شماره امروز: ۵۴۷

| | |

وزارت نیرو ظاهرا هدفش از افزایش ۳۰ درصدی نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها، حمایت از این حوزه بود اما با حذف ضریب ساعتی،

وزارت نیرو ظاهرا هدفش از افزایش ۳۰ درصدی نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها، حمایت از این حوزه بود اما با حذف ضریب ساعتی، عملا کاهش این رقم را نشانه رفته است. به گزارش مهر، ضرورت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در اتمسفر اقتصادی و اجتماعی هر کشوری امری انکار نشدنی است و پذیرفته شدن این ضرورت در ایران نیز در اسناد بالادستی و چشم‌اندازهای صنعتی - اقتصادی از جمله قانون پنجم و ششم توسعه به وضوح آورده شده است. به‌طور مثال در قانون پنجم توسعه از نصب و راه‌اندازی پنج هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تاکید شده یا در ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه تاکید دارد که دولت مکلف است سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک را با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی تا پایان اجرای قانون برنامه (سال ۱۴۰۰) به‌حداقل پنج درصد ظرفیت برق کل کشور برساند. همچنین براساس تصویب نامه هیات وزیران درسال ۹۵ و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده وزارتخانه‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها، براساس فهرستی که وزارت نیرو تعیین و منتشر کرده، وظیفه دارند حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی ساختمان‌های خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تعیین کنند..

   نوسان ارزی، سد توسعه تجدیدپذیرها

بررسی‌های متخصصان این حوزه نشان می‌دهد بنا به دلایل مختلف از جمله نوسان قیمت ارز و نیز جذاب نبودن فعالیت در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و ناعادلانه بودن قیمت برق، باعث شده این توسعه با عقب ماندگی‌هایی همراه شود. آمار نشان می‌دهد میزان تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر در پایان آذرماه سال ۹۸ به ۸۵۰ مگاوات رسیده و این درحالی است که ظرفیت تولید برق در کشور ۸۰ هزارمگاوات را نشان می‌دهد، سهم انرژی‌های نو و تجدیدپذیر کمی بیش از یک درصد است.

محمدرضا حیاتی، کارشناس حوزه برق و انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از راهکارهای بازگشت به برنامه‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور ایجاد جذابیت‌های سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذاران خصوصی است، گفت: خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها یکی از سیاست‌های متولی برق و انرژی کشور طی سال‌های گذشته بوده است. این نگاه به قبل از دهه ۹۰ برمی‌گردد اما سیاست‌های تشویقی خرید تضمینی برق به اواسط دهه ۹۰ می‌توان ارجاع داد.

   انگیزه‌ای که نقش بر آب شد

وی افزود: به‌طور مثال در سال ۹۴ بود که قیمت خرید تضمینی تجدیدپذیرها با یک افزایش بالایی روبرو شد و مدت قرارداد خرید تضمینی از ۵ به ۲۰ سال افزایش یافت، و همین مساله باعث افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری‌ها شد. این موضوع در سال ۹۵ با یک تغییر دیگری روبرو شد و با مصوبه وزیر نیرو خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر از مشترکان غیردولتی نیز در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آمارهای موجود میزان قراردادها و ثبت‌نام مشترکان به‌طرز قابل توجهی در سال ۹۶ افزایش یافت.

به گفته وی، در همین بازه زمانی تعرفه خرید تضمینی با کاهش همراه شده بود و به‌طور مثال تعرفه خرید تضمینی واحدهای زیر ۱۰ مگاوات از ۶,۷۵۰ ریال در هر کیلووات ساعت در سال ۹۴، به ۴,۹۰۰ ریال در هر کیلووات ساعت در سال ۹۵ کاهش یافت، مساله‌ای که در همان روزها با تحلیل‌ها و اعتراضات زیادی از سوی نیروگاه داران روبرو شد.

حیاتی با بیان اینکه پس تعیین سازوکار تعرفه تضمینی یک متغیر مهم در ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران حوزه تجدیدپذیر خواهد بود، اظهار داشت: به این معنی که هرچه قیمت یک کالا بالاتر باشد عرضه‌کنندگان میزان بیشتری از آن را به بازار عرضه می‌کنند؛ اما آنچه به واقع تولید‌کنندگان را تحریک به تولید بیشتر می‌کند سود بیشتر ناشی از تولید بیشتر است و دولت‌ها همواره از این ابزارهای اقتصادی در رسیدن به اهداف برنامه‌ریزی شده خود استفاده می‌کنند.

وی تصریح کرد: بر همین اصل در ماه‌های پایانی سال ۹۷ زمزمه‌های افزایش مجدد تعرفه‌ها شنیده شد، «افزایش نرخ ارز»، «گران شدن تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر» و «افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در احداث سیستم‌های تجدیدپذیر» عمده‌ترین دلایلی بودند که اصلاح نرخ تضمینی تجدیدپذیرها را در دستور کار تصمیم‌سازان حوزه برق و انرژی قرار داد به‌طوری که خبرها از افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تعرفه‌ها حکایت داشتند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران