شماره امروز: ۵۴۷

عضو سابق کمیسیون ماده 100 پایتخت: متروپل محصول فساد گسترده بین دستگاه‌ها است

| | |

روزبه‌روز به تعداد تلفات «متروپل» افزوده می‌شود و در این حال، گفته می‌شود که دست‌کم 12 نفر دیگر همچنان زیر آوار هستند.

گروه راه و شهرسازی|

روزبه‌روز به تعداد تلفات «متروپل» افزوده می‌شود و در این حال، گفته می‌شود که دست‌کم 12 نفر دیگر همچنان زیر آوار هستند. همزمان با افزایش آمار تلفات فاجعه متروپل، بحث‌های کارشناسی نیز داغ‌تر و بیشتر شده است. در این میان، هنوز اطلاعات دقیقی از علل فروریزش این ساختمان در دست نیست. آنگونه که علی اعطا، عضو سابق شورای شهر تهران به نقل از یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی آبادان اعلام کرده است، این سازمان به هیچ یک از اسناد و اطلاعات ساخت «متروپل» دسترسی ندارد و منبع تحلیل‌های آنان نیز اخبار منتشره در رسانه‌ها است.

عضو شورای شهر پنجم در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد حادثه متروپل و هشدار به همه دست اندرکاران ساختمان‌سازی می‌گوید: حادثه متروپل را هشدار تلقی نمی‌کنم. هشدارها پیش از این، بارها و بارها داده شده بود تا فاجعه‌ای مثل متروپل رقم نخورد. حتی اگر خیلی دور نرویم، حداقل از زمستان ۹۵ یعنی زمان حریق پلاسکو تاکنون دایما هشدارها داده شده بود. وقتی موضوعی در سطح ملی مطرح می‌شود و در سطح ریاست‌جمهوری و دولت و مجلس موضوع را دنبال می‌کنند و بعد گزارش‌هایی در سطح ملی، مثل گزارش کمیته ملی پلاسکو تهیه می‌شود و راهکارهایی هم پیشنهاد می‌دهند، یعنی هشداری نمانده که مطرح نشده باشد.

  چرا هشدار پلاسکو شنیده نشد؟

وی عنوان می‌کند: اما این هشدارها، اقدامات و گزارش‌ها، در ساختاری می‌تواند راهگشا باشد که ما با فساد گسترده مواجه نباشیم. مساله متروپل به نظر من، محصول فساد گسترده میان بخشی بین دستگاه‌های ذی مدخل بود. در چنین شرایطی شما هرچقدر هم هشدار فنی داده باشید، چه کسی گوشش بدهکار خواهد بود؟ شما می‌پرسید چرا به تذکرات مهندس ناظر توجه نشد؟ یا چرا سازمان نظام مهندسی فقط به ابلاغ اکتفا کرد؟ سوال من از شما این است که آیا به اسناد این پرونده دسترسی داریم؟ شما به عنوان رسانه، اول از این افراد مطالبه کنید که همه اسناد فنی و حقوقی متروپل را منتشر کنند. اینها که دیگر اسناد طبقه‌بندی و محرمانه نیست. چرا منتشر نمی‌کنند؟ من با یکی از افراد مسوول در سازمان نظام مهندسی استان خوزستان تماس گرفتم. در مورد سابقه و اسناد پروژه سوال کردم. واقعا شگفت آور بود که می‌گفت ما که در سازمان نظام مهندسی استان هستیم، اطلاعات مان از همین رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است. گفتم چطور؟ بالاخره این ساختمان آنجا پرونده دارد و طراح و ناظر دارد که در جواب به من گفت، هیچ سابقه‌ای از ساختمان موجود نیست.

اعطا می‌افزاید: من نمی‌دانم الان شهرداری و شورای شهر آبادان چه می‌کنند؟ اما شهرداری باید این اطلاعات را منتشر کند. کسی هم نباید مانع شود. اینها اطلاعات محرمانه و دارای طبقه‌بندی نیست. چیزی هم که نباید اتفاق می‌افتاد، اتفاق افتاده است. چه امر پنهانی وجود دارد که مثلا، پروانه، گواهی‌ها و نقشه‌های فنی ساختمان را منتشر نمی‌کنند؟ شما می‌توانید باور کنید یک ساختمانی با این وسعت در آبادان ساخته شد، فاجعه‌ای در آن رخ داده که مستقیما به سازه ساختمان مربوط است، اما هیچ اطلاعی در دست نیست که اصلا چه کسانی این ساختمان را طراحی کرده اند؟ مهندسین چه کسانی بوده اند؟ مهندس سازه آن چه کسی بوده؟ ناظر یا ناظرین آن چه کسانی بوده اند؟ اگر هم ناظری در کار بوده، چه گزارش یا گزارش‌هایی به شهرداری داده و بر اثر این گزارش‌ها، چه اتفاقی افتاده است؟ تنها چیزی که می‌شود گفت، گزارشی مربوط به دی ماه ۹۹ منتشر شده که البته درباره سندیت و اعتبار آن نمی‌شود با اطمینان اظهارنظر کرد و این گزارش می‌گوید شهرداری حداقل از دی ۹۹ در رابطه با تهدیدهای آشکار این ساختمان مطلع بوده است. اما بعد چه اتفاقی می‌افتد، اطلاعی در دست نیست.

  مساله متروپل و نقش کمیسیون ماده ۱۰۰

وی در مورد نقش کمیسیون ماده ۱۰۰ در بروز چنین تخلفی می‌گوید: مساله متروپل متفاوت است و به نظرم موضوع ارتباطی با کمیسیون ماده ۱۰۰ ندارد. اگر این پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده بود، شهرداری می‌بایست تا صدور رأی، از عملیات ساختمانی یا از بهره‌برداری آن جلوگیری می‌کرد و این در حالی است که استاندار خوزستان در مصاحبه‌ای اظهارکرده که پروانه این ساختمان برای شش طبقه بوده، و بعد طی دو مرحله ۲ و ۳ طبقه یعنی در مجموع پنج طبقه به آن اضافه شده است. من ۴ سال در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهر تهران عضویت داشته‌ام و با توجه به شناختی که از این قانون و تبصره‌های آن دارم، قاعدتا رأی کمیسیون نمی‌توانسته غیر از قلع و تخریب طبقات مازاد باشد. اگر پرونده تخلف توسط شهرداری به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع نشده است، اینجا اشکال بزرگی در کار شهرداری بوده که از چنین تخلف بزرگی صرفنظر کرده است. اگر این پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده اما رأی بی‌خاصیتی مثل جریمه صادر شده، به نظرم باید اعضای کمیسیون را مورد بازخواست قرار داد که منطق این رأی چه بوده است؟ اینها فرضیات مختف است. ما حتی امروز بعد از گذشت این مدت از تخریب ساختمان، مطلع نیستیم که اساسا این تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده یا نه؟ البته مطلع نیستیم، اما حدس هایی می‌زنیم.

عضو سابق شورای شهر تهران می‌افزاید: ببینید، گفته می‌شود پروژه متروپل به صورت مشارکتی ساخته شده و شهرداری در آن سهیم بوده است. من در مورد تهران مثال بزنم: ما زمانی که به شورای شهر پنجم تهران وارد شدیم، با ساختمان‌های زیادی مواجه شدیم که شهرداری در آنها شراکت داشت و هیچ کدام از آنها پروانه ساخت نداشتند یعنی بدون پروانه ساخته شده بودند. می‌دانید که طبق قانون، شهرداری‌ها مرجع صدور پروانه هستند. شهرداری با این توجیه غلط می‌گفته است که من خودم مرجع صدور پروانه هستم و برای ساختمان خودم که لازم نیست به خودم پروانه بدهم! در رابطه با متروپل همین اتفاق افتاده است. حالا این اتفاق می‌تواند زمینه را فراهم کند تا ساختمان طراح و ناظر ذیصلاح که مسوولیت فنی و حقوقی آن را برعهده بگیرند، نداشته باشد. گویا ابتدا برای ۶ طبقه اول پروانه صادر شده است. اما بعد برای طبقه‌های مازاد که استاندار عنوان کرده است، این پروانه اصلاح نشده و قاعدتا نقشه‌های سازه اصلاح و ساختمان مقاوم‌سازی نشده است.

اعطا با تاکید بر اینکه خیلی مشکل را در عدم تدقیق وظایف ارکان و عوامل مختلف نمی‌دانم، اظهار می‌کند: بالاخره قوانین اشکالاتی دارد. می‌شود در ساحت کارشناسی، در رابطه با آنها گفت‌وگو کرد که مثلا چه تغییری حاصل شود بهتر خواهد شد. اما مگر این همه ساختمان‌های خوب، دقیق و با کیفیت در کشور توسط مهندسان و با همین روابط فعلی قانونی میان عوامل مختلف ساخته می‌شود، براساس همین قوانین نیست؟ شما هرچقدر هم قوانین دقیقی داشته باشید، وقتی یک مجموعه‌ای این فرصت و امکان را پیدا می‌کند در چارچوب یک فساد گسترده اینگونه عمل کند، مساله شما ضعف و قوت قوانین و وظایف میان این ارکان نیست.

  ایمن‌سازی ساختمان‌ها نیاز به برنامه ملی دارد اعطا با طرح این سوال که در ساختمان

‌سازی هایمان جای خالی چه چیزی وجود دارد که ما با اینگونه حوادث روبرو می‌شویم؟ می‌افزاید: طبیعتا بخشی از موضوع مربوط به اصلاح رویه‌ها یا برخی قوانین و آیین نامه‌هاست. اما من می‌خواهم بر نظارت شهروندی و تشکل‌های مدنی تاکید کنم. به نظرم به ویژه در تخلفاتی چنین گسترده، هیچ عاملی به اندازه نظارت شهروندی نمی‌تواند جنبه بازدارنده و اثربخش داشته باشد. واقعیت این است که در کشور ما سال‌های سال، تخلفات ساختمانی قبح نداشت. اینها به تدریج دارد قبح پیدا می‌کند و مردم نسبت به آن عکس‌العمل نشان می‌دهند. البته واقعیت این است که ما در حال حاضر در کشور با تعداد بسیار زیادی ساختمان‌های ناایمن مواجهیم. ایمن‌سازی این ساختمان‌ها چه از منظر آتش نشانی و چه از منظر سازه‌ای کار ساده‌ای نیست. مطمئن باشید هیچ بانک اطلاعاتی دقیق و قابل اتکایی هم در این رابطه وجود ندارد. شما ببینید در همین تهران در یکی دو هفته اخیر چقدر آمارهای متفاوت و متناقض در رابطه با تعداد ساختمان‌های ناایمن پایتخت ارایه شد. شما حتی اگر از کسانی که این آمارها را ارایه می‌کنند سوال کنید که معیارهای آماری که ارایه می‌کنید چیست؟ جواب روشنی ندارند. به نظر من مساله ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن، یک برنامه ملی نیاز دارد.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران