شماره امروز: ۵۴۷

| | |

وزارت راه و شهرسازی در پی انتشار محتواهایی در رسانه‌ها مبنی بر دریافت مبالغی برای تخلیه مستاجر اعلام کرد:

تهدید مستاجر پیگرد قانونی دارد

وزارت راه و شهرسازی در پی انتشار محتواهایی در رسانه‌ها مبنی بر دریافت مبالغی برای تخلیه مستاجر اعلام کرد: هرگونه تهدید مستاجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی یا دستور تخلیه جرم است. به گزارش ایلنا، انتشار تصاویر آگهی‌هایی با عنوان «تخلیه مستاجر» و انجام اقدامات خلاف قانون توسط این افراد قطعا می‌تواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. در بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا علاوه بر تعیین میزان افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ و تمدید خودکار یکساله قراردادهای اجاره، موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها قید شده است. بنابر این گزارش مستاجر در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورداجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد، یا اینکه مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد، لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند. همچنین درصورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد یا اینکه افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر پذیرفته نشود، لازم است واحد مسکونی توسط مستاجر تخلیه شود. سران قوا همچنین مصوب کردند؛ درصورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی کرده و برای سکونت به واحد مورداجاره نیاز داشته باشد یا اینکه مالک نیاز به سکونت در واحد مسکونی خود داشته باشد با داشتن شرایط لازم، مستأجر لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند. ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است. مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند. وزارت راه و شهرسازی در پایان از ضابطان قضایی و مجریان قانون درخواست کرد که مطابق قوانین و مقررات با بر هم زنندگان آرامش و آسایش مردم، برخود لازم صورت گیرد.

صادرات خدمات فنی-مهندسی  ۴ برابر شد

عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی-مهندسی از رشد ۴ برابری صادرات این خدمات در سال گذشته خبر داد. به گزارش مهر، سید ابراهیم رییسی رییس‌جمهور کشورمان در گفت‌وگوی زنده‌ای که با مردم در شامگاه ۴ تیر ماه 

داشت گریزی به رشد صادرات خدمات فنی-مهندسی زد. وی در رابطه با نتیجه نهایی تجارت خارجی بیان کرد: سیاست همسایگی از اولویت‌های ما بود و بحمدلله در حال نتیجه دیدن است. تراز تجاری ما مثبت شده است. از امارات رشد ۸ درصدی و سایر کشورها رشد ۵۰ درصد تراز تجاری را شاهد بودیم. نسبت به مساله صادرات خدمات فنی مهندسی با ۱۸ کشور در اطراف خود قرارداد داشتیم که 2.5 میلیارد دلار خدمات را به خود اختصاص می‌دهند. ایرج گلابتونچی، عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی-مهندسی با تایید رشد صادرات خدمات فنی- مهندسی اظهار کرد: این موضوع از دو منظر قابل بررسی است. نخست آنکه به کارگیری مدیران و افرادی که هم اشراف بیشتری به مقوله صادرات خدمات فنی-مهندسی و هم علاقه بیشتری به پیگیری این موضوع دارند در سطح دو وزارت صمت (سازمان توسعه تجارت) و امور خارجه (معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه) کاملاً مشهود است؛ در حال حاضر مسوولان مربوطه پیگیری جدی‌تری به صادرات خدمات فنی-مهندسی نشان می‌دهند. وی با بیان اینکه موضوع صادرات خدمات فنی-مهندسی هر گاه با توجه بیشتر دولت‌ها مواجه شده، عملاً به مثبت شدن تراز تجاری در این بخش می‌انجامد افزود: در سال ۱۳۹۹ صادرات خدمات فنی-مهندسی ما حدوداً ۵۰۰ میلیون دلار بود اما در سال ۱۴۰۰ این صادرات به ۱.۸ میلیارد دلار رسید یعنی تقریباً ۴ برابر شد که نشان می‌دهد توجه همزمان دولت به این مقوله و پیگیری‌های فعالان بخش صادرات خدمات فنی-مهندسی رشد آن را در پی دارد. عضو هیات‌مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی-مهندسی ادامه داد: هدف‌گذاری دستگاه‌های متولی صادرات خدمات فنی-مهندسی دستیابی به تراز تجاری ۲۰ میلیارد دلار در سال است که رقم مناسبی است و با توجه به توان مجموعه‌های مهندسی ما، امکان پذیر بوده و قابل دستیابی است. وی راهکار دستیابی به صادرات سالانه ۲۰ میلیارد دلاری خدمات فنی-مهندسی را تهیه بسته تشویقی برای شرکت‌های فنی-مهندسی دانست و یادآور شد: در کنار آن، شناسایی بازارهای هدف صادراتی این خدمات نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا به رقم مذکور برسیم؛ هر چند که با وضع موجود می‌توانیم ابتدا از ۱.۸ میلیارد دلار به ۵ و در گام بعدی با اجرای بسته‌های تشویقی، به هدف‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری دست یابیم. دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی تصریح کرد: دولت باید مشکل دریافت ضمانتنامه‌های بانکی برای شرکت‌های فنی-مهندسی ایرانی خواهان حضور در مناقصه‌های بین‌المللی را برطرف کند؛ این مشکل اگرچه ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان است اما می‌توان با استفاده از برخی عملیات‌های بانکی و مالی یا مذاکرات دوجانبه با کشورها، آن را حل کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران