شماره امروز: ۵۴۷

تیمور رحمانی در گفت‌وگو با «تعادل» سناریوی بازگشت رکود به اقتصاد ایران را تشریح کرد

| کدخبر: 110564 | |

چند ماهی از انتخابات ریاست‌جمهوری و پیروزی دوباره روحانی می‌گذرد. اما این‌بار برخلاف آن زمان، موافقان روحانی دست به انتقاد زده و از استمرار عملکرد نه چندان موفق روحانی نگرانند. مقایسه دولت روحانی با دولت دوم احمدی‌نژاد درآن زمان برای دفاع‌ از عملکرد دولت یازدهم کفایت می‌کرد اما امروز دیگر به نظر نمی‌رسد ادامه وضعیت موجود دلایل قانع‌کننده‌یی داشته باشد و انتظار بهبود ملموس‌تری وجود دارد.

گروه اقتصادکلان الهام آبایی

چند ماهی از انتخابات ریاست‌جمهوری و پیروزی دوباره روحانی می‌گذرد. اما این‌بار برخلاف آن زمان، موافقان روحانی دست به انتقاد زده و از استمرار عملکرد نه چندان موفق روحانی نگرانند. مقایسه دولت روحانی با دولت دوم احمدی‌نژاد درآن زمان برای دفاع‌ از عملکرد دولت یازدهم کفایت می‌کرد اما امروز دیگر به نظر نمی‌رسد ادامه وضعیت موجود دلایل قانع‌کننده‌یی داشته باشد و انتظار بهبود ملموس‌تری وجود دارد.

در حوزه اقتصاد هم مطالبات عمومی از کنترل تورم فراتر رفته است و رونق اقتصادی و بهبود وضعیت اشتغال با دوره انتظار طولانی مواجه شده که استمرار آن می‌تواند بر موج نارضایتی‌ها بیفزاید. حال اما به نظر می‌رسد اقتصاد کشور در شرایطی قرار گرفته که دولت با گذشت چند ماه همچنان نظاره‌گر ایستاده تا مبادا یک اقدام اشتباه بحران بدتری را در اقتصاد رقم زند. دولت این‌بار تیم اقتصادی‌اش را پرطمطراق‌تر بسته، وزیر اقتصاد را عوض کرده، معاونت اقتصادی را به معاونت‌های خود افزوده و یک تیم کامل برای مدیریت اقتصاد ترتیب داده است. اما در پس همین تیم پرتعداد هنوز دستاوردی برای اقتصاد رقم نخورده است.

البته برخی بر این باورند که دولت برای اجرای تعهدات و عمل به وعده‌های خود وقت کافی در اختیار دارد اما بیم آنکه دولت در سرگردانی قرار گرفته باشد می‌رود. این سرگردانی دولت را به نوعی بی‌عملی در اقتصاد وادار کرده تا تنها به اینکه وضعیت از شرایط موجود هم بدتر نشود، بسنده کند. اما تا چه زمانی دولت می‌تواند به وقت‌کشی در بازی اقتصاد ادامه دهد؟

تیمور رحمانی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران بر این باور است که نمی‌توان گفت دولت مسوول اصلی وضعیتی است که امروز در اقتصاد ایجاد شده، اما در طول چهار سال اخیر به اولویت‌های دیگری پرداخته و همین مساله باعث شده تا مشکلات حل نشود و رفته رفته بر آنها افزوده شود. به باور رحمانی امروز دولت در شرایط بن‌بست قرار دارد و هیچ راه‌حل ساده، سریع و عامه‌پسندی برای حل مشکلات اقتصادی سراغ ندارد.

به باور این اقتصاددان، مهم‌ترین گرفتاری اقتصاد کشور در حال حاضر نظام بانکی است و در این زمینه باید دولت دست به اقدامات عاجل بزند. رحمانی می‌گوید دولت باید تعهدات بانک‌ها را برعهده بگیرد که این امر افزایش پایه پولی را ایجاب می‌کند. البته او بر این باور است که دولت باید فعلا از دستاوردهای تورمی خود صرف‌نظر کند و وضعیت بانک‌ها را ساماندهی کند.

این اقتصاددان می‌گوید بانک‌ها در حال حاضر ورشکسته هستند؛ هرچند از لحاظ قانونی اعلام ورشکستگی نکرده باشند. در این شرایط اگر بانک‌ها اعلام ورشکستگی کنند، از نقدینگی هزار و 300هزار میلیارد تومانی، بین 400 تا 500 هزار میلیارد تومان آن حذف شده و کشور در رکود عمیقی فرو خواهد رفت.

رحمانی بر این باور است که دولت باید در جهت کاهش واقعی نرخ سود بانک‌ها اقدام کند و بر فوت و فن بانک‌ها برای ارائه سودهای بالاتر فائق‌ آید که در این صورت باید انتظار داشت تورم از مرز 15درصد هم عبور کند و به دامنه‌های 15 تا 20 درصد وارد شود. مشروح گفت‌وگوی «تعادل» با تیمور رحمانی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران را در ادامه بخوانید.

پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری این انتظار می‌رفت که دولت حسن روحانی در دور دوم کمی دست و دلبازتر عمل کند و با سیاست‌های انبساطی بهبود شرایط اشتغال و رونق اقتصادی را رقم بزند. با این حال، به نظر می‌رسد که دولت روحانی در دور دوم در سیاست‌های اقتصادی بر خلاف انتظارات عمل کرده است. به نظر شما، خطی که دولت دوازدهم در سیاست‌های اقتصادی دنبال می‌کند به کجا ختم می‌شود و بر چه اساسی چنین مسیری را انتخاب کرده که برخلاف انتظارات پیشین باز هم می‌بینیم که خبری از رونق و اشتغال نیست؟

وقتی می‌گوییم دولت سیاست‌های انبساطی را اجرا نمی‌کند یا دست و دلباز نیست، باید به این نکته هم توجه کنیم که دولت نمی‌تواند این‌گونه باشد. با این درآمد نفتی، امکان دست و دلبازی برای دولت وجود ندارد. دولت اساسا از طریق درآمدهای نفتی می‌تواند به بخش‌های مختلف منابع مالی تزریق کند و به‌صورت موقت به اقتصاد رونق دهد. در حال حاضر این امکان وجود ندارد؛ بنابراین دست دولت بسته است و در این زمینه دولت نمی‌تواند کار خاصی کند. اما این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت غیر از اینکه به‌دلیل محدودیت‌های بودجه‌یی دچار ناتوانی است، کار دیگری می‌توانسته انجام دهد؟

به نظر می‌رسد در زمینه سیاست‌های پولی هنوز دولت به‌شدت به اینکه با انبساط پولی مقابله کند، پایبند است. به عبارتی، دولت تمایلی ندارد که انبساط پولی انجام دهد و این وجه از ماجرا در اینکه چرا اقتصاد ایران رونق نمی‌گیرد، بی‌تاثیر نبوده است. اما مساله‌یی که اتفاق افتاده این است که نتیجه سیاست پولی که دولت از ابتدای روی کار آمدن در سال 1392 در پیش گرفته است، نشان می‌دهد دولت دچار یک خطای محاسباتی شده است. به نظر می‌رسد خطای محاسباتی این بوده است که چون آمار رشد نقدینگی نشان از رشد می‌داد، دولت از این ناحیه نگرانی نداشته و تصور می‌کرده است که با این رشد نقدینگی بخش پولی انبساطی عمل می‌کند و بنابراین احتیاجی نیست کاری انجام دهد.

البته امروزه عوارض رشد‌ نقدینگی که به این طریق اتفاق افتاده است را مشاهده می‌کنیم. رشد نقدینگی که از طریق نرخ سود بالا اتفاق افتاده است، سپرده‌گذاران را تشویق کرده است که به سپرده‌های خود دست نزنند و سود روی اصل پول افزوده شود. در این میان، خیلی از بانک‌ها چون در عمل اتفاقی نیفتاده و سودی کسب نکرده‌اند، قادر به بازپرداخت سپرده‌ها نیستند. بنابراین بعضی از مشکلات امروز اساسا از همین ناحیه شکل می‌گیرد. سیاست پولی در شکل دادن به این مساله بی‌تاثیر نبود و ضمن اینکه با توجه به ضعف نظارتی که از دهه 80 در سیستم بانکی وجود دارد، دولت در وضعیتی قرار دارد که راه‌حل صحیح، ساده و در عین حال عامه‌پسندی در پیش ندارد.

شرایط امروز دولت را در حالت تنگنای شدید قرار داده است. در این شرایط اگر دولت انبساطی عمل کند، نگران این خواهد بود که دستاوردهای تورمی به‌طور قابل‌توجهی از بین برود. اما اگر دولت هیچ کاری نکند، وضعیت فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال روز به روز بدتر خواهد شد. نتیجه همین وضعیت دشوار و در بن‌بست بودن، برخی اقدامات مقطعی و نابهینه است. به عنوان مثال می‌بینیم که یک‌باره وام اتومبیل داده می‌شود، وام اشتغال در مناطق محروم داده می‌شود و...؛ این اقدامات هم نتیجه بلندمدت و پایداری به همراه ندارد، چراکه از روی نوعی ناچاری و تا حدی نیز راضی نگه داشتن افکار عمومی و در برخی موارد جلب رضایت نمایندگان مجلس است. نمی‌توان گفت دولت فعلی در ایجاد این شرایط عامل اصلی بوده است، اما به هر حال مشکلاتی وجود داشته که در دولت فعلی هم به دلیل اینکه موارد دیگری را جزو اولویت‌ها قرار داده، در این چهار سال حل نشده و برعکس به آنها افزوده شده است. در حال حاضر هم دولت توان این را ندارد که انبساطی عمل کند و به اقتصاد رونق بدهد.

البته باید این نکته را متذکر شد که الزاما هم رونق گرفتن اقتصاد، اشتغال ایجاد نمی‌کند. به عنوان یک نمونه بارز از این موضوع، سال گذشته رشد 12درصدی در اقتصاد حاصل شد. اما بخش اعظم این رشد مربوط به نفت بود و نفت هم حوزه اشتغال‌زایی در اقتصاد ایران نیست. بنابراین، این رشد فایده چندانی برای اشتغال نداشت. بنابراین حتی اگر رونق هم داشته باشیم و داده‌های GDP نشان دهد که اقتصاد در حال رشد است، ممکن است از اشتغال خبری نباشد.

زمانی که مسعود کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم انتخاب و علی طیب‌نیا کنار گذاشته شد، این ذهنیت ایجاد شد که دولت قرار است تغییرات اساسی در سیاست‌های خود در حوزه اقتصاد ایجاد کند؛ تغییراتی که در چند ماه روی کار آمدن کرباسیان مشاهده نشد.

با توجه به دشواری‌هایی که در حال حاضر دامنگیر اقتصاد شده، آیا بر این باورید که دولت باید در سیاست‌های خود یک تغییر اساسی را بپذیرد یا اینکه تغییرات تدریجی با وضعیت فعلی می‌تواند در شرایط 4 سال آینده تغییری ایجاد کند؟

مشکلاتی که در سال‌های اخیر ایجاد شده ناشی از سیاست‌های پولی بوده است. گرفتاری اصلی در حال حاضر در حوزه سیاست پولی و نظام بانکی است. اساساً وزارت اقتصاد نقشی در گرفتاری نظام بانکی نداشته است و مشکل مربوط به بانک مرکزی است. البته باید بپذیریم که بانک مرکزی هم از یک جزیره دیگر نیامده است! اما به هر حال امروز قسمت اصلی مشکلات اقتصاد ایران مربوط به نهاد بانک مرکزی است. مشکلات قبلی مانند فقدان بهره‌وری، ناکارآمدی سیستم اقتصادی و... چیزی نیست که جدید باشد و از قبل همچنان ادامه پیدا می‌کند. اما گیر اصلی که باعث قفل‌شدگی اقتصاد شده است، مربوط به سیاست پولی، وضعیت نظام بانکی و نرخ سود است. این مسائل هم ربطی به حیطه اختیارات وزیر اقتصاد نداشته است که تصور کنیم وزیر اقتصاد که تغییر کرد، قرار است اتفاق خاصی رخ دهد.

طبیعتا تغییر وزیر اقتصاد و رویکردهای این وزارتخانه باید در زمینه مالیات، شرکت‌های دولتی، خزانه و بودجه، گمرک و... خود را نشان دهد و در مجموع هم عملکرد قابل قبول از خود نشان داده است. بنابراین گرفتاری اصلی مربوط به بانک مرکزی است و امروز نمی‌توانیم بگوییم که تدریجی این مشکل را حل می‌کنیم. این مساله فقط مربوط به سیاست‌گذاری نیست. در حقیقت در حال حاضر با یک مشکل روبرو هستیم. سیاست‌گذاری زمانی مصداق پیدا می‌کند که بخواهیم در آرامش انتخاب کنیم. اما در جایی که مشکل وجود دارد، اگر کاری نکنیم همه‌چیز را از دست می‌دهیم و دچار بحران می‌شویم.

در حال حاضر در بخش بانکی بحران وجود دارد. یکی از نشانه‌های کوچک آن هم این است که می‌بینیم جلوی بانک مرکزی، مجلس و اماکن مختلف سپرده‌گذاران تجمع می‌کنند. این گوشه‌یی از مشکلات نظام بانکی است که باید حل شود و حل کردن این مشکل هم نمی‌تواند تدریجی باشد. ما فرصت 10 ساله نداریم که بگوییم در طول 10 سال نظام بانکی را سر و سامان می‌دهیم. اقدامات عاجل، ناگهانی و فوری در برخی حوزه‌ها نیاز است و بنابراین این اقدامات تدریجی نخواهد بود. در سیاست‌های پولی باید این‌گونه به مساله نگاه کنیم که گرفتاری بانک‌ها به شیوه‌یی حل شود.

در حال حاضر اصلی‌ترین گرفتاری بانک‌ها این است که تعهدات آنها رو به افزایش است اما دارایی‌های بانک‌ها تقریبا هیچ درآمدزایی برای آنها ندارد. مطالبات معوق تقریبا سوخت‌شده و همچنین دارایی‌هایی که در مستغلات گیر کرده، هیچ عایدی برای بانک‌ها ندارد. در نتیجه بانک‌ها رفته رفته دچار مشکلات متعدد می‌شوند و ناترازی آنها در ترازنامه شدت پیدا می‌کند. دولت باید این مشکل را حل کند و حل کردن آن هم خود به خود اتفاق نمی‌افتد.

 در شرایطی که تعهدات بانک‌ها افزوده شده اما دارایی برای پاسخگویی وجود ندارد، دولت باید صندوقی برای این منظور تاسیس کند و در حقیقت مسوولیت تعهدات بانک‌ها را به عهده بگیرد. در این شرایط دولت باید اگر لازم بود، اجازه دهد که پایه پولی رشد کند، چراکه ممکن است شرایط ایجاب کند که پایه پولی رشد کند.

در این شرایط، وقتی مشکلات پولی حل شد، می‌توان سیاست‌های متعارف پولی را پیاده کرد. در غیر این صورت فعلا نمی‌توان سیاست متعارف پولی به اجرا درآورد. امروز شرایط ما به گونه‌یی نیست که مثل سایر کشورهای دنیا با کمی بالا و پایین کردن نرخ سود، مسیر اقتصاد را تغییردهیم. امروز مساله اصلی حل مشکلی است که گفتم و حل این مشکل ممکن است ایجاب کند که موقتا از اهداف تورمی صرف نظر کنیم، چراکه به این طریق مشکل مهم‌تری را حل می‌کنیم. اگر این مشکل را حل نکنیم، اثر آن ممکن است بسیار گران و سنگین باشد. بنابراین با درک اهمیت موضوع، می‌توانیم قضاوت بهتری در این رابطه داشته باشیم.

برخلاف چیزی که پیش‌بینی می‌شد، آمارهای بانک مرکزی باز هم از تورم تک رقمی در اقتصاد ایران خبر داد. در این میان گفته می‌شود که کاهش تورم بیشتر ناشی از رویکرد تدافعی است که بانک مرکزی اتخاذ کرده و در برابر سیاست‌های انبساطی مقاومت می‌کند. به اعتقاد شما کاهش تورم بیشتر ناشی از چه عواملی بوده است؟ اگر دولت ساماندهی نظام بانکی را در اولویت قرار دهد، فکر می‌کنید تورم تا چه حد افزایش خواهد یافت؟

اینکه بانک مرکزی در برابر سیاست‌های انبساطی مقاومت می‌کند را می‌توان هم درست دانست و هم نادرست. این امر به یک معنا درست است به این دلیل که بانک مرکزی به‌شدت مقاومت می‌کند تا اجازه ندهد پایه پولی مانند نقدینگی رشد کند. در این سال‌ها رشد نقدینگی همواره بالای 20درصد و گاهی بالای 30درصد بوده است اما رشد پایه پولی هیچ‌گاه از 20درصد بالاتر نرفته است. بنابراین مقاومت بانک مرکزی در این وضعیت بی‌تاثیر نبوده است. اما بخشی از مشکل هم به دلیل نرخ سود بالا است که اتفاقا چیزی نیست که بانک مرکزی می‌خواست. قاعدتا بانک مرکزی به هیچ‌وجه نباید از بالا بودن نرخ سود آن هم در شرایطی که اقتصاد در رکود شدید است، استقبال کند.

نرخ سود بالا یکی از عوامل اصلی در کنترل تورم بوده است. همچنین کنترل نرخ ارز هم یکی از عوامل موثر در این خصوص بوده است که الزاما سیاست درستی نیست. اما کنترل نرخ ارز هم سبب شده تا نرخ تورم کنترل شود. بنابراین فقط اینکه بانک مرکزی با سیاست پولی تورم را کنترل کرده، درست نیست. بخشی هم به نرخ سود بالا برمی‌گردد که اقتصاد را تقریبا منقبض کرده است. همچنین کمابیش با سعی در تثبیت نرخ ارز، تا حدی تورم کنترل شده است.

اما این مساله که وضعیت فعلی تا چه حد می‌تواند ادامه پیدا کند، جای بحث دارد. وقتی در این زمینه اظهارنظری کنیم ممکن است مساله برای برخی غیرقابل باور به نظر برسد. اما اقتصاد ما در شرایطی است که می‌تواند در رکود بسیار عمیق‌تری قرار گیرد.

بانک‌ها در حال حاضر نمی‌توانند پاسخگوی سپرده‌ها باشند و حتی درصدی از آن را هم نمی‌توانند در صورت مراجعه سپرده‌گذار، پس بدهند. شماری از بانک‌ها در عمل توانگری مالی ندارند و از نظر اصول حسابداری ورشکسته هستند؛ گرچه از نظر قانونی درخواست ورشکستگی نکرده‌اند.

اگر بانک‌ها رسما اعلام کنند که نمی‌توانند پاسخگوی سپرده‌ها باشند، ناگهان از نقدینگی هزار و 300هزار میلیارد تومانی، حدود 400 تا 500هزار میلیارد تومان آن از بین خواهد رفت. اگر این میزان از نقدینگی از بین برود، می‌تواند رکود عمیقی در اقتصاد ایجاد کند. به این دلیل که به یک باره خانوارها، بنگاه‌ها و مردم بخش زیادی از دارایی خود را از دست می‌دهند. به این ترتیب خود به خود توان خرید و توان تقاضا از بین می‌رود و رکود از چیزی که امروز وجود دارد هم عمیق‌تر شود.

ممکن است وقتی امروز به ماجرا نگاه می‌کنیم، بگوییم این تصور خیالی است اما این مساله می‌تواند به‌راحتی اتفاق بیفتد. بعضی بحران‌ها در طول تاریخ مانند بحران سال‌های 1933 - 1929 این‌گونه اتفاق افتاده‌اند و منشا اقتصادی آنها چنین چیزی بوده است.

در طرف مقابل فرض کنیم تعهدات بانک‌ها از بین نرود. نرخ سود هم که قرار است کاهش پیدا کند. فرض می‌کنیم بر فوت و فن بانک‌ها فائق بیاییم، چراکه اگر بر این مساله فائق نیاییم، با استمرار بالا بودن نرخ سود اقتصاد همچنان در رکود باقی می‌ماند، وضعیت نابسامان ادامه پیدا می‌کند و به تعهدات بانک‌ها افزوده می‌شود. قاعدتا وقتی نرخ سود بانک‌ها پایین بیاید و از فوت و فن آنها هم جلوگیری کنیم تا راه‌حلی برای سودهای بالاتری پیدا نکنند، سپرده‌گذار چرا باید وقتی می‌بیند نرخ سود کاهش پیدا می‌کند سپرده خود را در بانک نگه دارد؟ بدین‌ترتیب سپرده‌گذار شروع به انتقال پول خود به جاهای دیگر و لذا سیال کردن سپرده‌ها می‌کند. اگر تا به حال نرخ سود بالا اقتصاد را منقبض کرده است، از این به بعد تقاضا را منبسط می‌کند و آثار تورمی ظاهر می‌شود. بنابراین همان‌طور که در سناریوی اول امکان رکود شدید وجود دارد، در سناریوی دوم اگر واقعا بخواهیم نرخ سود را پایین بیاوریم و در اجرای آن موفق باشیم، تورم می‌تواند جهش قابل‌توجهی پیدا کند. البته این بدان معنا نیست که چنین تورمی تکرار خواهد شد اما حداقل برای یک تا دو سال اول تورم مانند فنر جهش خواهد کرد.

در طول یک سال اخیر انتظار بر این بود که تورم بالا برود اما به این دلیل که بانک مرکزی نرخ ارز را کنترل می‌کند همچنان تورم کنترل شده است. حالا که نرخ ارز کمی بالا رفته است، مطمئنا اثر خود را در قیمت‌ها به زودی منعکس خواهد کرد. در طرف مقابل هم نرخ سود عملا پایین نیامده است.

با وجود اینکه بانک مرکزی کاهش نرخ سود را ابلاغ کرد اما این ابلاغ بی‌فایده بود، چراکه به بانک‌ها موعد داد تا همه سپرده‌های درشت با سودهای قبلی تجدید شود. بانک‌ها هم فوت و فن‌هایی برای این موضوع پیدا کردند. بنابراین نرخ سود کاهش پیدا نکرد و پیش‌بینی افزایش تورم هم هنوز تحقق پیدا نکرده است. اگر واقعا نرخ سود کاهش پیدا می‌کرد، نرخ تورم می‌توانست از مرز 15درصد هم عبور کند و به دامنه‌های 15 تا 20درصد وارد شود.

موازی با مساله کاهش نرخ سود بانکی این موضوع مطرح می‌شود که به دلیل شرایط رکودی حاکم، شانس اینکه سپرده‌ها به سمت کسب و کارها یا تولید برود، چندان بالا نیست. فکر می‌کنید با کاهش واقعی نرخ سود، سپرده‌ها بیشتر به سمت کدام بخش‌ها روانه خواهد شد؟

ابتدا باید به این موضوع توجه کنید که این گزاره که اگر نرخ سود پایین بیاید، سپرده‌ها برداشت نمی‌شود، نمی‌تواند درست باشد. علت اینکه بانک مرکزی به بانک‌ها موعد داد، به نظر من این بود که نرخ سود پایین نیاید. چون به محض اینکه نرخ سود کاهش پیدا می‌کرد، سپرده‌ها به سمت انواع کوتاه‌مدت و دیداری تغییر می‌کرد، وارد بازار ارز می‌شد و فشار در بازار ارز هم تا حدودی خود را نشان می‌داد. این پول‌ها کم کم می‌تواند به بازار مسکن و طلا و... هم وارد شود.

اما درخصوص اینکه آیا کاهش نرخ سود به تقویت تولید می‌انجامد باید متذکر شد که کاهش نرخ سود به معنای تحریک تقاضاست. بنابراین کمبود تقاضای فعلی هم تا حدودی تحریک می‌شود. از طرف دیگر، هزینه تامین منابع مالی تولیدکنندگان هم کاهش پیدا می‌کند. بنابراین اگر نرخ سود پایین بیاید، می‌تواند مقداری به بهبود فعالیت‌های اقتصادی کمک کند و راه‌ افتادن فعالیت‌های اقتصادی هم به تبع خود بهبود اندکی در وضعیت اشتغال ایجاد خواهد کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران