شماره امروز: ۵۴۷

عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های آب و فاضلاب مطرح کرد

| کدخبر: 131120 | |

وقتی صحبت از آب می‌شود بیش از هر چیز موضوع «کم‌آبی»، «خشک شدن سفره‌های زیرزمینی» و مسائلی از این دست به ذهن متبادر می‌شود، اما بخش «صنعتی» آب نیز موضوعی بسیار مهم است

گروه انرژی     فرداد احمدی

وقتی صحبت از آب می‌شود بیش از هر چیز موضوع «کم‌آبی»، «خشک شدن سفره‌های زیرزمینی» و مسائلی از این دست به ذهن متبادر می‌شود، اما بخش «صنعتی» آب نیز موضوعی بسیار مهم است که هم از وضع کلی منابع آب اثر می‌گیرد و هم بر آن اثر می‌گذارد. «سازندگان تصفیه‌خانه» یکی از مهم‌ترین بخش‌های این صنعت را تشکیل می‌دهند، صنعتی که پیش‌بینی می‌شود ارزش بازار جهانی آن تا سال 2020 نزدیک به 50 میلیارد دلار باشد. در ایران نیز از سال‌های دور «ساخت تصفیه‌خانه» توسط بخش خصوصی انجام گرفت. گروهی که حالا در کنار تولید‌کنندگان خطوط انتقال و بهره‌برداری صنعت آب و تولیدکنندگان تاسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب، انجمن صنفی شرکت‌های صنعت آب و فاضلاب را تشکیل می‌دهند. اما وضع امروز بنگاه‌های این حوزه با توجه به تغییرات اخیر در سپهر اقتصادی و عمومی کشور چگونه است؟ محمدشفیع رضاخانی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های آب و فاضلاب کشور در گفت‌وگو با «روزنامه تعادل» به تشریح مسائل و مشکلات پیش‌روی بنگاه‌های فعال در این صنعت و راهکارهای ده‌گانه پیشنهادی انجمن صنفی شرکت‌های آب و فاضلاب برای برون‌رفت از شرایط به گفته او بحرانی پرداخته است. رضاخانی اجرا نشدن قوانین موجود در کشور را از جمله مهم‌ترین مسائل کنونی صنعتگران آب و فاضلاب می‌داند. گزارش کامل «روزنامه تعادل» در این خصوص را در ادامه می‌خوانید.

    

محمد شفیع رضاخانی عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های آب و فاضلاب در خصوص وضعیت کلی فعالان این حوزه در شرایط ارزی اخیر به «تعادل» می‌گوید: «شرایط کلی بنگاه‌های فعال در صنعت آب و فاضلاب سخت است و 5 عامل اصلی در وجود مشکلات نقش دارد.»  او در تشریح این 5 عامل عنوان می‌کند: « نخست «تحریم‌های ظالمانه» که با وجود آنکه ما مستحق چنین تحریم‌هایی نیستیم، کشور امریکا آن را اعمال کرده است، دوم «فرسودگی ساختارهای دولتی و اقتصادی کشور» که ما معتقدیم این ساختارها هم باید سبک شوند و هم کارآمد. سوم، «سیاست‌های نادرست بانک مرکزی» که نمونه قابل توجه آن جلوگیری از افزایش تدریجی نرخ ارز در سال‌های اخیر است که نتیجه آن افزایش دفعه‌ای و غیرقابل پیش‌بینی اخیر بوده است. عامل چهارم «ضعف بخش خصوصی» در ایران است و عامل آخر نیز مجموعه دستگاه قانون‌گذاری کشور، یعنی قوه مقننه و تشکیلات وابسته به آن است که کارآمدی لازم را ندارد و متناسب با وضعیت توسعه و وضعیت بین‌المللی حرکت نمی‌کند.»

عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های آب و فاضلاب در تشریح اهمیت عامل آخر عنوان می‌کند: « قانون‌گذارها هنوز نسبت به اینکه مقررات مالی، قوانین تجارت، قوانین برگزاری مناقصات و قوانین مربوط به FATF و... چه نقشی در توسعه و اقتصاد کشور می‌توانند داشته باشند به درستی توجیه نشده‌اند و اهمیت قوانین بین‌المللی را به درستی درک نکرده‌اند. اگر بخواهیم از این بحران عبور کنیم و در آینده باز هم با آن مواجه نشویم، باید از نظر مقررات تجاری بین‌المللی به روز باشیم و با دنیا هماهنگ باشیم.»

  عزم ملی برای زمین‌گیر نشدن

شفیع‌خانی پس از بیان عوامل اصلی به وجود آورنده وضع فعلی بنگاه‌های حوزه آب و فاضلاب برای ترسیم تصویری دقیق‌تر در این زمینه و پیوند آن با سپهر اقتصادی ایران می‌گوید: «تحلیل ما در سطح انجمن صنفی و در سطح کل صنوف صنعت احداث، این است که این شرایط از نظر اقتصادی بحرانی و حاد است. در درجه نخست، مشکلات اقتصادی جدیدی که دامن‌گیر کشور شده است، بنگاه‌های اقتصادی را در سطح کوچک و بزرگ زمین‌گیر کرده‌ است. برای عبور از این بحران باید یک عزم ملی وجود داشته باشد. زیرا این بحران یک بحران موضعی نیست و فقط یک حوزه را درگیر نکرده است. این بحران در سطح ملی اثرگذار است. متأسفانه بخشی از جامعه ما که شامل برخی از طیف‌های سیاسی نیز می‌شود، می‌گویند که اصلا بحرانی وجود ندارد.» او در مورد نقش تغییرات اخیر بر حوزه صنعتی آب و فاضلاب بطور اخص عنوان می‌کند: «پیامدهای این بحران بر صنعت آب و فاضلاب، گسترده بوده است. البته بحران در صنعت آب و فاضلاب چندین سال است که وجود دارد و کشور در بحث خشکسالی، هدررفت آب، توزیع منابع آب و نگه‌داشت آب دچار بحران است و دیدیم که در سال آبی گذشته ابعاد گسترده‌ای پیدا کرد. اکنون بحران اقتصادی نیز به بحران آب افزوده شده است و مسائل به‌شدت پیچیده شده‌اند. به همین دلیل است که ما فکر می‌کنیم به موضوع آب باید بیشتر از سایر موضوعات پرداخته شود.

  پیشینه قابل دفاع

وی در ادامه در مورد وضعیت پیشین این صنعت اظهار می‌کند: «تا سال 89 ظرفیت خوبی در صنعت آب و فاضلاب وجود داشت و بخش‌های توسعه‌ای این صنعت رشد مناسبی کردند، اشتغال‌زایی مناسبی هم به دنبال این وضعیت ایجاد شد. اما از آن زمان به بعد مشکلات این صنعت شروع شد و در همان سال‌ها بحرانی به وجود آمد. بحران آن سال‌ها سپری شد، اما امسال باز هم ظاهر شد و بر صنعت آب و فاضلاب سایه افکند.»

  فرار متخصص‌ها

رضاخانی درباره ابعاد چالش‌هایی که وضعیت اخیر در این حوزه ایجاد کرده عنوان می‌کند: «لطمه‌ای که این بحران‌ها به صنعت آب و فاضلاب وارد کردند وسعت زیادی دارد، زیرا اقتضای این صنعت ایجاب می‌کند که متخصصانی با سابقه چندین ساله را در درون خود پرورش دهد اما با بروز یک بحران، تعداد زیادی از این متخصصان از این صنعت خارج می‌شوند و برای تربیت متخصصان جدید باید باز هم سال‌ها وقت صرف کرد.»

او در ادامه عنوان می‌کند: «اکنون بنگاه‌های فعال در این صنعت آن‌قدر تضعیف شده‌اند که اگر پروژه‌ای هم به آنها داده شود، نمی‌توانند آن را اجرا کنند. هم‌اکنون مناقصه‌ها با حضور 2 یا 3 شرکت برگزار می‌شود و شرکت‌های نامدار و متخصص و درجه یک در این مناقصات حضور ندارند که کاملا گویای عدم توانایی شرکت‌ها برای حضور فعال در مناقصات است.»

  راه‌حل فراتشکلی است

عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های مهندسی آب و فاضلاب در خصوص منش و چارچوبی که راهکارهای پیشنهادی انجمن بر اساس آن پیشنهاد شده عنوان می‌کند: «راهکارهای برون‌رفت از این بحران باید ملی و فراصنفی باشد. این به آن معنا نیست که ما از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و موضعی و صنفی دست بکشیم، بلکه ما تلاش خود را در حد و اندازه وسع خود انجام خواهیم داد. اما باید دانست که برای حل اساسی مشکلات پیش روی صنعت آب و فاضلاب، باید راه‌حل‌های فراتشکلی و فراصنفی صورت بگیرد.»

او در خصوص تشکیل کمیته در این انجمن و فعالیت‌های آن می‌گوید: «ما در کمیته بحران انجمن صنفی شرکت‌های مهندسی آب و فاضلاب از 3 ماه پیش کار کارشناسی انجام دادیم و به راهکارهای حداقلی رسیدیم که در 10 راهکار خلاصه می‌شود. همگی این 10 راهکار در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور است و از دولت انتظار اقدامی فراقانونی برای نجات این صنعت نداریم.»

اما اگر تمامی این راهکارها صد در صد پذیرفته شود چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ رضاخانی به «تعادل» می‌گوید: «اگر دولت به این راهکارها توجه کند و آنها را عملیاتی کند، بخشی از مشکلات صنعتگران به اندازه‌ای که بتوانند به بقای خود ادامه دهند حل می‌شود. اگر این اتفاق بیفتد و ما بتوانیم به بقای خود ادامه دهیم، در آینده برای عبور از بحران‌ها پتانسیل همکاری زیادی با دولت خواهیم داشت چرا که ظرفیت اشتغال‌زایی صنعت آب و فاضلاب بالا است.»

رضاخانی در ادامه عنوان می‌کند: «این همکاری با دولت همچنین در زمینه تامین آب، تصفیه فاضلاب و ارزآوری نیز پتانسیل بالایی دارد»

  جریمه‌ مالیاتی بخشیده شود

همان‌طور که در جلسه صنعتگران آب و فاضلاب با وزیر نیرو مطرح شد «مالیات» یکی از چالش‌های اساسی مورد ادعای فعالان این صنعت است. محمد شفیع رضاخانی در این خصوص می‌گوید: «بحث بر سر عدم پرداخت مالیات یا حق بیمه نیست و ما خود را موظف به پرداخت مالیات و وجوه بیمه می‌دانیم، مساله این است که اکنون شرکت‌های این صنعت به‌شدت تضعیف شده‌اند و ما از بانک مرکزی و شرکت‌های بیمه تقاضا داریم که در اعمال و اجرای قانون کمی انعطاف به خرج دهند.»

او در تشریح شفاف مطالبه این بخش می‌گوید: «ما می‌خواهیم بانک مرکزی و شرکت‌های بیمه تا جایی که مقدور است از دریافت جریمه خودداری کنند. همچنین تقاضا داریم که برای بازپرداخت وام‌ها و بدهی‌ها فرصتی 1 ساله یا 2 ساله به شرکت‌ها داده شود و دوره تنفسی به شرکت‌ها داده شود تا بتوانند مقداری از مطالباتشان را وصول کنند و سر پا بایستند.»


شرح 10 پیشنهاد خصوصی‌ها به دولت

  به دنبال مشکلات پیش آمده در اقتصاد کشور (نوسانات ارزی و تبعات تحریم‌ها) صنعت آب و فاضلاب ایران دچار آسیب‌هایی شده است و در این راستا انجمن صنفی شرکت‌های آب و فاضلاب از 3 ماه پیش اقدام به تاسیس کارگروه بحران کرده است. ریاست این کارگروه بر عهده محمدشفیع رضاخانی، عضو هیات‌مدیره این انجمن قرار دارد. خروجی کارگروه بحران ارسال نامه‌ای به وزارت نیرو با پیشنهاد 10 راهکار برای برون‌رفت از شرایط بحرانی بوده است. راهکارها بدین شرح است: « 1.توقف اخطارها و تهدیدها و پیشگیری از خلع ید و ضبط ضمانتنامه و نظایر آن، 2.استفاده از ظرفیت‌های قانونی و قراردادی موجود از جمله: رعایت و اعمال مواد 20، 29، 30، 48 و 49 شرایط عمومی پیمان با در نظر گرفتن شرایط کنونی. اجرایی نمودن مواد 4 و 5 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی مصوب 16/5/91. استفاده از ظرفیت ماده 81 قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/2/81. تسهیل در اعمال و اجرای تبصره 80 قانون بودجه سال 56. اجرای کامل آیین‌نامه اجرایی بند «و» تبصره 5 قانون بودجه سال 97 و تهاتر بدهی‌های بانکی و مالیاتی، 3.محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز در پروژه‌ها، 4.جبران هزینه‌های تنزیل اوراق و اسناد بدهی، 5.اعلام شاخص تعدیل ماهیانه و پرداخت مابه‌التفاوت بهای مصالح اصلی، 6.جایگزینی تولیدکنندگان داخلی به جای سازندگان خارجی در لیست تامین‌کنندگان، 7.به‌روز رسانی قراردادهای سرمایه‌گذاری با توجه به شرایط بحران، 8.استمهال بدهی‌های مالیاتی و توقف عملیات اجرایی، 9.استمهال بدهی‌های بیمه و توقف عملیات اجرایی، 10.رعایت مصوبات بانک مرکزی از سوی بانک‌ها و استمهال واقعی بدهی‌های بانکی بدون اخذ جریمه.»

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران