شماره امروز: ۵۴۷

واکنش وزارت اقتصاد به انتشار نظرات دکتر فرشاد مومنی در «تعادل»

| | |

در پی انتشار نظرات دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان مبرز کشورمان در روزنامه «تعادل» مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی جوابیه‌ای را به دفتر نشریه ارسال کرد که در زیر می‌خوانید:

در پی انتشار نظرات دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان مبرز کشورمان در روزنامه «تعادل» مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی جوابیه‌ای را به دفتر نشریه ارسال کرد که در زیر می‌خوانید:

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه تعادل با عنوان «دوپینگ مالی با تزریق رانت‌های چند لایه» به تشریح اقدامات انجام شده برای حذف رانت و موفقیت‌های حاصل شده دولت سیزدهم پرداخت. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به  گزارش مورخ ۱۷ شهریورماه سال جاری روزنامه تعادل با عنوان «دوپینگ مالی با تزریق رانت‌های چندلایه» که  با استناد به گفت‌وگوی اخیر فرشاد مومنی به طرح نقدهایی درباره وزارت اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی دولت پرداخته. اعلام داشته است: 

در گزارش روزنامه «تعادل» با استناد به گفت‌وگویی یک طرفه با آقای فرشاد مومنی با توسل به ادبیات نفی انگارانه و ندیدن واقعیات با استناد به برخی آمارهای گزینش شده سعی در بیان نظرات به ظاهر اقتصادی اما کاملا سیاسی دارد.

این گزارش با استناد به تورم مرکز آمار، به افزایش نرخ تورم در خرداد ماه سال جاری پرداخته و نسبت به سیاست‌های تورم‌زا انتقاد کرده است. در واقع انتقاد مطرح شده، انتقاد از حذف ارز 4200 تومانی است. ارزی که کاملا ضدتولید، تورم‌زا و فاجعه‌بار برای اقتصاد ایران بود. 

در ادامه این مطلب به آمار قیمت کالاها و خدمات در یک سال منتهی به تیرماه پرداخته در حالی که بخش زیادی از این افزایش قمیت‌ها مربوط به دوران قبل از حذف ارز 4200 تومانی بوده است. این در حالی است که اگر آمارهای رسمی تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ملاک نظر برای تحلیل قرار بگیرد، پس باید آمارهای تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم و آمار تورم در مرداد ماه را هم در تحلیل‌های خود دخیل کنند.

اگر بررسی دقیق‌تری صورت می‌گرفت، به این نتیجه می‌رسیدند که باوجود پرداخت ارز 4200 تومانی، نرخ تورم در شهریور ماه 1400 به رقم بی‌سابقه 59.3 درصد رسیده بود و تورم تولیدکننده هم در سطح 80.9 درصد قرار داشت. این ارقام در طول 7 دهه اخیر بی‌سابقه بوده و دولت سیزدهم در چنین شرایطی روی کار آمده است.

بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم تولیدکننده در مرداد ماه به 42.1 درصد و تورم مصرف‌کننده به 40.1 درصد کاهش یافته است. این به معنای نصف شدن تورم تولیدکننده و کاهش 19.2 درصدی تورم مصرف‌کننده در 11 ماه فعالیت دولت سیزدهم است. 

از طرف دیگر نرخ تورم ماهانه تولیدکننده که در خرداد ماه به دلیل سیاست درست حذف ارز 4200 تومانی به 8.5 درصد رسیده بود، در مرداد ماه به 0.2 درصد کاهش یافته است. نرخ تورم ماهانه مصرف‌کننده هم بر اساس آمار بانک مرکزی از حدود 10 درصد در خرداد ماه به 2.4 درصد در مرداد ماه کاهش یافته است. همچنین براساس آمار مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه مصرف‌کننده از 12.6 درصد به 2 درصد در مرداد ماه رسیده است.

در مطلب یاد شده از واژه غیرشرافتمندانه استفاده شده است در این راستا مسیر درست را باید در انتخاب سیاست‌های اقتصادی درست از سوی سیاستگذاران جست‌وجو نمود. آیا مسیر درست متعلق به کسانی است که از ارز رانتی 4200 تومانی حمایت می‌کنند یا کسانی که معتقد به ضدتولیدی بودن ارز 4200 تومانی هستند؟ اگر نگرانی از تولید وجود دارد، سوال اصلی این است که سیاست پرداخت ارز یارانه‌ای برای واردات کالا به واردکننده، سیاستی در راستای حمایت از تولید است؟ هر چقدر به روند پرداخت ارز 4200 تومانی ادامه می‌دادیم، کشور به واردات این کالاها وابسته‌تر و تولید داخل روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شد. 

کافی است بررسی کنید پرداخت ارز 4200 تومانی در طول سال‌های 97 تا 1400 چه بلایی بر سر کشاورزی آورد و میزان تولیدات بخش کشاورزی چقدر کاهش یافت و سرعت تغییر کاربری اراضی در طول این سال‌ها چقدر افزایش پیدا کرد.

اتفاقا در یک سال اخیر سیاست‌های دولت در جهت حمایت از تولید بوده است به گونه‌ای که رشد اقتصادی در فصل زمستان سال 1400 به رقم 5.7 درصد رسید که این رقم در سال‌های اخیر کم‌سابقه بوده است.

ضمن اینکه دولت سیزدهم در راستای حمایت از تولید نرخ مالیات تولیدکنندگان را از 25 درصد به 20 درصد کاهش یافت. 

در گزارش یاد شده کاهش میزان اشتغال در بخش کشاورزی در فصل بهار ناشی از سیاست‌های غلط دولت عنوان شده در حالی که از مولفه بسیار مهم کاهش بارش‌ها از ابتدای مهر ماه سال گذشته تا پایان بهار سال جاری توجهی نشده است. 

در طرف دیگر اگر دولت توجهی به بخش کشاورزی نداشت، میزان تولید گندم از 8 میلیون تن در سال گذشته به 11.5 میلیون تن در سال جاری افزایش نمی‌یافت و میزان خرید تضمینی گندم از 4.5 میلیون تن به حدود 7.5 میلیون تن رشد نمی‌کرد. دولت برای حمایت از تولید این محصول استراتژیک قیمت خرید تضمینی گندم را از حدود 5 هزار تومان به 11 هزار و 500 تومان افزایش داد و در معادل ریالی حال حاضر 82 درصد از خریدهای انجام شده به تولیدکنندگان گندم پرداخت شده است. در این مدت 82 هزار میلیارد تومان بابت خرید تضمینی گندم پرداخت شده که این رقم معادل کل بهایی است که دولت در طول 5 سال گذشته پرداخت کرده است. همچنین تولید برنج در سال جاری رشد 30 درصدی را تجربه کرده است به ‌طوری که میزان تولید این محصول از یک میلیون و 800 هزار تن به 2 میلیون و 300 هزار تن رسیده است. 

دولت سیزدهم برای اولین ‌بار در تاریخ اقتصاد ایران، با هدف توسعه بخش کشاورزی و افزایش تولید کالاهای اساسی سیاست‌های مختلفی ازجمله سیاست کشت قراردادی را در دستورکار قرار داده است. درسال اول دولت، حدود 240 هزار هکتار از سطح زیر کشت گندم و 50 هزار هکتار از سطح زیر کشت برنج در قالب کشت قراردادی تولید است و طبق برنامه‌ریزی انجام شده برای سال زراعی 1402-1401 حدود 2 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در قالب کشت قراردادی تولید خواهند کرد. این سیاست علاوه بر اقتصادی کردن تولید محصولات کشاورزی، امکان پیاده‌سازی الگوی کشت را به وجود می‌آورد و میزان وابستگی کشور را به واردات کالاهای اساسی کاهش می‌دهد. این سیاست‌ها، سیاست‌های حمایت از تولید است نه سیاست فاجعه‌آفرین پرداخت ارز 4200 تومانی.

آقای مومنی در اظهارات خود گفته است: «حواس ما باید باشد که در این ماجرا، ما به اعتبار آنکه مقام پولی‌مان به هر دلیلی قادر به کنترل آزمندی بی‌پایان و فعالیت‌های سوداگرانه مهلک بانک‌های خصوصی نیست، با کمترین حساسیت به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی برخورد می‌کند. آنچه در چارچوب این مالی‌سازی در بازار پول نصیب مردم می‌شود نرخ‌های نزولی نجومی است که در بازار غیررسمی پول وجود دارد.» این اظهارات نشان می‌دهد ایشان از سیاست‌های کنترل ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی مطلع نیستند.

بانک مرکزی برای اولین ‌بار در طول تاریخ تاسیس بانک مرکزی سیاست‌های کنترل ترازنامه را بر اساس جدیدترین الگوهای کنترل خلق پول در دستور کار خود قرار داده است. رسانه‌های کشور بارها درباره اثر این سیاست‌ها بر کاهش رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها گزارش‌هایی منتشر کرده‌اند. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی در 4 ماهه اول سال جاری رشد مانده تسهیلات اعطایی از ۱۶.۵ درصد در ۴ ماه اول سال گذشت به ۵.۳ درصد و رشد سپرده‌ها از ۱۴.۷ درصد به ۸.۳ درصد رسیده است.

برای بررسی آمار 5 ماهه اول امسال، هنوز گزارش بانک مرکزی منتشر نشده است، اما آمار ماهانه 11 بانک بورسی که حدود نیمی از کل تسهیلات اعطایی متعلق به این بانک‌هاست، نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات این 11 بانک از 25.8 درصد در 5 ماه اول سال گذشته به 7.9 درصد در 5 ماه اول امسال کاهش یافته است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد بانک مرکزی در دولت سیزدهم به درستی سیاست کنترل خلق پول بانکی را در دستورکار قرار داده است. 

ضمن اینکه بانک مرکزی در راستای تکمیل سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها علاوه بر کنترل سمت راست ترازنامه که شامل تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری و سایر دارایی‌ها می‌شود، در حال برنامه‌ریزی برای اعمال ضوابطی برای کنترل سمت چپ ترازنامه است. بخش عمده سمت چپ ترازنامه، سپرده‌ها است. بنابراین کنترل خلق پول کاملا جزو برنامه‌های دولت سیزدهم است.

در گزارش یاد شده با استناد به برخی آمار و ارقام سال‌های گذشته درباره مالیات، نتیجه گرفته شده است که «این حاکی از یک شرایط ناعادلانه است که کمترین اعتنایی به عدالت اجتماعی و توسعه ملی ندارد.»

این ادعا باز هم ناشی از بی‌اطلاعی از تحولات مالیاتی در یک سال اخیر است. در یک سال اخیر یک میلیون و 750 هزار مؤدی مالیاتی معاف از پرداخت مالیات شدند و نرخ مالیات شرکت‌های تولیدی از 25 درصد به 20 درصد کاهش یافت اما با این وجود درآمدهای مالیاتی دولت در 5 ماهه اول سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل 73 درصد افزایش یافته است. 

علت این رشد قابل توجه که به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده هم بیشتر خواهد شد، ناشی از افزایش چتر مالیاتی است به ‌طوری که صرفا در یک سال اخیر 3 میلیون مؤدی به کل مؤدیان مالیاتی کشور افزوده شده که این رقم معادل 50 درصد کل مؤدیان مالیاتی کشور است. به عبارت دیگر تعداد مؤدیان مالیاتی در کشور فقط در این یک سال 1.5 برابر شده است.

همچنین تعداد اظهارنامه‌های ارایه شده در تیر ماه امسال در مقایسه با تیر ماه سال گذشته 52 درصد افزایش یافته و مالیات ابراز شده در این اظهارنامه‌ها از نظر ارزش 200 درصد (سه برابر) بیشتر از سال قبل بوده است. حال سوال این است که آیا این اقدامات در راستای عدالت احتماعی و توسعه ملی بوده است یا خیر؟ به نظر می‌رسد از انسان با انصاف و باوجدانی بر عادلانه بودن این سیاست‌ها و اقدامات را تایید خواهد کرد.

علت این رشد بی‌نظیر در تاریخ مالیاتی، ساماندهی 18 میلیون کارتخوان و اتصال بیش از 9 میلیون کارتخوان به سازمان مالیاتی بود. از طرف دیگر ساماندهی حساب‌های تجاری و غیرتجاری در شهریور ماه امسال عملیاتی و نهایی می‌شود. سامانه جامع مؤدیان در طول سیزدهم تهیه و در حال بهره‌برداری است. این اقدامات بستری مناسب برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی خواهد بود. از مهر ماه امسال فراخوان عضویت در سامانه جامع مؤدیان که با اولویت بنگاه‌های بزرگ دولت و خصوصی انجام می‌شود، گام دیگری برای توسعه چتر مالیاتی در کشور است.

همچنین با هدف ایجاد پایه جدید مالیات بر مجموع درآمد پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم توسط وزارت اقتصاد تهیه و به دولت ارسال شده است. این لایحه هم اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و به زودی به مجلس ارسال خواهد شد. ضمن اینکه دولت سیزدهم موافقت خود را با طرح مالیات بر عایدی سرمایه که توسط کمیسیون اقتصادی تهیه شده، اعلام کرده است و با توجه به اعلام دستورکار مجلس، این طرح به زودی در دستور صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت. قانون مالیات بر عایدی سرمایه زمینه را برای اخذ مالیات مضاعف از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه برای دولت فراهم می‌کند که نتیجه غیرمستقیم این رویکرد، حمایت از تولید و بخش‌های مولد اقتصاد است.

نقد و تحلیل سیاست‌ها و عملکرد دولت‌ها از سوی کارشناسان و اقتصاددانان امری ضروری است اما پیش نیاز هر تحلیل، اشراف کامل به تحولات روز، آمار و ارقام‌ها و اقدامات انجام شده و در حال انجام و همچنین کنار گذاشتن عینک سیاسی است. قطعا در صورت وجود این پیش‌نیاز، تحلیل‌هایی کارشناسی و منطقی ارایه خواهد شد که قطعا باید مورد توجه سیاستگذاران و متولیان قرار بگیرد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران