شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مهدی گلشنی، مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه پیش بینی می‌شود

پیش‌بینی افزایش ۱۵ درصدی ترافیک در مهر

مهدی گلشنی، مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه پیش بینی می‌شود همزمان با بازگشایی مدارس ترافیک ۱۵ درصد افزایش یابد، اظهار کرد: با تمهیدات اتخاذ شده نسبت به کنترل و تسهیل تردد اقدام خواهد شد.گلشنی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه برای امسال که بازگشایی مدارس قطعی است افزود: بر همین اساس دستورالعملی را برای مناطق ۲۲ گانه و همه حوزه‌های ستادی درگیر کار صادر کرده‌ایم.وی با بیان اینکه از مناطق درخواست کردیم که فعالیت‌های اجرایی و فیزیکی اطراف مدارس را با هدف ایمن‌سازی، آشکارسازی و همسطح‌سازی معابر انجام دهند، تصریح کرد: بر این اساس معابر و پیاده روها برای حرکت امن دانش‌آموزان و عابرین پیاده ایجاد می‌شود.گلشنی همچنین از ایمن‌سازی تجهیزات ترافیکی ایستگاه‌های اتوبوس که در این ایام بیشتر توسط دانش‌آموزان استفاده می‌شود، خبر داد و افزود: بحث بهسازی مسیر و ایستگاه‌های خطوط حمل و نقلی به ویژه بهسازی پایانه‌های اتوبوس و تاکسی در همه مناطق در دستور کار قرار دارد.وی با اشاره به شناسایی مراکز آموزشی تاثیرگذار در ترافیک معابر اصلی، گفت: ارایه برنامه عملیاتی برای کنترل و نظارت ترافیک معابر منتهی به مراکز آموزشی با همکاری پلیس راهور انجام شده است و همچنین نصب و مرمت انواع تجهیزات ترافیکی در دستور کار قرار گرفته است.

درخواست چمران  از دیوان عدالت اداری

رییس شورای شهر تهران با اشاره به مصوبه شورا درباره ساخت و ساز در باغات، گفت: کسانی که باغ دارند تنها می‌توانند ۱۵ درصد باغ خود را در دو طبقه بسازند و همین مصوبه منجر به شکایات بسیار در دیوان شده است. انتظارم این است که قضات دیوان مطابق با قانون به این شکایات رسیدگی کنند و آرای صادره از شورای شهر به کارشناسان واگذار نشود. به گزارش ایسنا، مهدی چمران در نشست مشترک رییس دیوان عدالت اداری با اعضای شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران به همراه معاونین و شهرداران مناطق ۲۲ گانه گفت: مردم انتظار دارند اگر زمانی خلافی صورت گرفت در بستر عدالت نتایج را مشاهده کنند. ما به دنبال این هستیم تا از آسیب دیدن و ضرر و زیان مردم جلوگیری کنیم تا حجم پرونده‌ها کاهش یابد و هرچه تعداد پرونده‌ها کاهش یابد مردم رضایت بیشتری دارند.چمران با اشاره به ارتباط زیاد شهرداری و دیوان عدالت اداری گفت: این ارتباط از گذشته وجود داشته و باید بیشتر هم شود. تأثیر تصمیمات شورای شهر در تمام کشور دیده می‌شود و اکثر مطالبی که میان شهرداری و دیوان عدالت وجود دارد مربوط به شکایت از مصوبات است.وی ادامه داد: موضوعاتی که وقت گیر است و پرونده زیاد تولید می‌کند، آرای ماده ۱۰۰ و آرای مرتبط به باغات است که بیشترین میزان شکایت را به خود اختصاص داده‌اند و امیدواریم به نتایجی دست یابیم که تعداد پرونده‌ها کاهش یابد.چمران با بیان اینکه هزاران پرونده ماده ۱۰۰ در دیوان وجود دارد، گفت‌: کاهش تعداد پرونده باغات نیز یکی دیگر از مهم‌ترین خواسته‌های مدیریت شهری است؛ البته شهرداری تلاش می‌کند تا به تعداد درختان بیافزاید. باغ‌های تهران همه از بین رفته‌اند و کسانی که باغ دارند تنها می‌توانند ۱۵ درصد باغ خود را در دو طبقه بسازند و همین مصوبه شورای شهر منجر به شکایات بسیار در دیوان شده است. انتظارم این است که قضات دیوان مطابق با قانون به این شکایات رسیدگی کنند و آرای صادره از شورای شهر را به کارشناسان واگذار نشود.

ایجاد حواله الکترونیک  در شهرداری تهران

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران از ایجاد حواله الکترونیک در بخش خزانه داری و نظام‌های مالی شهرداری خبر داد. به گزارش فارس، ابوالفضل فلاح معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در نشستی با حضور فیروز عبادی مشاور معاون مالی، مصطفی قویدل مدیرکل امور مالی و اموال و همچنین ذیحسابان مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری اظهارداشت: ذیحسابان ناظرین مالی شهرداری هستند که کنترل و نظارت بر درآمد و هزینه کرد شهر را برعهده دارند که اگر تلاش و اقدامات آنها نباشد، کل کار اجرایی شهر مختل خواهد شد چون جریان امور اجرایی وابسته به امور مالی و جریان امور مالی نیازمند کنترل و نظارت دقیق است. وی افزود: این نشان از جایگاه و نقش مهم ذیحساب را دارد چرا که اگر با نظارت‌های ذیحسابان، حتی ده درصد از انحراف بودجه جلوگیری شود، مبلغ بسیار قابل توجهی خواهد بود و این نفعی است که ذیحسابان برای مجموعه شهرداری و کل شهر دارند. معاون مالی و اقتصاد شهری در خصوص ایجاد حواله الکترونیک در بخش خزانه داری و نظام مالی اظهار داشت: راه‌اندازی حواله الکترونیک، کمک بزرگی برای عملیاتی کردن تسویه ذینفع نهایی در حوزه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و پیمانکاران است.در حال حاضر پول را به صورت کلی به شرکت‌ها یا سازمان‌ها می‌دهیم و مدیرعامل سازمان و شرکت بر اساس تخصیصی که دارند اعتبارات توزیع شده را هزینه می‌کنند، در واقع اول پول داده شده و سپس سند تولید می‌شود در صورتی که این روند باید معکوس و پس از ایجاد سند، پول داده شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران