شماره امروز: ۵۴۷

با وجود 5 میلیون مسکن مازاد، 40 درصد جمعیت کشور مستاجراست

| | |

«نابرابری در ثروت» شاید بهترین عنوانی است که می‌توان برای وضعیت بحران مسکن در کشور انتخاب کرد.

گروه راه و شهرسازی|

«نابرابری در ثروت» شاید بهترین عنوانی است که می‌توان برای وضعیت بحران مسکن در کشور انتخاب کرد. حاصل این وضعیت، از یک سو، وجود 5 میلیون واحد مسکونی خالی و اقامتگاه دوم و از سوی دیگر، حدود 40 درصد از جمعیت کشور مستاجر یا فاقد مسکن ملکی هستند. از این فراتر، اینکه از هر 100 خانوار جدیدی که شکل می‌گیرد، 82 خانوار نمی‌تواند صاحبخانه شود و چشم‌انداز خانه‌دار شدن در ایران با توجه به تورم افسارگسیخته به حدود یک قرن افزایش یافته است. از آنجا که ملک در ایران به «نماد و نمود» ثروت بدل شده است، نابرابری شدید در مالک بودن یا نبودن، چیزی جز نابرابری در ثروت نیست. مساله‌ای که در ساختار و تاروپود اقتصاد رانتی و تورم زده ایران ریشه دوانده و به نظر می‌رسد رهایی از آن به زودی و سادگی ممکن نباشد. در چنین شرایطی است که طرح‌های انبوه‌سازی دولتی به احتمال زیاد نه تنها به حلال مشکلات که به مشکلی مضاعف بدل خواهد شد. چه آنکه از سویی، چنین طرح‌هایی منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی می‌شود و از سوی دیگر، در پی تورم ایجاد شده، فاصله میان دارا  و ندار بیش از پیش افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه در شرایطی تورمی، تقاضا برای حفظ دارایی و اعراض از تولید مسکن رشد می‌یابد. در همین رابطه، فردین یزدانی، کارشناس اقتصادی مسکن گفت: ‌یکی دیگر از مولفه‌های تاثیرگذار در ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، قیمت بازار است. یزدانی در گفت‌وگو با تسنیم با یادآوری اینکه ساخت و ساز مسکن توسط بخش خصوصی کاهش یافته است، اظهار کرد: از سال 97 قیمت زمین افزایش نرخ بالایی داشته است. سازنده‌ وقتی می‌خواهد خانه‌ای را بسازد یک نگاه به قیمت زمین می‌کند و یک نگاه هم به هزینه ساخت و مجوزهایی که تحت عنوان عوارض و مالیات اخذ می‌شوند. وی با بیان اینکه یکی دیگر از مولفه‌های تاثیرگذار در ساخت و ساز مسکن توسط بخش خصوصی، قیمت بازار است، ادامه داد: اگر این مولفه‌ها را با هم مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که طی 4 سال اخیر از جذابیت سرمایه‌گذاری برای مسکن علیرغم افزایش قیمت، کاسته شده است. نرخ سود ساخت و ساز مسکن در کشور کم شده است، اما نرخ سود به صورت نگهداری دارایی و فروش مسکن اینگونه نبوده است. وی با یادآوری اینکه به لحاظ تولید مسکن چند سال است که عملکرد بخش خصوصی منفی شده است، ‌افزود: با توجه به تورم عمومی، می‌توان پیش بینی افزایش قیمت را برای بخش مسکن داشت که البته از نرخ تورم پایین‌تر خواهد بود. وی پیش‌تر نیز با یادآوری اینکه در کشور تعداد خانوارها کمتر از تعداد واحدهای مسکونی است، گفته بود: مساله ما تولید مسکن و سمت عرضه نیست. در بخش مسکن مساله ما سمت تقاضاست. وی ادامه داد: این بخش از یک سو پولی ندارد که وارد بازار ملکی بشود و از طرف دیگر به دلایلی از جمله روند فزاینده نرخ اجاره‌بها پولی برای استیجار هم ندارد که به مالکان جهت هزینه استفاده از مسکن بدهد. وی با اشاره به اینکه حدود 82 درصد از خانوارهای جدیدی که در کشور تشکیل می‌شود نمی‌توانند وارد بازار ملکی شوند یعنی مستأجر می‌شوند، افزود: البته همچنان سهم مالکان مسکن در کشور زیاد است، به این دلیل که فردی 10، 15 سال قبل خانه‌ای را خریداری کرده آن را دو دستی هم چسبیده که از دست ندهد. اما به‌طور کلی روند کنونی این احتمال را تشدید می‌کند که 4 تا 5 سال آینده تعداد مستأجران به‌شدت افزایش می‌یابد. کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه سال 95، حدود 2.5 میلیون ملک خالی در کشور داشتیم، اضافه کرد: گفته می‌شد حدود 3 میلیون مسکن دوم، ویلا و ... نیز داریم. یعنی مشکل، مشکل تولید نیست. همانطور که گفتم مشکل سمت تقاضای مسکن است که مساله دارد. یزدانی با تاکید بر اینکه باید سمت تقاضای مسکن را با هر ابزاری مدیریت و تقویت کنیم، گفت: در این شرایط باید کپسول‌های خیلی اضطراری استفاده کنیم، مثل همین نقاط جغرافیایی. ما باید مدیریت داشته باشیم. وی اظهار کرد: دولت نباید در ساخت و ساز مسکن دخالت کند. واقعیت این است هر کاری که دولتی شد، سیستم نمی‌تواند آن را مدیریت کند. مسکن را باید بگذارید بخش خصوصی کار کند. اگر هم دولت می‌خواهد مداخله کند نقش راهبری آن را بر عهده بگیرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران