آن ۲۰۰ میلیارد هیچ ربطی به بخش حقیقی ندارد، در حالی که آن ۲۰۰ میلیارد پولی بوده که در بخش حقیقی درست شده و از مسیر بانک بازپرداخت شده است.

البته این گروه سود موهومی را از این موضوع جدا می‌دانند. بدین صورت که این احتمال را رد نمی‌کنند که از آن ۲۰۰ میلیارد سود پرداختی بخش بانکی یک مقداری از آن سود «موهومی» باشد. «در واقع در سال‌های اخیر برخی بانک‌های ایران وارد به اصطلاح بازی پونزی شده‌اند که در آن برای جذب سپرده بیشتر وعده سود بیشتر می‌دهند و این سود بیشتر را از سایر «سپرده‌ها» تامین می‌کنند. بلی این بخش از سود بخش مالی موهومی است ولی فقط این بخش.»

در مقابل این دیدگاه گروهی وجود دارند که نقش واسطه‌گری بانک‌ها را مورد انتقاد قرار می‌دهند و معتقدند این نهادها در دنیای مدرن بیشتر خالق وجوه‌اند تا واسطه آنها. این دیدگاه نشان می‌دهد چگونه این نقدینگی انعکاسِ انباشتِ نفعی عظیم برای چیزی کمتر از 5 درصدِ برتر جامعه است. همچنین این نظریه نشان می‌دهد چگونه اقتصاد متعارف برای پنهان کردن برخی واقعیت‌ها و استثمار به رویکرد ساده‌انگارانه اولی اتکا می‌کنند.

 برای توضیح بیشتر این رویکرد توجه شما را به نوشته‌یی از ریچارد ورنر معطوف می‌کنیم که از سوی حسین درودیان ترجمه شده است. در این جستار ابتدا رویکرد اول در قالب دو نظریه یادآور شده و بعد به تفصیل بیشتری به رویکرد خالق وجوه پرداخته است.

    

 نظریه اول: واسطه‌گری وجوه

در این نظریه کار ویژه بانک‌ها این است که وجوه را در قالبی کوتاه‌مدت از سپرده‌گذاران قرض گرفته و سپس آن را به شکل وام‌های بلندمدت به گیرندگان وام تخصیص دهد. بانک‌ها هیچ تفاوت ویژه و ماهوی با نهادهای مالی غیربانکی نداشته و در جوهره، مشابه آنها هستند. چنانکه توبین (۱۹۶۳) تمایز بانک‌ها با سایر واسطه‌های مالی را از جنس «درجه» و نه «نوع» می‌داند. توبین تفاوت بانک‌ها و سایر نهادهای مالی را در لزوم تودیع سپرده قانونی و همچنین مقید بودن به قواعدی نظیر سقف نرخ بهره (که در آن مقطع رد سیاست‌گذاری پولی رایج بود) خلاصه کرده است؛ قواعدی که صرفاً در مورد بانک‌ها و نه بقیه نهادهای مالی کاربرد دارد.

عمده نظریه‌های کتب درسی اقتصاد از پول و بانکداری طرفدار همین نگاه واسطه‌گری وجوه هستند. بانک سپرده‌های نقد، کم‌ریسک و کوچک را به وام‌های غیرنقد، ریسکی و حجیم بدل می‌کند. ازآنجاکه در این روایت تفاوتی بین بانک و نهادهای غیربانکی وجود ندارد، اقتصاددانان دلیلی نمی‌بینند که در مدل‌سازی و نظریه‌پردازی خود برخورد متفاوتی با بانک‌ها کنند یا در نظریه‌های اقتصاد کلان آن را به عنوان یک عامل (مستقل) وارد کند. در میان دو کارکرد سپرده‌گذاری و وام‌دهی، آنچه مختص بانک است «سپرده‌گیری» است. هر نهادی که توانایی برآورد قابلیت بازپرداخت وام‌گیرنده یا نظارت بر او را داشته باشد، قادر به وام‌دهی است.

 اما تمرکز بانک بر وام‌دهی به‌این‌علت است که وجوه نقد حاضر و آماده از محل سپرده‌گیری در اختیار دارد. درواقع قدرت تمرکز بانک بر وام‌دهی ریشه در ویژگی اصلی بانک دارد، که همانا سپرده‌گیری است.

 نظریه دوم: نظریه ذخیره‌جزئی از بانکداری

این نظریه بر این مدعا استوار است که هر بانک به‌تنهایی واسطه‌گر وجوه است، اما همین عنوان برای سیستم بانکی به‌مثابه یک کل صدق نمی‌کند، یعنی سیستم بانکی در کلیت خود از طریق فرآیند بسط فزاینده سپرده، خلق پول می‌کند. ساموئلسون مهم‌ترین چهره در بنیان‌گذاری این نظریه است. از نگاه او بانکداران از خدا می‌خواستند که بتوانند قدرت خرید جدید از هیچ خلق کرده و بدون کاهشی متناسب، تراز کل حساب‌ها را افزایش دهند. اما اگر بانک‌ها پولی را سرمایه‌گذاری کنند که آن را واقعاً ندارند (جدیداً خلق کرده‌اند) آن پول بزودی بانک را ترک خواهد کرد. لذا بانک ابتدا باید وجوه را جمع‌آوری کرده و سپس به وام‌دهی بپردازد. این تبیین تا بدین‌جا مشابه همان نظریه واسطه‌گری است. اما در اینجا ساموئلسون بطور هم‌زمان استدلال می‌کند که در سطح کلان وقتی از بالا به این فرآیند نگریسته شود، می‌توان دریافت که سیستم بانکی به‌مثابه یک کل در حال خلق پول است. (این همان چیزی است که در کتب اقتصاد کلان به عملیات وام‌دهی مجدد تعبیر می‌شود، فرآیندی که در آن با ورود یک میزان مشخص از سپرده که به پشتوانه پرداخت بانک مرکزی ایجاد شده، بانک‌ها قادر می‌شوند معادل چند برابر این پول را سپرده جدید خلق کنند درحالی که هر یک صرفاً به میزان ذخایر مازاد خود وام داده‌اند.) . زمانی که یک بانک با ورودی سپرده جدید به میزان ۱۰۰۰ واحد روبه‌رو می‌شود، درصدی از این پول را به عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی نهاده و الباقی را وام می‌دهد.

 این وام، بانک را ترک کرده و به بانکی دیگر می‌رود و اینک بانک دوم در موقعیتی مشابه بانک اول قرار گرفته، با این تفاوت که میزان ورودی سپرده او به‌اندازه درصد نرخ ذخیره قانونی، کمتر از بانک اول است. اگر بانک اول به پشتوانه ورودی ۱۰۰۰ واحد سپرده، پس از تودیع ۲۰۰ واحد از آن نزد بانک مرکزی به عنوان ذخیره قانونی، اقدام به وام‌دهی ۸۰۰ واحد باقی‌مانده کرده است، بانک دوم همین کار را در حجم ۶۴۰ واحد پول انجام می‌دهد. این عدد برای بانک سوم معادل ۵۱۲، بانک چهارم ۴۰۹ و … خواهد بود که در پایان این زنجیره، حجم سپرده ۱۰۰۰ واحدی اولیه به ۵۰۰۰ واحد افزایش می‌یابد.

سیستم بانکی در اینجا به‌اندازه ۴۰۰۰ واحد پول خلق کرده است. این عمل محصول رفتار سیستم بانکی است نه یک بانک. زمانی که بانک اول با ۱۰۰۰ واحد ورودی سپرده جدید مواجه شد، نمی‌توانست رأساً ۴۰۰۰ واحد در همان مرحله اول وام دهد. زیرا در این صورت با خروج سپرده‌های خلق‌شده در اثر این وام‌دهی، او با کسری ذخایر و بدهی به سایر بانک‌ها روبه‌رو می‌شد که قدرت تسویه و تادیه چنین حجمی‌از بدهی را ندارد. اما سیستم بانکی به‌مثابه یک کل قادر است کاری را کند که انجام آن توسط هر بانک منفرد ناممکن است. وام هر بانک که تبدیل به سپرده بانک بعدی می‌شود، «زنجیره خلق سپرده»ای را رقم می‌زند که ۵۰۰۰ واحد نهایی را از ۱۰۰۰ واحد اولیه می‌سازد. هر بانک منفرد تنها جزئی از پولی که از محل سپرده‌ها به دست آورده را وام می‌دهد، اما درعین‌حال پول (سپرده) با نسبت ۵ به ۱ رشد کرده است. به گمان استیگلیتز (۱۹۹۷) بانک‌ها در این زنجیره خود درنمی‌یابند در حال ایفای چه نقشی هستند. آنها صرفاً مشاهده می‌کنند که سپرده آنها بیشتر شده و اکنون می‌توانند وام جدید بدهند.

 نظریه سوم: نظریه خلق پول از بانکداری

در اینجا بانک‌ها نه جمعاً نه منفرداً واسطه‌گر نیستند بلکه هر وقت بانک دارایی به دست می‌آورد آن دارایی را با خلق پول جدید اکتساب می‌کند. بانک‌ها لازم نیست برای وام‌دهی ابتدا ذخیره یا سپرده جمع‌آوری کنند. روند متغیرهای پولی میل به افزایش پیوسته دارد زیرا مانده وام‌ها رو به رشد است؛ برخلاف نظریه واسطه‌گری که تنها قدرت خرید موجود بازتخصیص می‌یابد.

افرادی که این تبیین از بانکداری را بیان کرده‌اند. کم نیستند. مک‌لئود به این حقیقت اشاره کرد که بانک‌ها اقدام به خلق پول کرده و نقل‌وانتقال آنها بابت تسویه در اتاق کلر مثل نقل‌وانتقال پول در درون خود بانک است [به‌این‌علت که میزان اسناد حاکی از طلب و بدهی یک بانک در مقابل سایر بانک‌ها در اتاق کلر تقریباً برابر است]. درست است که بانک‌ها سپرده جمع می‌کنند، اما این به معنای آن نیست که بانک موقع قرض‌دادن، سپرده‌ها را قرض می‌دهد بلکه به اتکای آن سپرده‌ها اعتبار (پول) جدید خلق می‌کند. بدهی بانک مشابه همان انتشار رسید توسط بانکداران اولیه است.

 ویترز بیان کرد در گذشته وقتی مشتری از بانک وام می‌گرفت بانک به او رسید می‌داد اما الآن بانک به حساب او اعتبار می‌دهد، یعنی به عدد سپرده در طرف بدهی ترازنامه اضافه می‌کند. داون‌پورت گفت بانک‌ها سپرده‌ها را قرض نمی‌دهند بلکه با بسط اعتبار، سپرده‌ها را به وجود می‌آورند. ‌هاو خلق پول اعتباری به شکل سپرده را عملاً مشابه خلق اسکناس می‌داند. شومپتر هم به عنوان یکی از مشهورترین پیشگامان دفاع از نظریه سوم، بانک را خالق پول معرفی کرده و به این حقیقت اشاره می‌کند که سپرده‌گذاران هنگام سپرده‌گذاری به دنبال پس‌انداز نیستند. تمایز این نظریه با نظریه دوم، استفاده از افعال مفرد برای عامل خلق‌کننده پول است (به این معنا که یک بانک منفرداً اقدام به خلق پول می‌کند، نه فقط سیستم بانکی)

یک تحقیق عظیم و مهم در این باب توسط کمیته مک‌میلان در سال ۱۹۳۱ و به‌وسیله چند تن از بهترین محققان که کینز هم در زمره آنها بود، صورت گرفت. گزارش نهایی این گروه تمرکز ویژه‌یی بر خلق اعتبار بانکی داشته است:

«طبیعی است که ما سپرده‌های بانک‌ها را به عنوان تسلیم پول نقد توسط مردم به عنوان پس‌انداز به بانک‌ها تصور کنیم. اما واقعیت آن است که موجودی سپرده‌ها از رفتار خود بانک‌ها نشأت می‌گیرد زیرا با دادن وام یا خرید اوراق، بانک اعتباری را در ترازنامه خود خلق می‌کند که همان سپرده است.»

در جمله آخر بند فوق، نویسندگان از لفظ «بانک» و نه «بانک‌ها» استفاده کرده‌اند. جیمز می‌گوید: «بانک قادر است چند برابر پول نقد خود (پول نقدی که از سپرده‌ها جمع شده) را وام دهد. » بخش بزرگ‌تری از عناوین طرف بدهی ترازنامه تحت عنوان «سپرده» نتیجه پول نقد سپرده‌شده نزد بانک توسط مردم نیست بلکه از طریق وام‌دهی یا تنزیل اسناد تجاری مردم توسط بانک ایجاد شده است… بانک اعتبار را پولی کرده؛ هر وام یعنی پول جدید.»

ایروینگ فیشر (۱۹۳۵) اقتصاددان شهیر پولی هم اشاراتی محدود به این حقیقت داشته است: «وقتی بانک ۱۰۰۰ واحد به من وام می‌دهد و آن را به حساب سپرده من اضافه می‌کند آن ۱۰۰۰ واحد پول که من در بانک دارم [پول] جدید است. این پول خارج از جوهر و قلم وجود فیزیکی دیگری ندارد.»

یک نکته حائز اهمیت درباره اصطلاح جاافتاده «سپرده» این است که گرچه نام سپرده بر آن نهاده شده، اما به‌واقع هیچ‌کس آن را به سپرده (ودیعه) ننهاده، بلکه این اعداد توسط بانک ایجاد شده است (به این معنا که موجودی سپرده‌ها چیزی نیست که توسط مردم طی عملیات ودیعه‌گذاری از بیرون بانک به داخل آن انتقال داده شده باشد.)

در عالم تئوری هر سه نظریه مذکور ممکن است درست باشد. بهترین کار آن است که آن را با شواهد تجربی سنجش کرد. این کار را ورنر (۲۰۱۴) انجام داد که درنتیجه، شواهدی به سود نظریه خلق پول به دست آورد.

فعالیت اصلی بانک که معمولاً برای آن از عبارت «دریافت سپرده و وام‌دهی» استفاده می‌شود، در حقیقت خلق و نگهداری ثبت‌های حسابداری است و لذا می‌توان آن را شکلی از حسابداری کاربردی نامید. اما اشکال نظریه‌های اول و دوم چیست؟ مشکل نظریه ذخیره ‌جزئی (ضریب فزاینده) این است که گمان می‌برد پولی که بانک آن را قرض می‌دهد بلافاصله از بانک خارج می‌شود [همچنین گمان می‌کند که عملیات وام‌دهی و خروج سپرده محدود به یک بانک است و از تاثیرات عمل مشابه هم‌زمان همه بانک‌ها، که خنثی شدن طلب‌ها و بدهی‌هاست، غفلت می‌ورزد].

 اما بانک به شخصی که خارج از آن بانک حساب دارد وام نمی‌دهد [بیان نظریه ضریب فزاینده طوری است که گویی بانک مبلغ وام را به حساب شخصی نزد بانک دیگر واریز می‌کند و لذا فوراً از ذخایر او نزد بانک مرکزی کسر شده و ذخایر به حساب بانک دیگر می‌رود]. اگر بخواهیم نظریه ساموئلسون (ضریب فزاینده) را تصحیح کنیم، باید بگوییم ابتدا سپرده و معادل آن ذخایری وارد بانک می‌شود که ترازنامه را رشد می‌دهد، اما وقتی بانک وام می‌دهد بازهم ترازنامه مجدداً بزرگ‌تر می‌شود.

اگر بانک واقعاً واسطه‌گر بود، سپرده‌های افراد نباید در ترازنامه او می‌آمد. سپرده در یک بانک مشابه سپرده در سایر نهادهای غیربانکی نیست، بلکه ثبت یک نوع وام به بانک است. وقتی این سپرده‌ها بدهی بانک است (بدهی‌ای که عملاً هیچگاه به‌صورت سرجمع تسویه نمی‌شود، زیرا تسویه یک عده به شکل گرفتن اسکناس یا خروج سپرده به سایر بانک‌ها، تقریباً معادل است با ورود اسکناس و ورود سپرده از سایر بانک‌ها)، چرا بانک نتواند بر حجم این بدهی تسویه ناشونده بیفزاید؟ به‌عکس ادعای ساموئلسون که گفت «بانک نمی‌تواند کیک را بخورد و همچنان کیک برای او باقی بماند»، بانک وام داده و ذخایر و سپرده‌اش همچنان دست‌نخورده باقی‌مانده است.

حتی اگر سپرده ناشی از وام به سرعت بانک را ترک کند (و معادل آن سپرده ناشی از وام بانک‌های دیگر به این بانک سرازیر نشود)، در بدترین حالت اتفاقی که رخ داده این است که یک بدهی جانشین بدهی دیگر شده است: بدهی به بانک دریافت‌کننده پول یا بدهی به بانک مرکزی جانشین بدهی به سپرده‌گذار می‌شود. اندازه ترازنامه ثابت باقی مانده است. این ادعا در دفاع از نظریه ذخیره‌جزئی که«خلق اعتبار بانک اهمیت ندارد زیرا بانک‌ها به‌تدریج سپرده‌یی که خلق کرده‌اند را از دست خواهند داد» از این حقیقت غافل است که سپرده بانک یک بدهی است و بانک‌ها در یک سیستم بسته کار می‌کنند. بدهی بانک، همواره بدهی او باقی خواهد ماند و صرفاً طرف طلبکار است که تغییر می‌کند؛ بدهی به شخص تبدیل به یک بدهی بین‌بانکی می‌گردد. (اما نکته اساسی اینجاست که) تا زمانی که یک بانک با نرخی مشابه سایرین اقدام به خلق اعتبار (پول) می‌کند و تا زمانی که توزیع مشتریان (سپرده‌گذاران) تغییر نکرده است، طلب‌های دو طرفه بانک‌ها علیه یکدیگر با هم کنسل می‌شود. بانک‌ها خلق پول می‌کنند بدون اینکه پولی از دست بدهند.

ازقضا ساموئلسون دقیقاً به همین نکته اخیر اشاره کرده بود و بیان کرد وقتی بانک‌ها با هم خلق اعتبار می‌کنند، پول از دست نمی‌دهند؛ اما دلالت‌های آن را دنبال نکرد … او درواقع یک حالت خاص و نادر، که تنها یک بانک به‌تنهایی وام می‌دهد یا آن بانک فقط اسکناس قرض می‌دهد، را فرض گرفت و بر مبنای آن نظریه‌پردازی کرد.

 

 قاعده‌گذاری بر خلق پول بانکی

کفایت سرمایه یک رژیم قاعده‌گذاری متناسب با نظریه واسطه‌گری و ذخیره قانونی نوعی از قاعده‌گذاری متناسب با نظریه ذخیره‌جزئی (ضریب فزاینده) است. هیچ‌یک از این دو قاعده به سبب عدم انطباق با واقعیت بانکداری در عمل موفق نبوده‌اند.

آن‌چنان‌که گودهارت اشاره کرد، استفاده از نرخ ذخیره برای تنظیم‌گری سیستم بانکی، غیرعملی است. علت آن ساده است: چون نظریه ضریب فزاینده غلط است. ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی هرگز از آن خارج نمی‌شود، دقیقاً مانند حساب‌های سپرده مردم نزد بانک‌ها. اینها همه ثبت‌های حسابداری است که کلمه «خروج» از کل سیستم برای آن بی‌معنی است. بانک‌های مرکزی مدت‌هاست با علم به ناکارایی سیاست ذخیره قانونی در تنظیم‌گری نظام بانکی، آن را به‌کل حذف کرده‌اند. همین دور شدن از ابزار ذخیره قانونی زمینه‌یی شد برای حرکت به سوی تمرکز بر نسبت‌های سرمایه. در مورد قاعده کفایت سرمایه مساله اصلی این است که تاثیرات اقتصادکلانی رفتار خلق پول بانک‌ها به نحوی است که قاعده کفایت سرمایه را ناکارآمد می‌کند. قاعده‌گذاری از طریق کفایت سرمایه این تاثیرات را نادیده گرفته است. بحران ۲۰۰۸ نشان داد خلق پول بانک‌ها با رشد حبابی قیمت‌ها و شناسایی سود از محل آن، می‌تواند منبعی برای افزایش سرمایه فراهم آورد. (از محل سود انباشته) بعلاوه، بانک‌ها بطور مستقیم یا غیرمستقیم می‌توانند سطح سرمایه لازم برای تامین الزامات کفایت سرمایه را فراهم کنند. چند نمونه از شیوه مستقیم این اقدام در سال‌های اخیر مشاهده شده است. بانک Swiss Bank Credit به سرمایه‌گذاران عرب ۷ میلیارد یورو وام داد تا سهام او را بخرند. همین کار را بانک Barclays کرد و خود را از نیاز به نجات از بیرون (Bail out) توسط دولت رهاند. (ممکن است سوال شود این کار چه نفعی برای وام‌گیرنده خریدار سهام دارد) او می‌تواند از این سهام به عنوان وثیقه برای وام‌گیری استفاده کند.

 دلالت‌های سیاستی نظریه متعارف

شیوه صحیح و موفق قاعده‌گذاری بر نظام بانکی، «هدایت اعتبار» است: محدودکردن وام‌دهی به بخش‌های غیرمرتبط با تولید ملی. در این قاعده‌گذاری اساساً امکان بروز حباب در بازار دارایی و بحران بعدی (ناشی از ترکیدگی حباب) بلاموضوع خواهد شد.

لزوم انجام پس‌انداز برای تامین مالی سرمایه‌گذاری (به عنوان یکی از توصیه‌های نظریه اقتصاد متعارف) برخاسته از نگرش واسطه‌گری به نظام بانکی است. همین دیدگاه است که لزوم استقراض از خارج برای جبران کمبود پس‌انداز داخلی را نیز پشتیبانی می‌کند. باید دانست وام‌های اعطایی به کشورهای فقیر از سیستم بانکی اروپا و امریکا خارج نشده و در همان‌جا به چرخش درمی‌آید. در مقابل، اگر (دولت این وام‌ها را گرفته و آن را) به پول داخلی تبدیل کند کارکردی مشابه خلق اعتبار خواهد داشت. در اینجا بانک خارجی اقدام به خلق پول از هیچ کرده، حال‌آنکه کشور درحال‌توسعه خود می‌توانست همین کار را بکند؛ دقیقاً کاری که کشورهای شرق آسیا انجام دادند.

هدف سیاستی در سیاست‌گذاری پولی باید اعتبارات بانکی باشد، هم از حیث کمیت و هم کیفیت (نحوه اصابت اعتبار به بخش‌های اقتصادی.) این همان رویه‌یی است که قبل از معرفی کفایت سرمایه و پیدایش سیاست‌گذاری پولی با هدف‌گیری نرخ بهره، از سوی بانک‌های مرکزی انجام می‌شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران