شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سبحان نظری، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی با بیان اینکه «عدم صدور بارنامه برای شرکت‌های بدهکار» باعث زمینگیر شدن یک‌چهارم ناوگان ریلی شده است، گفت:

25 درصد ناوگان ریلی زمین‌گیر است

سبحان نظری، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی با بیان اینکه «عدم صدور بارنامه برای شرکت‌های بدهکار» باعث زمینگیر شدن یک‌چهارم ناوگان ریلی شده است، گفت: راه‌آهن قانونا حق افزایش تعرفه را دارد. به گزارش تسنیم، نظری یادآور شد: طبق قانون، شرکت راه‌آهن حق اضافه کردن تعرفه‌ها را دارد، اما عرفا بهتر بود برای افزایش نرخ با بخش خصوصی مشورت می‌کرد و با هم تصمیم‌گیری می‌کردند. وی با بیان اینکه قانون خاصی برای محدود کردن افزایش نرخ‌ها وجود ندارد، ادامه داد: بر اساس قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی، راه‌آهن موظف است افزایش نرخ‌ها را طوری تنظیم کند که کرایه بخش ریلی قابل رقابت با حمل و نقل جاده‌ای باشد. وی در خصوص پیامدهای تعویق پرداخت کرایه به راه‌آهن گفت: در این‌صورت، راه‌آهن جلوی صدور بارنامه‌ها را می‌گیرد. شرکت‌های ریلی صرفا برای بقا تلاش می‌کنند و وضعیت اقتصادی خوبی ندارند و در این شرایط، راه‌آهن برای اجبار شرکت‌ها به پرداخت بدهی، دسترسی آنها به سامانه صدور بارنامه را قطع می‌کند و در نتیجه این سیاست، در یک ماه اخیر یک چهارم ظرفیت ناوگان ریلی زمین گیر شده است و واگن‌ها با بار یا بدون بار متوقف شده‌اند. وی افزود: جابه‌جایی بار داخلی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15 درصد افت داشته که بخشی از این کاهش، ناشی از کمبود لکوموتیو و بخش دیگر ناشی از این تصمیم بوده است. دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی با بیان اینکه مدیرعامل راه‌آهن با بخش خصوصی هیچ ارتباطی ندارد، اظهار کرد: به همین دلیل، فعالان صنعت گلایه‌ها را به وزیر راه و شهرسازی، رییس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند. درباره تعرفه‌ها به وزیر راه و شهرسازی نامه نوشتیم و آقای قاسمی به راه‌آهن دستور داد موضوع را بررسی کرده و جواب دهند و با وجود اینکه راه‌آهن جوابیه تهیه کرد مدیرعامل راه‌آهن گفته نیازی نیست جوابیه بدهند.

مدیرعامل راه‌آهن: افزایش سرعت قطارها پول می‌خواهد!

در حالی که مدیران دولت تازه با وعده اجرای مدیریت جهادی و تلاش شبانه روزی و همچنین گره نزدن مشکلات و مسائل با تحریم‌ها (کمبود یا نبود بودجه) مصادر امور را به دست گرفته‌اند، مدیرعامل راه‌آهن «افزایش سرعت قطارها را مستلزم پول» عنوان کرد. البته بدیهی است که نوسازی یا بازسازی نیازمند منابع مالی است، اما اظهارات مشابه از سوی مدیران دولت سابق همواره تخطئه و آنها متهم به بی‌عرضگی می‌شدند. روز دوشنبه رییس کمیسیون عمران مجلس سرعت سیر قطارهای باری را زیر ۱۰ کیلومتر اعلام کرده بود. در واکنش به این مشکل، مدیرعامل راه‌آهن گفت: افزایش سرعت قطارها بودجه می‌خواهد. به گزارش تسنیم، محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس روز دوشنبه با تاکید بر اینکه شرکت راه‌آهن باید به سمت نوسازی ناوگان برود، اظهار کرد: در زمان حاضر وضعیت واگن و لکوموتیو خوب نیست و عمر ناوگان بالاست. رضایی کوچی با یادآوری اینکه به راه‌آهن گفته‌ایم برای تامین ناوگان موردنیاز روی ساخت داخل متمرکز شود، ادامه داد: تاکید کرده‌ایم هرچه را که می‌توانیم از داخل تامین کنیم، مابقی نیز از طریق واردات تامین شود.ر ئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه باید بین تولید داخل و واردات تناسب ایجاد کنیم، گفت: سرعت حمل بار در شبکه ریلی زیر 10 کیلومتر در ساعت است؛ این یعنی حمل‌ونقل بار از طریق خط آهن هیچ جاذبه‌ای برای صاحب بار ندارد. بر اساس این گزارش، به فاصله چند ساعت پس از این اظهارنظر، مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به عمر 50 تا 60 ساله برخی از خطوط ریلی گفت: خطوط ریلی باید بعد از هر 15 سال بهسازی و بازسازی شوند و اگر این بهسازی انجام نشود مجبور به تقلیل سرعت لوکوموتیوها می‌شویم. صالحی افزود: برای مثال سال‌های گذشته مسیر قطار تهران- مشهد 15 ساعته بود اما الان به 11 ساعت کاهش یافته است، چرا که با بهسازی خطوط موفق به افزایش سرعت لکوموتیوها شدیم. وی افزود: در حال حاضر نیاز به ناوگان قوی و پرسرعت داریم که البته لکوموتیوهای ما در برخی مسیرها 140 تا 160 کیلومتر سرعت دارند اما برخی مسیرها با گذشت زمان بهسازی نشده و سرعت لکوموتیوها در این مسیرها به 40 تا 80 کیلومتر می‌رسد. باید تقلیل سرعت‌ها را با حفظ ایمنی کاهش دهیم که این کار نیاز به بودجه دارد.

نماینده مجلس: نتیجه‌ای از تلاش برای ساخت مسکن دیده نمی‌شود

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در دولت گذشته و عمری که از دولت سیزدهم نیز می‌گذرد جدیت لازم برای ساماندهی بازار مسکن وجود ندارد و یقینا واکنش بازار نسبت به این انفعال نیز به نفع مصرف‌کننده نیست. غلامرضا شریعتی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مجلس بستر قانونی لازم برای ساماندهی بازار مسکن را فراهم کرده و تکالیف قانونی را برای هر یک از دستگاه‌ها پیش بینی کرده است، اظهار کرد: اگر دولت به درستی قانون جهش تولید مسکن را اجرا کند یقینا شتاب زیادی در حوزه تولید مسکن رقم خواهد خورد و بین عرضه و تقاضا در حوزه مسکن رابطه منطقی برقرار خواهد شد. او تصریح کرد: علی رغم اینکه دولت اعلام می‌کند که برای تولید مسکن در حال تلاش کردن است اما ما نتیجه قابل قبولی نمی‌بینیم. بانک‌ها برای ارایه تسهیلات پای کار نیامده‌اند و سازمان‌های دولتی که باید زمین‌های خود را برای ساخت مسکن عرضه می‌کردند علی رغم تذکر رییس‌جمهور این کار را انجام نداده‌اند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران