گروه انرژی| فرداد احمدی|
قرار گرفتن کشور ایران در نواحی پست فلات ایران سبب شده است که اغلب رودخانه‌های این فلات از کوه‌های پیرامون آن در کشورهای همسایه سرچشمه گرفته و به سمت دشت‌های ایران سرازیر شوند. رودها مرزهای سیاسی نمی‌شناسند و این واقعیت، موقعیت منحصربه‌فرد و پیچیده‌ای را برای ایران و رودهای مرزی‌اش رقم زده است که یکی از حساس‌ترین آنها در رابطه با آب‌های مرزی ایران و افغانستان است. از جمله، اختلافات بر سر آب رودخانه هیرمند که از افغانستان سرچشمه گرفته و به تالاب‌های هامون ایران سرازیر می‌شود، قدمتی 150 ساله دارد و ایران و افغانستان را بارها پای میز مذاکره کشانده است. روزنامه تعادل در این گزارش به یکی از مهم‌ترین قراردادهایی که ایران تا به حال در موضوع آب‌های مرزی خود با کشورهای همسایه منعقد کرده است، یعنی قرارداد 1351 هیرمند نگاهی انداخته است. این قرارداد اگرچه مورد پذیرش دو کشور ایران و افغانستان قرار گرفته، اما هیرمند همچنان یکی از موضوعات اصلی اختلافات میان این دو کشور باقی مانده است. در این گزارش تلاش شده است به دلایل وجود کماکان اختلافات پرداخته شود که در ادامه می‌خوانید:
اقلیم سیستان و بلوچستان بطور میانگین هر 30 سال دچار خشکسالی‌های دوره‌ای می‌شود. در طول 150 سال گذشته در هر برهه از سررسید این خشکسالی‌ها که مردم این منطقه را با کم‌آبی مواجه کرده است، اختلافات میان ایران و افغانستان بر سر حق‌آبه رود هیرمند افزایش یافته است و این اختلافات هر بار منجر به انعقاد قراردادی جدید شده است بطوری که از تاریخ 1251 تا 1351 و در طول حدود 100 سال مناقشات آبی میان ایران و افغانستان، 4 قرارداد میان دو طرف به امضا رسیده است.
در 3 معاهده از میان 4 معاهده میان دو کشور بر سر حق‌آبه رود هیرمند به دلیل حکمیت کشور انگلستان به عنوان طرف ثالث بی‌طرف، که در عمل بی‌طرف نبود و سیاست‌های منفعتی خود را در مناسبات سیاسی میان ایران و افغانستان پیگیری می‌کرد، با اعتراض طرف ایرانی نسبت به سهم کم در نظر گرفته شده برای ایران مواجه می‌شد و هر بار به شکست می‌انجامید و در این میان این نکته قابل توجه است که با هر بار مذاکره و عقد قرارداد بر سر حق‌آبه هیرمند، سهم ایران از آب این رودخانه کمتر از قبل شده است.
در بحبوحه خشکسالی دوره‌ای دهه 40 و 50 شمسی که کم‌آبی در سیستان و بلوچستان باعث مهاجرت گسترده مردم آن خطه به نقاط مختلف کشور، به خصوص استان گلستان و مازندران شد، ایران بار دیگر خواستار تعیین یک رژیم حقوقی منصفانه برای آب هیرمند شد و در تاریخ 22 اسفند سال 1351 بار دیگر با کشور افغانستان به مذاکره درباره میزان سهم خود از آن رود هیرمند نشست. اما این‌بار دو کشور بدون حکمیت کشور انگلستان و در حضور هیات بی‌طرفی از کشورهای شیلی، امریکا و کانادا تلاش کردند به توافقی دوجانبه بر سر آب هیرمند برسند. در زمان بازدید هیات بی‌طرف از رود هیرمند، طرف افغانستانی آب کانال‌ها و سدهای ساخته شده روی رود هیرمند را رها کرد و آب فراوانی به هامون‌ها سرازیر شد. هیات بی‌طرف با دیدن پرآب بودند هیرمند و هامون‌ها به این نتیجه رسید که ایران به شکل بهینه‌ای از آب این رود استفاده نمی‌کند و حق‌آبه ایران را 22 متر مکعب در ثانیه، یعنی چیزی نزدیک به 13 درصد حجم کل آب این رود تعیین کرد. در قرارداد 1351 که به استناد حکمیت نمایندگان سه کشور مذکور، میان امیرعباس هویدا و موسی شفیق، نخست‌وزیران وقت ایران و افغانستان منعقد شد، حق‌آبه ایران با پافشاری طرف ایرانی 4 متر مکعب بر ثانیه افزایش یافت و از 22 به 26 متر مکعب بر ثانیه رسید. بنابراین سالانه 820 میلیون متر مکعب آب به عنوان حق‌آبه ایران از رود هیرمند تعیین شد که بطور میانگین در حدود 14 درصد کل آب این رود را تشکیل می‌دهد.
در سال‌های پس از قرارداد 1351 رود هیرمند، طرف افغانستانی بنا به استدلال‌هایی در برخی زمان‌ها از رهاسازی آب رود هیرمند برای ایران خودداری کرده است. مشکلات اصلی از زمانی شروع شد که افغانستان در زمان حکومت طالبان، از ورود آب هیرمند به دشت‌های ایران ممانعت می‌کرد. همچنین از سال 1378 با کاهش نزولات جوی و حاکم شدن شرایط خشکسالی بر منطقه، میزان ورودی آب رودخانه هیرمند به دریاچه هامون مرتبأ کاهش یافت. در سال‌های اخیر نیز توسعه کشاورزی در اطراف رودخانه هیرمند در افغانستان میزان ورودی آب این رود به ایران را کمتر کرده است. همچنین در مواردی، رهاسازی آب به سمت ایران از طرف افغانستان به صورت سیلاب انجام شده است که مشکلاتی را از نظر محیط زیستی و امکان نگه‌داری آب برای طرف ایرانی ایجاد کرده است. این در حالی است که بر اساس قرارداد، طرف افغانستانی باید سهم آب ایران از رود هیرمند را به صورت ماهانه در اختیار ایران قرار دهد.
رجوع به قرارداد در موعد اختلاف
طرف افغانستانی به موجب بالادست بودن کشور افغانستان، حق تقدم در بهره‌برداری از آب رود هیرمند را برای خود مسلم فرض می‌کند. اما طرف ایرانی ضمن آنکه سهم 820 میلیون متر مکعبی ذکر شده در قرارداد 1351 را برآورد‌کننده نیاز آبی مردم دشت سیستان نمی‌داند و با این استدلال که از نظر تاریخی جمعیت ساکن در پایین‌دست و طرف ایرانی رود همیشه بیشتر از طرف افغانستانی بوده است، سهم آبی بیشتری را حق طرف ایرانی می‌داند. با این حال به اعتبار حقوق بین‌الملل بر پایبندی به این قرارداد تأکید کرده و تلاش کرده است نیازهای آبی دشت سیستان را متناسب با سهم 820 میلیون متر مکعبی ایران از آب هیرمند پاسخ دهد. در این سال‌ها دولت ایران سیاست‌هایی مثل استفاده از ظرفیت چاه‌نیمه‌ها برای مصرف شرب مردم منطقه و کنترل کشت محصولات کشاورزی اصلاح نژاد شده و کم‌آب‌بر را به اجرا درآورده است تا بتواند نیازهای آبی مردم سیستان و بلوچستان را متناسب با سهم آب سالانه 820 میلیون متر مکعبی خود از رود هیرمند سازگار کند.
کاستی‌ها در اجرای تعهدات قرارداد 1351 از طرف افغانستانی به خصوص از سال 1378 به بعد که حکومت طالبان جریان آب به روی ایران را قطع کرد، سبب شد که دولت ایران در اولین فرصت ممکن برای عملیاتی کردن این قرارداد جلسات مستمری را با طرف افغانستانی برگزار کند. این فرصت در سال 1383، زمانی که طالبان با حمله امریکا به افغانستان از حکومت بر این کشور ساقط شد و حکومتی مستقل استقرار یافت، به دست آمد. با توجه به آنکه دولت‌های هر دو کشور قرارداد 1351 را به رسمیت شناخته‌اند و در این قرارداد پیش‌بینی شده است که کمیته مشترک کمیساران آب هیرمند تشکیل شود، در سال 1383 کمیته‌ای تشکیل شد و از آن زمان تاکنون 18 اجلاس در ایران و افغانستان به صورت متناوب برگزار شده است.
تأمین آب شرب مردم از چاه‌نیمه‌ها
یکی از موضوعات مورد مناقشه میان ایران و افغانستان که در اجلاس‌های مشترک مطرح شده است، بحث استفاده ایران از ظرفیت چاه‌نیمه‌ها است. چاه‌نیمه‌ها گودال‌های طبیعی هستند که به سبب داشتن سطح مقطع به مراتب کمتر نسبت به هامون‌ها، تبخیر آب در آنها آهسته‌تر صورت می‌گیرد و این امر امکان ذخیره‌سازی آب شرب برای مصرف حداقل 2 سال ساکنان دشت سیستان را فراهم می‌کند. 4 چاه‌نیمه دشت سیستان در مجموع توانایی ذخیره حدود 1 میلیارد و 500 میلیون متر مکعب آب را در خود دارند که البته یک سوم این آب قابل استفاده نیست و اصطلاحا به آن آب مرده گفته می‌شود. اهمیت چاه‌نیمه‌ها در این است که در گذشته به دلیل خشکسالی‌های دوره‌ای و نیز عدم امکان سدسازی در دلتای رودخانه هیرمند، امکان ذخیره آب وجود نداشت و برای ذخیره آب‌های سیلابی هیرمند و بهره‌برداری از این آب در ماه‌های خشک بعدی چاه‌نیمه‌ها مورد بهره‌برداری قرار گرفتند. نتیجه این ذخیره‌سازی آب آن بود که برای نخستین‌بار در تاریخ مناقشات آبی ایران و افغانستان، در اولین دوره خشکسالی بعد از قرارداد 1351 که در دهه 80 شمسی اتفاق افتاد چاه‌نیمه‌ها باعث شدند که آب شرب منطقه در زمان اوج خشکسالی تأمین شود و معضلاتی همچون مهاجرت‌های دهه 40 و 50 شمسی که مردم زابل را به دلیل کم‌آبی به استان‌های مازندران و گلستان کوچانده بود، رخ ندهد. افغانستان با اشاره به ذخیره‌سازی آب هیرمند در چاه‌نیمه‌ها از طرف ایران، ادعا می‌کند که ایران حق‌آبه زیست‌محیطی هامون‌ها را می‌تواند از سهم آبی خود تأمین کند، اما به جای آن آب را در چاه‌نیمه‌ها ذخیره کرده و موجب خشک شدن هامون‌ها شده است. اما واقعیت این است که حجم ذخیره‌سازی چاه‌نیمه‌ها بسیار کمتر از آب مورد نیاز هامون‌ها است و چنان‌چه این آب به هامون‌ها سرازیر شود، به دلیل تبخیر بالای آب در هامون‌ها، همه آن در کمتر از 2 ماه تبخیر می‌شود.
سربرآوردن نیازهای نو
در قرارداد 1351 هیرمند 820 میلیون متر مکعب حق‌آبه ایران به منظور مصارف شرب و کشاورزی و مصارف انسانی در نظر گرفته شده است و در این قرارداد از حق‌آبه زیست‌محیطی تالاب هامون سخنی به میان نیامده است. در این قرارداد برای اندازه‌گیری حق‌آبه به میزان اراضی کشاورزی و تعداد دام‌هایی که در منطقه نگه‌داری می‌شده است استناد شده است که نشان‌دهنده ماهیت انسانی حق‌آبه درنظر گرفته شده در این قرارداد است. این در حالی است که حق‌آبه هامون‌ها سالانه 3 تا 5 میلیارد متر مکعب آب برآورد می‌شود. باید توجه داشت که منفعت برآورده کردن نیاز زیست‌محیطی هامون‌ها تنها به ایران نمی‌رسد و طعم منفعت پرآب بودن آنها را ساکنان هر دو طرف ایرانی و افغانستانی خواهند چشید. همچنین پرآب بودن هامون‌ها نیازهای اکوسیستمی منطقه را پاسخ می‌دهد که برای حیات وحش و پرندگان مهاجر اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل، به منظور تأمین نیاز زیست‌محیطی هامون‌ها از سال 1386 نشست‌های سه‌جانبه‌ای با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست دو کشور، بین ایران، افغانستان و UNDP (برنامه توسعه ملل متحد) در تهران و ژنو برگزار شد تا نیازهای زیست‌محیطی تالاب‌ها مشخص شود. بعد از اجلاس سه‌جانبه سوم قرار شد یک پروژه مطالعاتی مشترک بین‌المللی برای این منظور تعریف شود تا میزان نیاز زیست‌محیطی هامون‌ها مشخص شود و برنامه حفاظت مشترک هامون‌ها ارایه شود. ولی متأسفانه طرف افغانستان همکاری خود را با این برنامه مشترک بین‌المللی قطع کرد.
در سال‌های بعد، سازمان حفاظت محیط زیست ایران با استفاده از ظرفیت کنوانسیون رامسر بخش ایرانی تالاب هامون را به عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره در فهرست یونسکو ثبت کرد. در نشست سال 1396 با افغانستان، در قالب کمیته آب درباره حق‌آبه زیست‌محیطی هامون‌ها توافقات اولیه‌ای صورت گرفت تا مطالعاتی به صورت مشترک انجام شود و این مذاکرات همچنان ادامه دارد.
