شماره امروز: ۵۴۷

تعدد بخشنامه‌های ارزی صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی را سردرگم کرده است

| کدخبر: 130363 | |

در نشستی خبری که مطالبه اصلی آن به‌طور خلاصه «علیه بلاتکلیفی اقتصادی» بود،

گروه انرژی| نادی صبوری|

در نشستی خبری که مطالبه اصلی آن به‌طور خلاصه «علیه بلاتکلیفی اقتصادی» بود، نخستین واکنش بخش خصوصی ایران به اجماع حاکمیت برای عرضه نفت خام در بورس نیز مطرح شد. اعضای هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی دیروز در نشستی خبری آنچه حمید حسینی سخنگوی این اتحادیه «چندگانگی تصمیم‌گیری» در میان سیاست‌گذاران می‌داند را مورد نقد قرار داده و از تبعات چنین ساز و کاری برای واحدهای تولیدی صحبت کردند. «عدم امکان محاسبه‌ هزینه تمام شده»، «مشخص نبودن تعهد ارزی» و «خطر ورشکستگی واحدهای صادراتی» از جمله مسائل مطرح شده در این نشست خبری بود. صادرکنندگان این حوزه در این نشست مشخصا خواستار تغییر در ساز و کار دولت برای الزام آنها در ارایه ارز صادراتی با نرخ سامانه نیما شدند. مشروح گزارش «تعادل» از وضعیت پیش آمده را در ادامه می‌خوانید.

فارغ از اینکه طرفدار «گشایش فضا» برای فعالیت بخش خصوصی باشیم یا نباشیم یا اعتقاد داشته باشیم صاحب یک کسب و کار باید بتواند طبق قواعد بدون دریافت کمک یا حمایت فعالیت خود را پیش ببرد، اهمیت «ثبات» برای فعالیت واحدهای تولیدی قابل انکار نیست. آن‌طور که به نظر می‌رسد، تعدد بخشنامه‌های ارزی دولت و پیچیدگی فهم و تفسیر آنها به چالشی پیش روی گروه‌هایی که با آن سر و کار دارند تبدیل شده است. یکی از این گروه‌ها «صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی» هستند که ابعاد مختلفی از شرکت‌های کوچک تا خیلی بزرگ را در خود جای داده‌اند.

به گزارش «تعادل» عباسعلی اسلامی رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی دیروز در نشست خبری که با حضور دیگر اعضای هیات‌مدیره این اتحادیه برگزار شد در ابتدا به نوعی موضع‌گیری این اتحادیه در مقابل پدیده «رانت» را شفاف کرده و عنوان کرد: «ما با هر شکلی از رانت مخالف هستیم، در اتحادیه شرکت‌ها با مقیاس‌های مختلفی فعالیت می‌کنند اما تعداد پرسنل زیاد نباید باعث دریافت امکانات مضاعف شود. باید مساوات برقرار باشد تا تجارت اصولی و شیرین شود.» او با شفاف‌سازی در این خصوص، وضعیت فعلی در زمینه ارز صادرکنندگان را مورد نقد قرار داده و عنوان کرد: «بخشنامه‌های متعدد باعث سردرگمی و بلاتکلیفی صادرکنندگان شده است که امیدواریم این موضوع با وحدت رویه حل شود.»

اما جزییات بیشتر مطالبه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی که ممکن است در آینده و با عرضه نفت در بورس به صادرکننده نفت نیز تبدیل شوند، در میان سخنان دیگر اعضای هیات‌مدیره اوپکس مشخص شد. حمید حسینی سخنگوی این اتحادیه در این زمینه عنوان کرد: « نظام تصمیم‌گیری دچار چندگانگی است. برخی تصمیمات در سه قوه گرفته می‌شود، برخی در هیات دولت و برخی به صورت مجزا در بانک مرکزی. پیمان سپاری ارزی از همین دسته محسوب می‌شود.»

او در ادامه گفت: « ساز و کار تصمیم‌گیری‌ها مشخص نیست قرار است تداوم داشته باشد یا تغییر کند. برای مثال در دوران سازندگی کشور به مشکلی مشابه وضع فعلی برخورد کرد اما با وجود تبعات ساز و کاری مشخص انتخاب شد و تکلیف کشور مشخص شد. اکنون به نظر می‌رسد تکلیف مشخص نیست.»

حسینی که ریاست کمیسیون اصل 44 و محیط کسب و کار اتاق بازرگانی ایران را نیز در دست دارد در بخشی از صحبت‌هایش به نوعی تغییرات در سیاست‌گذاری‌ها را حاصل فشار از بازیگران اقتصادی ایران به سیاست‌گذاران دانسته و عنوان کرد: « چانه زنی بخش‌های اقتصادی دارد اوضاع را تغییر می‌دهد. ما به رگولاتوری نیازمندیم که در دنیا هم سال‌هاست اجرا می‌شود تا از چنین وضعیتی جلوگیری کند»

به گزارش «تعادل»، در حال حاضر صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی باید ارز صادراتی خود را با قیمت سامانه نیما وارد کشور کنند، اعضای اتحادیه تفاوت قیمت میان این سامانه و سامانه سنا را که خوراک بر اساس آن در اختیار آنها قرار می‌گیرد «اجحاف» دانسته و تداوم آن را موجب «ورشکستگی» واحدهای تولیدی این حوزه می‌دانند. اما آن‌طور که به نظر می‌رسد ماجرا برای واحدهای پایین‌دستی ابعاد سخت‌تری دارد چرا که آنها خوراک و مواد اولیه را نیز با ارز آزاد تامین می‌کنند.

حسین منیری عضو هیات‌مدیره اوپکس که فعال بخش روغن است مطالبه این گروه را به این شکل مطرح می‌کند: « صنف روغن به خصوص واحدهای تصفیه دوم در مدت اخیر دچار مشکلات زیادی شده‌اند. تمام خوراک این بخش از بازار آزاد تهیه می‌شود بعد چطور این انتظار وجود دارد که ارز صادراتی آنها مطابق سامانه نیما عرضه کنند؟»

او در ادامه با انتقاد از «سختگیری» دولت که آن را مانع کار می‌کند عنوان می‌کند: « اکثر این واحدها صادراتی هستند و اکنون نمی‌دانند باید صادرات بکنند یا خیر. نباید به بخش خصوصی واقعی فشار وارد کنند، این واحدها باید ارز را وارد کشور کنند.» این عضو هیات‌مدیره که به نظر می‌رسد مواضع واقع‌گرایانه‌تری را دنبال می‌کند می‌گوید: «کف مطالبات این است که صادرکنندگان در مورد نرخ ارزی که باید ارایه دهند دخالت مشورتی داده شوند.»

 بورس؛ گوشه رینگ

هرچند فصل مشترک اظهارات اغلب اعضای هیات‌مدیره صادرکنندگان فرآورده نفت، گاز و پتروشیمی موضوع نرخ ارز است اما به نظر می‌رسد برخی مسائل نیز وجود دارد که کفه آن برای گروهی بیشتر از گروه دیگر سنگینی می‌کند. یکی از این موارد «آزاد شدن سقف رقابت در بورس کالا» است. احمد ابوترابی عضو هیات‌مدیره اوپکس در خلال صحبت‌های انتقادی‌اش پیرامون لزوم ارایه ارز به قیمت سامانه نیما به این موضوع نیز پرداخته و می‌گوید: «با آزاد شدن سقف رقابت قیمت‌ها بالا رفته و تولیدکننده نمی‌داند باید چه کاری انجام دهد. این بخش پایین‌دستی را گرفتار کرده است.»

وحید شیخی رییس کمیسیون قیر اوپکس نیز با انتقاد از بورس کالا می‌گوید: « تصمیم‌گیری بورس کالا در قیر یک طرفه بوده و برای این صنف مشکل ایجاد کرده است» او می‌گوید پالایشگاه‌ها حاضرند نفت خام را با ارز آزاد دریافت کنند و در ادامه نیز در زنجیره عادلانه فعالیت کنند.

  هزاری توی بخشنامه‌ها

پیچیدگی خوانش و تفسیر بخش‌نامه‌های مختلف دولت از دیگر چالش‌هایی است که صادرکنندگان حوزه فرآورده نفتی به آن اشاره کرده و تقریبا همه بر سر آن اتفاق نظر دارند. احمد صرامی یکی از اعضای هیات‌مدیره اوپکس در نشست خبری در این خصوص می‌گوید: « ساعت‌ها صرف تفسیر قوانین و بخش‌نامه‌ها می‌شود و باز هم قیمت تمام شده قابل محاسبه نیست.» او در ادامه هشدار می‌دهد: « همین حالا پیش‌بینی می‌شود به دلیل بخشنامه‌های اخیر ارزی و بلاتکلیفی اقتصادی ظرف چند ماه آینده دعواهای آن چنانی میان صادرکنندگان و بیمه و مالیات به وجود بیاید. البته ما آماده طرح دعوی در این خصوص در صورت مطلوب نبودن شرایط را داریم»

موضوع قابل محاسبه نبودن قیمت‌ تمام شده از سوی حسن ترابی دیگر عضو هیات‌مدیره اوپکس نیز مورد اشاره قرار می‌گیرد. ترابی که از سوی صادرکنندگان حوزه پالایشی مسائل را مطرح می‌کند می‌گوید: «90 درصد قیمت تمام شده ما مربوط به خوراک است که هنوز قیمت آن برای ما روشن نیست. از سویی قرار بوده است قیمت‌ها در بورس کالا کنترل شود که در عمل این اتفاق نیافتاده است» او ادامه می‌دهد:

« اکنون چون تکلیف تعهد ارزی را نمی‌دانیم حاضر نیستیم از کارت بازرگانی استفاده کنیم.»

در ادامه صحبت‌های ترابی، احسان باقریان نائب رییس هیات‌مدیره صادرکنندگان، با انتقاد از تفاوت عدد سامانه‌های نیما و سنا و تاکید بر اینکه برای صادرکننده صرفه ندارد که از سنا خوراک بگیرد و در نیما عرضه کند عنوان کرد: «این موارد باعث اغتشاش در اقتصاد شده است.»

سعید رفیعی‌فر دبیرکل اوپکس در نشست روز گذشته از زاویه‌ای دیگر موضوع نگرانی دولت از عدم ارایه ارز صادرکنندگان به داخل کشور را مورد بحث قرار داده و عنوان کرد: « بخش خصوصی توان و انگیزه‌ای برای بازنگرداندن ارز ندارد. پیش از این ماجرا نیز ارز به کشور بازگردانده می‌شد چرا که این بخش برای پیشبرد کار به نقدینگی احتیاج دارد.»

او در بخشی از صحبت‌هایش عنوان می‌کند: « چیزی که اکنون در جامعه شاهد آنیم نبود نهاد رگولاتوری در کشور است که باعث شده به هرج و مرج اقتصادی برسیم. این نهاد باید باشد تا روابط را تعریف کند و امتیازات در کشور بلوکه نشده و از بالا تا پایین جاری باشد و یا اینکه به خزانه دولت برود.»

رفیعی‌فر در پاسخ به این پرسش «تعادل» که موضع دولت نسبت به این خواسته و مطالبه چیست و آیا مذاکراتی در این خصوص صورت گرفته، می‌گوید: «صادرکنندگان از طریق وزارت صنعت و سازمان توسعه و تجارت این موضوع را مطرح کرده‌اند. در ابتدا موضوع برای دولت روشن نبود اما در ادامه دولت نظری مثبت نشان داد، امیدواریم بتوانیم موضوع را حل کنیم.»

 خصوصی‌ها نفت فروش می‌شوند؟

اما در حالی که روز گذشته تنها یک روز پس از مطرح شدن اجماع 3 قوه پیرامون عرضه نفت خام در بورس محسوب می‌شد، صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی همواره یکی از گزینه‌های خواستار چنین شرایطی بودند. حمید حسینی دیروز در این خصوص به خبرنگاران گفت: « حرکت دولت در راه‌اندازی بورس نفت حمایتگرانه و خوب است و اگر تداوم یابد بخش خصوصی چه در نفت چه در میعانات چه در فرآورده کمک خواهد کرد؛ البته باید توجه کرد که مانند دور قبل تحریم‌ها، احتمالا صادرات نفت خام ایران در ماه‌های نخست و تا پیدا کردن ساز و کارهای مناسب کاهش خواهد یافت و به همین دلیل بخش خصوصی نیز زمان نیاز دارد.»

او در پاسخ به این پرسش «تعادل» که اساسا برنامه آنها برای صادرات چیست و چه تضامینی برای به وجود نیامدن فساد در این زمینه ارایه می‌دهند عنوان کرد: « ساز و کار بورس شفاف و رقابتی است. در دوران قبل کسانی که به وزارت نفت برای فروش محصولات کمک کرده بودند از ترس گرفتار شدن نتوانستند درباره آن صحبت کنند، در نتیجه این‌بار پیشنهاد ما ساز و کار شفافی بود که امکان به وجود آمدن این مسائل در آن وجود نداشته باشد.»

حسینی بازارهای بخش خصوصی را مشابه بازارهای دولت از جمله هند، چین و افریقا عنوان کرده و می‌گوید: « در ایران و خارج ظرفیت‌هایی در بخش خصوصی وجود دارد که اکنون بسیار فعال شده است. بازارهای ما همین بازار کشورهای آسیایی است. امکان فروش وجود دارد اما برای مثال شرکت چینی باید مطمئن شود که من خریدم و موجود دارم. هند، چین و افریقا بازار ما هستند.» او در ادامه با تشریح اینکه بخش خصوصی و ایرانی‌های خارج از کشور به طرف نوعی از بازاریابی برای فروش نفت خواهند رفت که ساز و کار آن خارج از مقررات بانکی دنیا باشد در خصوص نرخ نفتی که وزارت نفت به بخش خصوصی خواهد فروخت عنوان می‌کند:

« بطور قطع این نرخ نمی‌تواند تفاوتی با نرخ جهانی داشته باشد، البته در دور پیشین تخفیف‌هایی تا 6 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده بود، این موضوع توسط شورای عالی امنیت ملی تعیین خواهد شد.»

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران