شماره امروز: ۵۴۷

انتشار 2 جوابیه از سوی شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت

| کدخبر: 116836 | |

وزارت نفت در یک ماه گذشته، مورد اتهام درخصوص رفتار ابهام‌آمیز مالی قرار گرفته تا علاوه بر شخص وزیر نفت، شرکت‌های مختلف تابعه آن نیز مجبور به واکنش شوند. روز گذشته نیز شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز مجبور شدند نسبت

گروه انرژی   

وزارت نفت در یک ماه گذشته، مورد اتهام درخصوص رفتار ابهام‌آمیز مالی قرار گرفته تا علاوه بر شخص وزیر نفت، شرکت‌های مختلف تابعه آن نیز مجبور به واکنش شوند. روز گذشته نیز شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز مجبور شدند نسبت به 2 مطلب انتشار یافته در 2 خبرگزاری منتقد دولت واکنش نشان داده و جوابیه‌هایی جداگانه برای آنها ارائه دهند.

به گزارش شانا، روابط عمومی شرکت ملی گاز در جوابیه‌یی و در پی انتشار مطلبی با عنوان «مدیرعامل شرکت ملی گاز: پایان صادرات گاز رایگان به ترکیه» بیان کرد: «همان‌طور که قبلا بارها به استحضار مردم شریف ایران رسیده است، درخواست تعدیل قیمت گاز صادراتی در قراردادهای بین‌المللی فروش گاز از طریق خطوط لوله امری بدیهی بوده و استفاده از این بند قراردادی برای هر دو طرف بسته به شرایط قیمت انرژی در بازار هدف محفوظ و قابل استفاده است، لذا درمورد طرح دعوی شرکت بوتاش ترکیه مبنی بر اصلاح مکانیسم فرمول قیمت گاز صادراتی که دقیقا منطبق بر مفاد قرارداد فی‌مابین بود موضوع به داوری ارجاع و پس از مذاکرات و جلسات بسیار طولانی، اصلاح قیمت از تاریخ درخواست طرف ترکیه به میزان ۱۳درصد مورد تایید دیوان داوری قرار گرفت، لذا اضافه پرداختی شرکت بوتاش در دوره زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ از صورت‌حساب‌های صادره بعد از تاریخ صدور رای کسر و بدهی شرکت ملی گاز ایران بابت اضافه دریافتی تسویه گردید، لذا برخلاف تیتر استفاده شده در آن خبرگزاری هیچگونه گاز رایگانی به شرکت بوتاش ترکیه داده نشده و جمله استفاده شده و منتسب به مدیرعامل این شرکت در تیتر و متن با عنوان «صادرات گاز رایگان به ترکیه» کاملا تکذیب می‌گردد.

لذا از آن خبرگزاری محترم خواهشمند است برای تنویر افکار و آگاهی مردم عزیز و جلوگیری از تشویش اذهان عمومی و در شرایطی که کشور نیاز به آرامش و همدلی دارد و خدمات بسیاری که شرکت ملی گاز ایران در احقاق حقوق مردم در داخل و خارج از کشور صورت داده است از درج اخبار ناامیدکننده و غیر واقعی پرهیز گردد.» اما شرکت ملی نفت ایران هم مجبور شد تا باز هم به اتهام‌های نشأت گرفته از گزارش دیوان محاسبات اداری درباره عملکرد مالی سال 95 واکنش نشان دهد. این شرکت در پاسخ به گزارش یکی از خبرگزاری‌ها با عنوان «وصول و ایصال ارز نفت در تابلوی تفریغ»، جوابیه‌یی صادر کرد و طی آن متذکر شد: اگر پس از برجام وزارت نفت هیچگونه وصول واقعی بابت صادرات نداشته است، پس تامین بخش مهمی از مصارف بودجه‌یی دولت، پرداخت یارانه‌ها، تامین بنزین مورد نیاز کشور و حتی هزینه‌های جاری وزارت نفت چگونه و از کجا تامین شده است؟

به گزارش شانا، متن کامل جوابیه شرکت ملی نفت ایران به گزارشی که نهم بهمن ماه امسال منتشر شد، به شرح ذیل است: «بر اساس بند ب ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/ ۱۲/ ۹۳ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی اصلی تابعه ذی‌ربط، مکلف است دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات هر سال و سال‌های قبل به هر صورت را پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این ماده بلافاصله از طریق حساب‌های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

بانک مرکزی نیز مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به‌طور متناسب، سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط (با احتساب بازپرداخت بیع متقابل)، سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت را که به موجب قانون تعیین می‌شود، پس از فروش مبالغ ارزی به نرخی که ضوابط آن را شورای پول و اعتبار مشخص می‌کند به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

همچنین بانک مرکزی مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط را به حساب‌های آن شرکت مورد تایید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به قرارداد و هزینه‌های جاری و تعهدات ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید. لذا براساس ماده قانونی فوق و قراردادهای منعقده با خریداران خارجی وزارت نفت مبالغ حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را در حساب‌های بانک مرکزی یا حساب‌های مورد تایید آن بانک در خارج از کشور وصول می‌نماید که اسناد و مدارک دال بر صحت وجوه وصول شده، در امور مالی شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موجود است. شایان ذکر است که عملیات وصول وجوه حاصل از صادرات محمولات نفتی به صورت منظم و ماهیانه بین شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی تطبیق می‌گردد.

حال سوال اینجاست که اگر به گفته نویسنده مطلب مذکور، پس از برجام وزارت نفت هیچگونه وصول واقعی بابت صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی نداشته است، پس بخش مهمی از مصارف بودجه‌یی دولت، پرداخت یارانه‌ها، تامین بنزین مورد نیاز کشور و حتی هزینه‌های جاری وزارت نفت چگونه و از کجا تامین شده است؟ درخصوص عدم پرداخت سهم صندوق توسعه ملی بابت صادرات فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۹۵ با عنایت به اینکه طبق نظریه حقوقی معاونت محترم ریاست‌جمهوری تکلیفی برای شرکت ملی نفت ایران مبنی بر پرداخت سهم صندوق توسعه ملی بابت صادرات فرآورده‌های نفتی آن سال تعیین نشده است و اساسا صادرات فرآورده‌های نفتی، هیچ درآمدی عاید شرکت ملی نفت ایران نمی‌کند، با وجود واریز بخشی از مبالغ به حساب صندوق توسعه ملی، پس از تعیین تکلیف موضوع، شرکت ملی نفت ایران طی مکاتباتی عودت وجوه واریزی بابت سهم صندوق توسعه ملی صادرات فرآورده‌های نفتی در سال ۹۵ را درخواست کرد که متعاقبا باتوجه به درخواست شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به تسویه سهم هدفمندی آن شرکت اختصاص یافته است.

در پایان شایسته است که جدول شماره ۳ گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ دیوان محاسبات مورد توجه قرار گیرد که طی آن صراحتا بیان شده است: «منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی به عنوان مهم‌ترین بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی به‌شمار می‌رود که میزان تحقق آن حدود ۹۹درصد بوده است.»

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران