شماره امروز: ۵۴۷

شرکت ملی نفت در خبری از اتخاذ تصمیم توسط شورای هماهنگی اقتصادی برای پارس جنوبی خبر داد

| کدخبر: 150602 | |

از بین تمام فازهای پارس جنوبی شاید هیچ کدام مثل فاز 11 معروف نشد؛ فازی که در دسته پروژه‌های در حال توسعه شرکت نفت و گاز پارس تعریف می‌شود

گروه انرژی|

از بین تمام فازهای پارس جنوبی شاید هیچ کدام مثل فاز 11 معروف نشد؛ فازی که در دسته پروژه‌های در حال توسعه شرکت نفت و گاز پارس تعریف می‌شود و از 12 تیر ماه 96 تا حالا نامش به توتال و سی‌ان‌پی‌سی گره خورده است. چند هفته پیش بود که بیژن زنگنه وزیر نفت در یک برنامه تلوزیونی اعلام کرد سرنوشت این فاز قرار است توسط سران سه قوه تعیین شود، از آن موقع از گوشه و کنار خبرهایی مبنی بر اینکه حداقل بخش‌هایی از پروژه به بعضی از شرکت‌های ایرانی واگذار می‌شود شنیده می‌شد تا اینکه دیروز پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری نوشت که در نشست دیروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی «برنامه‌های وزارت نفت برای ادامه توسعه فازهای پارس جنوبی» تشریح شده است؛ طبیعتا این برنامه‌ها فاز 11 که یکی از روی بورس‌ترین طرح‌ها بوده را نیز شامل شده است. نکته جالب این است که در گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت ملی نفت عنوان شده که «تصمیمات لازم» برای طرح‌های توسعه‌ای پارس جنوبی در این جلسه اتخاذ شده است، جمله‌ای که می‌تواند به معنای تعیین تکلیف طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی، طرحی که قرار است تولید گاز طبیعی در ایران را 2 میلیارد متر مکعب بیشتر کند باشد.

دیروز پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت ملی نفت نوشت که برنامه‌های وزارت نفت برای ادامه توسعه فازهای‌ پارس‌جنوبی در نشست «شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی» تشریح شد. شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در واقع ادامه اسمش «قوای سه‌گانه» است شورایی است که از خرداد پارسال ایجاد شد تا بعضی از تصمیم‌های مهم و کلان در آن گرفته شود؛ در نفت پیشتر موضوع عرضه نفت در بورس و شکل و شمایل و چارچوبش هم در همین فضا مورد بحث گذاشته شده بود. اما اگرچه خبر منتشر شده در وب‌سایت شرکت ملی نفت ایران صرفا بطور کلی به بحث درباره طرح‌های توسعه‌ای پارس جنوبی در نشست دیروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی پرداخته و اسمی از فاز 11 پارس جنوبی در آن به میان نیامده، اما با توجه به صحبت‌های 17 تیر ماه وزیر نفت درباره تصمیم‌گیری برای این فاز در سران سه قوه، به نظر می‌رسد دیروز صحبت‌های مهمی درباره این طرح‌توسعه‌ای و قرارداد آن‌که تیر ماه 96 با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال منعقد شده بود مطرح شده باشد.

دیروز در جلسه‌ای که حسن روحانی رییس قوه مجریه، علی‌ لاریجانی رییس قوه مقننه و ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه حاضر بوده‌اند، بیژن زنگنه، وزیر نفت، گزارشی از پیشرفت پروژه‌های اکتشاف و استخراج نفت ارایه و برنامه‌های این وزارتخانه برای ادامه توسعه فازهای پارس‌جنوبی را ارایه کرده است، طبق گزارش شرکت ملی نفت این گزارش به «اتخاذ تصمیم‌های لازم» در این زمینه منجر شده است.  اما تصمیم مهمی که روحانی، لاریجانی و رییسی باید بگیرند چیست؟ تیر ماه 96 بعد از ماه‌ها مذاکرت فشرده از یک طرف بین نفتی‌ها و شرکت فرانسوی توتال و از طرف دیگر با منتقدان بر سر تغییر چارچوب قراردادهای نفتی در نهایت روز 12‌ام این ماه طالع نفت خوب درآمد و قراردادی به ارزش 5 میلیارد دلار که رقمی چشمگیر در پروژه‌های نفتی حساب می‌شود با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال بسته شد تا فاز 11 پارس جنوبی توسعه پیدا کند.

چرا این پروژه برای ایران مهم بود؟ چون این اولین‌باری است که قرار است پروژه‌ای که شامل ساخت «سکوی فشارافزایی» یا «تقویت فشار» در بزرگ‌ترین میدان گازی دنیا اجرا شود. سکویی غول‌آسا و چندتنی که گفته می‌شد تجربه ساخت و مدیریت پروژه‌اش در ایران نبوده و برای همین کمک توتال راهگشا خواهد بود. بعد از خروج امریکا از برجام ولی توتال که از همان ابتدای توافق بسیار مشتاق کار در ایران بود مجبور شد اعلام کند از پروژه کنار می‌رود، در اینجا عضو دوم کنسرسیوم که سهامش تا آن موقع کمتر از توتال بود به صورت خودکار طبق مفاد قرارداد، تبدیل به طرف حساب ایران شد و این شرکت سی ان پی سی چین بود.

حالا وسط تمام کشمکش‌های تجاری چین و امریکا و ماجرای خرید نفت ایران از سوی چین، گویا شرکت سی ان پی سی خواسته پروژه توسعه فاز 11 چند وقتی تعلیق شود تا شاید به اصطلاح آب‌ها از آسیاب بیافتاد و آنها هم بتوانند رسما کار را شروع کنند، تصمیم سران قوا از اینجا شروع می‌شود که حالا آیا ایران بهتر است با سی‌ان‌پی‌سی کنار بیاید را راه دوم را انتخاب کند؛ پیش بردن پروژه با شرکت‌های ایرانی.

چند وقت اخیر هر از گاهی از گوشه و کنار دو سه شرکت ایرانی صحبت‌هایی مبنی بر اینکه می‌توانند وارد این پروژه بشوند را مطرح کرده بودند، البته این شرکت‌ها توان مالی ندارند که بتواند 5 میلیارد دلار این پروژه و در واقع 2 میلیارد دلار فاز نخست آن را فراهم کنند و اگر قرار باشد کار به آنها داده شود باید از صندوق توسعه برایش برداشت شود، صندوقی که این روزها از پتروپالایشگاهی تا کاغذ و همه و همه به آن چشم دوخته‌اند.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی 17 عضو دارد که قوه مجریه با 10 نفر بیشترین سهم را در آن دارد، قضاییه سه عضو و مقننه هم چهار نماینده در این شورا دارد .

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران